جلیل محبی، درباره روند تدوین طرح تعریف جرم سیاسی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با دستور رئیس مجلس و رئیس مرکز پژهش‌های مجلس متنی برای تعریف جرم سیاسی تهیه کرد که بنده و جمعی از کار‌شناسان حقوقی مرکز پژوهش‌ها مسئول تهیه این طرح بودیم.
وی در توضیح ماده یک این طرح که آورده است «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.» گفت: جرم سیاسی یک جرمی مانند سایر جرایم همچون توهین، قتل سرقت، کلاهبرداری و… نیست که هر کدام یک جرم مستقل‌اند؛ بلکه جرم سیاسی یک عنوانی است که به جرایم موجود الصاق می‌شود.
مدیر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: با مثال‌هایی که در ماده ۲ آمده است می‌توان بهتر ماده یک را متوجه شد. در ماده ۲ مثال‌هایی آمده مانند جرایم انتخاباتی، جرایم موجود در قانون احزاب، توهین به روسای کشورهای خارجی و… هرجرمی از این نو ع جرایم که با انگیزه موجود در ماده یک انجام شود، از جرم عمومی خارج و به عنوان جرم سیاسی شناخته می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر یک نفر به کس دیگری توهین کند این جرم عمومی است اما هر کس با انگیزه نقد مسئولین یا کسب و حفظ قدرت به دیگری توهین کند این توهین سیاسی است و با حضور هیئت منصفه باید رسیدگی شود. مثلا جرایم انتخاباتی مانند خرید و فروش رای. مثلا کسی خرید و فروش رای کند برای منفعت مالی برای اینکه پولی کسب کند این جرم جرم عمومی است، اما کسی برای کسب قدرت خرید و فروش رای کند که کسی وارد مجلس شود این جرم سیاسی می‌شود.
محبی همچنین در مورد جرم توهین به مسئولین کشورهای خارجی گفت: این نوع جرم در ماده ۵۱۷ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ ذکر شده است در این ماده آمده است «هر کس علنا به رئیس خارجی و یا نماینده سیاسی آنکه در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین کند به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.» بنابراین ماده ۲ طرح جرم سیاسی جرم جدیدی را به وجود نمی‌آورد بلکه تصریح کرده است که اگر کسی جرم ماده ۵۱۷ را مرتکب شد و جرمش بدون آنکه انگیزه ماده یک را داشته باشد یعنی بدون انگیزه نقد مسئولین یا کسب و حفظ قدرت باشد، جرم عمومی محسوب می‌شود و باید بدون هیئت منصفه آن را بررسی کرد.
طراح طرح «جرم سیاسی» افزود: اگر کسی که جرم ماده ۵۱۷ را مرتکب شده اگر فعالیت سیاسی داشته باشد و بخواهد از توهین بعدا سوء استفاده سیاسی کند مثلا در انتخابات رای بیاورد این عمل، عمل با انگیزه سیاسی محسوب می‌شود و دیگر جرم سیاسی است و باید با حضور هیئت منصفه بررسی شود.
وی همچنین در توضیح ماده ۵ این طرح مبنی بر «تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» گفت: فرق بین جرم سیاسی و جرم عمومی همان چیزی است که در ماده ۱ آمده یعنی «انگیزه سیاسی داشتن». انگیزه سیاسی داشتن هم در سه ویژگی یعنی نقد عملکرد حاکمیت، حفظ و یا کسب قدرت تعریف شده است هر کس این سه انگیزه را داشته باشد جرمش سیاسی است.
محبی افزود: طبیعی است تشخیص اینکه فردی در ارتکاب به جرم انگیزه سیاسی دارد یا ندارد باید به قاضی سپرده شود و جز این راه دیگری وجود ندارد. البته قاضی همان کسی است جرایم بزرگی همچون قتل و سرقت را رسیدگی می‌کند و همان که صلاحیت رسیدگی به جرام سنگین را دارد حتما این صلاحیت را هم دارد که تشخیص دهد انگیزه این فرد چیست و هیچ راه دیگری وجود ندارد.
طراح طرح «جرم سیاسی» تصریح کرد: جرم مقید به انگیزه است و تشخیص انگیزه به عهده قاضی است چرا که ما دستگاه انگیزه سنج نداریم و یک قاضی را موظف کردیم که به جرایم رسیدگی کند و این تشخیص می‌دهد که فرد انگیزه سیاسی داشته است یا نه. این در دنیا هم همینطور است و هیچ جای دنیا تشخیص انگیزه مرتکب جرم به غیرقاضی سپرده نمی‌شود و قاضی تشخیص می‌دهد که این فرد انگیزه سیاسی داشته است یا نداشته است.
مجبی با بیان اینکه جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلام تعریف شود، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۸ قانون گذار را موظف کرده است به واسطه اینکه جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، جرم سیاسی را بر اساس موازین اسلام تعریف کند و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلام باید بگونه‌ای باشد که هم مبانی دینی زیرپا گذاشته نشود و هم مصالح موجود در قانون اساسی حفظ شود.
وی با اشاره به ایراد طرح قبلی مجلس در تعریف جرم سیاسی بیان داشت: چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های قبل تصویب شده بود اما چون تعریف جرم سیاسی بر اساس مفاهیم اسلام نشده است و به همین واسطه شورای نگهبان ده‌ها ایراد به آن طرح گرفت و بعد از اصرار مجلس آن طرح به مجمع تشخیص رفت اما در مجمع هم مسکوت ماند و امروز ۱۵ سال از آن موضوع می‌گرد چراکه آن قابلیت تطبیق با مبانی ساز و کار اسلام ندارم.
مدیر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصرح کرد: ما در دین اسلام جرایمی داریم که جرایم حدی محسوب می‌شود که روش رسیدگی و میزان مجارات آن در دست شارع مقدس بوده و حاکم نمی‌تواند آن را تغییر دهد، در آن طرح آمده بود که جرایم حدی هم توسط هیئت منصفه رسیدگی شود که این ۱۰۰ درصد خلاف شرع است، چراکه تنها جرام تعزیری در دست حاکم است.
وی با تاکید براینکه نمی‌توان یک تعریف جامع و کامل از جرم سیاسی کرد، گفت: قانون اساسی گفته است جرم سیاسی را تعریف کنید و هر وقت قرار شد به جرم سیاسی رسیدگی شود با حضور هیئت منصفه باشد.
طراح طرح «جرم سیاسی» با بیان اینکه این طرح با برشمردن انگیزه‌های سیاسی قاضی را در قضاوت یاری می‌دهد، خاطرنشان کرد: در این طرح برخی از جرایمی که ممکن است به صورت سیاسی و همراه با انگیزه سیاسی باشد در ماده یک برشمرده شده است و به قاضی راهنمایی می‌کند که آن جرم جرم سیاسی است و باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.
متن کامل طرح جرم سیاسی بدین شرح است:
جرم سیاسی
فصل اول
ماده۱- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تبصره- اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت
ماده۲- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده (۱) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:
۱- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
۲- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
۳- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده
۴- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی
۵- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا
تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آن‌ها، جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.
ماده۳- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.
فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی
ماده۴- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح (دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.
تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است.
ماده۵- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.
ماده۶- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده۷- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.
ماده۸- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.
ماده۹- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:
۱- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس
۳- ممنوعیت دستبند زدن
۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم
۵- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.
۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس
۸- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
Sorry. No data so far.