غیبت یکساله وزرا در یک نهاد تصمیم‌ساز

متن کامل گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درباره احکام مربوط به تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (مواد 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) به شرح زیر است:

مقدمه:

محیط کسب و کار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه‌ها موثرند ولی تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. محیط کسب و کار با رویکردها و شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود و تقریبا در همه گزارش‌های بین‌المللی محیط کسب و کار، کشور عزیزمان در جایگاه مناسبی قرار ندارد. از جمله در گزارش سهولت انجام کسب و کار که از ده سال پیش همه‌ساله توسط بانک جهانی سنجش و اعلام می‌شود؛ جایگاه جمهوری اسلامی ایران تقریبا هر سال بدتر شده است، به طوری که در گزارش سال 2013، جایگاه ایران به رتبه 145 از میان 185 کشور جهان و رتبه 20 در میان 24 کشور حاضر در منطقه چشم‌انداز بیست‌ساله نظام قرار گرفته است. این در حالی است که برخی رقبای منطقه‌ای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشورشان، هم در جایگاه‌های آبرومندی در این رتبه‌بندی‌ها قرار دارند و هم با ایجاد محیط مناسب و جذاب برای سرمایه‌گذاری در کشورشان، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال گرجستان طی 7 سال گذشته رتبه خود را در گزارش یادشده از 100 به 9 بهبود داده و یا عربستان سعودی در جایگاه 22، امارات متحده عربی در جایگاه 26 و رژیم صهیونیستی در جایگاه 38 این رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته‌اند. گزارش‌های پایش محیط کسب و کار در ایران که از دوسال پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با مشارکت تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی تهیه می‌شود نیز مبین این حقیقت تلخ است که طی دو سال اخیر، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل، مجموعا ارزیابی بدتری از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار ارائه داده‌اند.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد موثر و برای تسریع در رشد سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است. بهبود محیط کسب و کار، فرآیندی تدریجی و زمان‌بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات و موانع برونزای اداره واحدهای اقتصادی و همکاری مستمر و مفاهمه‌آمیز دولت و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

تجربه بین‌المللی در بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد یکی از بهترین و موثرترین سازوکارها برای بهبود محیط کسب و کار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعالان اقتصادی از یک سو و مسئولان حکومتی از سوی دیگر است.

این جلسات مستمر در شکل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی(Public private Dialogue) در سال‌های اخیر با همت مشترک دولت‌ها و تشکل‌های سراسری صاحبان کسب و کار در چند کشور اجراء شده و برای این کشورها منافع قابل توجهی به ارمغان آورده است چرا که در شورای گفت‌وگو، افرادی که از نزدیک با مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری تماس دارند، می‌توانند مشکل را با مسئولان مربوطه مطرح کنند و با همفکری و مفاهمه برای حل آن چاره‌جویی نمایند. طرح مشکل و مطالبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، صرفا از سوی بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و مسئولان اجرائی نیز می‌توانند مطالبات و خواسته‌های خود را مانند درخواست سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی برای کاهش قرار مالیاتی یا همکاری بیشتر در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشابه آن با نمایندگان بخش خصوصی، طرح و در جهت حل آن چاره‌جویی کنند.

احکام قانونی مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

با توجه به کارکرد موفق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دیگر کشورها، هنگام تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389.10.15، حکمی برای تشکیل شورای مشابهی در ایران به آن اضافه شد و در قالب ماده (75) به تصویب نهائی رسید. بر اساس این ماده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط با حضور شش نفر از وزراء، چهار نفر از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر از معاونان رئیس قوه قضائیه و جمعی دیگر از موسسات عمومی غیر دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی تشکیل شد.

حدود یک سال پس از تصویب و چند ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به هنگام تدوین و تصویب‌«قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب 1390.11.16» شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مواد(11) تا (13)، تثبیت و دائمی شد و اجزاء و کارکردهای آن در شکل سامانه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مدون گردید.

سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار

در جریان تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مرکز «سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار ایران» تعریف شد. اجزای این سامانه، شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند به طوری که هر فعال اقتصادی در اقصی‌نقاط کشور در صورت مواجهه با مشکلی برونزا در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری، بتواند از طریق تشکل خود، به شورای استانی گفت‌وگو مراجعه کند و تحت نظر و حمایت استانداری، مشکل خود را مطرح و حتی‌المقدور حل نماید. اگر حل مشکل، فراتر از اختیارات استاندار بود، موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده می‌شود. هر موضوع قبل از طرح در این شورا، در کمیته‌های تخصصی زیر مجموعه شورا با حضور مسئولان اجرائی و ذی‌نفعان، طرح و بررسی می‌شود و اگر در این مرحله نیز مشکل حل نشد، موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌گردد و در معرض بررسی و تصمیم گیری مسئولان عالی رتبه اجرائی، تقنینی و قضائی قرار می‌گیرد.

