پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌‌الله العظمی خامنه‌ای در گفت‌وگويی با حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر نجف لك‌زايی، دانشيار گروه علوم سياسی دانشگاه باقرالعلوم عليه‌السلام به آسيب‌شناسی وضعيت فقه حكومتی در حوزه‌های علميه پرداخته است كه در ادامه می‌آيد:
به نظر می‌رسد كه اختلاف دیدگاه‌هایی در برداشت از گستره و حوزهی فعالیت فقه حكومتی وجود دارد. به همین دلیل نوع نگاه فقیهان و طلاب حوزوی به این مسأله متفاوت است. شما منشأ این تفاوت دیدگاه را چه می‌دانید؟
متخصصان فقهی ممكن است دو گونه به فقه نگاه كنند. یك نگاه این است كه فقه را پاسخ‌گوی مسائل فردی فرض كنند. یعنی در هنگام استنباط حكم از فقه، فرد را بریده از همهی روابطش در نظر بگیرند و پاسخ سؤالاتش را ارائه كنند. نگاه دوم این است كه وقتی فقیه می‌خواهد پاسخ سؤالات فردی را بیان كند، او را درون شبكه‌ی اجتماعی در نظر بگیرد و همهی روابط او را لحاظ كند و بر این اساس به سؤال او پاسخ دهد.
فقه سیاسی از جمله مباحثی است كه عهده‌دار سامان‌بخشی به نظم عمومی است؛ نظمی كه مشخصاً حوزه‌ها یا روابط فرد با دولت و روابط شهروندان با هم و دولت‌ها با یكدیگر را پوشش می‌دهد و می‌خواهد قدرت و نظم عمومی و نظم بین‌المللی را سامان‌دهی كند. فقه سیاسی در این‌جا یعنی یك حوزهی تخصصی از فقه كه وظایف مشخصی هم دارد. این نگاه دوم به فقه، نگاه دانشی است. یعنی منظور ما از فقه سیاسی فقهی است كه موضوعش مباحث مربوط به سامان‌دهی قدرت از منظر شرعی است؛ این‌جا است كه فقه انتخابات، فقه امنیت، فقه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، فقه حقوق بشر، فقه مطبوعات و فقه رسانه‌ها، فقه محیط زیست و فقه توسعه و تمام ابواب فقه كه به یكی از این حوزه‌های سه‌گانه مربوط می‌شود -تكالیف شهروندان با یكدیگر، با دولت و مناسبات دولت‌ها با هم- برجسته خواهد شد.
به نظر شما دغدغه‌ی فقه حكومتی از كجا نشأت گرفته است؟
اساساً وقتی یك نظام سیاسی بر اساس اسلام شكل می‌گیرد، چاره‌ای ندارد جز این‌كه رفتارهای خودش را به فقه عرضه كند و آنها را متناسب با فقه پیش ببرد؛ همان‌گونه كه باید باورهای خودش را به علم كلام و ارزش‌های خودش را با حوزهی اخلاق تنظیم كند و تطبیق دهد.
از آن‌جا كه تا قبل از انقلاب، حكومت در دست علمای شیعه نبود، سؤالی هم در این زمینه از آنها نمی‌شده و لذا پاسخی هم نداشته‌اند، اما الآن كه حكومت اسلامی تشكیل شده است، این وظایف از حكومت اسلامی مطالبه می‌شود. حكومت اسلامی هم دغدغه دارد كه حتماً رفتارهای خودش را به گونه‌ای سامان دهد كه مغایرتی با شرع نداشته باشد. بنابراین باید ببینیم كه اسلام مثلاً در حوزهی امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و دیگر شاخه‌های امنیت چه می‌گوید. اگر این‌ها را روشن كردیم، آن وقت می‌توانیم بپرسیم كه آن‌چه در بیرون اتفاق می‌افتد، متناسب با این فقه هست یا نه؟ تكالیف شهروندان در حوزهی برقراری امنیت چیست؟ اگر كسانی منتقد حكومت هستند، چطور می‌توانند انتقاد خودشان را بیان كنند؟ آیا می‌توانند به نحوی بیان كنند كه امنیت جامعه مخدوش شود؟ اصلاً ضوابط انتقاد و اعتراض چیست؟
بالاخره موارد زیادی هم هست كه فقه ما به این سؤالات پاسخ داده و می‌دهد.
