محمد سلیمانی – حرکت بیداری اسلامی با سرنگونی حکام وابسته و مرتجع عرب در حالی دوران بازیابی خود را طی می کند که هنوز آتش خشم و کینه استکبار جهانی برای انتقام گیری از جبهه مقاومت در کشور سوریه شعله ور است.
در طی حدود دو سالی که از آغاز تلاش ها برای شکست جریان مقاومت در سوریه می گذرد، حاصل دخالت های مستقیم قطر، عربستان و ترکیه و حمایت های آشکار و نهان آمریکا و اسرائیل بیش از 50 هزار کشته و زخمی و خسارت های فراوان مادی بوده است.
این روزها در حالی خبر تجاوز رژیم اشغالگر قدس به یک مرکز علمی – تحقیقاتی در اطراف دمشق را می شنویم که پیش از این نیز در قالب حمایت های مادی و معنوی از «ارتش آزاد سوریه»، «جبهه‌ی ملی سوریه»، و برگزاری نشست های موسوم به «دوستان سوریه»، شاهد دخالت های مکرر خارجی در سوریه بوده ایم.
این در حالی است که هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورها در چارچوب حقوق بین الملل و در قالب اعلامیه ها و منشورهای بین المللی نفی و رد شده است، که اینک به برخی از آنها اشاره می شود.
1. بر اساس بند 2 ماده یک منشور ملل متحد مصوب 1945 میلادی در بیان مقاصد و اصول ملل متحد، بر خودمختاری ملل در انجام امور داخلی تأکید شده است؛ همچنین طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز ممنوعیت مطلق توسل به زور مقرر شده و به علاوه، تهدید به کاربرد زور و دیگر شیوه های مغایر با مقاصد ملل متحد از عداد راهبردهای قانونی کشورها خارج قلمداد شده است. در این چارچوب، تنها اقدامات قهری ملل متحد بر وفق تصمیم لازم الاجرای فصل هفتمی منشور و حق ذاتی دفاع مشروع با برخی شرایط از این ممنوعیت استثنا شد.
گفتنی است قطعنامه ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ که بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در مورد سوریه تهیه شده بود با وتوی چین و روسیه -دو عضو دائم شورای امنیت- به نتیجه نرسید و بدین ترتیب، امکان مداخله در امور این کشور به استناد فصل هفتم منشور رد شد.
2. ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی با توجه به حمایت ها و تأکیدات اسناد بین المللی وضعیتی خاص یافت بگونه ای که این قاعده به مثابه قاعده ای آمره از حقوق بین الملل عام مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا عمل تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به خاک سوریه، به عنوان وضعیتی مغایر با صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود (ماده 39) و احراز و واکنش به آن از کار ویژههای اصلی شورای امنیت در نظر گرفته شده – که البته این روزها سکوت اختیار کرده است – و در این میان، حق دفاع مشروع سوریه در برابر تجاوز اسرائیل نیز سلب نشده است.(ماده 51)
در این میان باید اضافه کرد که جنایت تجاوز نیز به عنوان یکی از جنایات بین المللی مورد وفاق جامعه جهانی قرار گرفته و در کنار مسئولیت بین المللی دولت متجاوز، مسئولیت کیفری فردی عوامل مؤثر دخیل در این واقعه در صلاحیت محاکم داخلی (با بسط صلاحیت جهانی) و مراجع بین المللی (محاکم کیفری بین المللی ازجمله دیوان کیفری بین المللی) قرار گرفته است.
علاوه بر اینها چندی پیش گروهی از دولت‌های مخالف سوریه در چند نشست ضد سوری در استانبول ترکیه، مراکش و ژنو و پاریس، ضمن زیر پا نهادن اصول مسلم حقوق بین‌الملل و در رأس آن اصل مداخله و همچنین اصول و قواعد حاکم بر شناسایی دولتها، موجودیتی به نام «جبهه‌ی ملی سوریه» ـ که متشکل از گروهی است که تحت عنوان «ارتش آزاد سوریه» فعالیت می‌کندـ را به عنوان نماینده‌ی مشروع همه‌ی سوری‌ها و مخاطب جامعه‌ی بین‌المللی معرفی نمودند. شرکت کنندگان در این نشست همچنین تأکید کرده‌اند برای شورشیان سوری کمک مالی و تجهیزات ارتباطی فراهم خواهند کرد که اتخاذ این تصمیم مسلماً به منزله‌ی حرکت این کشورها به سوی استفاده از گزینه‌های نظامی به منظور براندازی دولت بشار اسد به شمار می‌رود. این در حالی است که در صورت جنگ داخلی، یک دولت قانونی می تواند از یک کشور دیگر تقاضای کمک کند اما یک گروه شورشی که بر ضد دولت مرکزی می جنگد، از چنین حقی برخوردار نیست.
