کاهش ۱۰میلیارد دلاری بدهی خارجی ایران

محمود بهمنی در بیست و سومین همایش پولی و ارزی با اشاره به وضعیت و چگونگی راهکارهای حمایت از تولید و کنترل نقدینگی اظهار داشت: یکی از مباحث مهم، پرداختن به چگونگی شاخص‌های اقتصادی و نیز عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در کنفرانس سیاست‌های پولی و مالی با حضور اقتصاددانان به دنبال بررسی مشکلات بوده و برگزاری این همایش، سنت پسندیده‌ای است که ابتدای هر سال با نگاه نقادانه و عملکرد بانک مرکزی و نظام پولی می‌پردازد تا بر پایه دیدگاه و فضای اقتصاد سیاسی کشور، الگوهای مناسب را ترسیم کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روزهای حساس و دشوار روبه‌رو است تصریح کرد: عوامل داخلی و خارجی باعث فراز و نشیب‌های زیادی شده که در قالب افزایش ریسک اقتصاد خود را نشان داده است.

بهمنی افزود: کاهش نرخ تشکیل سرمایه جدید و فعالیت اقتصادی و بازنگری در برخی رویه‌ها متناسب با فعالیت‌های جدید نیست.

بهمنی با تأکید بر اینکه سال 91 را با سختی و دشواری پشت سر گذاشتیم اما در عین حال با کسب تجربه ارزشمند همراه بود، بیان داشت: نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور در این شرایط نمایان شد و فرصتی شد تا با نگاه عمیق به چالش‌های اقتصادی نگاه کنیم.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی هدف از گردهمایی و حضور کارشناسان، ارائه سیاست‌ها و راهکارها در مواجهه با چالش های عمده موجود است و که باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بازنگری شود.

بهمنی با طرح این پرسش اساسی که چگونه می‌تواند در بلندمدت به ثبات و پایداری اقتصادی با محور حمایت از تولید دست یافت، اظهار داشت: بی‌شک سیاست ارزی در این چند سال با رشد تولید همراه بوده که مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت است. آنچه مهم است رژیم ارزی منعطف در چارچوب سیاست‌های پولی مناسب و براساس اهداف اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: سیاستگذار باید از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری کرده و تورم را مهار کند و بانک مرکزی متعهد است نسبت به شوک‌های تولید و اشتغال واکنش مناسب نشان دهد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور که از ناحیه تحریم‌های خارجی تحت فشار است، بنگاه‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده و بهترین سیاست‌ها و هدف‌ها، ایجاد انعطاف تورمی است تا در واکنش به انحراف و این تورم انعطاف خوب ایجاد کرد و در نهایت از تولید و ایجاد اشتغال حمایت کرد.

بهمنی یادآور شد: در میان‌مدت باید در برابر تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی برنامه‌ریزی کرد و نیز در بلندمدت باید دست‌یابی به اقتصاد پایدار، محور قرار گیرد و در غیر این صورت زیرساخت‌های فنی و اقتصادی دستخوش لطمات می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بایدها و نبایدهای سیاست‌های پولی و مالی در جهت حمایت از تولید بیان داشت: استراتژی حمایت از تولید، یک سیاست موقت بوده که تورم را دنبال می‌کند، اما در عین حال باید سیاست انضباطی را نیز در این بحث مورد توجه قرار داد.

وی یکی از رویکردها را اقتضایی ‌عمل کردن در مقابل شوک‌های موقت و هدفگذاری برای منضبط کردن تورم دانست و افزود: سیاست منعطف تورمی را باید در حداکثر ظرفیت ممکن قرار داد و با ایجاد لنگر اسمی برای مهار تورمی و نیل به ثبات اقتصادی در بلندمدت از عوامل تهدیدکننده است که در ادامه وضعیت موجود به بی‌ثباتی نظام بانکی منجر می‌شود.

بهمنی یکی از دغدغه‌های جدی سیاستگذاران پولی را سلامت و قوام بانکی عنوان کرد و یادآور شد: ساختار نظام تأمین مالی متوازن و متقارن رشد نکرده و نقش بانک‌ها از نهاد واسطه‌ای فراتر رفته و به نوعی به تأمین منابع تبدیل شده‌اند. همچنین بازار سرمایه علی‌رغم توسعه نتوانسته تأمین مالی قابل‌توجهی داشته باشد.

وی تأکید کرد: بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی و عدم وجود لنگر اسمی برای مهار نظام پولی است.

بهمنی خواستار بازتعریف نظام مالی شد و گفت: در کنار زیرساخت‌ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و نیز ارتقاء سطح علمی و توجه به زیرساخت فرهنگی و کسب و کار از مطالبات بخش خصوصی است که به حق بوده و باید شکل بگیرد و هیچ فعالیت تولیدی بدون تأمین منابع مالی شروع و استمرار نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه تأمین مالی، ارکان رشد اقتصادی است، تصریح کرد: یکی از چالش‌های نظام پولی، ثبات اقتصادی و حمایت از تولید و نیز راهکارهایی برای مقاوم‌سازی آن است.