لازم به یادآوری است شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یک نهاد تصمیم‌ساز است که در آن، فعالان اقتصادی و مسئولان کشور، فراگیرترین و حادترین مشکلات تولید و سرمایه گذاری در ایران را بررسی و بر اساس اقناع و مفاهمه، زمینه را برای تصمیم‌گیری هر چه موثرتر و دقیق‌تر، فراهم می‌کنند.

خروجی سامانه بهبود محیط کسب و کار، تصمیم مسئولان سه قوه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت خود می‌باشد.

عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در اولین ماه پس از آغاز اجرای رسمی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 23 فروردین 1390 تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد و بلافاصله آغاز به کار کرد.

از آن تاریخ تا پایان دی ماه 26 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده است. برگزاری این جلسات را می‌توان به دو بخش کاملا متمایز تقسیم بندی کرد. دوره اول از 23 فروردین 1390 تا بهمن 1390 و دوره دوم از بهمن 1390 تا پایان دی ماه سال جاری

در دوره اول 15 جلسه شورای گفت‌وگو به فاصله تقریبی یک هفته در میان صبح‌های دوشنبه در محل اتاق ایران یا دفاتر برخی اعضای شورای گفت‌وگو تشکیل شد که در این دوره مسئولان حکومتی از جمله چهار نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دو تن از معاونان ریاست محترم قوه قضائیه و تعدادی از وزرا و نیز رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسات شرک می‌کردند.

حاصل این 15 جلسه بررسی مهمترین موضوعات مبتلا به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بود که به تصمیم‌های مناسبی برای حل مشکلات تولید کنندگان و نیز همراهی فعالان اقتصادی برای موفقیت سیاست‌های دولت منجر شد.

الف- اهم موضوعات مطرح و تصمیم سازی شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در 15 جلسه اول به این شرح است:

1- اجرایی شدن بند 28 قانون بودجه سال 1390 در مورد تقسیط مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری از تولید کنندگان

2- پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی

3- اجرای بند (ب) ماده 78 قانون بودجه سال 1390 درباره تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی

4- تنظیم پیش‌نویس آئین‌نامه بند (و) و ماده 80 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد تخفیف پلکانی بیمه تامین اجتماعی

5- تنظیم لایحه انتشار اوراق خزانه اسلامی

6- تنظیم دستورالعمل اجرایی ماده 29 قانون بودجه سال 1391 توسط بانک مرکزی در مورد تقسیط مطالبات ارزی و ریالی سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از تولید کنندگان

ب- ارائه موضع‌گیری‌های کارشناسی درباره مسائل اقتصادی روز شامل:

1- هدفمندی یارانه‌های تولید

2- بررسی راه‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی

3- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در فروش‌های مدت‌دار

4- مشکلات قراردادهای بانک‌ها با بخش تولید

5- پیش نویس طرح قانونی حمایت از تولید

6- بورس ارز

7- عملکرد مرکز مبادله ارزی

8- نتایج اجرایی شدن بندها و ردیف‌های بودجه کل کشور در سال 1391 در حوزه مدیریت خدمات شهری

مستندات موجود از جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان می دهد در 15 جلسه اول منتهی به بهمن 1390 اغلب جلسات شورای گفت‌وگو با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌شد و اعضای حاضر با جدیت در مباحث شرکت داشته‌اند و مباحث مطروحه در جلسات این شورا به تصمیم‌های قابل توجهی توسط اعضای تصمیم‌گیر شورا نیز منجر شده است.

این مستندات همچنین نشان می‌دهد در جلسات این دوره فقط فعالان اقتصادی تعیین کننده موضوع و مطرح کننده مطالبات خود از حکومت نبوده‌اند و گاهی مسئولان اجرایی نیز موضوع و مطالبه خود را از نمایندگان فعالان اقتصادی مطرح کرده‌اند نظیر درخواست ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و کنترل آثار افشای خبر سوء استفاده بزرگ بانکی بر اعتبار بانک‌ها و درخواست‌ از نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی برای اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی کشور درباره اعتبار نظام بانکی که در شورای گفت‌وگو مطرح شد و نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی به این درخواست پاسخ مثبت دادند.

