متأسفانه موضوع «بیمار دزدی» از بیمارستان‌ها یک پدیده نوظهور در سیستم درمانی کشور به‌خصوص در بیمارستان‌های تهران شده است، که علاوه بر تبعات سوءاخلاقی و انسانی جان بیماران را نیز به‌خطر می‌اندازد. خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پی دریافت اخباری در این خصوص موضوع این پدیده نادر را با تنی چند از آگاهان و خبرگان مسائل بهداشتی و درمانی کشور درمیان نهاد، آنچه در این گزارش از نظرتان می‌گذرد واکنش این پزشکان صاحب‌نظر است.
پرونده «زیرمیزی‌ها» در مجلس!
دکتر سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص اظهار داشت: از حدود سه ماه قبل جلسات مشترک میان دستگاه‌های مسئول با محوریت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای برخورد با پدیده ناهنجار زیرمیزی و بیماردزدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف شده‌اند با اعمال نظارت‌های جدی و دقیق با این معضلات که دامنگیر نظام سلامت کشور است به‌شدت برخورد نمایند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: به‌طور قطع پزشکان و عوامل متخلف مربوطه پس از شناسایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. ضمن اینکه مسئولان وزارت بهداشت نیز متعهد شده‌اند به‌دور از هرگونه اعمال دوستی، همکاری، رفاقت و لابی‌گری، پرونده پزشکان و افراد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های مربوطه در برابر مردم و به‌خصوص موضوع سلامت ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی مسئول هستند خاطرنشان کرد: به‌طور قطع زمانی که پرونده چند پزشک متخلف رسانه‌ای و مطب آنها تعطیل شود شاهد کاهش این معضلات و نارضایتی‌های مردم خواهیم بود.
دکتر عباسی در عین حال تصریح کرد: مسئولان مربوطه البته می‌بایست تعرفه‌های منطقی درمان و اقتصاد سلامت را نیز به‌درستی احیا نمایند تا وضعیت معیشت پزشکان از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.
مهمترین علل بیماردزدی٬ معامله بیماران در آمبولانس؟!!
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه کشور نیز با تشریح مهمترین علل وجود پدیده ناهنجار بیماردزدی خواستار توجه مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه به علل این معضل شد. دکتر محمدمهدی قیامت در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بیماردزدی بحث ریشه ای دارد و عوامل متعددی نیز در وقوع این پدیده ناپسند وجود دارد.
وی افزود: به‌طور قطع تصویب نشدن تعرفه‌های واقعی درمان، تأخیر در پرداخت طلبهای پزشکان و مراکز درمانی، کم‌توجهی به اقتصاد درمان و سلامت و به‌تازگی نیز کاهش چشمگیر ارزش پول ملی از مهمترین عوامل بروز پدیده بیماردزدی است.
این کارشناس خبره دادسرای جرایم پزشکی خاطرنشان کرد: غیر از این عوامل، بیمه‌ها نیز نقش مهمی در بروز این معضل دارند به‌خصوص بیمه‌های تکمیلی که کارشان فقط مسائل مالی است.
به‌گفته دکتر قیامت از سوی دیگر بیمار علاقمند است توسط استاد و متخصص معاینه یا جراحی شود. اما نوبت‌های طولانی‌مدت بیمارستان‌های دولتی بیماران را ناچار به‌سمت بخش خصوصی سوق می‌دهد. به‌گفته وی برخی مواقع نیز مشاهده شده بیمار در آمبولانس‌ها معامله شده که به‌طور قطع به هیچ عنوان این مسائل در شأ ن جامعه پزشکی نیست.
دکتر قیامت گفت: در چنین شرایطی نتیجه می‌گیریم سیستم‌های نظارتی نیز سلیقه‌ای عمل می‌کنند که همچنان شاهد بروز چنین مسائلی هستیم. وی در پایان با ارائه راهکارهایی برای ریشه‌کن کردن این معضل گفت: باید تعرفه‌ها واقعی و به‌روز شود و ارتباط مالی بین پزشک و بیمار نیز قطع گردد. همچنین سطح حقوق و درآمد پزشکان نیز اصلاح شود. همچنین نگاه مسئولین به موضوع سلامت نیز باید عوض شود و پولی که در درمان هزینه می‌شود جزو هزینه‌ها حساب نگردد.
آمبولانس‌های خصوصی و بیماردزدی!!
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور نیز دراین‌باره اظهار داشت :«بیماردزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس‌های خصوصی اتفاق می‌افتد». این در حالی است که: «برای مقابله با آمبولانس‌های متخلف خلأ قانونی داریم».
دکتر غلامرضا معصومی‌نژاد در پاسخ به اینکه چرا آمبولانس‌های خصوصی بیماردزدی می‌کنند و چطور بر این تخلفات نظارت می‌شود و چه برخوردی با متخلفان صورت می‌گیرد، گفت: «متأسفانه بیماردزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس‌های خصوصی اتفاق می‌افتد. البته ناگفته نماند که آمبولانس‌های خصوصی حجم بالایی از خدمات و جابه‌جایی بیماران به‌خصوص به مراکز درمانی را ارائه می‌دهند و بیماران توسط این آمبولانس‌ها جابه‌جا می‌شوند. اما زمانی که خلأ نظارتی و قانونی وجود داشته باشد برخی‌ها از این مسئله سود می‌برند».
وی افزود: «در بحث آمبولانس‌های خصوصی به‌عنوان یک مؤسسه ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون مترتب این موضوع است که قویتر از این قانون نمی‌توانیم آیین‌نامه‌ای برای نظارت داشته باشیم. برای اینکه قانون مذکور نیز تقویت شود لایحه‌ای را آماده کردیم و با مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم که متأسفانه اصلاح این لایحه طولانی شده است و بر اساس قوانین فعلی نمی‌توانیم نظارت بیشتری داشته باشیم».
وی گفت: «در حال حاضر طبق قوانین فعلی ما برای نظارت باید به آمبولانس متخلف سه بار تذکر شفاهی بدهیم. در صورتی که تخلف تکرار شد تذکر کتبی می‌دهیم، در صورت عدم توجه و تکرار تخلف به کمیسیون ماده 11 و 20 ارجاع و در صورت لزوم به تعزیرات و دادگاه ارجاع داده می شوند».
معصومی تأکید کرد: «وقتی حوزه سیاری به‌نام آمبولانس و خدمات آمبولانسی به این شکل باشد اصولاً نمی‌توان بر آنها نظارت داشت و باید کسانی که در این حوزه می‌خواهند نظارت کنند مثل همکاران ما در حوزه پلیس بتوانند همان لحظه مجوز داشته باشند تا بتوانند جلوی خودرو را بگیرند و از خودرو بازدید کنند و در صورت تخلف خودرو را به پارکینگ بفرستند. اما این اجازه به ما داده نشده و طبیعی است که تخلف هم در این موارد صورت می گیرد».
به‌هرحال وجود این پدیده نادر هرچند که ناچیز باشد اما زنگ خطری پرصدا را به صدا درآورده است و نباید به همین سادگی از کنار آن گذشت. مسئولین وزارت بهداشت، سیستم انتظامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همه کارشناسانی که در این حوزه صاحب‌نظر می‌باشند باید به میدان بیایند و اجازه ندهند افرادی سودجو که تعدادشان هم قلیل و اندک است با جان مردم و آبروی افراد زحمتکش حرفه پزشکی بازی کنند. خبرگزاری تسنیم آمادگی دریافت نظرات مسئولین وزارت بهداشت و درمان را در این زمینه دارد.
Sorry. No data so far.