در دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر استفاده‌ی دولت از ظرفیت‌های درون‌زای كشور تأكید كردند. این اشاره هم می‌تواند در خصوص سرمایه‌های فیزیكی، سخت‌افزاری و مهارت‌های انسانی مطرح باشد؛ مانند «قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها» مصوب ۱۳۷۵ و هم در بعد سرمایه‌های فكری و الگوهای نرم‌افزاری. در این یادداشت به واكاوی بعد دوم یعنی توجه به سرمایه‌های فكری و نرم‌افزاری داخلی می‌پردازیم.
از تجربیات دیگران باید بهره برد اما …
«تجربه» با لحاظ شرایطی می‌تواند یكی از منابع معرفت باشد. ما در زندگی شخصی خود از این منبع بسیار استفاده می‌كنیم. این استفاده هم از تجربه‌های خودمان است و هم از تجربه‌های دیگران. برخی گزینه‌ها را برنمی‌گزینیم، چراكه به نتیجه‌ی هلاكت‌بار آن واقف شده‌ایم و بعضی راه‌ها و گزینه‌ها را از آن‌جایی كه به ثمرات موفق انتخاب آن پی برده‌ایم با آسودگی انتخاب می‌كنیم. همین الگو در زندگی جمعی و اداره‌ی امور عمومی نیز صادق است. استفاده از تجربه‌ی جمعی ما و دیگر جوامع (با لحاظ شرایطی) می‌تواند هزینه‌ی آزمون و خطا را كاهش داده و بر سرعت پیشرفت كشور بیفزاید. بی‌جهت نیست كه اقتصادهایی كه در نیمه‌ی دوم قرن بیستم از عقب‌ماندگی رها شدند بسیار سریع‌تر از كشورهای اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹، مسیر رشد را طی كردند. اما آیا بسنده كردن به نتایج تجارب دیگران و نسخه‌برداری صرف از راه طی شده توسط آن‌ها، برای پیشرفت جوامع دیگر معقول و موجه است؟
یك مبنا برای پاسخ به این پرسش، مسأله‌ی «پیشرفت علمی» است. بر این اساس كم‌ترین خسارت پیروی از الگوهای عاریتی آن است كه یك جامعه هیچ‌گاه نخواهد توانست از دایره‌ی تقلید علمی خارج شود و پیشرو باشد. این جامعه نمی‌تواند زادگاه نظریات جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، سیاست و اخلاق باشد؛ چراكه چشم محققان آن همیشه به دهان صاحب‌نظران خارجی است تا مفاهیم جدید، الگوهای بدیع و روش‌های نوین اداره‌ی امور را از ایشان فرابگیرند و همین مفاهیم و روش‌ها را در دانشگاه‌های خود ترجمه و تكرار كنند و در مراكز سیاست‌گذاری ملی به‌كاربندند. اساساً دسترسی آسان و سریع در جهان جدید به تولیدات علمی دیگران، در كنار منافع بی‌شماری كه به دنبال دارد، موجب آسیب‌هایی نیز می‌شود كه یكی از آن‌ها القاء بی‌نیازی از «تعقل در پارادایم متفاوت» است. به این معنا دانشجویان و اساتید كشورهای پیرو به جای آن‌كه چشمه‌ی جوشانی برای تراوشات فكری و نوآوری‌های تئوریك باشند، تنها جوی آبی برای انتقال نظریات از سرچشمه‌ی جوامع پیشرو به درون سیستم خود هستند. به مرور چشمه‌های درونی و بومی می‌خشكند و به هر اندیشمندی كه به دنبال درانداختن طرح نوی بود، همچون یك عنصر نامطلوب نگاه می‌شود.
