دوشنبه 08 آوریل 13 | 14:24

بازگشت عربستان به كرسی قدرت در لبنان

یاسر مرادی

دولت سلام قطعا صرفا کاربردی انتخاباتی داشته و تا چند ماه آتی عمرش پس از برگزاری انتخابات به پایان می‌رسد لذا مهم‌ترین چالش پیش روی خود را تصویب قانون انتخابات می‌داند؛ حساسیت این موضوع آنجاست که تقریبا تصویب این قانون تا حدود زیادی نتایج انتخابات را هم تعیین خواهد کرد.


ياسر مرادي – اصل ماجراي درگيري هاي سياسي فعلي در لبنان پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان آغاز شد؛ در آن زمان روز هشتم مارس سال ‎2005 بیش از یك میلیون نفر از مردم لبنان در پاسخ به دعوت حزب الله در میدان مركزی بیروت گرد هم آمده و مراتب حمایت خود را از این حزب، رییس جمهوری وقت (اميل لحود) و حمایت های سوریه از كشورشان اعلام كردند؛ گروه هایی كه در این گردهمایی شركت داشتند به ‘جریان ‎ 8 مارس’ معروف شدند.

شش روز بعد، گروه های مخالف این دیدگاه طرفداران خود را در همان مكان گرد هم آوردند كه این تشكل ها نیز به گروه ‎14 مارس معروف شدند.

جریان 14 مارس در انتخابات گذشته تنها با به دست آوردن چند كرسی بیشتر در پارلمان، توانست اكثریت را به دست آورد و پس از معرفی “سعد حریری” به عنوان نخست وزیر، دولت وحدت ملی را تشكیل دهد.

یك سال بعد دولت حریری به دلیل تنش با حزب الله سقوط كرد و جریان 8 مارس دارای اكثریت پارلمانی شد و با تعیین “نجیب میقاتی” به عنوان نخست وزیر، دولتی بدون حضور جریان 14 مارس شكل گرفت.

بعد از اين ماجرا سعد حريري، حاضر به مشاركت در دولت نشده و از لبنان خارج شد و اعلام كرد كه برنامه ریزی گسترده ای را براي سقوط دولت ميقاتي كه آن را دولت حزب الله مي خواند، انجام خواهد داد و در حالي كه كمتر از 3 ماه تا برگزاري انتخابات آتي مجلس باقي مانده موفق شد، دولت مد نظر خود را جايگزين دولت فعلي كرده و “تمام سلام” را با 124 رای موافق از مجموع 128 راي موجود، به قدرت برساند.

پيام تبريك پادشاه عربستان و ولي عهد او به عنوان اولين مقام هاي خارجي به نخست وزير لبنان، رايزني هاي گسترده سفير اين كشور در بيروت براي اخذ موافقت سران سياسي و گروه‌هاي مختلف در عين بي تحركي سفراي كشورهاي رقيب رياض و نهايتا نحوه انتخاب وي كه ساعاتي قبل از معرفي با هواپيماي اختصاصي سعد حريري به رياض رفته و با بندر بن سلطان به عنوان مقام ارشد امنيتي عربستان ديدار كرد، هيچ شكي را باقي نگذاشت كه سعودي ها بويژه پس از بحران اخير سوريه براي انتخابات آتي لبنان و در اختيار گرفتن قدرت به شكل كامل، برنامه ريزي جامعي را انجام داده است.

در واقع عربستان و هم پيمانان عربي آن بركناري حريري و روي كار آمدن ميقاتي را اقدامي بر عليه منافع ملي خود مي دانستند و هر چند ميقاتي كه تاجري موفق و سياستمداري محافظه كار بود؛ براي رفع ذهنيت منفي مقامات رياض، امتيازات فراواني به آنها داد اما نهايتا سعودي ها ترجيح دادند انتخابات آتي مجلس را با مهره اي مطمئن تر برگزار كنند.

ميقاتي دوم فروردين ماه امسال به دليل اصرار بر سر تمديد رياست ریيس پليس لبنان كه از نزديكان سعد حريري به شمار مي آمد؛ از سمت خود استعفا داد و حزب الله بر سر دو راهي قرار گرفت كه آيا دوباره ميقاتي را براي تشكيل دولت كانديدا كند يا خير.

