مجلس سنای آمریکا به دنبال تصویب لایحه‌ای است که به موجب آن می‌تواند بدون دادن هیچ‌گونه اخطاری، دسترسی کامل به تمامی ایمیل‌ها و انواع ارتباطات الکترونیک کاربران اینترنت داشته باشد.
قبل‌تر، این لایحه بدین صورت به سنا ارائه شده بود که، پلیس برای بالا بردن امنیت مجازی کاربران اجازه دسترسی به ایمیل‌ها و دیگر محتویات الکترونیک ایشان را داشته باشد؛ ولی توسط ارگان‌های حقوقی رد شد.
پس از آن سناتور دموکرات «پاتریک لیحی» با حفظ نیت اصلی ثبت این قانون، به کلّی فضای لایحه را تغییر داد و آن را اینگونه بازنویسی کرد که ارگان‌های دولتی بتوانند دسترسی بدون محدودیت به اکانت‌های خصوصی افراد داشته باشند.
براساس این قانون؛ ماموران ارگان‌های دولتی دیگر نیاز به گرفتن اجازه قانونی از قضات، برای بررسی محتویات خصوصی ایمیل کاربران اینترنت را ندارند. این قانون تنها برای دسترسی به اکانت ایمیل کاربران نیست بلکه ماموران این ارگان‌ها می‌توانند به اکانت فیس‌بوک، توییتر، Google Docs و نیز هر نوع پیام الکترونیکی کاربران دسترسی داشته باشند.
اگر این لایحه به تصویب سنا برسد بیش از 22 آژانس دولتی و جاسوسی آمریکا دسترسی آسان و بدون دردسر به محتویات یاد شده را خواهند داشت.
در یکی از ماده‌های این لایحه تصریح شده است که اگر شرکت‌هایی همچون گوگل، فیس‌بوک و یا توییتر بخواهند کاربرانشان را از انجام این تعقیب‌ها مطلع کنند بایستی ابتدا به آژانس‌های مزبور اطلاع دهند، آژانس‌های دولتی نیز بین دو هفته تا یکسال وقت دارند که نتایج تحقیقات خود و دلایل زیر نظر گرفتن کاربران را ارائه دهند.
در ماده دیگری تصریح شده است که اگر این آژانس‌ها احساس کنند که موردِ تحت تعقیب، یک مورد اورژانسی است، دیگر هیچ یک از قوانین حقوقی بر روی این مورد اعمال نمی‌شود و آن‌ها اجازه دارند تا پایان تحقیقاتشان بدون هیچ مشکلی بر روی محتویات الکترونیکی مورد نیازشان کار کنند.
بعضی از منتقدان حقوقی آمریکا به این قانون اعتراض کرده و گفته‌اند، لایحه‌ای که در اصل باید برای حفاظت از حقوق کاربران اینترنتی باشد حالا با تغییر محتوا دقیقا برعکس شده است.
یکی از کار‌شناسان حقوق سایبری آمریکا در اعتراض به طرح این لایحه در سنا، گفته است: «هیچ دلیل حقوقی وجود ندارد که ارگان‌های دولتی بتوانند بدون اجازه گرفتن از قاضی به ایمیل‌ها و یا اکانت‌های کاربران دسترسی داشته باشند.»
Sorry. No data so far.