مردم ایران، جمعه این هفته پای صندوق‌های رأی می‌روند تا بار دیگر جلوه دیگری از مردم‌سالاری دینی را در برابر چشم جهانیان به نمایش بگذارند و در پاسخ به فرمان ولی امرشان، حماسه دیگری را خلق کنند.
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با نام شورای نگهبان گره خورده است؛ نهادی انقلابی مرکب از 12 عضو فقیه و حقوقدان که منصوب مقام معظم رهبری و منتخب دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری هستند.
اگر چه بخش عمده مأموریت شورای نگهبان معطوف به تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی، است اما آنچه موجب شهرت این نهاد نظارتی در بین مردم شده، بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و مجلس و نظارت بر فرایند انتخاب آنهاست.
عدم احراز صلاحیت داوطلبان فاقد شرایط نامزدی در انتخابات از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره در آستانه هر انتخاباتی مورد توجه افکار عمومی و احزاب و رسانه‌ها قرار می گیرد؛ موضوعی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم به دلیل عدم احراز صلاحیت دو چهره سرشناس مطرح شد.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در یک گفت‌وگوی تفصیلی به سؤالاتی درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و احراز نشدن صلاحیت برخی افراد و همچنین تدابیر شورای متبوعش برای برگزاری انتخاباتی سالم و پر شور پاسخ داد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره چرایی عدم صلاحیت احراز برخی اشخاص که دارای کارنامه و سوابق اثرگذار در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه اجرایی هستند، اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس قانون در بحث بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری وظیفه احراز صلاحیت‌ها یا احراز شرایط کاندیداتوری را بر عهده دارد و طبعا در این جهت، ما در هر دوره‌ای نسبت به افرادی که ثبتنام می‌کنند، اعلام نظر می‌کنیم. آنچه رویه ما در شوراست، این است که پرونده خاصی از افراد به شکلی که در بحث مجلس داریم مطرح نمی‌شود، بلکه درباره افراد شاخصی که قاعدتا باید از بین رجال مذهبی ـ سیاسی باشند، بحث و گفت‌وگو می‌شود. اعضای شورا هر کدام شناختی نسبت به این افراد دارند و شرایط اصل 115 را در رابطه با آن فرد بررسی می کنند و نهایت هم رأی‌گیری می‌شود که البته این رأی‌گیری به مفهوم تأیید یا احراز شرایط، در واقع باید رأی به تأیید یا اعلام نظر مثبت باشد. بر اساس ملاک قانونی، ما در بحث انتخابات ریاست جمهوری نیاز داریم که 7 رأی یا بیشتر نسبت به یک فرد داده شود که نشانگر آن است که شورای نگهبان این فرد را واجد شرایط دانسته است. حالا اگر یک نفر 6 یا 5 رأی داشت طبعا ما نمی‌توانیم او را واجد شرایط بشناسیم. ممکن است از نگاه یک شهروند که در بیرون است این وضعیت مقداری قابل تأمل به نظر برسد، ولی ملاک ما رای‌گیری است؛ بنابراین ممکن است افراد معروفی در انقلاب و یا در سطح جامعه سوابقی داشته باشند، اما چون رأی لازم را ندارند، واجد شرایط شناخته نمی‌شوند و طبعا اسم آنها به وزارت کشور اعلام نمی‌شود. پس ملاک شورا رأی‌گیری نهایی است؛ در همین دوره هم ما افرادی را داشتیم که 5 یا 6 رأی داشتند اما چون یک یا 2 رأی کم داشتند، نتوانستند وارد گردونه انتخابات شوند و در این جهت، اعضای شورای نگهبان بر اساس تشخیص خودشان که مثلا همه شرایط در یک فرد وجود دارد یا خیر، عمل می‌کنند. ممکن است من به عنوان یک عضو شورا نسبت به یک فرد معتقد باشم که فاقد شرایط مدیریت است و نسبت به فرد دیگری معتقد باشم شرط اعتقاد و ایمان به مبانی نظام جمهوری اسلامی را ندارد. هر کسی بر اساس تشخیص خود، رأیش را اعلام می‌کند و مجموعه اینها رأی مثبت با از نظر جامعه رأی منفی می‌شود که البته ما از جهت قانونی رأی منفی درباره افرادی که صلاحیتشان احراز نشده را اعلام نمی‌کنیم.