در دی ماه 1390 طرح بهبود مستمر محیط کسب وکار در دستور صحنه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با مخالفت بسیار شدید دولت مواجه شد و تلاش نمایندگان موافق و طراحان طرح برای برطرف کردن سوء تفاهم ایجاد شده برای دولتمردان به نتیجه نرسید.

از این تاریخ به بعد هیچ کدام از وزرا و مسئولان ارشد دولتی که عضو رسمی و قانونی برای شورای گفت‌وگو هستند در جلسات این شورا حاضر نشدند و در نتیجه جلسات شورای گفت‌وگو از بهمن 1390 عملا بدون حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از رونق افتاد و از آنجا که رئیس شورای گفت‌وگو طبق حکم ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی است از بهمن 1390 جلسات شورا به مدت 6 ماه تشکیل نشد.

در سوم اسفند 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تائید شورای نگهبان رسید و با تاخیر رئیس‌جمهور محترم در ابلاغ این قانون برای اجرا در فروردین 1391 رئیس مجلس شورای اسلامی دستور چاپ این قانون در روزنامه رسمی را نیز صادر کرد.

از مرداد 1391 رئیس اتاق بازرگانی که طبق دستورالعمل مصوب در نخستین جلسه شورا(طبق تبصره 1 ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دبیری شورای گفت‌وگو را به عهاده دارد حسب وظیقه قانونی از اعضای شورای گفت‌وگو برای تشکیل جلسات این شورا دعوت نمود و جلسات شورا را تشکیل داد اما با وجود برگزاری یازده جلسه شورای گفت‌وگو تا پایان دی 1391 همچنان هیچ یک از اعضای رسمی دولت در جلسات این شورا شرکت نمی‌کند حال آنکه تبصره یک ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اعضای رسمی شورای گفت‌وگو را موظف کرده حسب دعوت دبیرخانه این شورا شخصا در جلسات شورا شرکت کنند.

آخرین اخبار از برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاکی است هر چند بدون حضور اعضای دولتی، نمایندگان قوه قضائیه نیز برای موثر کردن تشکیل جلسات این شورا دچار تردید شده‌اند اما دبیرخانه شورا در نظر دارد با استمرار جلسات شورای گفت‌وگو از حداقل فرصت‌های موجود برای گره‌گشایی از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کند.

شواهد نشان می‌دهد وزرا و اعضای دولتی شورای گفت‌وگو از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گلایه دارند و غیبت مستمر آنها در جلسات شورای گفت‌وگو با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی مرتبط بوده است.

از سوی دیگر مکررا شنیده می‌شود رئیس جمهور محترم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه‌گانه سپرده‌اند. از آنجا که این هیئت بنابر تصریح رهبر معظم انقلاب در حکم صادره برای اعضا آن مورخ 3 مرداد 1390 در اجرای بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی و به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شده است و با توجه به طی شدن مراحل قانونی تصویب و چاپ این قانون در روزنامه رسمی، چنین کاری وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند دلیل غیبت اعضای دولت در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد.

با وجود نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی، حمایت ازکار وسرمایه ایرانی و در شرایطی که تشدید تحریم‌های اقتصادی دشمنان ملت ایران، مشکلاتی برای تولید کنندگان ایرانی ایجاد کرده است از همه مسئولان کشور انتظار می‌رود با همت و جدیت بیشتری از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کرده و دست همکاری یکدیگر را بفشارند.

پیشنهادها و راهکارها

مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت نظارت بر حسن اجرای احکام قانونی ناظر بر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمک به تشکیل هر چه موثرتر این شورا در جلسات آتی این اقدامات را در دستور کار قرار دهد:

1- دعوت از وزرای عضو شورای گفت‌وگو و دیگر اعضای این شورا به مجلس شورای اسلامی و تلاش برای رفع سوءتفاهم‌ها و از سرگیری جلسات شورای گفت‌وگو با حضور مؤثر اعضای دولتی

2- طرح سؤال از وزرای عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره دلایل حاضر نشدن آنها در هیچ یک از جلسات این شورا از دی ماه 1390 تا کنون با وجود ارسال دعوتنامه دبیرخانه شورا و تصریح تبصره 1 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام اعضا به حضور در جلسات این شورا

3- استفاده از ظرفیت‌های ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام تخلف در عدم اجرای قانون.