حسن سبحانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، پس از وقفه‌ای چند ساله به عنوان یکی از کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهور وارد عرضه سیاسی کشور شده است. گفت‌وگوی ما با وی پیرامون مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که این بخش از گفت‌وگو درخصوص مسائل اقتصادی است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
معمولا برای بیان برنامه‌ها و راهکارها ابتدا باید آسیب‌شناسی از وضعیت موجود داشت. دولت آقای احمدی‌نژاد هشتمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد و طبیعتا اقدامات مثبت و منفی در کارنامه فعالیت خود همانند هر دولتی دارد. با توجه به اینکه شما در بخشی از عمر فعالیت این دولت به عنوان نماینده مجلس هفتم در مجلس از نزدیک با مسائل سر و کار داشتید، در مقدمه بحث ارزیابی شما از عملکرد دولت 8 ساله دولت چیست؟
می‌دانید ارزیابی فعالیت اقتصاد 8 ساله یک دولت خیلی کار سختی است به خصوص که در سال‌های آخر آمار منتشر شده‌ای وجود ندارد. باید با حدس و گمان صحبت کرد که کار صحیحی نیست. اجازه بدهید من این سوال را اینگونه جواب بدهم. یک کشور 70 میلیونی در یک جغرافیای خیلی بزرگ با دولتی که هم‌اکنون بودجه بیش از 600 هزار میلیارد تومانی دارد و با بخش خصوصی وسیع قطعا کارهای خوب زیادی انجام داده است و دولت‌ها کارهایی انجام میدهد و برخی از آنها مثل مسکن مهر که به آن اشاره کردید جلوه و رفاهی بیرونی هم دارد.
اگر بخواهیم به صورت غیر تفصیلی، یک نگاه خیلی کلان به مساله داشته باشیم. الان مردم ایران با تورم 31 درصدی مواجه هستند. این آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار است. مرکز آمار ایران هم وضعیت بیکاری در سال از سال 68 تا 91 را رسما منتشر کرده که به موجب آن نرخ بیکاری از دوره آغاز به کار فعالیت این دولت بیشتر است. در دوره‌‌ای کاهش یافته و بعد دوباره افزایش یافته است.
این نکات سیاه نمایی نیست بلکه آمار رسمی دولتی است که معمولا در انتشار آمار دست و دل بازی نمی‌کند. رشد اقتصادی ما در سال 91 حدود صفر بوده و نقدینگی شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند. این مسائل مانند علائم حیاتی است که اقتصاد ایران از خود بروز میدهد. وقتی به این صورت نگاه می‌کنیم نمی‌توانیم بگوییم عملکرد، قابل دفاع است. اینکه چرا این شرایط به وجود آمده باید وارد جزئیات شد که اجازه بدهید به هیمن جا بسنده کنیم.
اگر بخواهیم جزئی‌تر مسائل را بررسی کنیم، یکی از مهمترین اقدامات دولت که در فصول انتخابات مورد نقد قرار می‌گیرد، بحث انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. همانطور که می‌دانید، این سازمان سال‌ها است که به دو معاونت تبدیل شده است. یک معاونت با عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و یک معاونت هم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی. در این مدت اظهار نظرهای پراکنده‌ای نسبت به سازمان مدیریت شده است. دیدگاه شما به طور مشخص در این باره چیست؟
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قصه طولانی دارد. تا سال 51 سازمان برنامه بود. بعد شد سازمان برنامه و بودجه و در زمان دولت اصلاحات در سازمان امور استخدامی ادغام و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تبدیل شد. قطعا این سازمان خدمات زیادی به کشور انجام داده بود که البته مثل هر سازمانی دچار کاستی‌هایی بود. چون سازمان خیلی استراتژیک و مهمی بودٰ هم خدمات و هم کاستی‌های مهمی داشت.چون خیلی سازمان استراتژیکی بود، هم خدمات مهمی انجام داده بود و هم ضعف‌های قابل توجهی داشت. معتقدم انحلال این سازمان (اگر بگوییم انحلال شده است زیرا هم اکنون در قالب دیگری وجود دارد) کار صحیحی نبود، اگر قرار باشد هر سیستمی که مشکل دارد را انحلال کنیم دیگر چیزی درست نمی‌شود. اما حدود شش سال با ساختاری دیگری فعالیت شده است، نباید انعطاف‌ناپذیر بود و نمی‌توان در زمان در جا زد.
