سجاد صفار هرندی – معمولاً در دو مقام و از دو موضع متفاوت می‌توان به مسائل و مقولات حوزۀ سیاست نظر کرد. از منظر نخست ما دغدغۀ عملی خاص و مشخصی داریم و به دنبال نسخۀ عملیاتی معطوف به آن می گردیم. در چنین مقامی خروجی نهایی ما می بایست یک طرح یا راه حل کاربردی باشد. اما از منظر دیگر، می توان کم و بیش مستقل از حوزۀ عمل و اجرا، به تأمل در جوانب مسئله پرداخت و آن را از زوایای گوناگون بررسی کرد؛ البته در اینجا نیز نهایتاً ما از دغدغۀ عملی فارغ نیستیم، چرا که سیاست علی الاصل به حوزۀ عمل تعلق دارد و به هیچ وجه نوعی تفنن نظری نیست. شاید تفاوت این دو منظر در تأثیر و نسبت کوتاه مدت و بلند مدت با واقعیت عملی باشد و البته هر دوی این سنخ تأملات در موضع و جایگاه خود لازم و مفید هستند. این وجیزه که طرح اولیه و مختصر چیزی است که به عنوان «معضلۀ بنیادین رقابت سیاسی در نظام دینی» مورد توجه نگارنده قرار گرفته، از سنخ تأملات دستۀ دوم است. از این جهت، نمی‌توان از آن انتظار آن را داشت که به صدور یک دستور العمل یا یک راهکار مشخص برای حل معضل مذکور منتج شود. چنان که نمی توان پیام آن را دعوت به تغییر و دگرگونی فوری سازوکارهای پذیرفته شدۀ فعلی نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد. سخن این است که اگر ما به دنبال راه حل نیز هستیم، ابتدا تأمل در خود صورت مسئله مورد نیاز است.
رقابت سیاسی و خطوط قرمز
معضلۀ رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی واقعی تر و ملموس تر از آن است که موضوعی برای صرف تأمل نظری تلقی گردد. به خصوص بعد از رخداد مهم دهمین انتخابات ریاست جمهوری و فتنه انگیزی و شهرآشوبی پیامد آن، این مسئله به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل و چالش های نظام در دستور کار قرار گرفته است. ظهور مسئله در ماجرای فتنه ۸۸ این بود که چگونه از دل یک رقابت سیاسی درون سیستمی نوعی ابرتهدید ضدسیستمی متولد می شود؟ اما در امتداد آن می توان به این مسائل نیز پرداخت که: چرا غالباً رقابت های سیاسی ما از حد معمول یک رقابت سیاسی در می گذرد و کار را به نقاط حساس می کشد؟ چرا قواعد و منطق یک رقابت سالم رعایت نمی شود؟ چرا در مسیر رقابت سیاسی و به اقتضای شرایط آن، به کرات شاهد عبور از نقاط حساس مربوط به منافع ملی و حتی بنیادهای عقیدتی نظام هستیم؟ چرا با پایان یک سازوکار رقابتی (مثل انتخابات) حال و هوای خاص رقابتی آن به پایان نمی رسد و بدون حتی وقفه ای کوتاه ادامه می یابد؟ چرا رقابت دو گروه روحانیت و روحانیون که توسط امام راحل به مثابه صاحبان دو سلیقۀ متفاوت در درون نیروهای وفادار به اصول انقلاب به رسمیت شناخته شده بودند، در فرآیندی ده، پانزده و نهایتاً بیست ساله به نقطه ای رسید که از آن جز به عنوان تضادی مبنایی نتوان یاد کرد؟ چرا حتی همان زمان که امام چنین تعریفی از ماهیت اختلاف داشتند، در مسیر رقابت انتخاباتی یکی از طرفین دیگری را اسلام آمریکایی و دیگری رقیب را کمونیست و سوسیالیست معرفی می کرد؟ چرا یکی از جناحین رقیب به تدریج به حمایت و همراهی جریانات معارض با اصل نظام در جهت افزایش وزن سیاسی و اجتماعی خود رضایت داد و حتی بعضاً چشم امید به فراسوی مرزهای کشور دوخت؟ چرا رقابت انتخاباتی سال ۸۴ (مشخصاً مابین کاندیداهای اصولگرا که ظاهراً آن زمان مبانی و مبادی چندان متمایزی نداشتند) هیچ گاه پایان نیافت و تا همین حالا ادامه دارد؟ چرا در انتخابات مجلس نهم، دو گروه اصولگرا که در امهات و کلیات مواضع عقیدتی و سیاسی اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند، در مسیر رقابت انتخاباتی همان گونه که از خجالت رقبای سابق در می آمدند، به سر و روی یکدیگر پنجه کشیدند؟ و دهها پرسش و شاهد و مورد که همگی از شرایط مسئله دار رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی حکایت دارد.