می‌توان برای همه «یك» نسخه پیچید؟
اما ممكن است یك دیدگاه به مبنای پیشرفت علمی باور نداشته باشد، یعنی اصالت را با «پیشرفت مادی و اقتصادی» بداند، ولو به قیمت تقلید علمی. آیا در این صورت باز می‌توان مبنایی برای نسخه‌برداری صرف از مدل‌های پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی تجربه‌شده در غرب و شرق یافت؟ پاسخ مثبت است. چنان‌كه در ابتدا گفتیم تجربه تنها مقید به قیود و شروطی می‌تواند منبع كسب شناخت حقیقی باشد. این امر حتی در علوم دقیقه و طبیعی نیز صادق است، چه برسد به علوم اجتماعی. راه تجربه‌شده در اقتصاد یا مدیریت اجتماعی یك كشور تنها زمانی می‌تواند برای كشور دیگر عیناً توصیه شود كه دست‌كم دو شرط برقرار باشد:
شرط نخست: با توجه به این‌كه سیاست‌گذاری‌ها برای حل یك مشكل و مسأله است، بنابراین باید نوع مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی دو جامعه مشابه یكدیگر باشد. مثلاً اگر بیكاری در هر دو كشور ناشی از بالابودن دستمزدها باشد و كاهش دستمزدها در یك كشور به افزایش تقاضای استخدام و كاهش بیكاری بینجامد، می‌توان نتیجه گرفت احتمالاً این سیاست در كشور دوم نیز نتیجه‌ی مشابهی به دنبال خواهد داشت. اما اگر علت بیكاری در دو كشور از اساس متفاوت باشد، به هیچ‌وجه نمی‌توان استنتاجی از تجربه‌ی كشور «الف» برای كشور «ب» صورت داد. برخی دیدگاه‌های روش‌شناختی پا را از این نیز فراتر گذاشته‌اند، برای مثال مكتب تاریخی آلمان معتقد است حتی رفتارهای مشابه(مانند واكنش یكسان به كاهش یا افزایش دستمزد) نیز به لحاظ معناشناسی رفتاری می‌تواند حاوی پیام‌ها و منبعث از انگیزه‌های متفاوتی باشد كه تعمیم نتایج و استنتاج كلی را با دشواری مواجه می‌كند. در این نگرش، توصیه به اعمال هر سیاستی باید از مسیر مطالعه‌ی موردی آن جامعه با روش تفسیری یا روش انتقادی بر اساس اعتقاد مكتب فرانكفورت بگذرد.
این شرط آن‌قدر بدیهی است كه حتی در توصیه‌های زیستی و فیزیولوژی نیز لحاظ می‌شود، مثلاً هیچ پزشكی برای دو فرد با بیماری مشابه داروی یكسانی تجویز نمی‌كند، مگر با اطمینان از وضعیت مشابه جسمانی و مزاجی آن‌ها. اگر درمان بیمار «الف» مستلزم عمل جراحی است، برای بیمار «ب» به جهت ابتلاء به فشار خون و قند خون، لازم است تمهید دیگری اندیشیده شود.
شرط دوم: از آن‌جا كه توصیه به اعمال هر سیاستی برای تحقق یك وضع مطلوب صورت می‌گیرد، بنابراین خود این توصیه متضمن تعریفی از بهینگی یا حسن و قبح است. اگر غایت مطلوب دو جامعه نیز مختلف باشد، حتی با یكسانی شرایط موجود و مناسبات، نمی‌توان عیناً از شیوه‌های تجربه‌شده‌ی دیگران بهره برد. به زبان ساده برای رسیدن به دو شهر در دو سمت جغرافیایی متفاوت، نمی‌توان از یك راه رفت. به همین دلیل برای جامعه‌ای كه تنها ارزش آن تولید ثروت است، وضع مالیات بیشتر بر زنان شاغلی كه همسران شاغل دارند نامطلوب است، چراكه ممكن است به تولید ثروت بیشتر آسیب بزند. اما اعمال همین سیاست -مشروط بر این‌كه دستمزد پدر برای اداره‌ی یك زندگی كفایت كند- برای جامعه‌ای كه می‌خواهد كفه‌ی وظیفه‌ی مادری را سنگین كند و به ارزش‌هایی بیش از تولید ثروت می‌اندیشد، مطلوب شمرده می‌شود، مانند برخی كشورهای شمال اروپا كه از چنین سیاست‌هایی استفاده می‌كنند.
درس‌های شكست اجماع واشنگتنی
با این مقدمه روشن می‌شود كه مدل‌های تجربی شرقی و غربی: اولاً می‌تواند برای كسب شناخت و كاهش هزینه‌ی آزمون و خطا مفید باشد. ثانیاً به جهت تفاوت مناسبات درونی در جامعه‌ی ما با جوامع صاحب آن مدل‌ها و اختلاف غایت مطلوب برای سیاست‌گذاری در نظام ما، نمی‌تواند عیناً مورد نسخه‌برداری قرار گیرد. اگر یك مكتب فكری قائل به اخذ عینی روش‌های پیشرفت از دیگر جوامع است، پیش از آن باید دو نكته را اثبات كند:
۱. انطباق «كامل» مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی با جوامع دیگر. تأكید ما بر «كامل بودن» به سبب آن است كه «تشابه ناقص» همیشه بین جوامع وجود داشته و دارد.