بله، ولی اگر كسی نگاه فردی به فقه داشته باشد و فقه را پاسخ‌گوی مسائل حكومتی نداند، نه این‌كه نتواند به مسائل اجتماعی جواب دهد، اما این مشكل را برای حكومت اسلامی ایجاد می‌كند كه پاسخ‌هایش فردی است. یعنی مثلاً هنگامی كه در مورد قمه‌زنی از او سؤال می‌كنند، او از آن‌جا كه فرد را در نظر می‌گیرد، می‌گوید این فرد می‌خواهد عشق خود به امام حسین علیه‌السلام را نشان بدهد و لذا كار او اشكالی ندارد. دیدگاه حاكم بر این پاسخ اصلاً كاری ندارد كه دنیا چگونه ما را نگاه می‌كند یا مثلاً تصویر اسلام و شیعه مخدوش می‌شود یا نه. ولی فقیهی كه افراد را در درون شبكه‌ی اجتماعی در نظر می‌گیرد، پاسخش به این سؤال را جور دیگری بیان می‌كند. لذا ما نیازمند فقهی هستیم كه در وهله‌ی اول آن بینش را اصلاح كند و حتی وقتی می‌خواهد مسائل فردی را هم جواب دهد، احتیاطاً افراد را در شبكه‌ی اجتماعی هم ببیند.
بنابراین كسانی می‌توانند وارد فقه حكومتی شوند كه هم در فقه و هم در سیاست مجتهد باشند، زیرا مسائل حوزهی سیاست به سه دسته تقسیم می‌شود. یك دسته از این مسائل را خود شارع مطرح كرده است؛ مثل این‌كه شارع به ما می‌گوید چه كسی رهبر باشد. مسائل دیگری داریم كه موضوعشان عرفی است. اما بخش سوم و عمده‌‌ی مباحثی كه در حوزهی علوم سیاسی مطرح می‌شود، مباحث تخصصی است. تا كسی تصوری از حزب نداشته باشد، نمی‌تواند حكم شرعی آن را بگوید. همچنین اگر فقط حزب را بشناسد، اما فقیه نباشد، باز هم فایده‌ای ندارد.
در بسیاری از مسائل، «موضوع» بخشی از «حكم» شده است و برای بیان حكم باید موضوع را شناخت. مثلاً ما سؤال می‌كنیم كه تشكیل حزب چه حكمی دارد؟ فقیه به ما جواب می‌دهد كه اگر مضر به مبانی اسلامی نیست، اشكالی ندارد. اما بالاخره مضر هست یا نیست؟ بین متخصصان هم یكی می‌گوید مضر نیست و دیگری می‌گوید مضر است. مثل ماهی اوزون‌برون نیست كه بگویند اگر فلس دارد، حلال است و متخصصان بگویند در آزمایشگاه ثابت شده كه این ماهی فلس دارد!
الآن اگر از فقیه سؤال كنید كه ما به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم یا نه و او بگوید اگر مضر به اقتصاد مملكت نیست بپیوندید، این پاسخ مشكل ما را حل نمی‌كند. چون متخصصان نیز در این مسئله اختلاف دارند كه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ماست یا به ضرر ما. در این‌گونه موضوعات، شناخت موضوع، دخالت مستقیم در صدور حكم دارد.
