به گزارش تریبون مستضعفین انتشار خبر تدوین طرح جرم سیاسی در رسانه‌ها موجب واکنش‌های متفاوتی شده است. در ادامه گزیده گفت و گوی دکتر جلیل محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس و از نویسندگان این طرح را با پایگاه خبری نیمروز را می‌خوانید:
مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این طرح با پیگیری های دکتر جلالی در دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است. گفت: «اصل 168 قانون اساسی قانون گذار را موظف کرده است که جرم سیاسی را بر اساس ضوابط اسلامی تعریف کند که تا کنون این اتفاق نیافتاده است. امیدواریم که این قانون در مجلس نهم به تصویب برسد. قبل از این قانون جرایم سیاسی تعریف نشده بود و این جرائم را هم مانند جرایم عمومی رسیدگی می‌کردند.»
جرائم حدی و قصاصی و ثانیا جرائم امنیتی از جرائم سیاسی محسوب نمی‌شوند
این کارشناس حقوقی در خصوص تفاوت‌های این طرح با آن‌چه در مجلس ششم مطرح گردید با اشاره به موارد خلاف شرع طرح سابق گفت: «بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مقنن موظف است جرم سیاسی را مطابق با موازین اسلامی تعریف کند. طرح تصویب شده در مجلس ششم که با ایرادات بسیاری در شورای نگهبان متوقف شد کاملا مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی بود با این توضیح که جرائم سیاسی در قانون اساسی باید با هیات منصفه رسیدگی شود در حالی که جرائم موجب حد و قصاص و دیه در شریعت مقدس روش رسیدگی خاص خود را دارند و اصولا نمی‌توان برای این جرائم هیات منصفه قرار داد. صرفا ما در جرائم تعزیری که اصطلاحا «به‌ید الحاکم» است می‌توانیم هیات منصفه داشته باشیم ایرادی که در این طرح برطرف شده است.
همچنین بر اساس مشروح مذاکرات قانون اساسی جرائم امنیتی مانند جاسوسی را نمی‌توان مورد حمایت قرار داد. برای مثال شهید بهشتی در خصوص این گونه جرایم از لفظ جنایت استفاده کرده و معتقد بوده که نمی‌توان برای این جرایم هیات منصفه درنظر گرفت که براساس همین توضیح رییس جلسه این قسمت از قانون اساسی به تصویب خبرگان قانون اساسی رسیده است. در حالی که در طرح قبلی این موارد همگی جرم سیاسی محسوب شده‌اند.
پس در این طرح جرائم حدی و قصاصی و ثانیا جرائم امنیتی از جرائم سیاسی محسوب نمی‌شوند.»
مبنای جرم سیاسی در اسلام نهی از منکر است
محبی با اشاره به مفهوم امر به معروف و نهی از منکر که در اصل هشتم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است گفت: « اصولا مبنای جرم سیاسی در اسلام نهی از منکر است. به این معنا که هرکس با انگیزه صحیح به نقد عملکرد مسوولین یا کسب یا توسعه قدرت بپردازد اما در این مسیر به خطا رفته و مرتکب جرم شود و جرم او نیز تعزیری بوده و ازجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مانند جاسوسی و همکاری با بیگانگان نباشد مرتکب جرم سیاسی شده است که به جرم او با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود. برای مثال هرکس برخی دانشجویان در نقد عملکرد مسوولین در برخی مواقع مرتکب توهین به مسوولین میشوند که براساس این طرح به جرم آنان با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود.»
تعریف جرم سیاسی در این طرح، جرمی به جرایم موجود در قوانین ما اضافه نمی‌کند
این مدرس دانشگاه با اشاره به تعریف جرم سیاسی در ماده یک این طرح که «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.»گفت: «اصولا این تعریف جرمی به جرایم موجود در قوانین ما اضافه نمی‌کند بلکه هرگاه یکی از جرائم موجود را با این انگیزه انجام دهد جرم او سیاسی محسوب و دادرسی با هیات منصفه انجام میشود .این جرائم در ماده دوم طرح شرح داده شده اند. برای مثال هرکس به دیگری توهین کند جرم او جرم عمومی است اما هرگاه جرم او به شیوه مندرج در ماده یک انجام شده باشد جرم سیاسی محسوب میگردد ویا اینکه اگر جرائم انتخاباتی را با انگیزه کسب منفعت مالی انجام داده باشد جرم او عمومی است لکن با انگیزه مندرج در ماده یک جرم او را به جرم سیاسی تبدیل میکند»
محبی در پاسخ به این سوال که در رابطه با جرم تلقی شدن توهین به روسای جمهور دیگر کشورها این مسئله در مورد همه کشورها صدق میکند؟! برای مثال کاریکاتور اوباما در نشریات داخلی جرم تلقی میشود؟ با اشاره به اینکه تلقی توهین به رئیس کشور خارجی باید واجد شرایطی باشد که در قانون ذکر شده گفت:« مهمترین مصداق این جرم زمانی است که رییس کشور خارجی به عنوان مهمان به کشور ما سفر کرده باشد آن هم به شرط اقدام متقابل!یعنی آن کشور هم این مقرره را درباره رییس کشور ما اجرا کند.»
محبی در خصوص آثار اجرای این طرح در صورت تصویب و اینکه آیا منجر به بسته شدن فضای سیاسی نخواهد شد تاکید کرد:«این قانون جرم جدیدی بوجود نمی‌اورد و مجازاتی تعیین نمی‌کند. تنها کاری که میکند این است که برخی جرایم موجود را سیاسی تلقی میکند تا از حمایت هیات منصفه بهره مند شوند. کسانی که این نگرانی را دارند باید با دقت بیشتری طرح را مطالعه کنند. در واقع این طرح فقط رسیدگی به جرائم سیاسی را همراه با هیات منصفه میکند.»
Sorry. No data so far.