۲. «یكسانی» اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی نظام ما با نظام‌های دیگر. آشكار است كه باز هم سطحی از تشابه میان اهداف حكومت‌ها برقرار بوده و هست، مانند: امنیت، نظم و رفاه.
اما پیامد بررسی این دو نكته، رد جهان‌شمولی تئوری‌ها و به تبع، رد توصیه‌های ناشی از نظریه‌ها است. (به نحو سالبه جزئیه نه كلیه). تجربیات اقتصادی فراوانی در دهه‌های اخیر مؤید آن است كه گرته‌برداری كور از نسخه‌های وارداتی موجب شده است بحران اقتصادی در یك كشور آفریقایی یا آسیایی یا آمریكای لاتین تشدید شود یا به نتایجی كاملاً مغایر با اهداف نظام سیاسی منجر شود. به اعتراف بزرگان اقتصاد توسعه، دوره‌ی بسته‌های جهان‌شمول اقتصادی یعنی دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به شكست اجماع واشنگتنی ختم شد. اگر تفاوت‌های بنیادین غایات اداره‌ی اجتماع در یك مدنیت دینی را به این تجربیات اضافه كنید، خواهید دید استفاده‌ی ما از روش‌های تجربه‌شده‌ی دیگران، نیازمند بسی ظرافت و باریك‌اندیشی است. راه دوری نرویم، آیا كسی امروز منكر این واقعیت است كه بخشی از پدیده‌ی نامبارك حاشیه‌نشینی و فقر فرهنگی و اقتصادی در استان خوزستان به الگوی وارداتی و غلط سدسازی و تولید برق كشور بازمی‌گردد؟ آیا مدل جایگزینی كه بتواند مهار آب و تولید برق را با هزینه‌ی كمتر اجتماعی و زیست‌محیطی حاصل نماید، وجود نداشت؟
نسخه‌های بومی برای اقتصاد ایران
چنان‌چه رویكرد نسخه‌های «خانه‌زاد» جایگزین رویكرد گرته‌برداری از خارج شود، نه تنها توصیه‌های سیاستی با لحاظ مناسبات خاص داخلی و اهداف ویژه‌ی ملی و تمدنی اتخاذ می‌شود، بلكه با شكوفایی در عرصه‌ی علمی نیز همراه خواهد شد. به بیان دیگر چون نمی‌توان صرفاً به بسته‌های سیاستی بیرون چشم دوخت، لاجرم باید خلأ سیاست‌گذاری از سوی نهادهای پژوهشی و تولید علم بومی پشتیبانی شود. بدین ترتیب رشد اقتصاد به نحو درون‌زا با شكوفایی نهاد علم پیوند می‌خورد و شاید یك معنای اشاره‌ی رهبر معظم انقلاب به این‌كه مهم‌ترین مسأله‌ی دولت جدید «علم و اقتصاد» است، همین امر باشد. نكته‌ی پایانی آن است كه نسخه‌های خانه‌زاد در اقتصاد ایران دو پایه دارد و اتفاقاً عامل تمایز و در عین حال دشواری مسیر رسیدن به نرم‌افزار اداره‌ی جامعه‌ی ایرانی نیز همین دوپایگی است:
نخست این‌كه نسخه‌های بومی پایی در واقعیات اقتصادی دارد. واقعیاتی كه تنها شامل ظاهر پدیده‌ها مثل بالابودن تورم، بیكاری، رانتی‌بودن و پایین بودن سطح بهره‌وری و فناوری ندارد، بلكه شامل سطوح عمیق‌تری مانند علل اجتماعی و سیاسی پایین بودن رشد و بالا بودن فساد، تورم یا بیكاری نیز می‌شود. بنابراین این نسخه‌ها به عواملی توجه دارد كه گاه مختص اقتصاد ایران است.
و دوم این‌كه این نسخه‌ها پایی نیز در غایات مطلوب سیاست‌گذاری اقتصادی در كشور ما دارد، مانند هدف‌گذاری سرآمدی، مقاوم‌بودن یا ملاحظات اخلاقی در مسیر پیشرفت و غیره.
حال آیا می‌توان متصور شد كه چنین نرم‌افزاری برای تدبیر امور عمومی در جایی بیرون از سرمایه‌های فكری كشورمان زاییده شود؟ آیا می‌توان گوهری چنین را از گمشدگان لب دریا طلب كرد؟ الغرض، بایسته آن است كه در كنار توجه دولت محترم به استفاده از ظرفیت‌های داخلی در طرح‌های اقتصادی، به مسأله‌ی ظرفیت‌های داخلی در طراحی نرم‌افزارهای پیشرفت و توسعه نیز توجه گردد.
Sorry. No data so far.