بعد از بررسی اعلام نتیجه صلاحیت‌ها و عدم تأیید برخی افراد، بیاناتی از مقام معظم رهبری منتشر شد که تصریح داشت رد صلاحیت افراد به معنای فقدان صلاحیت آنها برای تصدی مسئولیت‌های دیگر نیست و در ادامه فرمودند که حتی کسی که این فرد را رد کرده، ممکن است اشتباه کند. اکنون این سؤال پیش می‌آید که اعضای شورای نگهبان چگونه رجلیت سیاسی و مذهبی بودن فرد را تشخیص می دهند که منطبق با واقعیت شخصیتی او باشد؟
اصل 115 قانون اساسی طبقه‌ای را تعیین کرده که آن طبقه در جامعه با عنوان رجال مذهبی – سیاسی شناخته می‌شوند و بعد تصریح کرده کسانی که از بین این رجال مذهبی ـ سیاسی شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند وارد عرصه انتخابات شوند. شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که از نظر شورای نگهبان رجال مذهبی – سیاسی چه کسانی هستند؟ آیا مثلا کسی که صرفا روحانی است، رجل مذهبی می‌شود یا فراتر از آن، کسی که مثلا استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های معروف کشور است و مدرک دکترا دارد و استاد تمام هم هست، می‌تواند الزاما به عنوان رجل سیاسی تلقی شود؟ این برداشت به نظرم تا حدی نادرست است که ما فردی را که در زمینه‌های سیاسی یا مذهبی مطالعاتی دارد یا مقید به رعایت احکام اسلامی است، رجل مذهبی ـ سیاسی بدانیم. رجل مذهبی ـ سیاسی کسانی هستند یا بهتر بگویم شخصیت‌هایی هستند که در زمینه‌های مذهبی یا سیاسی فعالیت‌ها و تلاش‌های مؤثری داشته‌اند و به این عنوان شناخته شده باشند؛ یعنی وقتی می‌گوییم شخصیت، در ذهن جامعه و عرف هویت او مشخص می‌شود و در ذهن یک شهروند عادی به خوبی متبادر می‌شود که فرضا از بین چند فرد مطرح، کدام‌یک شخصیت برجسته مذهبی یا سیاسی هستند. چنین افرادی در زمینه سیاسی یا در زمینه، مذهبی فعالیت‌های مؤثری را داشته و در بین مردم هم شناخته اجازه دهید از آن طرف هم مثالی بزنم، به عنوان نمونه، فردی که واقعا فعالیت‌های خیلی موثری در عرصه مذهبی داشته باشد، اگر گمنام باشد، الزاما به عنوان شخصیت مذهبی، مصداق رجل مذهبی تلقی نخواهد شد؛ چون نه تنها اعضای شورای نگهبان، که حتی مردم هم او را نمی‌شناسند. نظر اعضای شورا این است که چنین فردی هم با وجود فعالیت در عرصه سیاسی یا مذهبی، مصداق طبقه اول اصل 115 قرار نمی‌گیرد.