کشور از زمان شروع دولت فعلی حدود 8 سال تغییر کرده، شرایط داخلی و خارجی عوض شده است. بنده اگر فرصت خدمت پیدا کنم در اولین کار وضع موجود این نهاد را ارزیابی کرده و متناسب با شرایط فعلی کشور آن را طراحی می‌کنم.
اینکه بگوییم چون 8 سال پیش یک سازمانی بود دقیقاً به 8 سال قبل برگردیم را واقع‌بینانه نمی‌دانم زیرا در این مدت اتفاقات زیادی رخ داده و نیروی‌های جدیدی شکل گرفته است و اینکه بگوییم چون این اقدام انجام شده همین را ادامه دهیم هم حرف منطقی نیست. بنابراین باید در ابتدا کارآمدی این سازمان را بررسی کرد و با توجه به شرایط فعلی کشور و آینده‌نگری که باید جزو ذات نهاد برنامه ریزی کشور باشد، نهادسازی و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.
یکی از مهمترین و پر بحث‌ترین برنامهدولت نهم و دهم طرح تحول اقتصادی بود که کلید آن از ابتدای سال 87 زده شد. با توجه به اینکه هنوز برخی محورهای طرح تحول اجرایی نشده و برخی دیگر در ابتدای راه است، در صورت در اختیار گرفتن قوه مجریه رویکرد شما نسبت به این طرح چه خواهد بود؟
البته طرح تحول را جز لفظ در چیزی مشاهده نکردیم. گفتند هدفمندی یارانه‌ها یکی از محورهای تحول اقتصادی است، بنابراین راجع به هدفمندی یارانه‌ها می‌توانم صحبت کنم اما طرح تحول اقتصادی را نمی‌شناسم. طرح تحول اقتصادی مثل جعبه‌ای بود که اصل آن در درون آن قرار دارد.
بسیار خوب. درباره هدفمندی یارانه‌ها نظرتان را بفرمایید، اینکه تا حالا عملکرد دولت چگونه بوده، نقاط ضعف و قوت آن چه بوده و برای اجرای بهتر آن در آینده چه رویکردی باید اتخاذ شود؟
بنده شاید تنها فردی بودم که پرداختن به این پدیده را صحیح نمی‌دانستم، زیرا این موضوع را معلول می‌دانم و من همیشه دنبال علت‌ها هستم. اگر بخواهیم به معلول‌ها بپردازیم ده‌ها هزار معلول وجود دارد. بنابراین باید سراغ علت برویم که وقتی آن علت مشخص و اصلاح شد، هزاران معلول اصلاح می‌شوند.
یک سال قبل از اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، بارها در مورد اجرای این طرح نوشتم و گفتم، اما هم‌اکنون سه سال از زمان تصویب و مدت‌ها از زمان اجرای آن می‌گذرد. به واسطه اجرای این قانون اتفاقاتی در شرایط دولت و آحاد مردم ایران رخ داده است و به واسطه این قانون عده زیادی حقوق بگیر دولت شدند. به قول رئیس دولت قدرت خرید روستائیان به خاطر افزایش قیمت‌ها از محل یارانه‌ها به صفر نزدیک شده است، بنابراین به خاطر این سیاست و اتفاقات مکمل دیگر، قدرت خرید مردم کاهش یافته است و در چنین شرایطی اگر بنده اگر این واقعیت را در نظر نگیرم عقلایی عمل نکرده‌ام.
یک قانونی وجود دارد که باید آسیب شناسی شود، چالش‌هایی ایجاد کرده و برای اصلاح آن باید اقدام کرد. به نظر می‌رسد برای طبقات و دهک‌های پایین جامعه می‌توان از همین محل درآمد پرداخت‌های بیشتری داشت و این منابع از محل عدم دریافت یارانه توسط افراد دیگر به موجب قانون انجام شود. در حال حاضر قانون می‌گوید همه مردم می‌توانند یارانه بگیرند اما اگر در قانون اصلاحاتی شد که تنها 7 دهک یارانه دریافت کنند آن سه دهک دیگر که یارانه نمی‌گیرند یارانه آنها به ارتقاء این طرح اختصاص یابد.
