شنبه شب، رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی با خبرنگاران که به صورت زنده پخش می‌شد، در کشمکش‌های اخیر میان «سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان» و «شورای رقابت»، حق را به شورای رقابت داد و پژویان را مسئول تعیین قیمت خودرو کرد.
تا پیش از این چندماهی بود که هر چند روز یک بار، یک خبر و تصمیم جدید از نهادهای مسئول می‌شنیدیم که نه تنها با هم هماهنگ نبودند، گاهاً یکدیگر را نقض می‌کردند.
در ابتدا سازمان حمایت لیستی از قیمت خودروهای تولید داخل ارائه کرد که داد خودروسازان را درآورد که این قیمت‌ها به ورشکستگی آن‌ها می‌انجامد.
در همین حین شورای رقابت خود را به عنوان مرجع ذی‌صلاح برای تعیین قیمت خودرو معرفی کرد و قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت را بی‌اساس دانست و خودروسازان هم که مترصد فرصت بودند قیمت‌ها را بالا بردند و مصوبه سازمان حمایت را رعایت نکردند.
سپس غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت وارد میدان شد و در مصوبه‌ای از خودروسازان خواست تا قیمت‌ها را کاهش دهند تا چیزی حدفاصل قیمت‌های قبلی سازمان حمایت و بازار آزاد باشد و سازمان حمایت را به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو معرفی کرد.
اما در ادامه این نوسانات، قیمت خودرو کاهش قابل توجهی نداشت و تنها اندکی ارزان‌تر از بازار آزاد عرضه شد.
این اختلافات با ورود رئیس جمهور به ماجرا سپری شد، اما مسئله این است که در موضوع مهمی که سرنوشت صنعت خودرو و حقوق مصرف کنندگان به طور مستقیم از آن متأثر است، چرا باید چنین ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد؟
چرا به صورت همزمان دو نهاد، مدعی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو می‌شوند؟
آیا قانون، وظایف و اختیارات دو نهاد را مشخص نکرده است؟
مطابق ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی در کالا‌ها و خدمات انحصاری، تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار، بر عهده شورای رقابت است.
مطابق بند ۱۲ ماده اول همین اصل قانون اساسی، انحصار وضعیتی است که در آن سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده خریدار وفروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
با توجه به این تعریف مشخص است که بازار خودرو در داخل یک بازار انحصاری است، چرا که دو شرکت بزرگ با در کنترل داشتن تمام عرضه، می‌توانند قیمت را تعیین کنند. با این وجود چرا سازمان حمایت خود را مسئول تعیین قیمت‌ها می‌داند؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی به اساسنامه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بیاندازیم.
مطابق بند ۴ فصل سوم اساسنامه سازمان حمایت، بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی بر عهده این سازمان است.
این بند اساسنامه سازمان حمایت اختیار قیمت‌گذاری را به طور تمام و بدون هیچ قید و محدودیتی به این سازمان اعطا کرده است.
پس ریشه اصلی این دعواها یک اختلاف حقوقی است. اساسنامه سازمان حمایت بدون توجه به ماده ۵۸ متمم قانون اساسی تدوین شده و در مخالفت آشکار با آن است و بسته را برای چنین اختلافاتی فراهم می‌کند.
بند پنجم ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی هم، «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت» را حق شورای رقابت دانسته و نه «تعیین قیمت»، که باعث دامن زدن به این ابهام شده است. البته شورای نگهبان اخیرا تنظیم ضوابط را به تعیین قیمت تفسیر کرده تا مشکل از میان برود.
از مقایسه سیاسی و مدیریتی که بگذریم! این اتفاق بار اول نیست که در دستگاه حقوقی و بوروکراتیک کشور رخ می‌دهد.
فقدان انسجام حقوقی و تعارضات قانونی گا‌ها باعث حرکت موازی نهادهای دولتی می‌شود که به دلیل شکل‌گیری اختلافات نتیجه کار یکدیگر را نیز خنثی می‌کنند.
در حالی که وظیفه این دو نهاد دولتی مطابق اساسنامه‌هایشان، حمایت از تولید در داخل و تنظیم بازار است، اتفاقاتی از این دست واقعا چه وضعی برای تولید ایجاد می‌کند؟
با این اظهارات ضدونقیض و مواضع متعارض، اگر خودروسازان ما دولتی نبودند، آیا واقعا انگیزه‌ای برای ماندن و توسعه برایشان می‌ماند؟
در اقتصاد برنده اول و آخر بی‌ثباتی‌ها و ناپایداری‌ها، دلال‌ها و سوداگران هستند و بازنده نهایی تولیدکننده و در نتیجه مردم هستند به نظر می‌رسد در سال تولید ملی برای حمایت از تولید داخل و پیگیری اقتصادی با محوریت مقاومت، به یک جهد جدی حقوقی نیازمندیم تا به مرور تضادهای قانونی مرتفع شوند و خلاءهای حقوقی پر شوند.
Sorry. No data so far.