در ادامه صحن علني امروز مجلس گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسي درباره عدم رعايت قواعد قانوني ابلاغ قانون در دستور انتشار در روزنامه رسمي و عدم ابلاغ برخي از قوانين مصوب مجلس از سوي رئيس جمهور سابق قرائت شد.
براين اساس در متن اين گزارش آمده است:
اداره کل امور کارشناسي نظارت معاونت نظارت مجلس طي چندين فقره نامه‌هاي مستند موارد عديده‌اي را با تهيه جداول منظم و ذکر عناوين قوانين مربوطه اعلام و گزارش کرده که رئيس جمهور وقت به کرات از ابلاغ قوانين به مجريان و دستور استفاده از روزنامه رسمي خودداري کرده است.
سوابق امر به کميسيون اصل 90 ارجاع شد و کميسيون نيز طي نامه‌اي از آقاي احمدي نژاد خواست که علت عدم ابلاغ قوانين موضوعه را علي رغم تصريح ماده يک قانون مدني اصلاحي 14.8.1380 که مقرر مي‌دارد مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف 5 روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر نمايد.
براي اين کميسيون ارسال کند:
1. قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388.12.15
2. قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1388.12.02
3. قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب 1389.03.25
4. قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات هاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولت هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريکا مصوب 1389.03.26
5. قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي مصوب 1389.03.26
6. قانون مستثنا شدن شهرداري هاي کشور در واگذاري قسمتي از پارک ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389.04.02
7. قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1389.04.02
8. قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد بهره برداري مصوب 1389.04.13
معاون امور مجلس رياست جمهوري طي جوابيه‌اي در تاريخ 1389.08.18 اعلام کرده که 5 مورد از 8 فقره قوانين ياد شده توسط رياست جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ شده است لاکن در جوابيه مذکور به علت عدم به موقع قوانين اشاره‌اي نکرده و تلويحا قبول کرده است که سه فقره از قوانين مورد نظر اساسا ابلاغ نشده است.
متعاقب مکاتبه ديگري از سوي اين کميسيون با اداره کل امور کارشناسي نظارت مجلس مرجع مذبور طي جوابيه اعلام کرده است که:
در ظرف زماني آغاز دوره هشتم مجلس تا پايان فروردين 1390، 239 قانون به رئيس جمهور ابلاغ شده است.
30 قانون در مهلت قانوني توسط رئيس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ 209 قانون با تأخيري جمعا برابر 1499 روز همراه بوده و 15 قانون از 209 قانون مذکور با عدم ابلاغ رئيس جمهور مواجه بوده که به استناد تبصره ماده يک قانون مدني توسط رياست مجلس، ابلاغ شده است.
جوابيه مذبور فهرست تفصيلي همه قوانين مورد بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.
کميسيون با ارسال تصوير جوابيه مورخ 1390.02.12 اداره کل امور کارشناسي نظارت مجلس به رئيس جمهور طي نامه‌اي مورخ 1390.03.31 اعلام کرده است که:
متأسفانه در جوابيه مورخ 1389.08.12 معاون امور مجلس رياست جمهوري به ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانين صرفا به ارسال تصاوير ابلاغ برخي قوانين بعضا با تأخير زماني اکتفا شد. ذکر اين نکته ضروري است که مکاتبه اين کميسيون با دولت با هدف تعامل بين دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستاي اجراي بهينه وظايف است، ليکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکي از تکرار تخلفات در اين خصوص است.
حضرت عالي براساس اصل 113 قانون اساسي، عالي‌ترين مقام رسمي کشور پس از مقام معظم رهبري بوده و مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده داريم.
و مستحضريد طبق اصل 123 قانون اساسي رئيس جمهوري موظف است مصوبات مجلس را براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد تا مسلما تبعات ناشي از عدم اجراي آن، تخلف از قانون اساسي و نقض سوگند موضوع اصل 121 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
نامه اخيرالذکر کميسيون از سوي رئيس جمهور پاسخي داده نشد و به ناچار نامه ديگري مورخ 1391.12.26 براي ايشان تهيه و ارسال شد.
کميسيون در نامه اي منظور يادآور شده است که: «گزارش جديد واصله از مراجع ذيربط حاکي از ابتداي دوره نهم مجلس پايان دي 1391 از 37 قانون ابلاغي به جنابعالي به 8 قانون در مهلت قانوني ، 14 قثانون با تآخير 232 روزه، و 11 قانون نيز توسط رئيس مجلس به روزنامه رسمي ابلاغ شده است.
در سوگند رياست جمهوري آمده است رئيس جمهور پاسدار قانون اساسي است همين قانون اساسي در اصل 96 مقرر داشته تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است در اين رابطه قطعا رئيس جمهور مواجه با تکليفي نيست.
لذا دقيقا سوگند شغلي ايجاد مي کند که قواي سه گانه بدون اما و اگر صرفا مجري قوانين موضوعه باشند و در دولت هرگونه انتقادي براي اصلاح هر قانوني و به هر علت، از طريق طرح يا لايحه موجبات رفع نقايص احتمالي را براي تدوين و يا اصلاح قوانين لازم الاجرا فراهم نمايد.
به نظر مي‌رسد توضيح بديهيات موجب اطاله کلام حضرت عالي مي‌شود.
استدعا دارم مقرر فرماييد به عنايت به نامه سابق الذکر ضمن بيان دلايل عدم ابلاغ قوانين موضوعه چنانچه دلايلي که کميسيون اصل 90 قانون اساسي مستند به آنها بتواند در اصلاح رويه‌اي که به نظر جناب عالي موجب اين نگرش و عمل است گام بردارد اعلام داريد که انشا الله دراجراي بهتر قانون مفيد خواهد بود.
آقاي رئيس جمهور هنوز به اين نامه هم پاسخي نداده است.و در نهايت گزارش معاونت نظارت مجلس نيز حاکي است در ابتداي دوره نهم تا پانزدهم ارديبهشت ماه 1392 جمعا 49 قانون به رئيس جمهور بالاغ شده است . رئيس جمهور تنها 5 فقره از آنها را در مهلت 5 روزه ابلاغ نموده و 25 قانون را با تأخير به روزنامه رسمي ابلاغ کرده است.
ابلاغ 19 قانون نيز با توجه به گذشت مدت زيادي از اتمام مهلت رسيدگي رئيس جمهور در اجراي تبصره ماده يک قانون مدني توسط رئيس مجلس انجام شده است.
کميسيون با توجه به شرح پيش گفته مراتب را در اجراي اصل 90 قانون اساسي به استحضار نمايندگان مجلس و ملت بزرگوار ايران مي‌رساند.
Sorry. No data so far.