بنابراین در مجموع باید برای اصلاح این قانون آسیب‌شناسی و اقدام شود. نوک پیکان حمایتی باید طبقات محروم جامعه باشد و در عین حال بزرگترین خدمت به کشور این است که یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت شود تا مردم به واسطه مبتلا شدن به این مقوله، خدای نکرده از کار و کوشش نکاهند. این مساله دو پهلو است زیرا ممکن است از یک طرف مردم را دچار توهم درآمد کند و از طرفی دیگر به شدت قدرت خرید آنها را پایین بیاورد. باید صادقانه با مردم صحبت کرد.
به صورت مشخص اصلاح یک بخش از قانون را ذکر کردید که مربوط به پرداخت یارانه می‌شد. اگر بخواهیم مقداری جزئی‌تر نگاه کنیم سایر بخش‌ها نیاز به اصلاح دارد؟ البته شاید اصلاحات بیشتر در رویکردها صورت گیرد تا قانون.
قانون که از نظر متن بسیار اشکال دارد ولی شرایط به گونه‌ای است که هر کسی بخواهد همان قانون موجود را اجرا کند باید 45 هزار تومان را به 15 هزار تومان کاهش دهد، زیرا 30 هزار تومان دیگر از محل دیگری تأمین می‌شود. اگر کسی بخواهد قانون را اجرا کند و مبلغ پرداختی را کاهش ندهد آن قانون اجازه کار نمی‌دهد زیرا 27 هزار میلیارد تومان از محل درآمد حامل‌های انرژی بیشتر به دست نمی‌آید، اما در همین مدت تنها هر سال 40 هزار میلیارد تومان به بخش خانوار پرداخت می‌شود. از طرفی دیگر اگر دولت بخواهد قانون اجرا کند باید به تولید هم یارانه بدهد، از طرفی دولت هم باید یارانه بگیرد تا دولت دچار افت کیفیت در خدمات دولتی نشود زیرا وقتی تورم افزایش می‌یابد برای بیمارستان‌ها و آموزش و پرورش هم هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
اگر نهادهای خدماتی دولتی بخواهند همانند گذشته خدمات ارائه دهند باید یارانه دریافت کنند. بنابراین مساله بسیار پیچیده است، از یک طرف ادامه این روند مغایر با قانون مصوب است و از طرف دیگر ادامه ندادن آن هم برخلاف قانون است. در این شرایط باید واقع‌بینانه به نفع دهک های پایین درآمدی این قانون اصلاح شود.
تدوین بودجه بر مبنای صفر
چون زمان زیادی برای این گفت‌وگو وجود ندارد، با وجود بحث‌ها و نکات فراوان پیرامون هدفمندی یارانه‌ها از این بحث عبور می‌کنیم. معمولا تا دولت بخواهد شروع به کار کند باید وزرا را معرفی کرده و پس از آن سریع باید شروع به بودجه‌نویسی کند، بنابراین اولین لایحه دولت، لایحه بودجه است. رویکردی که شما برای اولین بودجه دولت خواهید داشت چگونه خواهد بود؟ به نظر شما بودجه باید به چه سمتی حرکت کند؟ اینکه باید بیشتر به مباحث عمرانی توجه شود یا هزینه‌های جاری یا اینکه سیاست مالی انقباضی باشد یا انبساطی؟ چگونه می‌توان نسبت به انضباط مالی و بودجه عملیاتی حرکت کرد؟
بخشی از این رویکرد را می‌توان گفت و بخشی از آن را نمی‌توان بیان کرد، البته مشکلی که وجود دارد این است که سال 92 تا این لحظه تکلیف درآمدها و هزینه‌ها مشخص نیست. من دیروز رقمی را می‌خواندم در مورد مالیات‌ها که رشد بالایی بود در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نزدیک به صفر است. بنابراین این افزایش نرخ مالیات تنها عددسازی است. بخشی که باید دولت از آن مالیات بگیرد به واسطه افزایش سود است، بنابراین وقتی که افزایش تولید و سودی وجود نداشته دولت از چه چیزی می‌خواهد مالیات بگیرد؟
بنابراین با توجه به اینکه بودجه 92 تا حدودی رویکردها و الزامات بودجه سال 93 را ترسیم می‌کند فعلا درباره برخی جزئیات رویکردی در بودجه سال 93 نمی‌توان اظهارنظر کرد. باید ببینیم ما از نظر فروش نفت چه شرایطی پیدا خواهیم کرد؟ این مساله عامل مهمی است. البته عوامل معینی هم وجود دارد که در هر شرایطی باید دنبال شود که یکی از عوامل معین این است که هر دستگاهی باید برای بودجه سال 93 استدلال کند که چرا بودجه‌ای را که در سال 92 گرفته احتیاج دارد.
