تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با گروه‌های انحرافی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که در جلسه 21 فروردین ماه سال جاری اعلام وصول شد.
کاظم جلالی، بهروز نعمتی، حسین سبحانی‌نیا، اسماعیل جلیلی، فاطمه رهبر، جواد جهانگیرزاده، محمد علی‌پور، کمال‌الدین پیرموذن، محمود نگهبان سلامی، ارسلان فتحی‌پور، مهدی دواتگری، سیدسعید حیدری طیب، یوناتن بت‌کلیا، منصور آرامی، محمدحسن آصفری، غلامرضا کاتب، عبدالکریم رجبی، محمدقسیم عثمانی، صفر نعیمی رز، علیرضا خسروی و مهناز بهمنی این طرح را امضاء کردند.
در مقدمه این طرح آمده است: چنانکه می‌دانیم صدای زنگ خطر گسترش نامحسوس فرقه‌های شیطان‌پرستی، استفاده و خرید و فروش نمادها و لباس‌های شیطان‌پرستی و سایر فرقه‌های انحرافی در بین جوانان بلند شده و خانواده‌ها را حیران کرده است. برخی نهادهای پیشگیری نسبت به گسترش نامحسوس فرقه‌های شیطانی در بین جوانان هشدار داده‌اند و شیطان‌گرایی و یا شیطان پرستی به صورت کاملا نامحسوس بین جوانان در حال گسترش است و گزارش‌های متعددی از بکارگیری، خرید و فروش و استفاده از نمادها و لباس‌های شیطان‌پرستی در جامعه و مدارس به ستاد شناسایی آسیب‌های نوپدید و به دست سازمان‌هایی همچون بهزیستی رسیده است.
همچنین شیوع عرفان‌های کاذب بخصوص عرفان‌های هندی و چینی هشدار دهنده است و چاپ زیرزمینی و گسترده برخی کتاب‌های انحرافی، توزیع و خرید و فروش آن در بین دانش‌آموزان از جمله اقدامات غرب در راستای شبیخون فرهنگی است که البته اقدامات جامعی برای شناسایی و دسته‌بندی عرفان‌های کاذب نیز باید صورت گیرد.
مهم این است که توجه شود وظیفه‌های فرهنگی و تحقیقی در شناسایی کتاب‌ها و فرقه‌های انحرافی با وظیفه کارکردی حقوقی و قضایی با این مفاسد منافاتی ندارد بلکه مکمل و ضروری است.
ایجاد مکتب‌ها و مرام‌های انحرافی یکی از اهداف شوم قدرت‌های استکباری بوده است و در طی سال های اخیر فرقه های مختلف صوفیه در حال فعالیت گسترده تری گردیده و مراکزی را به عنوان پایگاههای خود بنا می کنند. مراجع عظام تقلید نیز خصوصا مقام معظم رهبری در این خصوص تذکرات جدی و هشدارهای متعددی داده اند و هرگونه تسامح در برخورد با این گروهها را خلاف مصلحت دانسته اند.
این گروه‌های اعم از نوظهور و غیرنوظهور دارای وجه مشترکی هستند که عبارت است از فعالیت های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام و لذا طرحی که در صدد مقابله باشد باید این ویژگی را مد نظر قراردهد و در عین حال دو مساله اساسی را نیز باید مد نظر قراردهد.مساله اول؛پرهیز از نگرش های حقوق بشری الحادی و مخالف نظر اندیشمندان اسلامی بالاخص رهبر فقید انقلاب امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مد ظله العالی و دوم توجه به ظرفیتهای حقوقی موجود و مواد قانونی کنونی که بخشی از اهداف را تامین می کند و ما را از تحمل تبعات پرداختن به آنها محفوظ می دارد.
بر این اساس، این متن پس از ماه ها طی زمان و کارشناسی مراکز گوناگون مرتبط با این امر تهیه شده است به گونه ای که تلاش شده در عین جامعیت از ظرفیت حقوقی موجود استفاده و این طرح در قالب یک ماده واحده قابل الحاق به فصل نخست قانون تعزیرات کنونی و نیز با ملاحظه قواعد جدید لایحه جدید قانون مجازات اسلامی می شود.
متن کامل این طرح نیز به شرح زیر است:
ماده واحده: هر شخص تحت هر عنوان به شیطان پرستی، عرفان‌های نوظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام اقدام نماید چنانچه مشمول حد نباشد به ترتیب زیر محکوم می شود.
الف- در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، موسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور، به حبس تعزیری بیش از پنج تا ده سال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه یا هر دو مجازات.
ب- در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی، انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم، به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه یا هر دو مجازات.
ج- در صورت عضویت در هریک از گروه های مذکور در بند الف یا شرکت مستمر در جلسات آنها، به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه؛ مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیت های آن بی اطلاع بوده است.
تبصره1 : مقام قضایی می تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیتها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام نماید. این کارگروه به ریاست یک قاضی مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی به انتخاب کمیته مقابله با فرقه و جریان های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشکیل می شود.
تبصره 2: کارگروه تشخیص انحرافات می تواند راسا یا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیتها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام نماید؛ سایر امور اجرایی این کارگروه بر اساس آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
Sorry. No data so far.