بهمنی به شاخص‌های اقتصادی به خصوص نقدینگی اشاره کرد و گفت: خیلی دوست‌ داریم نقدینگی در کشور کنترل شود، اما نقدینگی‌خواهی در جامعه دو برابر شده و این موضوع به دلیل تغییر منابع مالی از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعاً واحدهای تولیدی نقدینگی می‌طلبند تا بتوانند سطح تولید را نسبت به گذشته حفظ کنند.

بهمنی عنوان کرد: اگر نقدینگی افزوده نشود تولید کاهش می‌یابد و برای حمایت از تولید در شرایط کنونی ناچاریم برای این بخش و در کنار آن کنترل نقدینگی از ابزارهایی استفاده کنیم.

وی نقدینگی موجود در کشور را 3.8 درصد دانست و تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شد نقدینگی در کشور حدود 40 درصد باشد که البته توانستیم با فروختن 9 میلیون سکه و واگذاری 5 میلیون آن در حال حاضر، انتشار اوراق 4 هزار میلیارد ریالی مشارکت و همچنین کاهش بدهکاری حساب جاری بانک‌ها با همکاری آنها و کاهش آن به 95 هزار میلیارد ریال در مجموع باعث مهار و کنترل نقدینگی شده است.

بهمنی با اشاره به نرخ تورم 30.5 درصدی کشور تصریح کرد: متناسب با نقدینگی، تورم نیز مهار شده اما این عدد در شرایط کنونی زیاد است و تقریباً برابر با نقدینگی موجود در جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: 2 هزار میلیارد ریال کاهش نقدینگی داشتیم که 1.9 درصد نقدینگی نسبت به اسفند کاهش یافته و همچنین نسبت به فروردین 2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی در خصوص منابع و مصارف سیستم بانکی گفت: در اسفندماه منابع بانکی 4 هزار و 404 هزار میلیارد ریال بوده است و پس از آن مانده تسهیلات 4 هزار و 391 هزار میلیارد ریال بوده است که 110.6 درصد اضافه برداشت وجود داشته که توسط بانک‌ها کنترل شده است. نسبت منابع به تسهیلات 99.7 درصد است که نسبت به تسهیلات 12 ماه سال 91، 1956 میلیارد ریال بوده و بیش از 619 هزار میلیارد ریال آن به سمت تولید و بخش صنعت و معدن هدایت شده که در مجموع 31.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی است.

وی یکی از برنامه‌های سال جاری را کنترل و نظارت سیستم بانکی دانست و گفت: پیش‌نیاز این موضوع، تحقق و رفتن به سمت بانکداری اسلامی است.

وی گفت: تا فروردین 92 بیش از یک‌هزار و 665 میلیون دلار و نیز تا اردیبهشت و در مجموع تا پایان اردیبهشت 4 هزار و 136 میلیارد دلار در مرکز مبادلات ارزی ارز پرداخت شده است و همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری 282 میلیون دلار پرداخت شده است، همچنین نقدینگی فروردین سال 92 نیز 464 هزار و 200 میلیارد ریال است که 2 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

به گفته بهمنی مطالبات جاری در پایان سال 91 به 646 هزار میلیارد ریال (ارزی و ریالی) رسیده است و در تیرماه سال گذشته 18.2 درصد بوده که اکنون به 14.7 درصد کاهش یافته که البته این میزان نیز بالا بوده و تلاش می‌کنیم آن را کاهش دهیم.

وی همچنین در خصوص تسهیلات اشتغال و ازدواج اظهار داشت: سال 91، 283 هزار میلیارد ریال مانده منابع قرض‌الحسنه بوده و همچنین 220 هزار میلیارد مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بوده است که 21 درصد کاهش یافته است و امروز 100درصد منابع قرض‌الحسنه به اشتغال و رفع نیاز واحدهای تولیدی کوچک اختصاص یافته است.

بهمنی با اشاره به اینکه تورم تنها ناشی از نقدینگی در جامعه نیست، تصریح کرد: بخشی از تورم ناشی از فشار تقاضا، افزایش هزینه‌ها و دستمزدها است، همچنین این مباحث موجب کاهش تولید در عرضه کالا می‌شود که خود به عنوان عامل تورم محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: تحریم‌ها نیز مؤثر بوده و همچنین انتظارات تورمی 14.5 درصدی از دیگر مشکلات تورم موجود در جامعه است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تمام ارز پرداختی سال 91 براساس نرخ ارز مرجع بوده است، اظهار داشت: دلیلی وجود ندارد که افزایش قیمت‌ها صورت گیرد و این گرانی‌ها ناشی از گرانفروشی بوده و هنوز کالاهای درخواستی امسال با نرخ ارز مبادلاتی وارد کشور نشده است.

بهمنی از کاهش بدهی‌های خارجی خبر داد و گفت: بدهی‌های خارجی از 17.3 میلیارد دلار در سال 90 به 7.2 میلیارد دلار در پایان سال 91 رسیده است و 10 میلیارد برابر 57 درصد این بدهی‌ها کاهش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ناچاریم براساس شرایط مقطعی و کنونی تصمیم‌گذاری کنیم، به تغییر سال پایه پولی اشاره کرد و افزود: در محاسبه شاخص بهای کالاهای مصرفی، سال پایه از 82 به 90 رسیده است و 359 قلم کالا به 381 قلم کالا افزایش داشته است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از 934 هزار و 734 نفر با تسهیلاتی بالغ بر 529 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند.