حمید مقدم – پس از حرف و حدیث‌های متعدد درباره سرنوشت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و گذشت چندی از انتصابات کلیدی دولت جدید بالاخره سرنوشت این معاونت نیز مشخص و دکتر ستاری که البته حدود یک هفته پیش از سوی وزیر نفت به عنوان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت معرفی شده بود، با حکم رئیس‌جمهور سکان اداره این معاونت را برعهده گرفت. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان یک نهاد فراوزارتخانهای و ستادی با رویکرد و اولویت شکل‌دهی به ارتباط صنعت و دانشگاه و شاید به تعبیر دقیق‌تر دانش و جامعه تشکیل شده است.
«بعد از انتخاب مجدد آقاى خاتمى، در یک جلسه مفصل با ایشان صحبت کردم؛ … در آن موقع به ایشان سه نکته را عرض کردم:…. سومین نکته‌اى که گفتم، وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به یکدیگر بود؛ که این کار جز در دفتر رئیس جمهورى، در جاى دیگر امکان‌پذیر نیست و من خواهش مى‌کنم که این کار را هر چه زودتر انجام دهید. البته وزارت علوم و وزارت صنایع، هر کدام نقش خود را خواهند داشت؛ اما این اتّصال باید در دفتر رئیس جمهورى و زیر نظر شخص ایشان باشد». (مقام معظم رهبری ۵/۶/۱۳۸۰) البته این خواهش در آن دولت اجابت نشد و پس از تاکید مجدد رهبری در دولت نهم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاسیس گردید.
شکل‌دهی به ارتباط صنعت و دانشگاه در سطحی فراتر از یک وزارتخانه، اصلاح ساختاری در بودجه تحقیقات کشور، کمک به حل مسائل کشور، اصلاح ساختارها و سازوکارهای حمایت از محققان و نخبگان، ارتقای مدیریتی در حوزه علم و فناوری در کنار تامین منابع مالی، آسان‌سازی روند اداری و بررسی طرح‌ها و نحوه دریافت مساعدت‌ها، اطلا ع‌رسانی مناسب در خصوص نوآوری‌ها در عرصه علمی و فناوری و جلوگیری از موازی‌کاری، حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد هماهنگی کامل بین بخش‌های علم و فناوری و صنعت را می‌توان از اهم محورهای مورد انتظار در بیانات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر از معاونت علمی و فناوری برشمرد.
در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی نیز در این معاونت صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به شکل‌دهی به ستادهای فناوری راهبردی با رویکرد حمایت از فناوری‌های پیشرفته در زمینه‌های فناوری نانو، هوا- فضا، گیاهان دارویی و طب سنتی، میکروالکترونیک، انرژی‌های نو، سلول‌های بنیادی، زیست فناوری، اطلاعات و ارتباطات و آب، خشک‌سالی، فرسایش و محیط‌زیست نام برد. برگزاری سالیانه جشنواره علم تا عمل، حمایت از طرح‌های کلان فناوری در سطح ملی و نیز تشکیل بیش از ۶۰ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در سطح محصولات با فناوری میانی، برخی از اقدامات این معاونت بوده است.
