مسئله ناهماهنگی نهادهای علم‌و‌فناوری سال‌هاست در نظام علم و فناوری کشور خودنمایی می‌کند. به طوری که صاحب‌نظران این عدم هماهنگی بین نهادی را یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در نظام علم و فناوری می‌دانند. مسئله‌ای که مقام معظم رهبری نیز بر حل آن تاکید داشتند. در این رابطه با یکی از صاحب‌نظران حوزه مدیریت فناوری در کشور، آقای دکتر سید حبیب ا… طباطبائیان رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت فناوری گفتگویی انجام داده‌ایم. در این گفتگو ایشان ایده‌ی تقسیم کار ملی را در نظام علم و فناوری کشور مطرح کردند. ایده‌ای که بر اساس مدل چرخه نوآوری شکل گرفته است و در آن سعی شده تا با این رویکرد جایگاه هر نهاد و دستگاهی در نظام علم و فناوری مشخص شود. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.
آقای دکتر به نظر شما آیا ما در بین نهادهای علم و فناوری در کشور با چالشی به نام عدم هماهنگی مواجه هستیم؟ آیا موازی کاری و تداخل وظایفی داریم؟
قبل از هر چیز از اینکه به این مسئله که مسئله مهمی برای کشور است پرداختید، تشکر می‌کنم. همان طور که میدانید مقام معظم رهبری نیز بارها بر این مسئله تاکید کردند. ایشان در اولین دیدار با دولت یازدهم تاکید کردند که توجه به مقوله اقتصادی نباید مانع از توجه به پیشرفت علمی شود. حرکت پر‌شتابی در بحث پیشرفت علمی شروع شده است و لازم است که تداوم داشته باشد. فرمایش اخیر ایشان هم تاکید مجددی بر این امر است و این مسئله برای آینده کشور بسیار مهم است. در اینکه این حوزه با چالش مواجه است، تردیدی وجود ندارد. به طوری که طی سال‌های گذشته به دفعات شاهد تداخل وظایف بین نهادهای متولی علم و فناوری در کشور بوده‌ایم.
تداخل وظایف از گذشته وجود داشته است
البته این اختلافات فقط به معاونت علمی و وزارت علوم محدود نمی‌شود. در گذشته و قبل از تشکیل معاونت علمی نیز این تداخل وظایف وجود داشت. مثلاً در بحث مربوط به انقلاب فرهنگی و تعیین وظایف وزارت بهداشت و وزارت علوم چندین بار چالش ایجاد شد. حتی در مسئله جدایی دانشگاه‌های علوم پزشکی از سایر دانشگاه‌ها چالش‌هایی داشته‌ایم. یا در زمانی که قانون تشکیل وزارت علوم تصویب شد، بر سر تداخل مسئولیت‌های وزارت علوم با وزارتخانه‌های صنعتی مشکل داشتیم. البته در بعضی از این تداخل وظایف، با تقسیم کار نسبتاً خوبی که صورت گرفت، مشکل حل شد و تنش‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. پس این تداخل وظایف بین دستگاه‌های علمی ما مسبوق به سابقه است.
تشکیل معاونت علمی هم طبق فرمایش مقام معظم رهبری در مورد لزوم ایجاد نهاد فرا بخشی در ریاست جمهوری برای توسعه علم و فناوری، بود. ایشان در سال‌های دهه ۷۰ در مورد شکوفایی و فناوری صحبت کرده بودند. بارها بر روی نهضت نرم‌افزاری تاکید کردند. در دیداری که اخیر با نخبگان داشتند نیز صریحاً تاکید کردند که تشکیل معاونت علمی به خواست ما بوده است.