در همان مقطع بررسی صلاحیت‌ها، آیت‌الله مؤمن اعلام کردند کسانی که رنگ و بوی انحراف داشته باشند، تأیید صلاحیت نمی شوند و موضوع فتنه‌گران هم همواره مطرح بوده است. بر اساس یک قاعده کلی نمی توان فتنه و انحراف را در یک حادثه و یا یک سال خلاصه کرد. از نظر شورای نگهبان فتنه‌گر و منحرف چه ویژگی‌هایی دارند؟
در رابطه با رفتار افراد، که البته به مصداقی در این زمینه اشاره نمی‌کنم، به طور کلی می گویم که طبعا رفتارهایی که از یک فرد سر بزند و ناقض شرایط اعتقاد و ایمان به مبانی جمهوری اسلامی باشد، قطعا مدنظر قرار می‌گیرد و مدنظر هم قرار گرفته است، چون یکی از شرایط اساسی داوطلبان انتخابات‌ها، اعتقاد و ایمان به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این مبانی در قانون اساسی ذکر شده است، اصل دوم، یکی از مبانی نظام اسلامی است؛ اصل مربوط به ولایت فقیه از اصول و مبانی اصلی ماست که اگر کسی رفتاری داشته باشد یا اعتقاداتش را بیان کند که مشعر به این باشد که اعتقاد و ایمانش مخدوش است، حتما مدنظر قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند در هر یک از تحرکات و حوادث و وقایعی که بعضا به آنها اشاره می‌شود، فعالیت داشته باشد یا نه و لذا همین که موضوع برای شورای نگهبان محرز شده باشد، اعضای شورا به او رای نخواهند داد.
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در بررسی صلاحیت داوطلبان این دوره انتخابات مطرح شد، رد صلاحیت افراد بر اساس شرایط جسمی بود، در حالی که هیچ شرط سنی در قانون اساسی برای نامزدهای ریاست جمهوری ذکر نشده است؛ اگر چه به نظر می رسد این اقدام بر اساس آئین نامه داخلی مربوط به انتخابات صورت گرفته باشد. لطفا برای روشن شدن موضوع در این مورد کمی بیشتر توضیح دهید…
آئین‌نامه انتخابات، یک سلسله راهنمایی‌ها برای اعضای شورای نگهبان است برای اینکه دقت بیشتری در بررسی و تطبیق و احراز شرایط مندرج در اصل 115 داشته باشیم و مصوبه‌ای نیست که بتواند حقی را سلب و یا تکلیفی فراتر از قانون اساسی و قانون انتخابات برای افراد ایجاد کند. این آیین نامه در واقع یک دستورالعمل داخلی و محرمانه است، اما نکته مهم درباره موضوع سؤال شما این است که شرط سن یا تحصیل به دلیل آنکه در قانون اساسی ذکر نشده، نمی‌توانیم آنها را در اصل مذکور ببینیم و به همین خاطر وقتی مجالس هفتم و نهم مصوبه‌ای را در این زمینه داشتند، شورا با هر دوی آنها مخالفت کرد. گر چه شرط سن و تحصیل در قانون لحاظ نشده اما غیر مستقیم می‌توان از اصل 115 که یکی از شرایط اصلی احراز صلاحیت را مدیر و مدبر بودن فرد دانسته، این گونه برداشت کرد که داوطلب باید هم از نظر جسمی و هم از نظر سوابق و تجربه بتواند کشور را اداره کند. برخی از توانایی‌های یک فرد برای مدیریت، مصادف با تحصیل و برخی هم معطوف به موضوع سن است؛ واقعا اگر کسی از نظر جسمی نتواند ساعت‌های متمادی را برای اداره امور کشور صرف کند، قطعاً در مدیریت او خلل ایجاد می‌شود. اگر کسی سواد نداشته باشد، نمی‌تواند در آن طبقه اول قرار گیرد و جزو رجال مذهبی ـ سیاسی به حساب آید. از این رو عملا شرایط شکلی که اشاره کردید به نوعی در اصل 115 قانون اساسی آمده و فرض قانونگذار این بوده که به طور طبیعی چنین کسانی ثبتنام نمی‌کنند؛ گر چه برخی امروزه متأسفانه فکر می‌کنند چون این موارد صراحتا در قانون نیامده، پس می‌توانند ثبتنام کنند.
