صلاحیت رهبری در انحلال مجلس و عزل رئیس جمهور

تریبون مستضعفین- محمد سلیمانی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی)

۱- در نظام جمهوری اسلامی ایران که با به رسمیت شناختن ولایت مطلقه امر و امامت امت بر عهده فقیه[1] شکل گرفته است هیچ بن‌بستی وجود ندارد. هر جایی که امور از مجاری عادی خود قابل حل نباشد و ضرورت ها و مصالح کشور اقتضا کند رهبری می‌تواند با استفاده از صلاحیت‌ها و اختیارات ویژه خود که بر طبق قانون اساسی نیز برای او به رسمیت شناخته شده است ورود پیدا کرده و با صدور حکم حکومتی مشکلات جاری مملکت را حل نماید و مصالح نظام و ملت را تأمین نماید. لذا نظام اسلامی هیچ گاه دچار بحران لا ینحل نخواهد شد.

«رهبر» در نظام ما، ولی فقيه جامع‌‏الشرايطی است که در تمامي شئون مربوط به حكومت، داراي ولايت است. بر طبق نظريه «ولایت مطلقه فقیه» كه مورد قبول حضرت امام «ره» و بسياري ديگر از فقهاء است، از حيث امور مربوط به حكومت، بين فقيه و پيامبر(ص) و ائمه(ع) فرقي وجود ندارد و همگي داراي اختيارات يكساني هستند. در نتيجه، وليّ‏‌فقيه همچون معصومين(ع)، اختيار تشكيل حكومت‏ اسلامي با تمام لوازم آن را دارا است. لذا بر طبق اين نظريه، حدود اختيارات فقيه جامع ‏الشرايط، «مطلقِ» امور مربوط به حكومت و تحت مسئولیت ولايت فقيه مي‏باشد و از اين‏ رو، اين نظريه را «ولايت مطلقه» نام گذاشته‏‌اند.[2]

۲- اختیارات مطلقه فقیه برای اداره حکومت و اعمال ولایت در نظام جمهوری اسلامی، بدلیل آنکه رهبری باید شخصی عادل، با تقوا، دارای بينش صحيح سياسي و اجتماعي، مدیر و مدبر و شجاع باشد[3]، هرگز مسیر نظام اسلامی را به سوی دیکتاتوری سوق نخواهد داد. چرا که تصمیمات رهبری تنها بر مبنای قانون اسلام و به منظور تأمین مصالح ملت و نظام خواهد بود و هیچ گاه از روی هوا و هوس و یا ناشی از عواطف و احساسات نیست که منجر به خروج وی از عدالت و تقوا شود و از آنجا که مجلس خبرگان رهبریِ منتخب ملت بر تصمیمات و عملکرد رهبری نظارتی دقیق دارد، هرگاه این مسئله را تشخیص دهند، عزل رهبری را از مسئولیتش اعلام می دارند.

چنانكه امام خميني «ره» نيز به اين تفاوت نظام اسلامی از سایر نظامات حقوقی اشاره كرده و عدم وجود ولایت فقیه را عامل ایجاد دیکتاتوری دانسته[4] و مي‏‌فرمايد: «اسلام، بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي‏‌كنند. بلكه حكومت اسلامي نظامي است، ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه‏‌ها از قانون الهي مدد مي‌‏گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نيست. تمام برنامه‏‌هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي‌‏آيد، بايد براساس قوانين الهي باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامي مي‌‏تواند در موضوعات بنابر مصالح كلي مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود حكم كند. اين اختيار هرگز استبداد به رأي نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»[5]

۳- طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضائل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏، توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏ و نیز پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ بكار برد. از این رو هر مسئله ای که باعث ایجاد فساد در جامعه شده و مصالح کشور را با خطر مواجه سازد باید با تلاش دولت – که اعم از قوای سه گانه است – از بین برود. حال اگر از بین رفتن اینگونه مفاسد و تأمین مصالح کشور نیازمند عزل برخی اشخاص و انحلال برخی نهادهای حاکمیتی باشد، چه؟

۴-قانون اساسی – بالاترین سند قانونی کشور – در اصل 57 راه حل اینگونه مشکلات و معضلات را بیان کرده است. طبق این اصل، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران یعنی قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند. اين قوا اگرچه مستقل از يكديگرند اما برای اعتبار بخشی خود به امضا و تأیید مقام رهبری نیازمندند و چنانچه این امضاء و تأیید نباشد به لحاظ قانونی بی اعتبار خواهند بود. عزل و نصب رئیس قوه قضائیه که مستقیماً از جانب رهبر صورت می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید رهبر و سخنرانی ایشان آغاز به کار می‌کند و رئیس جمهور منتخب مردم نیز با تنفیذ رهبری مسئولیت خویش را بر دوش گرفته و کار اجرایی را بدست می‌گیرد.

بر این مبنا چنانچه عملکرد رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای باشد که منافع کشور نه تنها تأمین نشده بلکه استمرار فعالیت آنان موجب بروز مفاسد بیشتر گردد، رهبر می‌تواند علاوه بر اختیارات مصرح در اصل 110 با صدور حکم حکومتی و با در نظر گرفتن مصالح کشور، عزل رئیس جمهور و انحلال مجلس را موجب گردد.

۵- رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بدانند که چنانچه طبق سوگندی که خورده‌اند و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، بر مسائل کشور متمرکز نشده و همه توان خود را برای حل مشکلات مردم به کار نگیرند، و به جای رفع گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی بر بگو مگوهای سیاسی خود اصرار ورزند، کشور در بن بست نخواهد افتاد و لزومی برای انتظار اتمام دوره مسئولیت این دو نهاد وجود نخواهد داشت.

در این شرایط که مشکلات کشور بر اساس نقشه دشمن بیش از همه بر مسائل اقتصادی متمرکز شده است، از مسئولان توقع می‌رود رفاقت‌های خود را برای حل معضلات بیشتر نموده و با دل سپردن به نصایح حکیمانه و دلسوزانه رهبری از اعمال راه های اضطراری قانونی برای رفع این موانع جلوگیری نمایند.

ول