اشاره: حل مشکلات کشور و ارتقای کارآمدی آن، انتظار به حقی است که مردم از منتخب خود دارند. این مهم نیز جز با ارایه برنامه دقیق و به دور از شعارزد‌گی و کلی‌گویی، از سوی نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری در جهت حل مسائل اساسی کشور امکان پذیر نخواهد بود. جمعی از اندیشکده‌ها و کانون‌های تفکر سیاست‌پژوهی با حمایت فکری شبکه تحلیل‌گران فناوری ایران (ایتان)، به تبیین ابعاد مسائل اصلی کشور در عرصه علم، فناوری، صنعت و اقتصاد و انتشار آن پرداخته‌اند. طرح عیار این موضوع را دنبال می‌کند. عیار به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و با رعایت اصول علمی این مهم را پیگیری می‌کند و در این مسیر حداکثر تعامل را با نامزدهای محترم و تیم‌های فکری ایشان جهت انعکاس دقیق نظراتشان خواهد داشت.
آنچه در ادامه می‌آید شرح یکی از مشکلاتی است که بر نظام اقتصادی ما سایه افکنده است و آن وابستگی به نظام اقتصاد بین‌الملل است و در پایان سئوالاتی است که کاندیداهای ریاست جمهوری باید پاسخی به آن بدهند.
***
در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی، مسایل متعددی پیش روی اقتصاد ایران ایجاد شده است. تحریم بانک‌های ایرانی و خصوصا بانک مرکزی سبب شد تا توانمندی این نهاد برای کنترل نظام مالی کاهش و کشور با بحران ارزی روبه‌رو شود که این موضوع سبب وارد آمدن ضرباتی بر اقتصاد کشور شد.
در سایر حوزه‌های تجارت خارجی نیز مشکلات و مسایل متعددی گریبان‌گیر فعالان و شرکت‌های ایرانی شده و در مجموع هزینه فعالیت اقتصادی را برای آنها افزایش داده است. در بررسی ریشه‌های آسیب‌پذیری نظام اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌ها، باید به مسئله وابستگی آن به نظام‌های اقتصادی بین‌المللی اشاره نمود. در ادامه نمونه‌هایی از عرصه‌های این وابستگی بیان می‌شود:
۱- وابستگی به دلار و یورو در تجارت خارجی
بعد از جنگ جهانی دوم و با ایجاد نظام مالی برتون وودز، دلار به عنوان ارز بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. اکثر کشورهای جهان برای تعاملات اقتصادی خود از این ارز استفاده می‌کردند و برخی از کشورها نیز دلار را محور ذخایر ارزی خود قرار دادند. ایران نیز به عنوان یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان نفت جهان، تا قبل از تشدید تحریم‌ها تمامی تجارت خارجی خود (خصوصا فروش نفت) را بر پایه دلار انجام می‌داده است. هرچند که سهولت در تجارت خارجی مهمترین دلیل استفاده از ارز بین‌المللی دلار بوده لیکن لایه پنهان‌تر این مسئله یعنی تسلط دولت آمریکا بر جریان دلار، مورد غفلت واقع شده است.
بانک مرکزی آمریکا بر تبادلات مالی با دلار نظارت دارد و در موقع لزوم می‌تواند از انجام برخی تبادلات ممانعت کند. این تسلط باعث شده که اولا آمریکا قادر به تحریم بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی شود و ثانیا بتواند به آسانی طرفهای معامله کشور را شناسایی و تحت فشار قرار دهد. با تحریم بانک‌های ایران از سوی دولت آمریکا، دیگر بانک‌های ایرانی توانایی نقل و انتقال دلاری را نداشته و با توجه به شکل‌گیری تجارت خارجی ایران بر پایه دلار، چالش‌های جدی در این حوزه ایجاد می شود.
یورو نیز که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی به عنوان ارز رایج در اتحادیه اروپا مطرح شده است، وضعیت مشابه دلار دارد. در نتیجه به دلیل همراهی دولت‌های اروپایی با آمریکا، همان مشکلات استفاده از دلار، برای یورو نیز ایجاد شد.
۲
– وابستگی به زیرساختهای بین‌المللی
زیرساختهای اقتصادی عرصه دیگری از حوزه‌های وابستگی کشورمان است. این زیرساخت‌ها با هدف توسعه تجارت بین‌الملل به وجود آمده است. اما این تنها کارکرد آنها نیست بلکه تاریخ نشان می‌دهد که به عنوان ابزار قدرتی برای اعمال فشار و دست‌یابی به اهداف سیاسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. شبکه سوئیفت یکی از این زیرساخت‌هایی است که در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت،. این شبکه ارایه دهنده خدمات اطلاعاتی بانکی بوده و در کشور بلژیک مستقر است. سوئیفت توسط بانک‌های مختلف جهان به منظور تسهیل در تبادل اطلاعات ایجاد شده و شرکتی غیردولتی است.
