سید حسن موسوی فرد- ایران به دلیل حرکت در مسیر پیشرفت دارای بازار بزرگی از خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی در حوزه‌های مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، صنایع ریلی،راه، نیرو، تجهیزات پزشکی و … است که تامین هوشمندانه آنها میتواند زمینه ای برای شکل‌گیری شرکتهای توانمند داخلی، اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، جلوگیری از خروج ارز، قطع وابستگی و جلوگیری از تهدیدات امنیتی و در نهایت تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله باشد.
توسعه صنعتی و افزایش توانمندی صنایع داخلی جدای از آنکه میتواند کشور را در مقابل تحریم ها و تهدیدات بیمه نماید، فرصت بسیار مناسبی برای افزایش اقتدار سیاسی و نفوذ در کشور های همسو و الهام بخشی به آنها گردد.
در برخی از این حوزه ها مانند نیرو، سد و راهسازی تا حدی توانسته‌ایم از این بازار در جهت فعال‌سازی صنایع داخلی موفق عمل کنیم اما در بسیاری از حوزهها این بازار بزرگ بدون هیچ برنامه‌ای در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته است.
ـ در صنعت نفت به طور کلی به ۲۱۰ میلیارد دلار و به طور سالانه به سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری نیازمندیم. اما با این حال در سال گذشته در زمینه‌تجهیزات نفتی نیمی از توان تولیدکنندگان داخلی به استفاده گرفته نشده و تنها ۳۰ درصد از نیازهای تجهیزاتی پروژه‌ها به وسیله تولیدکنندگان داخلی تامین شده است.
ـ در صنایع ریلی تا پایان برنامه پنجم توسعه برای تامین ناوگان برون شهری به سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۳۳۳۹۴ میلیارد ریال و در زمینه درون شهری نیز اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نیاز است که نشاندهنده بازار بزرگ این صنعت است.
ـ در حوزه تجهیزات پزشکی: از بازار حدود ۹۰۰ میلیون دلاری تجهیزات پزشکی کشور، تنها ۳۰ درصد داخلی و ۷۰ درصد تجهیزات خارجی است.
آمار های ذکر شده در بالا از یک سو نشاندهنده ظرفیت بالقوه کشور در توانمندسازی شرکتهای داخلی و از سوی دیگر نشان دهنده غفلت از این مهم در برخی از حوزهها است.
در این حوزه ها مدیران کشور نه تنها نتوانسته‌اند که بازار کشور را از چنگ خارجی ها درآورده و به شرکتهای داخلی بسپارند بلکه آنگونه که باید از توانمندی‌های فناورانه شرکت های خارجی برای توانمندسازی شرکت های داخلی استفاده نشده است. قراردادهای پروژه های کشور با شرکت های خارجی اگرچه به ظاهر به صورت مشترک با شرکت های داخلی امضا می شده اما شرکتهای داخلی سهمی جز کارهای عمرانی و با فناوری پایین نداشته اند. همچنین در این قراردادها الزام و سازوکاری برای انتقال فناوری به شرکت های داخلی دیده نمی شود.
تداوم این روند تهدیدهایی را برای کشور به همراه دارد که به برخی از انها اشاره میشود:
ـ افزایش وابستگی، آسیب‌پذیری و کاهش اقتدار ملی در تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی: عدم استفاده از توانمندی های داخلی و بازگذاشتن درهای بازارهای حساسی مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات و تجهیزات پزشکی ضریب آسیب پذیری کشور از ناحیه تحریم‌ها را به شدت بالا می برد که نمونه هایی از آن در گذشته تجربه شده است.
ـ افزایش احتمال خرابکاری و تهدیدات امنیتی: استفاده از تجهیزات خارجی بویژه در صنایع همچون مخابرات به لحاظ امنیتی و پدافند غیر عامل امری بسیار نامعقول است و امکان تسط و خرابکاری دشمن را افزایش می‌دهد. حساسیت این موضوع زمانی که طرف خارجی در بهرهبرداری از تجهیزات هم حضور داشته باشد دو چندان میشود.
ـ خروج نیروی انسانی کارآمد از کشور به دلیل نبود بازار کار مناسب: فقدان بازار کافی برای نیروی کار متخصص داخلی باعث میشود که نیروهای تربیت شده کشور به سایر کشورها مهاجرت نمایند. بازار کار این نیروها چیزی نیست جز شرکتهای تولید کننده تجهیزات پیشرفته و ارائه دهنده خدمات مهندسی. کشور ما بواسطه تربیت گسترده نیروی انسانی در سطوح تحصیلات تکمیلی به طور محسوسی با این چالش مواجه است.