در مقابل، جريان 14 مارس كه استعفاي ميقاتي (كه به اعتقاد برخي كارشناسان هماهمگ شده با عربستان و امريكا صورت گرفته) را در خواب هم نمي ديد؛ كانديداتوري اشرف ريفي را مطرح كرد اما در همين ميان بندر بن سلطان به عنوان مغر متفكر سعودي و پدر معنوي مخالفان حزب الله، وارد ميدان شد و با دادن امتياز تعيين نخست وزير به “وليد جنبلاط” توانست 8 راي نمايندگان دروزي را با جريان 14 مارس همراه كرده و ابتكار عمل را در دست بگیريد تا فارغ از راي حزب الله و هم پيمانانش، نخست وزير لبنان را عملا تعيين كرده باشد.

محور مقاومت پس از آنكه عملا خود را بازنده ميدان سياسي در تعيين نخست وزير ديدند، ترجيح دادند بين دو گزينه بد و بدتر، حالت بد را برگزينند و نمايندگان خود را مجاب كنند كه به سلام راي مثبت بدهند؛ حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا جريان 14 مارس رقيب ديرينه خود يعني جريان 8 مارس را در تركيب دولت انتقالي به بازي خواهد گرفت يا اينكه لبنان با بحران هاي بيشتري مواجه خواهد شد. در پاسخ به اين تصميم حزب الله، نخست وزير لبنان در دومين موضع گيري رسمي خود از سيدحسن نصرالله خواست در تشكيل دولت نقش موثري ايفا كند.

نخست‌وزیر مکلف لبنان در اولين گام مهم خود بايد اعضاي كابينه خود را در حداقل زمان ممكن معرفي كند؛ امري كه از هم اكنون بر سر آن اختلافات گسترده اي وجود دارد چرا كه برخي حاميان 14 مارسي وي از جمله “سمير جعجع” رييس حزب نيروهاي لبناني خواستار تشكيل دولت تكنوكرات يا بي طرف شده اما در مقابل “وليد جنبلاط” رييس حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي و يا “امين جميل” رييس حزب كتائب خواستار تشكيل دولت وحدت ملي با حضور نمايندگان حزب الله شده اند. تشكيل دولت و چينش اعضاي آن همواره يكي از بغرنج‌ترين مسائل سياسي در لبنان بوده و به عنوان مثال ميقاتي پس از حدود 4 ماه رايزني سياسي پس از تعيين خود موفق به معرفي كابينه شد اما سلام چنين وقتي را در اختيار نداشته و نهايتا بايد ظرف يك ماه دولت خود را معرفي كند.

دولت سلام قطعا صرفا كاربردي انتخاباتي داشته و تا چند ماه آتي عمرش پس از برگزاري انتخابات به پايان مي رسد لذا مهمترين چالش پيش روي خود را تصويب قانون انتخابات مي داند؛ حساسيت اين موضوع آنجاست كه تقريبا تصويب اين قانون تا حدود زيادي نتايج انتخابات را هم تعيين خواهد كرد.

از سوي ديگر طی دو سال اخیر، افزایش ناآرامی ها در سوریه بیش از هر عامل دیگر اختلاف میان گروه های لبنانی را افزایش داده و شکاف سیاسی در این کشور را بسیار گسترده تر از قبل کرده است؛ وضعیتی که بسیاری را نگران کرده که لبنان نیز رفته رفته عرصه تقابل جدی نیروهای مختلف در این کشور شود لذا نخست وزير مكلف لبنان در اولين سخنان رسمي خود اعلام كرد كه سعي مي كند كشورش را از فضاي درگيري‌هاي سوريه دور نگه دارد.

بسياري از تحليل گران لبنان را به ميدان جنگي تشبيه مي كنند كه قدرت هاي برتر جهاني براي آنكه در كشور و مرزهاي خود با هم نجنگند؛ در آنجا مشغول جنگ سرد يا گرم هستند؛ روزنامه مطرح النهار لبنان بعد از انتخاب سلام در تحليل جامعي به بررسي اين موضوع پرداخت و نوشت “بازگشت عربستان؛ حاشيه نشيني ايران”؛ امري كه شايد علت اصلي آن را بايد در ضعف دستگاه ديپلماسي كشورمان جستجو كرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.