وابستگی به این شبکه تا بدان‌جا پیشرفت که اطلاعات تبادلات مالی داخلی نیز توسط این شبکه جابه‌جا می‌شد. به دلیل میزان وابستگی ایجاد شده، شبکه سوئیفت خدمات خود را به بانک‌های ایرانی قطع کرد و موجب ایجاد اختلال در فعالیت بانکی کشور شد. بیمه کشتی‌های تجاری نیز از دیگر حوزه‌های وابسته زیرساختی کشور است. مهمترین شرکت‌های بیمه‌گر در این حوزه، شرکت‌های انگلیسی می‌باشند که تحت فشار دولت انگلیس و آمریکا، ارایه خدمات به کشتی‌های ایرانی یا کشتی‌هایی با مبدا و یا مقصد ایران، خودداری کردند.
قطع خدمات بیمه‌ای موجب اختلال در حمل و نقل دریایی ایران شد چرا که بدون بیمه هیچ کشتی حق تردد در آب‌های کشورهای دیگر و آب‌های بین‌المللی را ندارد. خوشخبتانه پس از تشدید تحریم‌ها، کشتی‌های ایرانی به سمت استفاده از بیمه‌‌گرهای داخلی و یا سایر شرکت‌های بیمه‌ای غیراروپایی حرکت کردند که تا حدی مشکلات این حوزه را مرتفع نمود.
موارد فوق تنها نمونه‌هایی از وابستگی در حوزه اقتصادی بودند و موارد دیگری نیز از وابستگی به نظام‌های سیاسی، علمی و فناوری بین‌المللی وجود دارد که در اینجا بدان‌ها پرداخته نمی‌شود. لازم است تا کمی بیشتر به ریشه این وابستگی‌ها توجه شود.
ریشه مشکل، تمایل به همرنگ شدن با نظام‌های بین‌المللی
در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی یکی از گرایشات قابل توجه در میان تصمیم‌گیران اقتصاد کشور، همرنگ شدن با نظام‌های بین‌المللی اقتصادی بوده است. نمود این گرایش را می‌توان در عضویت‌های متعدد کشور در نهادها، رژیم‌ها و پروتکل‌های اقتصادی بین‌المللی مشاهده نمود. شاید عضویت در این نظام‌ها فی نفسه دارای اشکال نباشد اما وابستگی بیش از اندازه به آنها منجر به آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شده است.
دلایل این واقعیت را می‌توان در خواستگاه شکل‌گیری این نهادها و نظام‌ها مشاهده کرد. عمده نظام‌های اقتصادی شکل‌گرفته در جهان بر پایه معادلات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم بوده و در نتیجه دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی اصلی‌ترین بازیگران آنها هستند. برای مثال در صندوق بین‌المللی پول که در نتیجه کنفرانس برتون وودز ایجاد شد، بیشترین حق رای را دولت آمریکا در اختیار دارد. همچنین ریاست بانک جهانی همیشه با دولت آمریکا است. در نتیجه طبیعی خواهد بود که دولت آمریکا برای ایجاد و افزایش فشار بر دولت ایران از این نظام‌ها استفاده نماید. میزان اثرگذاری این اقدامات نیز متناسب با میزان وابستگی ایران به آنهاست.
متاسفانه برخی تصمیم‌گیران داخلی بدون توجه به عواقب این وابستگی‌ها تلاش گسترده‌ای برای نزدیک شدن و همرنگ شدن با آنها انجام دادند. این روند تا جایی صورت پذیرفت که پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به عنوان یکی از آرمان‌های بخش بازرگانی کشور در سند توسعه صادرات مطرح شد. هرچند استدلال این گروه از مسئولین و تصمیم‌گیران کشور، سهولت در امر تجارت خارجی به منظور افزایش آن است، اما آنچه که از سوی این عده مورد غفلت واقع شده، مناسبات سیاسی موجود در فضای بین‌المللی است.
باور جدا بودن اقتصاد از سیاست در عرصه بین‌الملل باوری ساده‌لوحانه است که نباید به دام آن افتاد. از طرف دیگر ایجاد سهولت در امر تجارت خارجی لزوما با پیوستن به نظام‌های بین‌المللی حاصل نمی‌شود. مثال‌های متعددی وجود دارد که نشان می¬دهد، اقتصادهای بزرگ جهان از مسیرهای دیگری برای رشد و توسعه تجارت خارجی خود استفاده کرده‌اند. برای مثال کشور چین علی‌رغم داشتن بیشترین حجم ذخایر ارزی دلاری، با بیش از ۲۰ کشور جهان از جمله ژاپن و برزیل توافق‌نامه‌های مبادله ارزی یا همان حذف ارز واسط را امضا نموده است.
کلام آخر
با توجه به شواهد موجود باید به این واقعیت اذعان کرد که تجارت خارجی کشور بر اساس اصول انقلاب اسلامی شکل نگرفته است. اصولی همچون نفی سبیل، مبارزه با استکبار و حمایت از مستضعفین که هدایت کننده سیاست خارجی کشور در سال‌های پس از انقلاب بوده و تجارت خارجی کشور هماهنگی زیادی با آنها نداشته است. نظام اسلامی برای پیشرفت اقتصادی نیاز دارد تا وابستگی‌های موجود در نظام اقتصادی کشور را شناسایی و برطرف نماید.
سئوال‌ها
۱- برای کاهش وابستگی به ارزهای دلار و یورو چه باید کرد؟
۲- نسبت به سازمان تجارت جهانی چه موضوعی باید داشت؟
۳- برای استقلال از نظام های بین المللی چه راهبردهایی را باید اتخاذ کرد؟
Sorry. No data so far.