این یعنی حرکت به سمت بودجه عملیاتی؟
خیر، این تدوین بودجه بر مبنای صفر است، یعنی اینکه این رویکرد که امسال بودجه یک سازمان هزار واحد بوده و در سال بعد متناسب با تورم اضافه شود معقول نیست، البته اگر در رفاه درآمدی هم باشیم من این کار را دنبال می‌کنم. دستگاه دولتی باید برای بودجه سال بعد استدلال کند که برای همان هزار واحدی که دریافت کرده در سال آینده چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد. بنابراین باید به سمت انضباط هزینه‌ای رفت نمی‌شود دستگاه‌هایی باشند که به موجب قانون ایجاد نشده‌اند و از امکانات دولت در زمانی که منابع کشور نصف شده است همچنان بهره‌مند شوند، نمی‌شوند نهادها و سیستم‌هایی باشند که معافیت مالیاتی‌ای داشته باشند که اثری هم در تولید نداشته باشند و در دوران کمبود منابع و وفور منابع بلا استثناء معاف از پرداخت مالیات باشند، بنابراین این کارهایی است که باید انجام شود. اینکه اندازه آن چقدر باشد و شکاف درآمد هزینه‌ای کم شود، بستگی به شرایط دارد.
امکان تک نرخی کردن ارز در این شرایط وجود ندارد/تولید محور سیاست‌ها
بحث درباره بودجه خیلی زیاد است اما چون می‌خواهیم مباحث دیگری هم طرح شود وارد جزئیات مسائل بودجه نمی‌شویم. یک مساله‌ای که در یکی دو سال اخیر خیلی مطرح شده و مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده موضوع ارز است. بخشی از مشکلات ارز ما مربوط می‌شود به تحریم‌ها. با محدودیت درآمدهای نفتی عرضه و تقاضای ارز به هم خورده و موجب افزایش نرخ آن شده است. البته در کنار این مساله ضعف سیاست‌های پولی و ارزی هم بر بروز این شرایط تاثیر‌گذار بوده است. رویکرد شما به این مساله چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر باشیم در مباحث سیاست خارجی و برطرف شدن مشکلات از آن طریق باشیم یا اینکه در همین شرایط اقداماتی می‌توان انجام داد که به یک ثبات در بازار ارز برسیم؟
منظور شما از ثبات چیست؟
حداقل معنای ثبات این است که نوسان چندانی در بازار ارز وجود نداشته باشد و در قیمت تعادلی ارز که گفته می‌شود در حال حاضر حدود 2500 تومان است، قیمت به ثبات برسد.
کسانی که از واژه‌هایی مانند قیمت‌های تعادلی و عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند، ادبیات و ذهنشان معطوف به دنیایی است که عرضه و تقاضا زیاد است و آن کشور از روش اقتصادی در جنگ نیست. فراوانی و وفور است و مانعی برای انتقال و یا خروج پول از کشور وجود ندارد. در این حالت می‌توان به دنبال تک نرخی بودن ارز بود. هم‌اکنون ما کشوری هستیم که پول در خارج از کشور داریم و خدمات به ناحق به بانک مرکزی داده نمی‌شود.
یعنی دیگران با تحریم در یک جنگ اقتصادی با ما هستند. عرضه نسبت به تقاضا کم شده و شرایط اقتصاد ایران مانند شرایطی که در کتاب‌های اقتصادی می‌نویسند نیست. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا شرایط برای تک نرخی کردن ارز وجود دارد؟ بنده معتقدم در این شرایط ارز تک نرخی نخواهد شد. اینکه قیمت در چه عددی به تعادل برسد، به اعتقاد من ارز تک نرخی در این شرایط به دست نخواهد آمد. اولویت، محوریت و جوهره اصلی سیاست‌ها و رویکردها باید تولید باشد.
