همین یکی دوهفته پیش بود که طریقت منفرددریک همایش پزشکی خبر از حذف ارز مرجع برای خرید دارو دادکه درواقع اعلام این خبر به استقبال رفتن ازگرانی دارو بودودرعین حال اعلام این خبر یک پیام هم برای مردم داشت که از این به بعد کمربندها را محکم ببندید که دیگر از داروی ارزان خبری نیست.
روز جهانی بهداشت (24فروردین ماه گذشته )بود که آقای وزیر خبر از این حذف ارز را داد وگفت که بجایش یارانه 2200میلیارد تومانی به وزارت بهداشت داده می شود که پس از تصویب مجلس می تواند کمی فشارهای ناشی از این حذف ارزمرجع را کاهش دهد.
اما اینکه چرا تصمیم گیرندگان وسیاست گذاران سیستم پولی کشور، دارو را در ردیف چهار قلم کالایی که مجاز به دریافت(گندم ،جو ، ذرت وسویا ) ارزمرجع هست ندانسته اندخودش جای بحث فراوان دارد،ممکن است که آنها دراستدلال خودبگویند این چهارقلم استراتژیک هستندوبرای نان ومرغ وگوشت مردم ضروری وحیاتی هستند که باید از آنها پرسید دارو که با جان وحیات انسان ها بستگی دارد استراتژیک ومهم نیست؟
در همین زمینه مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید این خبر به گفت: از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.
البته باید متذکر شویم که این بخشنامه درغیاب بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی که برای حضور در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن به سر می‌بردابلاغ شده است ،اما بهرحال ابلاغ بخشنامه مذکور نمی تواند بدون تائید ضمنی ویا دستور مستقیم وی ابلااغ شده باشد.
بنابه گزارشات واصله ،یک مقام مسوول در بانک مرکزی، با مطرح کردن «احتمال بازنگری در این تصمیم» گفته است: «با توجه به تبعات تورمی این تصمیم و برای جلوگیری از فشار روانی حاصل از افزایش قیمت‌ها، احتمال بازنگری در این تصمیم وجود دارد.»
بهرحال با توجه به اینکه هنوز زیرساخت های لازم وبرنامه های زیربنایی در وزارت بهداشت برای هماهنگ شدن با این تورم وگرانی بیش ازحد در امر دارو وتجهیزات پزشکی وجود ندارد ،ممکن است دوباره با بحرانی از نظر کمبوددارو ویا گرانی بیش ازحد دارو درروزهای آتی در پیش داشته باشیم .
لذا می طلبد که وزیر بهداشت ورئیس تازه منصوب شده سازمان غذا وداروباید به افکارعمومی وجامعه بیماران کشور پاسخ بدهند که برای عدم واردشدن تاثیر این گرانی فزاینده چه برنامه های حمایتی در دستور کاردارند؟ واینجا این سوال مطرح می شود که آیا ذخیره سازی دارویی در حد نیاز کشور انجام شده است ؟
-آیا وزارت بهداشت برای کنترل ونظارت بربازار دارو برنامه نظارتی وحمایتی ویژه ای طراحی نموده است ؟
– سیاست وزارت بهداشت برای توزیع عادلانه دارو برحسب موضوعیت بیماری درکشوردردستور کاردارد؟
– آیا وزارت بهداشت توانسته است نظر مساعد مجلس را برای تخصیص 2200میلارد تومان یارانه دارو جلب کند؟
تعیین تکلیف ارز مرجع
بخش هایی از متن بخشنامه بانک مرکزی که از سوی اداره نظارت این بانک به 22 بانک ابلاغ شده به شرح زیر است:
“پیرو نامه عمومی شماره 92.12153 مورخ 1392.1.21 خواهشمند است موارد ذیل را به واحد‌های تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت فرمایند:
1 – با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفه‌های پیوست، دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادله‌ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله‌ای) بلامانع خواهد بود.
2 – با توجه به مفاید بند (1)، در رابطه با معرفی نامه‌های صادره از سوی وزارتخانه‌ها صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع که کالای آنها تاکنون ترخیص نشده، به ترتیب ذیل اقدام گردد:
الف – چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک‌ها با نرخ مرجع مقدور نبوده ودر این راستا بانک‌ها می‌توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
ب – در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است در این گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردید و بانک‌ها می‌توانند همانند جز الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
ج- در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، لیکن ارز مربوطه خریداری نگردیده و کالا نیز ترخیص نشده است در این گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانک‌ها می توانند نسبت به اخذ کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله‌ای اقدام نماید.
3_ مفاد بند (18) دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای موضوع پیوست نامه عمومی شماره 91.182643 مورخ 1391.07.14 کان لم یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نمی‌باشد.”
Sorry. No data so far.