روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی محمد باقر نوبخت را به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منصوب کرد که با این حکم عملاً ادغام این دو معاونت در یکدیگر و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کلید خورد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که از ادغام دو سازمان قبلی برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل شده بود با تصمیم هیئت دولت نهم منحل شده و تبدیل به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور شد.
سابقه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سال 1320 به نام برنامه و بودجه است که نظام برنامه‌ریزی متمرکز و بودجه نویسی به شکل پیشرفته در کشور آغاز شد و 5 برنامه 7 ساله توسعه قبل از انقلاب اسلامی و نیز 5 برنامه 5 ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی و همچنین لوایح بودجه سالانه از دستاوردهای سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت است.
همچنین سازمان امور استخدامی کشور بحث نظارت بر ساماندهی نیروی انسانی و بکارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی دولت و نیز اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها و قانون جامع مدیریت خدمات کشوری را بر عهده دارد.
هیئت دولت نهم با آسیب‌شناسی از عملکرد سازمان برنامه و بودجه گذشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به این نتیجه رسید که این سازمان توسعه‌ای بجای رونق و هماهنگی در پیاده‌کردن قوانین برنامه توسعه و اجرای قانون بودجه در برش‌های یکساله قانون برنامه در برخی از موارد با ایجاد ساز و کارهای دیوان سالارانه بر سر راه امور اجرایی وزارتخانه‌ها سنگ‌اندازی می‌کند و اجرای پروژه‌ها را به تأخیر می‌اندازد،بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که ساختار سازمانی تبدیل به معاونت رئیس جمهور شود که بتواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد، چون دلیل ادغام بر این بود که اختیار بودجه و اعتبار زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد و در عوض وزیران کابینه که هیچ اختیاری در گرفتن بودجه ندارند در مقابل عملکرد خود به نمایندگان مجلس پاسخگو هستند و این تناقضی بود که منجر به انحلال سازمان مدیریت شد.
هنوز عملکرد و ساختار سازمانی دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت به خوبی مشاهده نشده است که بخواهد دوباره ادغام شود، البته ناگفته نماند که تاخیر خود خواسته دولت در ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس و در نتیجه منتقل شدن تصویب لایحه بودجه به بعد از عید و اداره دو ماه یا سه ماه اول سال با تنخواه به صورت علی‌الحساب نکته منفی تشکیل معاونتهای برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت بود.
همچنین بعد از این که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 که مطابق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مشترک به تصویب رسید قرار شد، اجرای آزمایشی این قانون به مدت 5 سال از 18 بهمن 85 تا 18 بهمن 90 ادامه پیدا کند و این قانون مأموریت داشت که نظام اداری کشور را از رویکرد ساعت محوری و روز محوری به رویکرد کار محوری تبدیل کند، بدینوسیله بهره‌وری نیروی کار در ادارات را افزایش دهد و همچنین به تبعیض بین دریافتی کارکنان دستگاه‌های مختلف اداری پایان دهد و عدالت برخورداری در بین کارکنان دستگاه‌ها را فراهم کند، اما با گذشت 7 سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز نظام اداری کشور چالاک و چابک نشده و بیشتر ارباب رجوع‌های در ادارات دولتی نسبت به پدیده‌هایی مانند پارتی‌بازی، گرفتن حق‌حساب، رشوه و یا سنگ‌اندازی برخی کارمندان در مسیر امور اداری و سرگردانی مردم در راهرو ادارات گلایه دارند .
بدین ترتیب نظام اداری چابک و هوشمند که قادر باشد زمینه اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور را فراهم کند، هنوز تشکیل نشده است.
در حال حاضر با وجود واگذاری بیش از 140 هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی حجم دولت از نظر نیروی انسانی کاهش پیدا نکرده و سرانه اداره کشور به ازای 76 میلیون ایرانی و براساس بودجه عمومی دولت که هرسال به حدود 160 هزار میلیارد تومان می‌رسد، بیش از 2 میلیون و 105 هزار تومان است که نشان می‌دهد اداره کشور به صورت گران تمام شده است زیرا هنوز حدود 35 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که سروکار آنچنانی با ادارات عریض و طویل دولتی ندارند در حالیکه از بودجه عمومی کشور و بیت‌المال که سهم آنهاست به ازای هر نفر آنها سالانه بیش از 2.1 میلیون تومان صرف ادارات بعضاً ناکارآمد می‌شود و این نشان می‌دهد که قانون مدیریت خدمات کشور به درستی اجرا نشده است.
از طرفی عملکرد دولت دهم در ارائه دیرهنگام لایحه بودجه از سال 89 تا 91 نشان می‌دهد عمدتاً این تأخیرها ناشی از یک اراده در دولت بوده که نمی‌خواست بودجه را به موقع به مجلس ارائه کند. آئین نامه داخلی مجلس دولت را موظف کرده است لایحه بودجه هر سال را به همراه عملکرد بودجه سال جاری حداکثر تا 15 آذر به مجلس ارائه کند و مجلس ظرف سه ماه و نیم فرصت رسیدگی به لایحه دولت و تصویب آن و گرفتن تائید شورای نگهبان دارد و قبل از اتمام سال قانون بودجه سال آینده برای اجرا به دولت ابلاغ شود، اما دولت با این استدلال که آئین‌نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره داخلی مجلس می‌خورد و نمی‌تواند تکلیفی را به دولت تحمیل کند، از ارائه بودجه در مهلت مقرر خودداری می‌کرد.
آنچه عیان است، اینکه در بسیاری از شهرستان‌ها بودجه با تأخیر 6 ماهه ابلاغ می‌شد و اکثر استان‌های کشور که در مناطق سردسیر قرار دارند از گرفتن بودجه در اجرای پروژه‌های عمرانی در 6 ماه اول سال محروم می‌شدند و امور اجرایی کشور مختل می‌شد.
همچنین اختلافی که بین رؤسای قوه مجریه و مقننه بر سر نحوه ارائه و تصویب بودجه بعضا دیده می‌شد، باعث می‌شد لایحه دولت با آنچه که از مجلس بهعنوان قانون بیرون می‌آمد اختلاف اساسی پیدا کند و در مرحله عمل دولت قانون بودجه را به خوبی اجرا نمی‌کرد و این هم به ضرر مردم و پروژه‌های عمرانی تمام می‌شد.
حال از دولت یازدهم انتظار می‌رود بجای ادغام و یا انفکاک شتابزده سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و یا معاونتهای ریاست جمهوری به فکر اجرای قوانین محکم مانند قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات‌ها، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قانون سیاستهای کلی برنامه پنجم و سند چشم‌انداز کشور مبادرت کنند و کشور را از هزینه‌های بیخودی آزمون و خطا و انقباض و انبساط ادارات و تشکیلات نجات دهد.
Sorry. No data so far.