هدفگذاری تولید یعنی اینکه اشتغال و افزایش قدرت پول ملی در نظر گرفته می‌شود. تولید همه این امور را انجام میدهد.
تورم و بیکاری معلول است؛باید به دنبال علت‌ها باشیم
در برنامه‌ای که بنده نوشتم یک کلمه از تورم یا اشتغال در آن نیست. این حالت ناخودآگاه بود. به دلیل اینکه تورم یا بیکاری را معلول می‌دانم و به دنبال علت‌ها هستم این این کلمات استفاده نکردم. اگر تولید راه بیافتد خودبه‌خود تورم و بیکاری مهار خواهد شد. چون که صد آید نود هم پیش ماست. چه در مورد قیمت‌ها، دستمزد، قیمت حامل‌های انرژی و هر مقوله‌ای که به افزایش هزینه تولید بی‌انجامد با آن مخالف هستم. باید نرخی برای ارز تعیین کرد که با توجه به اینکه 88 درصد واردات کشور مواد اولیه و سرمایه‌ای است، امکان تولید را فراهم کند. نهادهای حامل‌های انرژی باید نرخی تعیین شود که تولید مقرون به صرفه باشد.
شعارزده کتاب‌های درسی نیستم/بازار سیاه تاوان راه افتادن تولید است
کسانی می‌گویند این رویکرد برای تولید بازار سیاه ایجاد می‌کند. خوب ایجاد کند، بنده شعارزده کتاب‌های درسی نیستم. من به عنوان معلم تمام در اقتصاد می‌دانم که این سیاست برای اقتصاد کشور مفید است. بازار سیاه تاوان راه افتادن تولید است. نمی‌توانید قیمت قیمت ارز را 3000 تومان تعیین کنید مواد اولیه و ماشین‌آلات با آن قمیت وارد شود و بعد بخواهید با تعزیرات و کارهای دیگر از تولیدکننده بخواهید قیمت را کاهش دهد. این تولیدکننده با قیمت بالا مواد اولیه وارد کرده است. مانع شدن از افزایش قیمت آن منطقی نیست.
بنابراین باید قیمت حامی تولید تعیین شود. حالا اینکه چه قیمتی باید تعیین شود را باید محاسبه و بررسی کرد. هیچ پرهیزی از اینکه مثل اقتصاد آزاد عمل نمی‌کند ندارم. دولتی نیستم اما واقعیات کشور را باید نگاه کرد تا تولید راه بیافتد.
ضعف‌ها را تنها به اجرا نسبت ندهیم، قانون هم ضعف دارد
اگر از مباحث ارزی بگذریم، در سال 87 دولت لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 را به مجلس ارائه و مجلس هم آن را با حک و اصلاحاتی به تصویب رساند. در حال حاضر نقدهایی به روند اجرا وجود دارد. اگر بخواهیم از دیدگاه شما مساله را بررسی کنیم، به اعتقاد شما نقاط ضعف و قدرت اجرای این طرح در چه بخش‌هایی است و چه اصلاحاتی در روند اجرا یا جزئیات قانونی باید انجام داد؟
من شما و دوستان دیگر را دعوت می‌کنم به اینکه این کارهایی که در کشور می‌افتد را تنها به اجرا نسبت ندهید. در رابطه با مساله یارانه، کسی به قانون کاری ندارد و می‌گویند اجرا با مشکل مواجه شده است. اما می‌توان ده‌ها مشکل را از قانون استخراج کرد. سیاست‌های اجرایی اصل 44 هم قانون نامتناسبی داشت. اجرا مقوله دیگری است. اینکه چیزی به نام بخش عمومی غیر دولتی وجود داشته باشد و با قدرت بلامنازعی که دارد بخش عمده شرکت‌ها را به خود اختصاص دهد، توسط قانون‌گذار تصویب شد.
واگذاری‌ها انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کرد
مقام معظم رهبری فرمودند اصل 44 با ملاحظه اصل 43 انجام شود. شما اصل 43 را بخوانید ببینید که چه ملاحظاتی در این اصل از قانون اساسی است. بند الف یعنی تقویت بخش خصوصی است. یعنی بخشی که می‌خواهد چیزی را ایجاد کند باید کمک شود. همه اینها را کنار گذاشته‌‌ایم و تنها با اجرای بند «ج» دارایی‌های مملکت را که ده‌ها سال به وجود آمده پرداخته‌ایم. با این اقدام انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شد. مساله خصوصی بودن یا دولتی بودن نیست. آنچه که مانع و ضایع است انحصار است. اما در عمل انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شد.