با این وجود ما نیازمندیم كه متخصصینی را در زمینه‌ی فقه حكومتی تربیت كنیم تا به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت برویم. پس چرا در این زمینه موفق عمل نكرده‌ایم؟ در مقام آسیب‌شناسی، مهم‌ترین علت این ناكارآمدی در حوزهی فقه حكومتی چیست؟
به نظر بنده كسانی كه می‌خواهند به دنبال این مطالبات باشند، به لحاظ تفكر نباید فاصله‌ی معناداری با رهبر انقلاب داشته باشند. كسی می‌تواند مجری مطالبات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب باشد كه نه در حد رهبری، ولی حداقل تا حدی حامل آن تفكر راهبردی باشد. مثلاً ایشان می‌فرماید كرسی‌های آزاداندیشی، نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و مباحث فقه حكومتی را راه بیندازید. اما اگر كسی كه اصلاً هیچ نسبتی با این تفكر راهبردی ندارد، بلكه حتی با آن فاصله دارد، بخواهد این فرامین را اجرا كند، آنها را به صورتی ترجمه می‌كند كه در ذهن خودش هست و بعد به همان صورت هم اجرا می‌كند.
علی‌رغم این‌كه سی‌وسه سال از انقلاب گذشته است، ما هنوز رشته‌ی آموزشی فقه سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی را در حوزه‌های علمیه نداریم و حتی رشته‌ی اندیشه‌ی سیاسی اسلام نیز در حوزه‌های ما وجود ندارد. بالاخره شركت در انتخابات از نظر شرعی چه حكمی دارد؟ چه كسی می‌تواند در انتخابات نامزد مناسب سیاسی باشد؟ یا در حوزهی سیاست خارجی كه میراث فقهی ما در این زمینه غنی و قوی است، چه كسی می‌تواند سفیر جمهوری اسلامی ایران باشد و چه شرایطی باید داشته باشد؟ در حوزهی الگویی، الگوی حكومتی جمهوری اسلامی چیست؟ مردم‌سالاری دینی یعنی چه؟ ولایت فقیه یعنی چه؟
می‌خواهم بگویم ما این‌جا خلأ داریم. یعنی بحث فقهی مفصلی در موارد فوق نشده است. در حالی كه خود رهبر انقلاب می‌گویند این‌ها را بحث كنید و تعیین تكلیف كنید. می‌فرمایند این مسائل را طرح كنید تا از برخورد این اندیشه‌ها دیدگاه‌های پخته‌تری بیرون بیاید و این‌ها تبدیل به قانون و آیین‌نامه شود و حتی در اختیار كشورهای دیگر نیز قرار بگیرد.
با توجه به این‌كه هم‌اكنون حكومت این مطالبه را از حوزهی فقاهت دارد، علت عدم ورود این حوزه به مباحث فقه حكومتی چیست؟
بخش عمده‌ای از این مباحث برمی‌گردد به بحث مطالبه‌ی حكومت از حوزه. به محض این‌كه این بحث‌ها پیش می‌آید، افرادی در حوزه می‌گویند كه كسی از ما نخواسته است. متقابلاً حكومتی‌ها می‌گویند اتفاقاً ما همیشه این مسائل را از حوزه مطالبه كرده‌ایم. به نظر من اصلاً مدل رفتاری حوزه این‌گونه نبوده و نیست و نباید هم باشد. حوزه یعنی عمل به وظیفه و احساس تكلیف. الآن كه ما مبلغ اعزام می‌كنیم به سراسر كشور، آیا از ما می‌خواهند؟ قبل از انقلاب هم طلبه‌ها می‌رفتند تبلیغ. اصلاً مدل عمل حوزه در طول تاریخ این نبوده و نباید باشد كه آقا كسی به ما نگفت.