روشن است که هر یک از پرسش ها و سؤالات در متن فضای تاریخی و شرایط سیاسی خاص خود پاسخی ویژه دارند که از حوصلۀ این مقاله خارج است. در اینجا تلاش می کنم تا با رفتن به سراغ پرسشی بنیادی دریچه ای به سوی پاسخ مسائل عملی رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی بیابم. پرسش بنیادی این است که اساساً رقابت سیاسی در چارچوب یک نظام دینی چه معنایی می تواند داشته باشد؟
رقابت از نگاه دینی
پرسش از معنای رقابت سیاسی در چارچوب یک نظام دینی، از آن جمله پرسش های بنیادینی نیست که از فرط وضوح و بداهت پاسخ، بتوان از صرف وقت برای آن صرف نظر کرد. در حقیقت اینکه ما از منظر اندیشه سیاسی دینی و در چارچوب یک نظام دینی، از رقابت سیاسی و مسائل و ضوابط آن سخن می گوییم، به هیچ رو عادی و طبیعی نیست. در بیان و زبان دینی ما و نیز در سیاست نامه ها و دیگر مآثر فیلسوفان سیاسی کلاسیک تمدن اسلامی، ما به مفهوم رقابت سیاسی یا چیزی که بتواند معادل یا ما به ازای آن قلمداد شود، بر نمی خوریم. این ادعا را می توان حتی به مطلق رقابت نیز تسری و تعمیم داد. در قرآن کریم، اگر هم اشارتی باشد، سخن از «سبقت جویی در خیرات» (تعبیر “استبقوا الخیرات …” در آیات ۱۴۸ بقره و ۴۸ مائده) است که مشخص است تا چه پایه از آنچه که امروزه ما از مفهوم رقابت در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی مراد می کنیم، فاصله دارد.
آیا اینکه فارابی و خواجه نصیر و خواجه نظام الملک و ابن مسکویه در اندیشۀ سیاسی خود بحثی از رقابت سیاسی به میان نیاورده اند را می بایست نوعی نقص به حساب آورد که از غفلت ناشی شده است؟ و یا جهل و ناپختگی؟ مسلماً چنین نیست. در تعریفی که آنان از سیاست داشتند و غایتی که برای آن می دیدند، رقابت سیاسی نمی توانست معنا یابد و در متن اندیشۀ سیاسی قرار گیرد. رقابت سیاسی فرآورده سیاست دموکراتیک مدرن و سازوکار اصلی تحقق آن است.
در اندیشه سیاسی دینی و حتی فلسفۀ سیاسی کلاسیک، سیاست قلمروی تحقق فضیلت و ارزش است. اما در اندیشۀ سیاسی مدرن (که با نیکولو ماکیاولی آغاز می شود)، سیاست عرصۀ پیگیری منافع و امیال است. به عبارت دیگر، موضوع سیاست، توزیع و سازماندهی منافع و منابع (در معنای عام آن) است. جایگاه مسئله رقابت در چنین منظومه ای به خوبی روشن و خالی از ابهام است. در این چارچوب، به ویژه در روایت لیبرالی که اصیل ترین و کامل ترین روایت آن است، اساساً کل قلمروها و صحنه های زندگی اجتماعی به مثابه بازار درک می شود؛ مجموعه ای از افراد و گروههای ذینفع که برای حدّاکثر کردن منافع خود رقابت می کنند و البته این کار را در عین رعایت قواعد بازی و الزامات ساختاری انجام می دهند. در اینجا مسئلۀ مهندسی منافع نقشی محوری ایفا می کند. طبیعت سیاست دموکراتیک آن است که همۀ جریانات و یا بازیگران سیاسی تلاش می کنند موضع خود را در جایی قرار دهند که امکان هم راستا شدن با بیشترین منافع ذینفعان جامعه را داشته باشد و یا دست کم بتواند اینگونه توجیه و تفسیر شود. بازیگر سیاسی برای پیشبرد منافع خود، تلاش می کند تا منافع دیگر ذینفعان را در مسیر آن مهندسی و سازماندهی کند. رقابت سیاسی دموکراتیک، رقابت در مهندسی منافع است. تا آنجا که برخی از تحلیلگران اقتصادگرا از ایدئولوژی ها به عنوان سازه هایی که گروه های ذینفع از طریق آن می کوشند تا برای خود مزایای رقابتی ایجاد کنند، یاد کرده اند!