برای روشن شدن موضوع باید بگویم که از میان 686 نفر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، ما حدود 45 نفر را استخراج کردیم که می‌توانستند اطلاق رجال مذهبی ـ سیاسی داشته باشند – نه اینکه الزاما دارند ـ و بعد نسبت به آنها بررسی‌های دقیق‌تری صورت گرفت که اگر رجال مذهبی ـ سیاسی هستند، سایر شرایط را هم دارند یا نه. گاهی اوقات تفکیکی که در ذهن ما شکل می‌گیرد که می‌گوییم قانون اساسی شرط سن ندارد، ما را دچار اشتباه می‌کند، در حالی که شرط سن در جوف بحث مدیریت است. البته قانون محدودیتی قائل نشده و ممکن است کسی در سن 80 سالگی هم خیلی ورزیده باشد و بتواند یک کشور را اداره کند و یک نفر در سن 60 سالگی نتواند…
خب، شورای نگهبان این استعداد و توانایی را چگونه احراز می‌کند؟ مثلا از آنها تست می گیرد یا از خودشان می پرسد یا درباره آنها تحقیقات میدانی می‌کند؟
معمولا سوابقی که از فرد داریم در این زمینه لحاظ می‌شود و یا اگر لازم باشد، از آنها دعوت می کنیم و خود شخص یا افراد مرتبط با او می‌‌آیند و توضیحاتی ارائه می‌کنند و با بررسی دقیق موضوع، درباره توانایی جسمانی نامزدها به نتیجه می‌رسیم.
بحث دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت‌ها مطرح شد، این بود که چطور مثلا یک وزیر، فاقد صلاحیت برای تصدی مسئولیت اجرایی تشخیص داده می شود، اما معاون همان وزیر یا مدیر کل او واجد صلاحیت شناخته می شود؟ برخی این شبهه را مطرح کردند که شورای نگهبان با رد صلاحیت برخی افراد به دنبال زمینه‌سازی برای رد صلاحیت اشخاص دیگری بوده است؟
من یک پاسخ نقضی به این مطلب می‌دهم، کسانی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، بعد از شکل‌گیری شورای نگهبان در ابتدای انقلاب اسلامی تایید شدند، آیا همه دارای سوابق اجرایی بودند؟ خب، شورای نگهبان چطور کاندیداها را تأیید کرد؟ قانونگذار الزام نکرده است که اگر کسی وزیر بوده، پس حتما شرایط تصدی مسئولیت اجرایی کشور را دارد و یا بالعکس، آن کسانی که هیچ سمتی نداشته‌اند، به‌طور مطلق از ورود به گردونه انتخابات محروم باشند! چنین چیزی به این شکل مقصود قانونگذار نبوده است؛ طبعا اگر کسانی باشند که سابقه مدیریت نداشته باشند و توان مدیریت آنها هم محل تردید یا شبهه باشد، تأیید نمی‌شوند، ولی این دلیل بر این نمی‌شود که اگر کسی وزیر بوده است، الزاما تایید می‌شود چون ممکن است وزیر موفقی نبوده باشد. ممکن است یک یا دو دوره به واسطه برخی اقتضائات، وزیر بوده، اما موفق نبوده و اعضا هم شناخت کافی نسبت به او داشته باشند و نهایتا به او رای ندهند.
جنابعالی اعلام کردید در این دوره برای بررسی صلاحیت و توانایی مدیریتی کاندیداها از آنها برنامه خواسته‌اید، اما یکی از نامزدها مدعی شد که از او برنامه‌ای خواسته نشده است. در این مورد هم لطفا توضیح دهید…
در آیین‌نامه پیش‌بینی کردیم که اگر ضرورت بود، از نامزدها برنامه‌شان را هم درخواست کنیم و این را به عنوان یک احتمال مطرح کردم و این هم به دلیل آن بود که اگر کسی سابقه مدیریت اجرایی نداشت و ما می خواستیم میزان توانمندی مدیریتی او را بررسی کنیم، بهترین راه طلب برنامه است. اگر چه من اعلام عمومی کردم که احتمالا از برخی نامزدها برنامه بخواهیم و نگفتم که حتما همه باید برنامه بفرستند، برخی افراد برنامه‌هایشان را فرستادند که خیلی خوب بود و دو برنامه هم در شورای نگهبان به دلیل تردید اعضا نسبت به توانایی آن فرد مطرح و بررسی و درباره نکاتش توضیح داده شد و بعد رای‌گیری به عمل آمد.