با تشکیل معاونت علمی تداخل وظایف تشدید شد
زمانی که معاونت علمی تشکیل شد، به دلیل اینکه دامنه وظایف آن به درستی تبیین نشده بود، قدری تداخل وظایف معاونت علمی و وزارت علوم تشدید شد. به عبارت دیگر فکر می‌کنم وظایف خیلی مهمی در حوزه علم و فناوری کشور وجود دارد که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه بوده است و لازم است معاونت علمی و فناوری به آن توجه بیشتری بکند. و فکر می‌کنم که لازم است در یک بازنگری یک تقسیم کار موثری بین همه نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی حوزه علم و فناوری – از جمله بین معاونت علمی و وزارت علوم- صورت بگیرد. فراموش نکنید که فقط با تقسیم کار بین این دو مجموعه مشکلات حل نمی‌شود. در لایه سیاست‌گذاری ارتباط بین شورای عالی انقلاب فرهنگی با شوراهای عالی تخصصی (بالأخص با شورا‌هایی چون شورای عالی عتف، شورای عالی هوافضا و یا شورای عالی آموزش و پرورش) شفاف نیست. همین طور بین وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تداخل وجود دارد. علاوه بر این بین این نهادهایی که در مجموعه رهبری هستند با دستگاه‌های که در سطح اجرایی فعالیت می‌کنند نیز به روشنی تقسیم وظایف وجود ندارد. به لایه اجرایی هم که می‌رسیم بین وزارت علوم، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و معاونت علمی که من اسم آن‌ها را تیم علمی دولت می‌گذارم تقسیم وظایف روشن نیست. همین طور بین تیم علمی و تیم صنعتی دولت – وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنایع و . .- هم تقسیم کار شفافی صورت نگرفته است.
برای جلوگیری از تداخل وظایف و ناهماهنگی اصل بر وجود قانون جامع علم و فناوری است
برای حل این چالش چه باید کرد؟
با توجه به این دلایل، از دو سال پیش، ما با همکارانمان در کمیسیون هماهنگی و سیاست‌گذاری شورای عالی عتف تلاش کردیم تا یک طرح تقسیم کار اولیه‌ای را تهیه کنیم. اگر چه من معتقدم باید یک لایحه‌ای برای قانون جامع توسعه علم و فناوری کشور تنظیم شود. الآن ما قوانینی داریم که هر کدام به یک جنبه‌هایی از علم و فناوری کشور توجه کرده است. مثلاً قانون حمایت از ساخت داخل که تاکید دارد بر حمایت از تولید داخلی محصول که به دلیل مشکلات اجرایی عملاً متوقف است. یا قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی(که در موارد اصلی آن در اولویت بودن فناوری پیشرفته ذکر شده است)، و یا قانونی که اخیرا تصویب‌شده و قانون خیلی مهمی است، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان. که با اینکه سه سال از تصویب و ابلاغ آن گذشته است هنوز عملیاتی نشده است. یا قانون صیانت از مالکیت فکری. در کل می‌خواهم بگویم که ما در کشور قوانینی داریم که به توسعه علم و فناوری در کشور توجه کرده است .اما قانون جامعی که دران مسئله مالکیت، مسئله حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، مسئله ارتقا ظرفیت و توان ساخت داخل و .. که همه مسائل مربوط به علم و فناوری کشور را در بر بگیرد، نداریم. که نتیجه آن این است که به صورت جزیره‌ای به مسئله توسعه علم و فناوری توجه می‌شود. اتفاقاً همین نگاه جزیره‌ای در حوزه نهادی ما تداخل قانونی به وجود آورده است که در عمل نهادهای اجرایی را هم دچار تداخل کرده است. بنابراین مشکل اصلی ما همان فقدان طراحی قانون جامع علم و فناوری در کشور است.
البته ما نمی‌توانیم چند سال صبر کنیم تا پیش‌نویس قانون جامع علمی کشور تهیه و تصویب شود. نمی‌توانیم روند پیشرفت علمی کشور را تا آن زمان متوقف کنیم. ضمناً توجه کنید که علی‌رغم همه این مشکلات، تاکنون پیشرفت علمی زیادی داشته‌ایم. ما معتقدیم با همین قوانین موجود، اگر یک تقسیم کار منطقی ابتدا بین تیم‌‌های علمی دولت و سپس بین تیم علمی دولت و تیم صنعتی آن و همین طور بین شوراهای عالی تخصصی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین نهادهایی که در حوزه رهبری هستند) صورت بگیرد، بخش اعظمی از این مشکلات حل می‌شود.