با این مختصات، رقابت سیاسی سازوکار اصلی عمل در اندیشه سیاسی مدرن و نظام دموکراتیک است. گذشته از اینکه این تلقی از سیاست را به لحاظ مقاصد و غایاتش چگونه ارزیابی کنیم، از جهت مقاصد و غایات خاص خود، رقابت سیاسی موجد مواهب و مزایای متعددی برای آن است. این کم و بیش همان مزایایی است که رقابت در عرصۀ اقتصادی برای نظام سرمایه داری (همزاد و برادر دوقلوی نظام دموکراتیک) به ارمغان می آورد.
اما از منظر تلقی دینی و نگاه سنتی به سیاست، معنای رقابت سیاسی به هیچ رو روشن و خالی از ابهام نیست. اساساً وقتی موضوع و مقصد سیاست تحقق فضیلت و ارزش است، رقابت چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر این رقابت در مسیر دستیابی به منافع و امیال دنیوی (آن گونه که در سیاست مدرن به رسمیت شناخته شده) باشد، که اساساً نافی نگرش فضیلت مدار بنیادین است. میل به قدرت و حرص نسبت به دنیا و مواهب دنیوی نمی تواند در کانون نظام برآمده از اندیشۀ دینی به رسمیت شناخته شود.[۱] اما اگر این رقابت بر سر ارزشها باشد نیز دیگر نمی تواند رقابت قلمداد شود. آن منافع است که می توان بر سر آن رقابت کرد. اما وقتی پای ارزش های متفاوت – و عملاً متخاصم – به میان بیاید، ما با ستیزه و جنگ مواجهیم. ارزش های متخاصم رقیب یکدیگر نیستند، خصم یکدیگرند. و اساساً هیچ نظام سیاسی باثباتی (حتی نظام لیبرال دموکراتیک) نمی تواند در درون خود ارزش های ناسازگار را به رسمیت بشناسد و بپذیرد.
رقابت بر پایه سلایق
پس چگونه می توان جایگاهی برای رقابت سیاسی در نظام دینی تدارک دید؟ راهکار تاکنون پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی این است که موضوع رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی نه منافع است و نه ارزش های بنیادین. موضوع رقابت در حقیقت یک پله پایین تر از ارزش های بنیادین قرار دارد و عبارت است از سلایق متفاوت و راهبردهای متفاوتی که برای تحقق ارزش و فضیلت مورد توافق عمومی به کار گرفته می شود. به لحاظ نظری احتمالاً این عقلایی ترین و موجه ترین معنایی است که می توان برای رقابت سیاسی در چارچوب یک نظام دینی وضع کرد. اما برونداد عملی این صورتبندی که در معضلات کنونی رقابت سیاسی در نظام ما متجلی گردیده است، از ابهامات و نارسایی هایی حکایت دارد. در اینجا ما باز هم با فصلی از کتاب کهنه ولی پربار نسبت میان فرم و محتوا مواجهیم. مشخصاً به نظر می رسد فرم یا شکل رقابت در مسیر ادغام با محتوای اندیشه سیاسی دینی با معضل مواجه است.