آقای دکتر، اگر موافق باشید به موضوع برگزاری انتخابات بپردازیم؛ برای شروع این بحث بفرمایید شورای نگهبان چه تمهیداتی برای نظارت بر فرایند انتخابات تدارک دیده تا انتخابات در فضایی مطلوب برگزار شود؟
وظایف نظارتی شورای نگهبان در عرصه‌های مختلف اعمال می‌شود و این مسئولیت، از آموزش ناظران آغاز می‌شود که از دو سال گذشته به صورت تدریجی و منطقه‌ای اجرا شده و فکر می‌کنیم این کار از موثرترین اقدامات نظارتی ماست. ناظران در واقع چشم بیدار شورای نگهبان در پای صندوق‌های رای هستند و امضای آنها در کنار امضای مسئولان اجرایی است که نهایتا آرای یک صندوق را تایید می‌کند.
در این دوره آموزش‌های توجیهی ناظران تشدید و گسترده‌تر شده و علاوه بر اینها، حدود 2000 بازرس در سراسر کشور داریم که به صورت سیار عمل می کنند و اگر مشکلی پیش آید به ما گزارش می‌دهند. در این دوره، کاری که نسبت به تعرفه‌ها صورت گرفت، که معمولا باید چاپ آنها به تأیید شورای نگهبان برسد، پس از تایید شورا اقدام به چاپ آنها شد و من هم یک روز از چاپخانه بازدید کردم اما علاوه بر نظارت نهادهای ذیربط، 10 نفر هم از شورا به‌طور شبانه روز بر این کار نظارت داشتند و بعد از چاپ نیز با همکاری دفاتر، تعرفه‌ها در استان‌ها توزیع شد. لذا از جهت تعرفه‌ها هیچ نگرانی نیست و به اندازه کافی تعرفه چاپ و توزیع شده است، ما بازرس‌های ویژه‌ای را هم در نظر گرفتیم که از قبل از روز انتخابات در حوزه‌های مختلف مستقر یا در همان روز رای‌گیری و فردای آن اعزام می‌شوند که در مراکزی که گزارش می‌رسد، تحقیقات میدانی دقیق‌تری انجام دهند.
از جهت قانونی هم طبق ماده واحده و تبصره قانون مربوط به حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری مصوب سال 79، هر نامزد به تنهایی یا به صورت مشترک با نامزد دیگر می‌تواند در هر صندوق یک نفر و چنانچه تعداد کاندیداها از 6 نفر بیشتر باشد، برای هر دو شعبه یک نفر نماینده داشته باشد که مقرر شده با هماهنگی وزارت کشور و با کارت شناسایی مشخص در شعب اخذ رای حضور یابند.
در روز دوشنبه 20 خرداد از رؤسای ستادهای انتخاباتی نامزدها دعوت کردیم و جلسه‌ای با آنها داشتیم و برای روز برگزاری انتخابات هم محلی را به‌منظور استقرار نمایندگانشان در نظر گرفتیم که از نزدیک وظایف نظارتی ما را رصد کرده و اگر گزارش یا شکایتی داشتند به سرعت ارائه دهند که بررسی و نتیجه را به آنها اعلام کنیم.
دولت و برخی احزاب و گروه‌ها خواستار برگزاری جداگانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بودند و حتی نارضایتی خود را از برگزاری همزمان دو انتخابات اعلام کردند، اما شورای نگهبان با نظر آنها مخالفت کرد. علت این مخالفت چه بود؟
برگزاری توأمان دو انتخابات، محصول مطالعه و بررسی انتخابات‌های گذشته است که هم هزینه سیاسی و اجتماعی و هم هزینه مالی برای نظام داشت و همان زمان قانونی مصوب شد تا انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها برگزار شود. اصل این ایده درست است، ولی ما باید زیرساخت‌هایی را فراهم کنیم برای در برگزاری آبرومندانه انتخابات و اعلام نتایج دو انتخابات همزمان، به خصوص انتخابات این دوره را نیز سرعت ببخشیم.
