محمدرضا نادری وکیل شخصی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، گفت که محمدرضا رحیمی از علی مطهری نماینده تهران در مجلس به اتهام طرح شایعه بازداشت وی شکایت کرد.
وی خاطر نشان کرد: این شکایت به شعبه 12 دادسرای ویژه کارکنان دولت ارجاع شده است.
شایعه بازداشت چگونه مطرح شد؟
رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه ششم شهریور ماه جاری در جمع مسئولان عالی قضایی با اشاره به صدور احکام تعدادی از پرونده‌های اقتصادی به ویژه اختلاس در بیمه، برخی گزارشات درباره وجود خط قرمز در برخورد با مقامات ارشد دولتی در این خصوص را رد کرد.
اگر چه آیت‌الله آملی لاریجانی توضیحات بیشتری درباره هدف و منظورش از ذکر جمله فوق ارائه نکرد اما برخی سایت‌ها با استناد به بخشی از اظهارات قاضی القضات، مدعی صدور قرار بازداشت برای «م. ز» از مسئولان ارشد دولت سابق یا «دست‌کم احضار و بازجویی از وی» شدند.
واکنش مطهری به یک شایعه
رسانه‌های رسمی کشور بلافاصله پیگیری صحت و سقم این خبر را در دستور کار قرار دادند و در این میان علی مطهری وقتی در مقابل سؤال خبرنگاران پارلمانی مبنی بر بازداشت رحیمی قرار گرفت، گفت: «من هم این خبر را شنیده‌ام».
خبری که ساعتی بعد از سوی وکیل مدافع رحیمی قویاً تکذیب شد و نادری حتی احضار موکلش برای بازجویی در ارتباط با یک پرونده اقتصادی (بیمه ایران) را رد کرد.
موضع‌گیری مطهری درباره رابطه رحیمی با اختلاس بیمه اولین اظهار نظر مجلسی ها نبود و در بدو طرح این موضوع در سال 90 نیز، احمد توکلی به همراه الیاس نادران و علیرضا زاکانی از رابطه معاون اول احمدی‌نژاد با «خانه فاطمی» به عنوان عامل اصلی اختلاس مذکور سخن گفته بودند؛ سخنانی که به شکایت طرفین از هم منجر شد که البته فرجام آن هنوز در ابهام قرار دارد.
شکایت رحیمی و منع تعقیب برای دادستان کل کشور؟
گر چه همان زمان رحیمی از غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا نیز به دلیل طرح علنی نام او در یک نشست خبری قبل از اثبات ارتباطش با اختلاس بیمه ایران شکایت کرده بود؛ شکایتی که نتیجه آن نیز نامعلوم است و فقط برخی شنیده‌ها از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان کل کشور حکایت دارد.
هجدهم شهریور ماه جاری بود که خبرنگاران بار دیگر صحت و سقم بازداشت و احضار «م. ز» یا همان مقام ارشد دولت سابق را در ارتباط با پرونده بیمه از دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا جویا شدند و غلامحسین محسنی اژه‌ای پاسخ داده بود: «از ایشان تحقیق شده ولی بازداشت نشده‌اند و در حال حاضر هم آزاد هستند».
شکایت از مطهری و ارگان دولت
اکنون محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی به وکالت از وی بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی از سایت خبری «انتخاب» و علی مطهری نماینده تهران در مجلس به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده است.
او می گوید که علاوه بر این شکایات، از روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) نیز به دلیل آنکه روز چهارشنبه گذشته در صفحه اول خود احضار رحیمی را تأیید کرده بود، شکایت خواهد کرد.
نادری تأکید کرد: آنچه آقای اژه‌ای اعلام کرد ناظر بر شرایط و شایعات روز بود که تصریح می کرد در مدت اخیر (بعد از پایان عمر دولت احمدی‌نژاد)، رحیمی نه‌تنها بازداشت که حتی برای تحقیقات، احضار هم نشده و کاش ایشان زمان تحقیقات را هم اعلام می کرد.
وی یادآور شد: تحقیقات از آقای رحیمی درباره پرونده بیمه و ادعاهای مطرح شده در این زمینه، بیش از یک سال قبل صورت گرفته که منجر به تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست نشد.
مصونیت قضایی – پارلمانی؟
خبرنگار از وکیل رحیمی پرسید که آیا با وجود برخورداری نمایندگان مجلس از مصونیت قضایی در ارتباط با اظهار نظرهایشان در راستای انجام وظایف نمایندگی می‌توان نسبت به آنها اقامه دعوا کرد؟
نادری پاسخ داد: در هیچ‌یک از مقررات و قوانین حقوقی کشور ندیده‌ام که نماینده مجلس مصونیت داشته باشد که مرتکب «عمل مجرمانه» شود و هیچ مرجعی نتواند از او بازخواست کند.
وی در پایان تأکید کرد: «مصونیت قضایی» برای اعضای پارلمان مربوط به انجام وظایف نمایندگی و اظهار نظر درباره مسائل روز است و هرگز به معنی برخورداری از مجوز برای دروغ‌پردازی و نشر اکاذیب و یا طرح افترا و اتهام نیست.
Sorry. No data so far.