هر چند برخی از اقدامات معاونت نظیر ستاد فناوری نانو دارای سابقه‌ای طولانی‌تر از تشکیل این مجموعه است اما اغلب این فعالیت‌ها در دوره عمر کوتاه شکل‌گیری آن کلید خورده و به نوعی در آغاز راه می‌باشند. به نظر یکی از اولویت‌های اصلی دکتر ستاری، بررسی دقیق و آسیب‌شناسانه این فعالیت‌ها و نیز جمع‌بندی و اصلاح رویه‌ها و نوع حمایت‌های معاونت از این ساختارها و فرآیندها خواهد بود. به عنوان مثال پاسخ به این سوال که چرا برخی ستادهای فناوری دارای دستاوردهای قابل توجه بوده و برخی دیگر نه!؟ موانع مدیریتی، مالی، سازمانی، حقوقی و یا حتی انتخاب حوزه فناوری به عنوان یک ستاد راهبردی اقدام دقیقی بوده است!؟ و اساسا در معاونت استمرار تاسیس ستادها با چه رویکردی ادامه خواهد یافت؟ و یا در حوزه کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار که از موضوعاتی نظیر عناب و زرشک و توت‌فرنگی گرفته تا صنایع دریایی و پلیمری گسترش یافته است، چه اولویت‌هایی مدنظر دولت جدید خواهد بود و مدل رشد کانون‌ها و حمایت‌های حقوقی و مادی از آن را چگونه دنبال خواهند کرد!؟ آیا با وجود جشنواره‌های متعدد نظیر خوارزمی و شیخ بهایی و رازی و… ضرورتی برای استمرار فعالیت جشنواره علم تا عمل وجود دارد!؟ این‌ها و سئوالاتی از این دست محورهایی است که معاون جدید رئیس‌جمهور و همکارانش باید پاسخ‌های دقیقی بدان دهند تا موجب افزایش اثربخشی و کارآیی اقدامات صورت گرفته در گذشته گردد.
اولویت دیگری که تیم جدید باید بدان توجه ویژه داشته باشند، عنایت به جایگاه ستادی و فراوزارتخانهای معاونت علمی و فناوری است، فعال‌سازی و هدایت ظرفیت‌های موجود علم و فناوری در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت و درمان و وزارت‌خانه‌های اقتصادی نظیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهادکشاورزی و… در راستای شکل‌دهی به ماموریت ارتباط دانش و جامعه و هماهنگ عمل نمودن آنان با یکدیگر از جمله این اقدامات است. هر چند تجربه کارهای مشترک و ستادی در کشور نشان از پیچیدگی و مشقت فراوان ایجاد بسترهای همکاری در این مجموعه‌ها دارد، با این حال اگر معاونت علمی نیز همت خود را به تاسیس نهادهای جدید بگذارد و دوباره دست به ایجاد ساختار بزند به نوعی سطح خود را به یک وزارتخانه در کنار سایران تقلیل داده است. هر چند این تذکر مانع از تاسیس خلاهای نهادی ضروری در حوزه علم و فناوری نیست. شاید که این سطح از اقدامات بتواند چالش‌های فی‌مابین معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بعضا رقابت‌های کاذب به وجود آمده را کاهش دهد.
اقدام اساسی دیگر دکتر ستاری و همکارانشان را باید در تحلیل و ارزیابی دقیق فضای علم و فناوری کشور، رصد قوانین و مقررات و رویه‌های موجود در وزارت‌خانه‌های مذکور دانست. برخی از اقدامات مرسوم در کشور در مجموعه دستگاه‌های اجرایی و حتی وزارت علوم خود مانع اساسی بر سر راه پیشرفت علمی کشور و بروز فعالیت‌های علمی صورت گرفته در سطح واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور است. ضعف در تعریف دقیق مسائل برای انجام پژوهش در دستگاه اجرایی و استفاده از فرصت‌هایی نظیر پایان‌نامه ها، فقدان ساز و کاری برای کاربست یافته‌های پژوهشی، ناکارآمدی نظام تامین مالی دانشگاه‌ها و ارتقای اعضای هیئت علمی، ضعف در قوانین مالکیت فکری در کشور، خلا رویکردهای آمایشی در عرصه علم و فناوری، مدل نمودن تجارب موفق توسعه فناوری در کشور و سعی در تعمیم آن و… از جمله موضوعاتی است که معاونت علمی و فناوری در شان یک اتاق فکر در درون بدنه دولت باید در مورد آن‌ها تحلیل داشته و سعی در اصلاح آن نماید.
امید است مدیریت جدید این معاونت با عنایت به شعار تدبیر و امید دولت یازدهم بتواند بارقه‌های جدیدی از ایجاد شور و نشاط و امیدآفرینی در محیط علمی و فناوری کشور ایجاد نموده و با اتخاذ تدابیر عالمانه جامعه دانشی کشور را بیش از پیش نسبت به تلاش برای حل مسائل واقعی کشور ترغیب نماید.
Sorry. No data so far.