بحث دیگری که مطرح بود درخواست رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از شورای نگهبان برای یکی بودن ناظران دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود که شورای نگهبان با آن هم ظاهرا مخالفت کرد. علت مخالفت شما با این درخواست چه بود؟
دوستان وزارت کشور یک نگرانی دارند که نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری سبب می‌شود یک چندگانگی و افزایش حجم کار یا تداخل وظایف به وجود آید که سختی‌هایی را در پی دارد؛ به نظرم تجربه برگزاری اولین انتخابات توأمان می‌تواند تجربه خوبی باشد که امیدواریم بعد از انتخابات امسال در انتخابات‌های بعد هم این رویه تثبیت شود، ما گفتیم با حفظ تفکیک وظایف و این که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری نگذارد و مضافا ما هم افراد را نمی شناسیم و نیازمند مدیریت واحد هستیم، ناظران انتخاباتی مستقل از هم عمل کنند.
شورای نگهبان بر اساس قانون می تواند صلاحیت نامزدها را بعد از تأیید صلاحیت آنها نیز رصد و در صورت لزوم مجددا بررسی کند. این نظارت از نوع استصوابی است یه مفهوم اینکه می توان صلاحیت یک کاندیدا را رد کرد یا استطلاعی است؟
آنچه در ماده 58 قانون انتخابات آمده، این است که چنانچه مدارک جدیدی به دست شورای نگهبان برسد، می تواند صلاحیت کاندیداها را بعد از تایید مورد تجدید‌نظر قرار دهد؛ قانون صراحت دارد «پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به اطلاع عموم می‌رسد».
این نظارت اتفاقا مانند بررسی اولیه صلاحیت‌ها، استصوابی است، چون می‌گوید شورا می‌تواند بر اساس مدارک جدیدی که به دست می‌آورد، نسبت به بررسی مجدد صلاحیت و اعلام رد آن اقدام کند و این فقدان صلاحیت را هم به اطلاع وزارت کشور برساند.
این نظارت شامل کدام اقدامات نامزدها می شود، مثلا اگر در حمایت از نامزدی پیامک غیر واقعی یا پیامک تخریبی نسبت به رقیب وی منتشر شود، این هم ملاک قرار می گیرد؟
البته این موارد بعضا قابل رصد و بررسی است اما آنچه مهم است این است که انتساب وجود داشته باشد، اما اگر این انتساب معلوم نشود، نمی توان اقدام کرد. ممکن است ستاد یک کاندیدایی تخلفی را مرتکب شود که باید با آن ستاد و نه الزاما با خود داوطلب برخورد کرد و لذا در این موارد نحوه برخورد، حسب مورد تعیین می شود.
… و در مورد تجمعات چه طور؟ چون برخی می‌گویند برای خلق حماسه سیاسی نیازمند شور اجتماعی هستیم، ولی گاهی برخی برخوردها باعث می‌شود جامعه رنگ و بوی انتخاباتی پیدا نکند؟ مرز بین اقدامات تبلیغاتی که به‌طور طبیعی باید برای ایجاد هیجان اجتماعی باشد و اقدامات فراقانونی کجاست؟
وزارت کشور در درجه اول وظیفه دارد مقررات انتخاباتی را برای اطلاع عموم، تشریح و با همکاری نیروی انتظامی با تخلفات برخورد و آنها را به مراجع ذیصلاح گزارش کند، تعیین اینکه کدام تجمعات، قانونی و کدام یک غیر قانونی است، بر عهده وزارت کشور است و من به این بحث ورود نمی‌کنم ولی اگر شور حماسی می خواهیم داشته باشیم و دنبال این هستیم که ان‌شا‌ءالله رهنمود مقام معظم رهبری برای خلق حماسه سیاسی محقق شود، قطعا نمی تواند از راه غیر قانونی باشد. ما قطعا معتقد نیستیم که هدف وسیله را توجیه می‌کند؛ بنابراین اگر هدف‌مان مشروع است، وسیله هم باید مشروع باشد. باید از طریق قانونی و در چارچوب موازین قانونی حرکت کنیم. اگر این گونه باشد، مردم هم قبول می‌کنند من که نامزد انتخابات شده‌ام، در آینده یک رئیس جمهور قانون‌گرا خواهم بود.
