کاظم کوهی اصفهانی – بخش خبری ۲۰ شبکه خبر صدا و سیما در تاریخ دوم بهمن ماه، دو خبر مختلف از دو طیف گوناگون از ناقضان قوانین و هنجارشکنان اجتماعی پخش کرد که با نگاهی به این دو خبر، میزان تقیّد مسئولان صدا و سیما و دست اندرکاران مبارزه با جرم از جمله پلیس و دستگاه قضایی را به قانون از سویی و رعایت عدالت در عملکرد را از سوی دیگر نشان میداد.
در خبر اول، دستگیری تعدادی از به اصطلاح اراذل و اوباش شهر تهران، طی یک عملیات ضربتی توسط پلیس بازنمایی شد که تصاویر پس زمینه ی این خبر مشتمل بود بر نشان دادن چهره کاملاً واضح و بدون پوششِ دستگیرشدگان در حالتی تحقیرآمیز (نشانده شده بر روی کفی تریلر و در حال گرداندن در خیابان های تهران) و مصاحبه چهره به چهره با برخی از آنها و همچنین مصاحبه با مردمی که خواستار اعدام فوری این افراد بودند.
اما خبر دوم، مربوط بود به سوء استفاده ۲۵۰ میلیارد تومانی (بله! درست شنیده اید دویست و پنجاه میلیارد تومانیِ) واردکنندگان خودرو که به رغم دریافت ارز مرجع در واردات خودرو از دولت، خودروهای مزبور را به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته اند! نکته جالب در پخش این خبر، تصاویر پس زمینه در گزارش این خبر بود که بر خلاف خبر قبلی، هیچ نشانی از چهره عریان مجرمان این سوء استفادة کلان نداشت، بلکه حتی نامی از شخصیت حقوقی و نام شرکتهایی که این افراد در آن مشغول به فعالیت سودجویانه و رانتی هستند نیز نداشت. این در حالی بود که در این خبر اعلام شد که تخلف این واردکنندگان در شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی محرز و حکم به محکومیت آنها صادر شده و تنها به دلیل قطعی نشدن این احکام، همچنان نام این شرکتها و اشخاص حقیقی مرتکب جرم در آنها بازگو نمیشود!
گذشته از تحلیل چگونگی تنظیم این دو خبر و نوع مصاحبه های قابل تأملِ مردمی، که صرفاً برای پخش در خبر اول انتخاب شده بود و بر طبل سزاگرایی افراطی میکوبید، عدم توجه و پایبندی صدا و سیما به قوانین جاری در نظام جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت انتشار تصاویر متهمان پیش از قطعیت حکم قضایی در خبر اول، جلب توجه میکرد. البته، این بار اوّل نیست که صدا و سیما به چنین اقدامی دست میزند و مشابه آن تاکنون به دفعات از سوی این رسانه اتفاق افتاده است. صدا و سیمایی که قرار بود به فرموده امام خمینی (ره) در جایگاه یک «دانشگاه اسلامی»، مبلّغ موازین اخلاقی و اسلامی و از جمله پایبندی مردم به قانون و احترام به آن باشد، بار دیگر نیز در این بخش خبری این رسالت خویش را زیرپا گذاشت و با نقض قوانین موجود در این زمینه، در حقیقت عدم پایبندی به شرع مقدس اسلام را نیز به نمایش گذاشت.
در جای خود، ایرادات انتشار این تصاویر قابل بیان است. اما آنچه صاحب این قلم را وادار به نگارش این سطور کرد، تذکر دوباره نقض قانون از سوی صدا و سیما در زمینه انتشار تصاویر متهمان دستگیرشده تحت عنوان اراذل و اوباش نبوده و نیست؛ چه آنکه گویا گوش شنوایی برای شنیدن این تذکرات و اراده ای مبنی بر تسلیم در برابر این حکم قانونی وجود ندارد. آنچه بیش از مقوله پیشگفته ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته، «تناقض عملکردی» این رسانه و دیگر دست اندرکاران مبارزه با جرایم در نحوه برخورد دوگانه با این دو جرم و نحوه پوشش خبری آنها است که یک بام و دو هوای آنها را در این حوزه به رخ می کشاند.
نگارنده، به هیچ وجه معتقد نیست که صدا و سیما برای عدم تبعیض میان این دو موضوع، باید مشخصات متخلفان و مجرمان در زمینه واردات خودرو را نیز ذکر میکرد و چهره مرتکبین آنها را نیز بدون پوشش نشان میداد، اما فلسفة این تضاد و دوگانگی عملکردی صدا و سیما و نهادهای مسئولِ مقابله با جرم را نیز در این زمینه درک نمیکند. به راستی، وجه فارق بین این دو صنف از هنجارشکنان چیست که توجیه کننده چنین عملکرد دوگانه ای در صدا و سیما در نحوه پوشش خبری و پلیس و دیگر مسئولان مقابله با جرم در نحوه برخورد با متهمان و محکومان میشود؟
به نظر میرسد این پرسش و دغدغه ذهنی، تنها یک پاسخ معقول و منطقی دارد و آن اینکه تأمین امنیت، اجرای عدالت و نمایش اقتدار دستگاه های حافظ امنیت، چنانچه ناظر بر طبقة ضعفا و اقشار آسیب پذیر جامعه باشد، در هر شرایط و به هر نحو ممکن، ولو بر خلاف نصّ صریح قانون، مطلوبیت و امکان تحقّق همیشگی دارد، اما چنانچه ناظر به یقه سفیدان و مفسدان اقتصادی کلان باشد، هرگز مصالح پیشگفته را در پی نداشته و همیشه معاذیری قانونی و غیرقانونی و مصلحت اندیشانه در میان هست تا مفرّی برای مجرمان دسته اخیر ایجاد کند و معرفی آنها به مردم را مانع شود!
ممکن است کسانی به کلیّت گزاره فوق، خرده گیرند و آن را هم راستا با دیدگاه های مطرح در جرمشناسی های انتقادی رادیکال و مخالفان با حقوق کیفری قلمداد کنند. با این همه، خرده گیران پاسخ دهند که اگر جز این است، چگونه است که مصلحت ایجاب میکند که پلیس با دعوت از رسانه های خبری و تصویری؛ از جمله صدا و سیما، اقتدار خویش را در نمایش دستگیری اراذل و اوباش به عموم مردم نشان دهد و از این طریق، شکستن شاخ اراذل و اوباش را با ترذیل آنها در جامعه به نمایش گذارد، اما همین مصلحت ایجاب نمیکند که در مواجهه با رانت خواران و سوء استفاده کنندگان کلان مالی حتی پس از صدور حکم محکومیت، نامی-ولو به شکل اختصاری- از آنها برده شود! آیا جز این است که چون اراذل و اوباش خیابانی، عمدتاً از ضعفا و اقشار آسیب پذیر و به معنای واقعی کلمه «مستضعفِ» جامعه هستند، هر گونه برخورد با آنها، ولو برخلاف قانون، جایز و مباح میشود، اما تعرض به حریم رانت خواران و اخلالگران به نظام اقتصادی جامعه، با امّا و اگرهای بسیاری مواجه میشود؟
امید است که این برخورد دوگانه، ناشی از بی پناهی دستة اول در جامعه و در مقابل، برخورداری از ارتباطات گسترده دستة دوم نباشد.
Sorry. No data so far.