تریبون مستضعفین – رضا محمدی در نوشته‌ای که اخیرا در وبلاگش منتشر کرده است، در واکنش به صحبت‌های آقای علی‌محمد دستغیب در خطاب قرار دادن مجلس خبرگان رهبری، به بازخوانی موضع امام خمینی در این باره پرداخته است:
پاسخ امام راحل(ره) به نامه مجلس خبرگان رهبری را، نه در جایگاه پاسخ به اظهارات جناب علی‌محمد دستغیب، بلکه به جهت ایجاد انحراف و دروغ‌پردازی وی درباره نظر حضرت امام(ره) پیرامون «شرط مرجعيت در شرايط رهبرى نظام»، اینجا منتشر می‌کنم.
دستغیب گفته بود:
:: شخصی که مطابق قانون اساسی توسط مجلس خبرگان به رهبری انتخاب می شود، تنها وظیفه تنظیم روابط میان قوای سه گانه حکومتی و ممانعت از تضییع حق شهروندان توسط این قوا را دارد.
:: این شخص می شود ولی فقیه جهت اداره مملکت و هیچ حق دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم را ندارد.
:: حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری که با موافقت آیت الله خمینی انجام گرفت، به معنای جدا کردن مقام رهبری از ولایت مطلقه فقیه بوده است که مرجعیت دینی از شرایط اصلی آن است.
و اما پاسخ حضرت امام خمینی(رحمة‌الله علیه) به نامه مجلس خبرگان و نظر صریح ایشان:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى حاج شيخ على مشكينى- دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بيان كنم.
هر گونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند. من دخالتى نمى‌كنم. فقط درمورد رهبرى، ما كه نمى‌توانيم نظام اسلامى‌مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‌مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‌كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولىّ منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من اين را مى‌گفتم، ولى دوستان در شرط «مرجعيت» پافشارى كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مى‌دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
والسلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته
روح اللَّه الموسوى الخمينى
9ارديبهشت 1368
22 رمضان 1409
صحيفه امام، ج21، ص: 372
موضوع نامه: متمم قانون اساسى و عدم لزوم درج شرط مرجعيت در شرايط رهبرى نظام
در این باره بخوانید:
:: پیام همراهی مراجع تلقید و آیات عظام درپی آغاز دوران رهبری حضرت آيت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
[…] سید علی محمد دستغیب گفته است: “حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری که با موافقت آیت الله خمینی انجام گرفت، به معنای جدا کردن مقام رهبری از ولایت مطلقه فقیه بوده است که مرجعیت دینی از شرایط اصلی آن است.” در حالی که حضرت امام (ره) در نامه‌ای که به مجلس خبرگان نوشته بودند، صراحتاً تأکید کرده بودند که «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‌کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مى‌شود و حکمش نافذ است.» + […]