ـ افزایش نیاز کشور به تامین منابع ارزی: تامین بخش زیادی از نیازهای کشور از خارج نیاز کشور به منابع ارزی را افزایش می دهد که خود می تواند عامل دیگری برای وابستگی به خارج باشد.
چالش‌های پیش رو:
هر چند مسئولان امر برای توجیه کم‌کاری‌های خود بهانه‌هایی مانند استاندارد نبودن و کیفیت پایین محصولات داخلی، هزینه بالا و تأخیر در اجرا و تحویل محصولات را ارائه می‌کنند؛ اما تجربه‌ها موفق بسیار در داخل و خارج کشور، نشان‌داده که در صورت اراده مسئولان، قاعده‌گذاری صحیح و نظارت بر اجرای دقیق سیاست‌ها می‌توان بازار بزرگ داخلی را به سکوی پرورش و پرش صنایع داخلی تبدیل کرد. مهمترین چالش‌های نیل به این هدف را می‌توان در محورهای زیر تبیین کرد:
ـ نگاه کوتاه مدت مسئولان: مدیران کشور به دلایل مختلف از جمله عمر کوتاه مسئولیت ها و لزوم به خروجی رساندن کارها در دوران مسئولیت، معمولا به دنبال راهکارهای کوتاه مدت برای حل مشکلات هستند. واردات و سپردن کار به شرکت های توانمند خارجی از جمله راهکارهای مرسوم کوتاه مدت است.
ـ عدم احساس مسئولیت: عموم مدیران مرتبط، حیطه مسئولیت خود را بهره برداری و ارائه خدمات خوب می دانند و نه حمایت از توسعه فناوری و توانمند شدن شرکتهای داخلی. از نظر حقوقی و قانونی هم پاسخی در این زمینه از مدیران خواسته نخواهد شد. مخابرات خود را مسئول ارائه سرویس خوب به مردم می داند و نه توسعه صنعت مخابرات؛ وزارت نفت هم خود را مسئول استخراج و فروش نفت می داند و نه توسعه و توانمندسازی صنعت نفت، شبیه این مشکلات در حوزه ریلی و تجهیزات پزشکی، صنایع دریایی و … وجود دارد.
این در حالیست که در بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاران بخش‌های مختلف دولت با پذیرش هزینه و مسئولیت کافی از بازار داخلی به عنوان سکوی پرش و پرورش صنعت خود سود می‌برند. به عنوان مثال در پروژه توسعه یکی از پالایشگاه‌های هند توسط ایران، دولت هند با پذیرش خسارت ناشی از تأخیر طرف هندی، زمینه لازم را برای همکاری شرکتهای هندی در این پروژه به منظور توسعه این صنعت در هند فراهم آورد.
ـ عدم اعلام نیازهای آتی از سوی دولت: یکی از بهانههای مرسوم مسئولان دولتی فقدان توانمندی شرکتهای داخلی است. اعلام زود هنگام نیازهای دولت، میتواند با ایجاد فرصت به منظور کسب توانمندی در شرکتهای داخلی، این بهانه را از مسئولین ذیربط سلب نماید.
ـ ضعف سازوکارهای نهادی و قانونی: تنها قانون کشور در حوزه استفاده از توان داخلی یعنی قانون مشهور به استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی در طی ۱۵ سال از عمر خود به دلیل مشکلات مختلف مانند: نبود متولی مشخص، ابهام در برخی مواد، بی‌توجهی به موضوعات مهم مانند بدهی‌های دولت، نبود سازوکار نظارتی دقیق و سایر مشکلات نیز نتوانسته تابحال دردی از مسئله دوا کند. مجلس محترم شورای اسلامی نیز با درک این ناکارآمدی در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، اقدام به اصلاح این قانون مهم کرد که به دلیل شتاب‌زده‌گی و شعارزده‌گی همچنان برخی ضعف‌های آن باقی است.
در حوزه نهادی نیز علاوه بر یتیم بودن قانون فوق، متولیان صنعت کشور در ارائه بانک توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، یا استیفای حق آنان در مقابل تخلفات ضعیف عمل نموده‌اند.
ـ فساد در عقد و انجام پروژه‌ها: در کنار همه مشکلات سیاست گذاری و ساختاری که در بالا ذکر شد از کنار وجود برخی مفاسد مانند گره خوردن منافع برخی مدیران به واردات، درآمدهای غیرقانونی همکاری با خارجی‌ها و همچنین جاذبه‌سفرهای خارجی کارشناسان و مدیران سازمان‌ها در عقد قرارداد با خارجی‌ها نیز نمی‌توان به سادگی گذشت.
Sorry. No data so far.