بخش خصوصی نسبت به قبل از اجرای اصل 44 ضعیف‌تر شد
نباید شعار زده بود و بگوییم هر چه برای دنیا خود بود برای ما هم خوب است. ما مسائل خودمان را داریم. من مطالعات وسیعی در این حوزه کرده‌‌ام و آمار دقیق دارم که بخش خصوصی یک مقداری از محل واگذاری‌ها به دست آورده و رشد کرده اما مقداری که بخش غیر خصوصی رشد کرده بسیار بیشتر است. یعنی اگر اگر بخواهیم یک نتیجه‌گیری کنیم در واقع پس از اجرای این سیاست‌ها بخش خصوصی ضعیف‌تر شده است. با عدد و رقم و نام شرکت می‌توانم اثبات کنم.
حقیقتا واگذاری 113 هزار میلیارد تومان واگذاری قابل جبران نیست اما در برنامه‌های من این اصلاحات قانونی تا جایی که امکان داشته باشد انجام گنجانده شده است.
بنابراین شما معتقدید باید در قانون اصل 44 اصلاحاتی انجام شود؟
قانون هم نیازمند اصلاح است.
به عنوان مثال در این بخش از قانون که اجازه میدهد نهادهای غیر دولتی 40 سهم بازارها را در اختیار بگیرند باید اصلاح شود؟
البته خیلی نباید اصرار به واگذاری سرمایه ملت که نزد دولت است داشت. نه اینکه واگذار نشود بلکه باید بیشتر از این حساسیت به واگذاری باید حساسیت داشت که بخش خصوصی بیاید از صفر سرمایه‌گذاری کند. یعنی چرا باید بنگاه یا تولیدی ساخته شده به بخش خصوصی واگذار شود. خصوصی‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری کرده و خود کارخانه تاسیس یا بنگاه راه‌اندازی کنند. بنابراین باید کمک کنیم تا بسازند. مگر قبلا گفته نمی‌شد سرمایه‌گذاران به دلیل عدم بستر مناسب در خارج کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ خوب آنها را تشویق کنیم در داخل کشور بسازند. چرا آماری در این قسمت وجود ندارد.
البته این مسائل را کلی بررسی می‌کنیم و اگر فرصت بود هر بخش نیاز به بررسی و بحث مفصل دارد.
اگر فرصت بود مثلا درباره همین مساله خصوصی‌سازی دو ساعت صحبت می‌کردیم چون هر کدام از این مباحث مبانی و روش‌های خاص خود را دارد.
مبحثی که قبلا هم درباره آن گفت‌وگو داشتیم بانکداری، به ویژه بانکداری اسلامی بود. یکی از شعارهای شما در انتخابات هم اقتصاد بدون ربا است. التبه این نگاه مقداری کلان‌تر است. دولت در سال‌های اخیر کارهایی در این زمینه انجام داد که بیشتر در سطح کارشناسی باقی ماند. امید این بود که این برنامه‌ها اجرایی شود که با توجه به عمر دولت دهم به نظر می‌رسد در این دوره اجرایی نمی‌شود. حرکت به سمت بانکداری اسلامی و توجه ویژه به آن در لایحه نهایی شده کارگروه طرح تحول اقتصادی وجود داشت و به گفته سخنگوی کارگروه مباحث کارشناسی آن به اتمام رسیده و آماده ارائه به مجلس بود. اینکه چرا این لایحه در دولت ماند هنوز مشخص نیست. سوال من این است که اگر شما بخواهید در راستای اسلامی کردن بانک‌ها گام برداشته و مشکلات فعلی را از میان بردارید، آیا از این مطالعات کارشناسی استفاده خواهید کرد یا برنامه جدیدی در این زمینه اجرای می‌کنید؟
معتقدم در مرحله اول نیازی به مطالعات و تدوین قانون جدید نیست و تنها باید قانون مصوب سال 1362 اجرایی شود.