ضمن این‌كه من واقعاً این را قبول ندارم. نظام كیست كه مثلاً بگوییم نگفته است؟ مگر رهبری در رأس نظام نیست؟ اگر شما زمانی را مطالعه بفرمایید كه حضرت امام رضوان‌الله‌علیه در رأس نظام بودند و الان كه رهبر معظم انقلاب هستند، می‌بینید كه مرتب گفته‌اند حوزه‌ها و حوزه‌ها. حضرت امام رضوان‌الله‌علیه فرمودند كه دانشگاه‌ها برای علوم انسانی سراغ حوزه‌ها بروند. الان هم رهبر انقلاب همین را می‌فرمایند. اگر الآن دانشگاه‌ها بگویند ما سراغ حوزه آمدیم، آیا حوزه خودش را آماده كرده است؟ یعنی آیا الآن حوزهی علمیه‌‌ی ما می‌تواند پیشنهادی ارائه دهد كه علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت شما این‌گونه باشد؟
فرضاً اگر تقاضایی هم از آن طرف نیامده باشد، آیا خود حوزه می‌خواهد در اداره‌ی این نظام كمك كند یا نه؟ به هر حال نظام مدیر می‌خواهد. حتی جاهایی كه تخصصاً برای حوزه است، نیروهایش باید در خود حوزه تربیت شوند. نظام ما امام جمعه، استاد معارف اسلامی و استاد اخلاق احتیاج دارد. حوزه چقدر استاد اخلاق و چقدر امام جمعه تربیت كرده است؟
پس این مشكل وجود دارد كه حوزه آن‌قدر كه از آن انتظار می‌رفته، نتوانسته است در فضای مطالبات جدید وارد شود. نه این‌كه اصلاً وارد نشده است، چون بالاخره بعضی نهادها و مؤسسات برای این منظور در حوزه تأسیس شده است كه البته در حد انتظار نبوده است. یعنی مثلاً اگر بررسی كنیم كه كرسی‌های فقه حكومتی چه‌قدر است، می‌بینیم كه قابل توجه نیست. یعنی به صورتی نیست كه مثلاً بگوییم الحمدالله نسبت به ۲۰ سال قبل، ۵۰ درصد رشد داشته است. حتی حوزه در آن كاركردهای ذاتی خودش مانند فلسفه و كلام و اخلاق هم نتوانسته خودش را متناسب با زمان جلو ببرد.
این اشكالات به كجا برمی‌گردد؟
من می‌خواهم دوباره به آن ذهنیت راهبردی برگردم و بگویم اگر ذهنیت راهبردی وجود نداشته باشد، اول این‌كه تصمیم‌گیری‌های ما حالت روزمره پیدا می‌كند. دوم، كارهای نظام اولویت‌بندی نخواهد داشت. سوم، به‌موقع تصمیم نمی‌گیریم. چهارم، كسانی كه باید كارها را پیش ببرند، سر آن كارها قرار نمی‌گیرند. پنجم، نمی‌توانیم میان سه عنصر «هدف»، «راه رسیدن به هدف» و «امكانات» توازن برقرار كنیم. یعنی اهداف خیلی بلند و بزرگ را مطرح می‌كنیم، ولی راه رسیدن به آن اهداف را ناقص ارائه می‌دهیم.
مثلاً حوزه می‌گوید می‌خواهیم نیازهای نظام را پاسخ بدهیم. این هدف خیلی قشنگ و عالی است، ولی با كدام نیرو و كدام امكانات؟ می‌گویند در حوزه این همه فضلای درس خارج خوانده داریم. در جواب می‌گوییم اگر این افراد تخصص نداشته باشند كه نمی‌توانند نیازهای تخصصی نظام را جواب بدهند. لذا باید به آنها آموزش بدهیم. در جواب می‌گویند پس سریعاً و طی چند ماه آنها را آموزش می‌دهیم، ولی واقعاً در چند ماه نمی‌توان به افراد آموزش داد و اگر این كار ممكن بود، لازم نبود كه دوره‌های آموزشی بلندمدت را در دنیا طراحی كنند.
