قدرت‌‌الله رحمانی حقوقدان، در خصوص ابعاد جرائم امنیتی اظهار داشت: تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی سابقه نسبتاً جدید در حقوق غربی دارد به این معنا که نظام حقوق غربی که مبدع جرم سیاسی و غیرسیاسی بوده‌اند ظرف 40 سال و به‌ویژه 15 سال گذشته و 11 سپتامبر مجرم سیاسی را از مجرم امنیتی جدا کرده‌اند و این برای شدت برخورد با مجرم امنیتی است.
رحمانی با بیان اینکه فلسفه تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی این بوده که بین قاتلان و کلاهبرداران با کسی که علیه حکومت فعالیت سیاسی می‌کند، تفاوت ایجاد شود، افزود: بنابراین برای اینکه حکومت از فرصت خود علیه مخالفان سوء استفاده نکند گفته شده است که باید جرم سیاسی تعریف شود.
این حقوقدان با بیان اینکه در گذشته دور، جرائم نرم و جرائم امنیتی همه در مقوله جرم سیاسی قرار می‌گرفت اما در 50 سال گذشته این مسائل تفکیک شد، افزود: دیگر اگر کسی اقدام به بمب‌گذاری ولو با قصد سیاسی کند، مجرم امنیتی محسوب می‌شود و باید با او برخورد صورت گیرد از این رو جرائم امنیتی از جرائم سیاسی نرم همچون انتقاد از حکومت در غرب جدا شد.
وی ادامه داد: باید ببینیم که مجلس با چه انگیزه‌ای طرح جرم سیاسی را مورد بررسی قرار داده ولی اگر جرم سیاسی مطرح شده احتمالا باید مقصود آنها حمایت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی نه کسانی که اقدام براندازانه علیه حکومت می‌کنند، باشد.
رحمانی با اشاره به اینکه جرم سیاسی، جرم نرمی همچون نگارش مقاله یا سخنرانی در نقد حکومت، دولت، رئیس‌جمهور و مستحق حمایت است، یادآور شد: اگر این مسائل مقدمه آشوب و مسائل امنیتی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود اما اگر همچون اقدامات سال 88 باشد، دیگر نمی‌توان آن را جرم سیاسی دانست بلکه عاملان آن مجرم امنیتی هستند.
این حقوقدان در همین زمینه به فعالیت سیاسی نهضت آزادی به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: بنابراین با فعال سیاسی محض ولو اینکه انتقاد شدیدی از نظام یا حکومت کرده باشد برخوردی به آن معنا صورت نمی‌گیرد اما اگر همین توهین و انتقاد مقدمه آشوب و بلوا و اقدام امنیتی باشد با آن برخورد صورت خواهد گرفت.
وی افزود: اساس تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، نظام دادرسی و محاکمه با آن فرد است و با هدف اعطای حمایت ویژه دادرسی صورت می‌گیرد.
رحمانی در همین زمینه به فعالیت تاج‌زاده از مجرمان امنیتی سال 88 در زندان اشاره کرد و تصریح کرد: وی هر روز از داخل زندان یک مقاله علیه حکومت می‌نویسد لذا ما بیش از قانون برای این مجرمان ارفاق قائل شده‌‌ایم، با اینکه اعمال فتنه‌گران مقدمه آشوب و بلوا و مقدمه مخالفت با نظام عمومی بوده است.
این حقوقدان با بیان اینکه در دنیا تفکیک جرم امنیتی از غیر امنیتی وجود دارد و این به منظور برخورد شدیدتر با مجرم امنیتی است، تصریح کرد: نظام حقوقی غرب کسانی را که مرتکب اقدام تروریستی شده باشند از حقوق فردی و حقوق اولیه محروم می‌کند.
Sorry. No data so far.