معمولاً بعد از هر انتخاباتی عده‌ای شبهاتی را درباره نحوه برگزاری و نتیجه آن مطرح می‌کنند که بعضا از سوی کسانی است که نتیجه انتخابات به نفع آنها نبوده است. شورای نگهبان برای جلوگیری از بروز شبهات پس از برگزاری این دوره انتخابات، چه تدابیری اندیشیده است؟
روند برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار دقیق و روشن است و واقعا اگر کسی بخواهد دقت کند، شبهه بسیار اندک است. پس از اخذ آرا در شعب، صورتجلسه‌ای تنظیم می‌شود که امضاهای مختلفی را دارد و ناظران شورای نگهبان و عوامل اجرایی و حتی نمایندگان نامزدها بر این فرآیند نظارت می کنند و در این دوره نیز ناظران انتخابات شوراها هم در محل اخذ رای هستند و لذا خیلی بعید می‌دانم که مشکل خاصی بخواهد به وجود آید یا خدای ناکرده تخلفی صورت گیرد.
نتیجه انتخابات چه زمانی اعلام می شود و اول قرار است نتیجه کدام یک از دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اعلام شود؟
برای اعلام نتیجه انتخابات توافقی با وزارت کشور داشتیم؛ چون این کار از جمله وظایف این وزارتخانه است و خودشان هم در این زمینه اقدام می‌کنند.
اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، مرحله دوم انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد؟
انتخابات مرحله دوم در شرایط عادی یک هفته بعد از انتخابات مرحله اول بین دو کاندیدایی که بالاترین میزان آرا را داشته‌اند برگزار می‌شود؛ اگر حادثه‌ای مثل فوت کاندیدای راه یافته به مرحله دوم رخ ندهد، در قانون پیش‌بینی شده اگر در آستانه دور دوم انتخابات از میان نامزدها کسی فوت کند، ناچاریم زمان برگزاری آن را به دو هفته تمدید کنیم.
آقای دکتر، شورای نگهبان در نظارت بر رفتار نامزدها، مناظره‌های تلویزیونی را هم رصد کرده است، نظر شما درباره این مناظره‌ها چیست؟
تلاش دوستان ما در صداوسیما برای برگزاری مناظره‌ها، خوب بود و باید از زحماتی که کشیدند، قدردانی کنیم، البته در این خصوص نکاتی را هم به دوستان‌مان در صداوسیما گفتیم.
ما در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات نماینده داریم که در همه موارد نظرات شورا را ارائه می کرد و مثلا درباره نحوه چینش کاندیداها نظراتی داشتیم که به دوستان منتقل کردیم؛ البته چون ما در این بخش وظیفه خاصی نداریم مگر آنکه تخلفی صورت گیرد، لذا تذکر به مفهوم تذکر به دوستان نداشتیم اما مشورت‌هایی را ارائه کردیم، در مورد اظهارات افراد هم باید بگویم که اظهارات‌شان به مسئولیت خود آنها بر می‌گردد و شورای نگهبان، مادامی که مشکلی برای کشور ایجاد نکند یا متضمن یک عمل مجرمانه نباشد، ورود نمی‌کند و در این زمینه هم ورود خاصی نداشته‌ایم.