آیا پیشنهاد خاصی برای رفع این نقیصه دارید؟
اگر نیرو و امكانات ما متناسب با آن هدف نیست، باید اهداف خود را تنزل بدهیم. ابتدا باید اهداف كوتاه‌مدت را تعریف كنیم و در ضمن آن، اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نیز مد نظر قرار دهیم. اعتقاد من این است كه باید بگذاریم سیستم سنتی ما كار خودش را بكند. تحولاتش را هم با حوصله و سلیقه‌ی خودش پیش ببرد. اما ما احتیاج داریم كه در عرض این نهاد، یك سیستم جدید را با یك برنامه‌ریزی متمركز و استانداردهای لازم بنا كنیم.
ما از یك سیستم سنتی، كارویژه‌های مدرن را می‌خواهیم و این خطرش این است كه دیگر همان كار خودش را هم نتواند انجام دهد. الآن بخش عمده‌ای از انرژی‌ها صرف این می‌شود كه آن نظام سنتی بپذیرد این كارهای جدید را انجام بدهد یا نه. بنابراین به جای این كار بیاییم در كنار این حوزهی علمیه‌‌ی سنتی یك حوزهی علمیه تأسیس كنیم كه علاوه بر فقه و اصول، از همان پایه‌ی اول برنامه‌ریزی كند كه قسمتی از خروجی‌هایش در حوزه‌های مختلف نظریه‌پرداز بشوند یا مثلاً بخشی از خروجی‌های آن، امام جمعه بشوند و بخشی معلم اخلاق بشوند و قسمتی هم فقیه اقتصادی و … اگر شما این كار را الان شروع كنید، تا ده یا پانزده سال دیگر جواب خواهد داد.
راهبرد كوتاه‌مدت شما در این زمینه چیست؟
در كوتاه‌مدت باید روش موجود اصلاح شود. روش فعلی این است كه در مورد مطالبات رهبر معظم انقلاب، فوراً نهادهای رسمی عهده‌دار انجام آن و مشغول تدوین آیین‌نامه می‌شوند و خود این كار چند سال طول می‌كشد و بعد از تهیه‌ی آیین‌نامه هم كسی نمی‌تواند آن را اجرا كند! مثل اتفاقی كه در مورد كرسی‌های نظریه‌پردازی افتاد و عملاً نتیجه‌اش این شد كه این مجموعه‌ها هیچ‌یك از كرسی‌ها را برگزار نكردند. بالاخره در اثر همین پیچ و خم‌های اداری، آن‌جوری كه انتظار هست، امواج جدی علمی به دنبال این فرمایش‌ها ایجاد نمی‌شود و لذا موجب گلایه‌ی ایشان نیز می‌شود.
پیشنهاد بنده این است كه وقتی این مطالبات مطرح می‌شود، بگوییم همهی نهادهای علمی آزاد هستند تا به سهم خود وارد این بخش بشوند و مراكزی وجود داشته باشد كه از این نهادها به شكل عام پشتیبانی كنند. مركز خدمات حوزه، دفتر تبلیغات یا خود حوزه می‌تواند این نقش را ایفا كند. یعنی بگوید هر انجمن علمی، هر مؤسسه‌‌ی آموزشی و پژوهشی، هر مدرسه‌‌ی علمیه و هر آدم صاحب‌نظری كه این كار را بر اساس یك ضوابط حداقلی انجام دهد، ما به او كمك می‌كنیم. مثلاً در مورد كرسی‌های آزاداندیشی بگوییم كه شرایط حداقلی این است كه هر دانشگاه و پژوهشگاه و انجمن علمی اگر این كار را انجام داد، ما قبول داریم. یا این‌كه بگوییم پیشنهاد هر كرسی تحت مدیریت مثلاً یك دانشیار یا یك مجتهد را قبول می‌كنیم. یا بگوییم هر انجمن علمی كه مباحث فقه حكومتی را فعال كرد، از او حمایت و پشتیبانی می‌كنیم.
Sorry. No data so far.