وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود در بروکسل درباره لغو ممنوعیت ارسال سلاح به معارضان سوری و همچنین درباره ادامه اجرای تحریم های اقتصادی سوریه به توافق رسیدند.
ممنوعیت ارسال سلاح به معارضان سوری در تاریخ اول ژوئن به پایان می رسد.
این تصمیم اتحادیه اروپا در راستای کسب رضایت فرانسه و بریتانیا است که از مدت ها پیش این اتحادیه را برای ارائه کمک های تسلیحاتی به تروریست های سوری تحت فشار قرار داده بودند. اما اتریش، فنلاند و جمهوری چک با راه یافتن بیشتر سلاح به سوریه مخالفند.
«ویلیام هیگ» وزیر خارجه انگلیس در پایان این نشست گفت، اتحادیه اروپا پایان دادن به ممنوعیت ارسال سلاح به معارضان سوری و ادامه تحریم های اعمال شده علیه دمشق را تصویب کرد.
هیگ درباره این تصمیم اتحادیه اروپا نیز گفت:« این امر پیام روشنی از سوی اتحادیه اروپا به نظام بشار اسد است و در صورتی که از گفت وگو سرباز زند، گزینه های دیگری همچنان روی میز خواهند بود.»
وزیر خارجه انگلیس با اعلام اینکه کشورش قصد ندارد ارسال سلاح به معارضان را «هر چه سریعتر» اجرایی کند، تصریح کرد، این تصمیم اتحادیه اروپا این امکان را می دهد که در حال بحرانی شدن وضعیت ( در سوریه) دست به چنین اقدامی بزنیم.
«کاترین اشتون» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم این اظهارات هیگ را تکرار کرد و گفت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال سلاح را که تا به حال منع قانونی داشت، شروع نخواهند کرد.
از سوی دیگر، «جان اسلیبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ تصریح کرد، 27 عضو اتحادیه اروپا در این مرحله به اجتناب از ارسال سلاح به معارضان سوری و نیز بر اعمال برخی معیارهای سختگیرانه درصورت احتمال صادرات سلاح در آینده، متعهد شده اند.
اتحادیه اروپا در حالی این طرح را تصویب کرد که برخی از اعضای از جمله اتریش، سوئد، بلژیک و هلند اعلام کرده اند در هیچ شرایطی قصد تسلیح معارضان سوری را ندارند.
«مایکل اشپیندلگر» وزیر خارجه اتریش که مخالف سرسخت موضع انگلیس در برابر معارضان سوری است، گفت:«ارسال سلاح با اصول اتحادیه اروپا که یک مجموعه صلح است، در تضاد است.»
Sorry. No data so far.