برخی معتقدند در این مناظرات حرف‌هایی که متضمن توهین و یا مصداق ورود به حریم‌ها و بداخلاقی باشد مطرح نشده اما مطالبی طرح شده که خلاف امنیت ملی بوده است، در حدی که شما موضوع را بررسی کردید، به نظر شما اقدامی صورت گرفته که شورای نگهبان را به بررسی مجدد صلاحیت نامزدها یا ارائه تذکر به آنها ترغیب کند؟
گزارش‌هایی را داشتیم و بر اساس این گزارشات هم تذکراتی را نیز به نامزدها دادیم، ولی به گونه‌ای نبوده که وارد بررسی مجدد صلاحیت‌ها شویم.
این تخلفات چه بوده است؟
تخلفات متعدد است؛ گاهی اقداماتی صورت گرفته که فراتر از آن چیزی بوده که در قانون تبلیغات در نظر گرفته شده است و گاهی در صحبت‌ها مطالبی بیان کردهاند که باید تذکر می گرفتند و تعداد اندکی هم مربوط به تجمعاتی می شود که منطبق با قانون برگزار نشدند که البته دستگاه‌های ذیربط نیز با آنها برخورد کردهاند.
آقای دکتر! به عنوان آخرین سؤال بفرمایید توصیه جنابعالی به نامزدها و هوادارانشان در آستانه برگزاری انتخابات و برای بعد از اعلام نتیجه آن چیست؟
تمکین از قانون وظیفه همه ماست و فرقی نمی‌کند من، نامزد انتخابات یا یک مقام عالی اجرایی کشور و یا یک شهروند عادی باشم. آنچه ما از آموزه‌های اسلامی یاد گرفته‌ایم و اقتضای کشور ایجاب می‌کند، تبعیت از قانون است و باید در هر جایگاهی هستیم، قبول کنیم که تابع قانون بودن بهترین راه پیشرفت و توسعه کشور است و از بروز ناهنجاری‌ها و رفتارهای خلاف جلوگیری می‌کند.
قطعاً در یک فضای آرام می‌توان بررسی کرد که آیا نسبت به کسی اجحاف و ظلم شده است یا نه، اما اگر بخواهیم فضا را ناآرام کنیم، ممکن است حق و باطل هم به خوبی روشن نشود، بنابراین کسی که می خواهد خود را در معرض انتخابات ریاست جمهوری قرار دهد که فردای 24 خرداد به عنوان رئیس جمهور شناخته و سکاندار اجرایی کشور می‌شود، مردم انتظار دارند به قانون احترام بگذارد، در چارچوب آن حرکت و قانون را اجرا کند. مردم رفتار کاندیداها را از زمان ورودشان به این عرصه تا زمانی که رئیس جمهور و بعد هم دوره خدمت او تمام می‌شود، زیر ذره‌بین قرار می دهند. مقام معظم رهبری نکته بسیار زیبایی را فرمودند که “طوری حرف بزنید که اگر فردا و سال آینده نوار امروزتان را پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری به مردم وعده بدهید که اگر از شما پیگیری می‌کند، نگویید عده‌ای نگذاشتند و نشد”؛ این انتظار از همه هست که در این چارچوب عمل کنند و وعده‌ای ندهند که غیر قابل انجام باشد و حرفی خلاف نزنند.
این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که به‌طور طبیعی انتخابات برای این است که یک نفر برای تصدی مسئولیت اجرایی کشور انتخاب شود و کسانی که کاندیدا و وارد جدال انتخاباتی شده‌اند، باید این را بپذیرند؛ ما یک پست ریاست جمهوری داریم که از جمع کاندیداها قاعدتا یک نفر باید در آن قرار گیرد و بقیه باید نتیجه انتخابات را بپذیرند و به فرد منتخب برای اداره کشور کمک کنند.
ممکن است در ادوار بعدی خود اینها دوباره نامزد و با رای مردم رئیس جمهور شوند؛ در آن صورت طبعا انتظار خواهند داشت که رقبایشان نتیجه انتخابات و او را به عنوان منتخب ملت بپذیرند و لذا اگر مشکل و مسئله‌ای هست، باید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند که حل شود.
Sorry. No data so far.