بی کیفیت، ارزان، گاهی مضر برای سلامتی و …. این تعریف های درصد بالایی از جامعه ایرانی از کالای چینی است. اما جای تعجب دارد با همه این تعاریف همیشه این کالاها پرفروش هستند و درصد بالایی از قفسه مغازه های ایرانی را به خود اختصاص می دهد.
در 9 ماهه اول سال 91 بنابر آمار رسمی گمرگ ایران در حدود 6 میلیارد دلار واردات قانونی از کشور چین صورت گرفته است که بنابر اظهار نظر کارشناسان به جرات می توان گفت که به همین اندازه نیز از مبادی غیر قانونی و غیر رسمی کالا به صورت قاچاق به کشور وارد شده است.
این مبالغ تنها واردات از کشور چین است نه تمام دنیا.
اما آیا تنها این خانوارها هستند که از خرید کالای بی کیفیت چینی متضرر می شوند؟
اگر چه آمار متفاوتی از میزان تاثیر واردات بر بیکاری وجود دارد اما به طور متوسط هر 5 هزار دلار واردات سبب بیکاری یک کارگر ایرانی می شود. طبق آمار رسمی گمرک در نه ماهه اول سال 91بیش از 38 میلیارد دلار کالا به صورت قانونی به کشور وارد شده است!
حال جمع واردات قانونی و غیر قانونی از کشور چین را در نظر بگیرید. با 6 میلیارد دلار واردات قانونی که از کشور چین صورت گرفته است چند کارگر ایرانی شغل خود را از دست داده اند و یا اینکه اگر درصدی از این واردات انجام نمی گرفت دولت برای چند جوان ایرانی می توانست اشتغال ایجاد کند؟
تمامی این مسائل در حالی است که درصد بالایی از کالاهای وارداتی از چین جزء کالاهای مصرفی بوده اند نه سرمایه ای.
از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز طی سال‌های اخیر بارها مدعی شده‌اند که محصولاتشان از نظر کیفیت قابل مقایسه با محصولات بی‌کیفیت چینی نیست، اما به دلایل فرهنگی و اجتماعی خانواده‌های ایرانی ترجیح می‌دهند از محصولات به اصطلاح خارجی استفاده کنند، زیرا در ذهن آنها نهادینه شده که کالای ایرانی کیفیت خوبی ندارد.
هر چند شاید این تصور مردم کشورمان در مصرف کالای با کیفیت برندهای ایتالیایی، آلمانی و… به دلیل عمر بالای محصولات و کیفیت آنها، خدمات پس از فروش و… صحیح به نظر برسد، اما نمی‌توان این ذهنیت را به محصولات نامرغوب چینی تسری داد.
حمایت از تولید ملی، یعنی مصرف کالای ایرانی، دفاع از کارگر و سرمایه گذار ایرانی، و این مهم از طریق اصلاح سیاست های تعرفه ای واردات، اصلاح نرخ ارز و رشد آن متناسب با تورم، تشویق های صادراتی، مالیاتی، بانکی، اصلاح سیاست های مالی و بودجه ای دولت وکاهش وابستگی دولت به دلارهای نفتی تحقق می یابد.
متاسفانه در چندسال اخیر تنها در مورد واردات بی رویه صحبت شده اما این روند همچنان ادامه دارد و این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایط تهدید جدی برای بازار کار و اشتغال کشور شده است.
در پایان این نوشتار لیستی از کالاهای وارداتی از چین در سال 91 به نقل از گمرک ایران تهیه شده است. در این میان اما واردات برخی کالاها از چین تعجب برانگیز است. در واقع با ارز دولتی و در حالی که کشور با نوسان‌های ارزی شدید روبرو بود، واردکنندگان از کشور چین کالاهایی وارد کردند که قطعا امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. بخش قابل توجهی از این کالاهای وارداتی، محصولات کشاورزی است.
دکمه، انواع زیپ، قلاب ماهیگیری، لوبیا قرمز، عصا، تقویم و قاب عکس تنها بخشی از این کالاهاست. از آنجا که فهرست واردات کالا از چین بسیار طولانی است، امکان مطالعه دقیق آن در زمان کم وجود نداشت و آنچه در پی می‌آید تنها بخشی از کالاهای وارداتی با نمونه مشابه داخلی است که در این فهرست مشاهده می‌شود.
حال این سوال پیش می آید که این نوع کالاهای وارداتی که نه سرمایه ای هستند و نه واسطه ای چرا و به چه دلیل وارد کشور می شوند؟ آیا توانایی خاصی برای ساختن دکمه لباس و زیپ شلوار وجود دارد؟ آیا تکنولوژی پیشرفته ای باید برای ساخت عصا و سنگ قبر وجود داشته باشد؟ و یا اینکه آیا دانش خاصی باید برای ساخت تابلوی نقاشی و قاب عکس وجود داشته باشد که این دانش در ایران وجود ندارد.
در پایان ما قضاوت را به خوانندگان محترم واگذار می کنیم که آیا کارگر ایرانی توانایی تولید این نوع کالاها و محصولات را دارند یا خیر؟
قلاب ماهیگیری
چکش و پتک
سیم خاردار، پیچ و پونز
تراز بنایی
شبرنگ
تیغه برف پاک‌کن
تیغ سلمانی
سنجاق‌سر و سنجاق فردهنده مو
دکمه
کراوات و پاپیون
انواع زیپ
مانکن خیاطی
کچاپ و انواع سس گوجه‌فرنگی
پرتقال
لوبیا قرمز، گریپ فروت، سیر و نخود فرنگی غلافدار
پیپ و چوب سیگار
عصا، شلاق و تازیانه تعلیم
مرجان، کاسه لاک‌پشت و استخوان
ماهی‌های تزئینی آب شیرین و حیوانات زنده
سنگ قبر
بامبو
تقویم
کتاب
توپ بدمینتون
توپ رنگی پینت‌بال
میز اسنوکر و بیلیارد
مجسمه‌های کوچک و اشیای تزئینی
مصنوعات سبد و حصیر
تابلوی نقاشی
اجناس تزئین درخت کریسمس
قاب عکس
و ….
با این حال لازم است تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان کلان کشور و قوای مجریه و مقننه با تعامل و همسویی در تدوین قوانین مرتبط و حمایت مناسب از تولیدکنندگان ومصرف‌کنندگان، زمینه دستیابی به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند و شایسته است در سالی که به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده، محورهای عملیاتی مورد نظر در این خصوص شناسایی و تبیین و مولفه‌های تاثیرگذار بر تحقق اقتصاد مقاومتی نظیر مردمی‌سازی اقتصاد، ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی با جدیت در پیش گرفته شود.
Sorry. No data so far.