آيت الله آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال 1392 كه روز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به اينكه قانون‌مندي مهم‌ترين ركن برگزاري انتخابات پرشور و سالم است خواستار حضور فراگير مردم و گروه‌هاي مختلف سياسي در انتخابات شد و گفت: مطمئن هستيم كه اين بار نيز مردم با حمايت از نظامي كه متعلق به خودشان است و حمايت از ارزشهاي ديني و الهي پاي صندوق هاي راي حاضر خواهند شد و به فرد مورد نظرشان راي خواهند داد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اين نكته كه « انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزاي نظام در برگزاري انتخابات پرشور و قانونمند دخيل هستند»، افزود: ساز و كار اجرايي انتخابات با هيئت‌هاي اجرايي است كه شاكله خاص خود را دارند و البته اين تصور اشتباه است كه اين مسئله با دولت است، گرچه تهيه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هيئت‌هاي اجرايي نقش مهمي دارند .
آيت الله آملي لاريجاني نظارت بر انتخابات را وظيفه شوراي نگهبان و برخورد با جرايم و پيشگيري از تخلفات انتخاباتي را وظيفه قانوني قوه قضاييه اعلام كرد و گفت:اركان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظايف قانوني خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حركت كنند ان شاء ا… انتخابات سالم و پرشوري برگزار مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه به برخي اظهار نظرهاي خارج از چارچوب وظايف قانوني و مسئوليت‌هاي افراد اشاره و تأكيد كرد: گاهي كساني كه سمتي ندارند مطالبي ابراز مي‌كنند كه گويي نقش نظارتي دارند در حالي كه نظارت بر انتخابات جزء مسئوليت‌ها و اختيارات شوراي محترم نگهبان است كمااينكه دستگاه قضايي براي رفع اين چنين توهم‌هايي همواره اعلام كرده است كه شأن قوه قضاييه در انتخابات شأن نظارتي نيست بلكه برخورد با جرايم و پيشگيري از وقوع تخلفات است.
آيت الله آملي لاريجاني «نحوه كانديدا شدن افراد»،«نحوه تأييد صلاحيت‌ها»،«شرايط و صلاحيت كانديداها»، «چگونگي نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با تخلفات انتخاباتي» را كاملاً شفاف و قانوني و روند آن را مشخص دانست و تمكين از قانون انتخابات را رمز موفقيت افراد و گروه‌هاي مشاركت كننده در انتخابات توصيف كرد و گفت: قانون اجازه هيچ گونه تلاش براي انحراف در مقام اجراي انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شوراي نگهبان فصل الخطاب است و اگر كساني هم احياناً به روند انتخابات شكايت دارند بايد مسيرهاي قانوني را طي كنند.
رئيس قوه قضاييه افزود: اميدوارم برخي گمان نكنند كه مي‌توانند خطاي سال 88 را تكرار كنند و اعتراض به نتيجه انتخابات را كه البته در چارچوب قانون هيچ اشكالي هم ندارد، به صورت رسمي و علني به اعتراض هاي غيرقانوني و خياباني تبديل كنند، چرا كه بايد بدانند آن حوادث اشتباه بسيار بزرگي بود كه با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبي با معترضان خياباني و قانون شكنان برخورد كردند.
آيت الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: در چارچوب نظام اسلامي همواره اعتراض به نتيجه انتخابات مسير قانوني داشته است. نبايد عده‌اي تصور كنند كه با زور مي‌توانند حرف خود را به كرسي بنشانند و هيچ گروه و دسته‌اي نبايد در فكرش اين مسئله خطور كند كه مي‌تواند از راه‌ها و مسيرهاي انحرافي و غير صحيح به آنچه كه به گمان خود صحيح است دست يابد و در اين راه بايد از اتفاقات سال 88 درس عبرت گرفته باشند.
رئيس دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه هر گونه دخالت در انتخابات از ناحيه مجريان و ناظران به نفع كانديداهاي خاص جرم انتخاباتي است اظهار كرد: مسئولان اجرايي حق ورود در حمايت از كانديداها را ندارند و دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه نيز حق چنين حمايت‌ها و دخالت‌هايي ندارند.
آيت الله آملي لاريجاني استفاده از امكانات دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي در تبليغات انتخاباتي را جرم دانست و افزود: كساني كه از امكانات دولتي و دستگاه‌هاي مختلف براي پيشبرد كار انتخاباتي خود استفاده كنند جرم مرتكب شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.
رئيس قوه قضاييه اظهار كرد: ما مطمئنيم با حساسيت هيئت‌هاي اجرايي و خصوصاً ابعاد نظارتي شوراي محترم نگهبان و برخوردهاي قانوني دستگاه قضايي، انتخاباتي پرشور و سالم خواهيم داشت به طوري كه حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: ميزان در انتخابات، رأي مردم است و مردم هميشه در صحنه همواره هر جريان و گروه و فردي را كه به صلاح بدانند انتخاب مي‌كنند و تجربه بيش از 30 سال برگزاري انتخابات در نظام جمهوري اسلامي نشان مي‌دهدكه گروه‌ها و جريان هاي سياسي با گرايش‌هاي مختلف در برهه‌هاي گوناگون در انتخابات رياست جمهوري پيروز شده‌اند.
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح شرايط اقتصادي كشور و شكست تحريم‌هاي اقتصادي دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزيز ما در مسئله تحريم‌ها، با مشكلاتي روبرو هستند اما مشكلات اقتصادي به نحوي و در حدي نيست كه اصل نظام را دچار چالش مي‌سازد و مشكلات آنچنان نيست كه غير قابل حل و عبور باشد.
رئيس قوه قضاييه توجه هر چه بيشتر به قشرهاي آسيب پذير را وظيفه بسيار مهم مسئولان اجرايي برشمرد و افزود: دولت بايد با تدبير و برنامه‌ريزي امنيت اقتصادي را براي مردم به ارمغان بياورد.
رئيس دستگاه قضا در ابتداي اين جلسه با تبريك فرا رسيدن سال جديد و با ابراز اميدواري نسبت به كار و تلاش بيشتر براي خدمت‌رساني به مردم خواستار توجه به رويكردهاي مناسب براي تحقق اهداف سال حماسه سياسي و اقتصادي از سوي تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان بايد به اين مسئله توجه كنند كه نامگذاري سال‌ها تنها يك مسئله ظاهري نيست و بايد به رويكردها و راهبردهاي آن حتي فراتر از يك سال نيز توجه و براي تحقق آن برنامه‌ريزي كرد .
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گزارشي از سفر هيئت عالي حقوق بشري به ژنو و نتايج اين سفر را كه اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه كرد.
Sorry. No data so far.