وجه اصلی این معضل خود را در ناتوانی محسوس «تفاوت سلیقه» برای توجیه رقابت فلذا گرایش آن به صورتبندی در قالب تفاوت مبنایی و ارزشی نمایان می سازد. رقابت، منطق مخصوص به خود و اقتضائات خاص خود را دارد. از مهم ترین اقتضائات رقابت این است که باید آنچه بر سر آن رقابت می شود چیز ارزشمندی باشد. چیزی تعیین کننده که رقابت بر سر آن ارزش داشته باشد. آیا تفاوت سلایق پتانسیل آن را دارد که بتوان بر مبنای آن رقابت کرد؟ آیا تفاوت سلیقه می ارزد تا یک رقابت تمام عیار بر سر آن شکل گیرد؟ آیا طرفین رقابت می توانند در مقابل رقیبی که صرفاً با آنها «اختلاف سلیقه» دارد، آن چنان که بایستۀ یک رقابت تمام عیار است به بسیج نیروها و منابع بپردازند؟
تفاوت سلیقه فاقد نیروی برانگیزانندۀ لازم برای رقابت است. از این رو در وضعیتی که رقابت به عنوان سازوکار اصلی سیاست به رسمیت شناخته شده است، لازم است موضوع دیگری در کانون رقابت قرار گیرد و به اعتبار آن به بسیج نیروها و منابع پرداخته شود. اینچنین است که طرفین یا اطراف رقابت سیاسی، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه، گرایش به این می یابند که رقابت خود را فراتر از تفاوت سلایق، بر مبنای اختلافات عقیدتی و ارزشی بنیادین معنادار سازند. دور از ذهن نیست که چنین تفاوتی حتی به تدریج بتواند در حقیقت امر نیز به تعارضی مبنایی در قلمروی ارزش ها تبدیل گردد. پیش تر گذشت که خروجی تعارض و تفاوت در ارزشهای بنیادین نمی تواند رقابت باشد، بلکه سر از ستیزه در می آورد. این ستیزه به ندرت امکان دارد که جایی برای مصالحه و توافق (حتی به صورت موقت) باقی بگذارد. از این منظر شاید بهتر بتوان ارزیابی کرد که چرا رقابت دو گروه از روحانیون و سیاسیون «انقلابی و مکتبی» در نیمۀ دهه ۱۳۶۰، تحت عنوان نزاع اسلام ناب و اسلام آمریکایی صورتبندی گردید و یا چرا در جریان رقابت انتخاباتی مجلس نهم، دو گروه سیاسی اصولگرا (جبهۀ پایداری و نیروهای مشهور به اصولگرایان تحولخواه یا ایثارگران و رهپویان) که در خطوط اصلی نگرش های اعتقادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هیچ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، هر یک تصویری هیولایی از دیگری صورتبندی کردند!
بدین ترتیب، به نظر می رسد رقابت سیاسی در چارچوب نظام دینی، نه تنها نمی تواند مزایایی که در دل نظام لیبرال دموکراتیک دارد، محقق سازد، بلکه موجب آسیب و اخلال در تعادل ساختاری نظام می گردد و بیش از آنکه یار شاطر باشد، بار خاطر است.
خاتمه
دغدغۀ این مقاله صرفاً ارائۀ شرحی از این موقعیت آسیب زاست و دعوی آنکه راه حلی برای معضلۀ مذکور ارائه دهد، ندارد. دور از ذهن نیست که آنچه در اینجا به عنوان «معضلۀ رقابت سیاسی در نظام دینی» مورد اشاره قرار گرفت، شاهدی بر حقانیت دعاوی سکولاریستی در لزوم تفکیک دین از سیاست و به رسمیت شناختن امیال و منافع دنیوی به مثابه موضوع سیاست تلقی گردد. طبعاً چنین برداشتی از نظر نگارنده به طور کلی خطا و بیراهه است. بیان اینکه مرکبی که بر آن سواریم یارای رساندن ما به مقصد را ندارد، نمی تواند در لزوم و حقانیت مقصد تردید ایجاد کند. مگر آنکه این مرکب را اصل بپنداریم و برای آن موضوعیت قائل شویم که این خود خطایی بزرگتر است.
رقابت سیاسی جزء لاینفک هر نظام سیاسی نیست تا ناسازگاری آن با اندیشه سیاسی دینی را بتوان دلیلی بر حقانیت سکولاریسم گرفت. آنچه که لازمۀ عملکرد مناسب هر نظام سیاسی است، پیش بینی سازوکاری برای «مدیریت اختلاف» است. نظام لیبرال دموکراتیک این امر را به واسطۀ رقابت سیاسی تدارک دیده است. سازوکار مدیریت اختلاف در نظام دینی می تواند به کلی متفاوت باشد.
[۱] البته این به معنای نفی یا نادیده گرفتن این واقعیت نیست که در درون نظام دینی نیز بعضی بازیگران سیاسی در جهت کسب منافع به سیاست اشتغال دارند. مسئله در اینجا «به رسمیت شناخته شدن نفع و منافع» به عنوان کانون حیات سیاسی است.
Sorry. No data so far.