3. علی رغم تصریح بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد به «عدم مداخله سازمان ملل در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورها است»، با این وجود همچنان شاهد اظهارنظر های بیجای جناب دبیرکل در امور داخلی سوریه هستیم. این در حالی است که تا کنون هیچکدام از هیأت های نظارت سازمان ملل در امور سوریه و نیروهای حافظ صلح نتوانسته اند در آرامش بخشی به اوضاع سوریه کمک کنند.
4. اعلامیه اصول حقوق بین الملل 1970 نیز به صراحت تمام، عدم مداخله مستقیم ویا غیر مستقیم در امور داخلی کشورها را از اصول حقوق بین الملل مطابق منشور ملل متحد برشمرده و بیان داشته است که هیچ دولت و یا گروه از دولتها حق ندارند، به هر علتی که باشد، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، به امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله کند. در نتیجه، مداخلۀ نظامی و هرگونه مداخلۀ دیگر، یا تهدید برضد شخصیت یک دولت یا بر ضد بنیادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک دولت، نقض حقوق بین الملل محسوب می شوند.
در این میان موارد متعدد حمایت های آشکار آمریکا، فرانسه، انگلیس، ترکیه، قطر و عربستان از تروریست های چند ملیتی در سوریه و گروه های سلفی و تکفیری خودساخته استکبار و نیز تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به خاک سوریه بدون واکنش نهادهای بین المللی مسئول متأسفانه همچنان ادامه دارد.
5. در اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ غیرقابل پذیرش بودن ورود و مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها نیز دولت ها به تعهداتی در مورد اجتناب از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها موظف دانسته شده اند ازجمله؛ به خودداری از هرگونه تهدید یا کاربرد زور در روابط بین المللی که ناقض مرزهای بین المللی باشد؛ به منظور اختلال در نظم سیاسی، اجتماعی، یا اقتصادی دیگر دولت ها باشد؛ به منظور براندازی یا تغییر در نظام سیاسی یا حکومت دیگر دولت باشد؛ به جهت ایجاد تنش میان دولت ها بوده یا عامل محرومیت مردم از هویت ملی شان و میراث فرهنگی شان باشد.
پر واضح است که تجاوز اخیر نظامی اسرائیل به سوریه و قانون اخیرالتصویب پارلمان ترکیه که مجوز درگیری نظامی با سوریه را می دهد نه تنها در تضاد آشکار با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت هاست بلکه با ممنوعیت توسل به زور و یا تهدید به آن در روابط بین المللی نیز مغایرت دارد. اظهارات و اقدامات وزرای امور خارجه امریکا، عربستان و برخی دیگر از کشورها نیز از همین منظر قابل ارزیابی است. و این در حالی است که استناد به دکترین مسئولیت حمایت به عنوان مجوزی برای مداخله نظامی در سوریه نیازمند قطعنامه لازم الاجرایی در سازمان ملل متحد (توسط شورای امنیت وفق فصل هفتم منشور ملل متحد و یا توسط مجمع عمومی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح) است که تاکنون، چنین امری به وقوع نپیوسته است.
در پایان باید اضافه کرد که علیرغم اتحاد جبهه باطل در ضربه زدن به جبهه مقاومت در منطقه و انحراف اذهان از مسئله فلسطین – که مهمترین مسئله دنیای اسلام است – خواب سقوط دولت آقای بشار اسد تعبیر نخواهد شد و راه حل بحران سوریه تنها بدست ملت مقاوم سوریه بوده و در پای صندوق های رأی رقم خواهد خورد.
Sorry. No data so far.