نیازی به اصلاحات نیست؟
خیر؛ البته منظور این نیست که اصلا نباید در این رابطه کاری انجام داد بلکه در مرحله اول باید این قانون اجرایی شود. البته اقتصاد بدون ربا اعم از بانکداری بدون ربا است. مناسبات اقتصادی را باید هدف‌گیری کرد. ولی قانون مصوب باید اجرایی شود. متاسفانه به دلیل چندین دهه عدم اجرای این قانون باید با مردم صحبت کرد و از نظر فرهنگی باید اقداماتی انجام داد. اینکه می‌گویم «دولت قانون» متوجه مساله هستم. اگر این قانون اجرایی شود ما را به آن سمت هدایت می‌کند. البته وحی منزل نیست و اگر اشکالاتی بود باید با همکاری مجلس آن را اصلاح کرد.
در خصوص اینکه گفتید نمی‌دانم چرا این طرح متوقف شد من یاد یک جمله‌ای افتادم که به طور کلی می‌گویم. آن جمله این است: چاقو دسته خود را نمی‌برد.
به هر ترتیب باید دید که محتوای این لایحه یا طرح چیست. تا آنجایی که من اطلاع دارم، محتوای این لایحه، تحول در راستای حذف ربا نیست. در یک مناظره تلویزیونی یک مسئولی می‌گفت که یک کاستی‌هایی در روابط بین‌الملل بانکی وجود داشت که می‌خواستیم آن را برطرف کینم. البته من راجع به این مساله قضاوتی نمی‌کنم اما به هر حال در ابتدا باید قانون مصوب مجلس در سیستم بانکی اجرایی شده و در کنار آن باید اصلاحاتی هم انجام شود. البته اقتصاد بدون ربا مناسبات دیگری دارد که در آینده تشریح خواهم کرد.
می‌توانید کلیاتی از این برنامه را بیان کنید؟
انشاالله در زمان اعلام برنامه‌ها، تشریح خواهم کرد.
اصلاحات در نحوه نودجه‌نویسی یکی از محورهای اصلی برنامه‌هایم است
مقام معظم رهبری سال‌هاست بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید داشتند. فکر می‌کنید چه سیاست‌هایی برای دستیابی به این مهم باید به کار گرفته شود؟
نکاتی که درباره بودجه گفتم عملا این مساله را نشانه‌گیری می‌کرد. یکی از اصول برنامه‌های من نحوه تنظیم بودجه است که تحت عنوان تدوین قانون اصل 52 قانون اساسی پیگیری خواهم کرد. برای بودجه نویسی، نحوه بررسی آن در مجلس و تغییر در ارقام باید قانون وجود داشته باشد.
قانونی برای اصل 45 قانون اساسی تدوین نشده است
یعنی در حال حاضر قانونی در این رابطه وجود ندارد؟
متاسفانه قانون جامعی در این زمینه نیست و تنها یکی دو بند در قانون برنامه و بودجه سال 51 وجود دارد و چند مورد در قانون محاسبات مصوب سال 66 دیده شده که متناسب با قانون اساسی نیست.
یکی از نکاتی که هنوز مغفول مانده قانون مربوط به اصل 45 قانون اساسی است. در این 34 سال هیچ قانونی برای این اصل نوشته نشده است. این اصل مربوط به انفال می‌شود که معادن هم جزو آنها است. انشاالله این موضوع را به طور مشخص در برنامه‌ها دنبال خواهم کرد. به دلیل اینکه مسائل را علت و معلولی می‌بینم، ممکن است در کلماتی که عنوان می‌کنم کلمه بهرهوری وجود نداشته باشد زیرا معتقدم باید کارهای دیگری انجام داد که نتیجه آن افزایش بهرهوری است.
ممکن است در شعار، قطع وابستگی به نفت را نگویم زیرا در ابتدا باید بودجه را به‌گونه‌ای تدوین و اجرایی کرد که در نهایت وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد. در ابتدا باید علت‌ها را بررسی و برای حل آن راهکاری ارائه کرد. به شعار باید توجه کرد اما متناسب با اندازه خود اما متاسفانه گاهی اوقات همه سهم را به شعار می‌دهیم.
واقعا حساس آرامش کردم
انشالله این هیاهوها منع از غربت ایشان وبرنامه هاشان نشود