تریبون مستضعفین؛ اسماعیل رئیسی
۱- دراصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
۲- اغلب و البته به درستی تاکید می‌شود اقتصاد دولتی که هم اکنون در کشور جاری است اشکالات بسیاری دارد که سرآمد آن انحصاری بودن است. سایر انتقاد‌ها نظیر عدم کارآئی، اتلاف منابع و.. مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از همین دانسته می‌شود. برای خارج نمودن اقتصاد از انحصار دولت‌ها باید زمینه واگذاری امور به بخش غیر دولتی فراهم گردد. طرفداران بازار آزاد سپس نتیجه می‌گیرند که بخش خصوصی همان داروی شفا بخشی است که با واگذاری اقتصاد به آن درد‌ها درمان و کار‌ها بسامان خواهد شد.
۳- نجات اقتصاد از انحصار دولت، واگذاری امور مردم به مردم، پنجه دولت بر گلوی اقتصاد – تنها بخشی از مفاهیمی است که هر روز در جامعه ما پمپاژ می‌شود. بورس باید با واگذاری اقتصاد به شبه دولتی‌ها مخالفت کند، واگذاری‌ها باید واقعی باشد نه صوری، ضرورت فروش شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی، دولتی‌ها نرفته شبه دولتی‌ها آمدند و ده‌ها و صد‌ها نمونه مشابه مطالبی است که سال هاست هر روز می‌بینیم و می‌شنویم.
۴- بر این اساس چنین ترسیم می‌شود که با سپردن امور به بخش خصوصی، اقتصاد از انحصار خارج شده و این مردم هستند که اقتصاد را در دست می‌گیرند.
۵- اما آیا به واقع چنین است؟ سوال اینجاست آیا واگذاری اقتصاد از دولت به آنچه امروز بخش خصوصی نامیده می‌شود خروج اقتصاد از انحصار است یا جابه جائی انحصار گران؟
۶- البته در خصوص ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بسیار گفته می‌شود ولی کمتر در این مورد می‌شنویم که به راستی این بخش خصوصی کیانند؟ چرا در مطبوعات، صدا وسیما و در محیط‌های دانشگاهی از چرائی بخش خصوصی گفته می‌شود ولی از چیستی آن نه؟ همه واقعیت را می‌دانند ولی از بیان آن در نزد مردم دوری می‌کنند؟ بخش خصوصی نامی است شیک و زر ورق شده ولی برای چه کسانی؟
۷- آیا بخش خصوصی نام وطنی همان ۱%های معروف که به گفته ژوزف استیگلیتز (اقتصاد‌دان برنده نوبل اقتصاد) ۹۳% ثروت آمریکا تعلق به آنان دارد نیست؟
۸- آقای محترمی که هم اکنون نقش پررنگی در دولت دارد در یک برنامه تلویزیونی در خصوص واگذاری کشتیرانی با صراحت گفت: «وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌کنیم که کسی می‌آید و کشتی از ما می‌خرد باید بدانیم از یه آدم یه لا قبا حرف نمی‌زنیم».
نکته همین جاست از میان ۷۵ میلیون ایرانی که ظاهرا همه یه لا قبا هستند! و صد البته قرار است اقتصاد متعلق به اینان باشد چند نفر چنین توانی دارند؟ آیا واگذاری اقتصاد به آنکه مدعی است یک در صد تولید ناخالص ایران در دست اوست انحصار نیست؟ تعداد این‌ها بیشتر است یا دولتی‌ها؟ حداقل این است که دولتی‌ها را مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌کنند ولی اینان چطور؟ پنج نفر ورثه «سام والتون» بنیان گزار فروشگاه‌های زنجیره‌ای «وال مارت» امریکا صاحب ثروتی معادل ۷۰ میلیون امریکائی‌اند، کدامیک انحصار گرند آن ۷۰ میلیون یا این ۵ نفر؟ آیا راهی که آقایان در کشور تجویز نموده‌اند همین مسیر نیست؟ ۸ هزارمیلیارد تومان از معوقات بانکی تنها در اختیار ۸۴ نفر است، آیا ۷۵ میلیون ایرانی ثروت بیشتری دارند یا این۸۴ نفر؟ هیئت مدیره محترم اتاق بازرگانی ایران ۴۴ نفرند؟ چه درصدی از تولید ناخالص داخلی متعلق به آنهاست؟ برگزاری اجلاس مشترک میان وزرای اقتصادی دولت و اینان با چه هدفی است؟ آیا منظور از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی این بود؟ تبعات حکمرانی اینان بر اقتصاد کشور را چه کسی پاسخگوست؟ چرا گزارش عملکرد بخش خصوصی در سونامی ارزی سال گذشته منتشر نمی‌شود؟ چه کسانی میلیارد‌ها دلار به قیمت۱۲۲۶گرفتند و آن سوی خیابان ۳۶۰۰ فروختند؟ به راستی فرماندهان اقتصاد مقاومتی این‌ها خواهند بود؟ آیا اینان بیش از ۱% مردم هستند؟ یا آن گونه که استیگلیتز به درستی تاکید دارد یک دهم درصد از مردم؟ سلطان شکر، سلطان چای، سلطان پتروشیمی، و هر روز سلطانی، به راستی اینکه هر یک از این سلاطین تصمیم می‌گیرند بخش خود را کمی قلقلک دهند، زندگی مردم زیرو رو می‌شود را چه کسی پاسخگو است؟ و اگر با هم تصمیم بگیرند آنگاه چه قیامتی خواهد شد؟
یک بار دیگر نیک بیاندیشیم «آیا با دست خود اسب تروا برای انقلاب نساخته‌ایم؟»
۹- نکته آخر: حضرت امام و مقام معظم رهبری که بر واگذاری اقتصاد به مردم تاکید نمودند مرادشان این بود؟ اصل ۴۴ می‌گوید اقتصاد باید در اختیار مردم باشد یا ۴۴ نفر؟
نتیجه: آقایان اشتباه نگیرید ۴۴ شماره‌ای است در قانون اساسی نه تعداد افرادی که باید اقتصاد را به آنان سپرد!
Sorry. No data so far.