محمد الرشیدی، قاضی دادگاه مصر، روز شنبه (۱۴ سپتامبر، ۲۳ شهریور) ضمن دستور منع حضور رسانه‌های خبری در روند محاکمه مبارک گفت، جلسات ماه آینده دادگاه محاکمه حسنی مبارک به مسائل امنیت ملی مربوط می‌شود.
وی در حکم خود تاکید کرد، رسانه‌ها اجازه نخواهند داشت برای پوشش خبری جلسات محاکمه که قرار است نوزدهم و بیست و یکم اکتبر برگزار شود، به دادگاه وارد شوند.
حسنی مبارک، روز شنبه در هفتمین جلسه محاکمه دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی «محمود کامل الرشیدی» در دادگاه دانشکده افسری در قاهره، حاضر شد.
قاضی دادگاه روند رسیدگی به پرونده اتهامات مبارک، علاء و جمال پسران وي، حبيب العادلي وزير کشور دوره حکومت مبارک و شش تن از مسئولان امنيتي را به ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ میلادی (۲۷، ۲۸ و ۲۹ مهر) موکول کرد.
مبارک و همدستانش از جمله دو پسر و یک فرمانده امنیتی سابق وی به دخالت در کشتار حدود ۹۰۰ معترض در جریان انقلاب ۲۰۱۱ مصر و خسارت وارد کردن به دارایی‌های عمومی و صادرات گاز به اسرائیل متهم شده‌اند.
هیئت قضایی دادگاه همچنین روز شنبه تصمیم گرفت پخش زنده‌تلویزیونی این جلسات را متوقف کند.
این در حالی است که دادگاه محاکمه دیکتاتور سابق مصر در جلسه پیشین که سوم شهریور (۲۵ آگوست) در قاهره برگزار شد، بعد از رسیدگی به اتهامات پرونده وی، جلسه محاکمه را به چهاردهم سپتامبر موکول کرده بود.
مبارک در ماه ژوئن سال گذشته ميلادي (۲۰۱۲) به حبس ابد محکوم شد، اما درخواست استيناف داد و دادگاه عالي مصر اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی دستور محاکمه مجدد وی در دادگاه‌های تجدید نظر را صادر کرد.
این ديکتاتور ۸۵ ساله مصری بعد از دست کم دو سال بازداشت، در ارتباط با پرونده فساد تبرئه شد و دادگاه آگوست ۲۰۱۳ ميلادي دستور آزادي مشروط وي را صادر کرد.
مبارک در سال ۱۹۸۱ بعد از ترور انور سادات، قدرت مصر را در اختیار گرفت و در حکومت سی ساله دیکتاتوری، به سیاست‌های سادات در حمایت از رژیم اسرائیل ادامه داد.
مبارک همچنین در محاصره ۱.۷ میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه، با رژیم اسرائیل هم سو شد و به اعمال فشار بر فلسطینی‌ها و وخامت اوضاع بشردوستانه این منطقه کمک کرد.
انقلاب مصر در ژانویه ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد و سرانجام در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ به رژیم دیکتاتوری مبارک پایان داد.
روند محاکمه و رسيدگي به پرونده مبارک که پیش از این از برخی اتهامات تبرئه شده است، ممکن است اين کشور افريقاي شمالي را با تشديد تنش و ناآرامي مواجه کند.
مصر بعد از اقدامات ارتش آن مبني بر برکناري محمد مرسي از رياست جمهوري، تعليق تبعيت از قانون اساسي و انحلال پارلمان در سوم جولاي، صحنه خشونت و ناآرامي‌هاي فزاينده است.
برخي از مصري‌ها دادگاه مورد حمايت ارتش را به تلاش براي تبرئه مبارک، ديکتاتور سابق اين کشور متهم کرده‌اند.
Sorry. No data so far.