آقای دکتر، همان طور که میدانید تنها حرکت جدی که در لایه سیاست‌گذاری علم و فناوری اتفاق افتاد بحث ورود به نقشه جامع علمی بود. با توجه به اینکه بحث هماهنگی نهادها در نقشه جامع علمی آمده است، نمی‌توان انتظار داشت ستاد اجرایی نقشه این هماهنگ کردن را انجام دهد؟
زمانی که بحث تهیه نقشه بود بحث تقسیم کار نهادی -هماهنگ کردن نهادهای علمی کشور- یک بحث اصلی و جدی بود و آنجا تلاش شد تا یک تقسیم کار اولیه‌ای بر اساس اهداف اولیه صورت بگیرد. اما به خاطر اینکه هماهنگی کافی بین سازوکار اجرایی نقشه با سازوکارهای جاری در دستگاه‌های اجرایی کشور وجود ندارد، نقشه جامع نتوانسته با دستگاه‌های اجرایی حاکم بر کشور هماهنگ شود. با یک مثال توضیح می‌دهم : اگر نقشه جامع علمی را به نرم‌افزاری تشبیه کنیم که می‌خواهد روی سخت‌افزاری پیاده شود، در اینجا اگر به محدودیت‌ها و قابلیت‌های سخت‌افزار توجه نکنیم. در نتیجه ممکن است که این نرم‌افزار در بعضی جاها درست اجرا نشود. مثلاً حافظه دینامیک(RAM) یا حافظه استاتیک(HARD) کم بیاورد. الآن یک همچین اتفاقی افتاده است. نرم‌افزاری به نام نقشه جامع علمی کشور را توسعه داده‌ایم که با سخت‌افزارمان قرابت لازم را ندارد. به عنوان شاهد دیگری بر این مدعا، قاعدتاً بایستی بعد از اجرای نقشه اختلافات کم می‌شد. اما متأسفانه در دو سه سال اخیر که قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ابلاغ شد، اختلافات تشدید شد. یعنی عملاً ابلاغ نقشه نتوانسته است این هماهنگی را ایجاد کند.
طرح تقسیم کار یک طرح ۷۰ درصدی است
شایان توجه است که پرداختن به مسئله تقسیم کار طی دو-سه سال اخیر، ذهن خیلی از کارشناسان این حوزه را به خودش مشغول کرده است. در لایه کارشناسی تلاشمان این بود که راهی پیدا شود که موجب به حداقل رساندن تنش‌های مدیریتی شود. کاری که این اختلاف چه در لایه سیاست‌گذاری و چه در لایه اجرایی به حداقل برسد. بر این اساس، تیمی متشکل از کارشناسانی از معاونت علمی، وزارت علوم، بعضاً از وزارت بهداشت و وزارتخانه‌های صنعتی و در حوزه سیاست‌گذاری از شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از شوراهای عالی تخصصی تشکیل و طرح اولیه‌ای تهیه شد. البته این مطالعات بیشتر در شورای عالی عتف انجام شده است. این یک کار مطالعاتی بود که هنوز به تصویب نرسیده است. به نظر من اگر این تقسیم کار انجام شود خیلی از مشکلات فعلی ما در کشور حل می‌شود. شاید تا ۷۰ درصد مشکلات حل شود.
هدف اصلی شما در این طرح صرفاً کاهش تنش‌های مدیریتی بوده است یا می‌خواستید نظام علم و فناوری به بهترین شکل کار کند؟
سؤال خوبی است هدف ما این است که تنش بین دستگاه‌ها کاهش پیدا کند. اگرچه هدف اصلی مان همان بهبود نظام علم و فناوری است. لازم است یادآوری کنم که این طرح به منافع هیچ نهاد خاصی گرایش ندارد. در تقسیم کار انجام شده، مصالح ملی بر منافع بخشی ترجیح داده شده‌است. مثلاً ممکن است ما برای نهاد خاصی در جایی اختیاری ایجاد کرده باشیم و در جایی دیگر برای همان نهاد محدودیتی را اعمال کرده باشیم. نیت اصلی ما توسعه علم و فناوری کشور است، منتها سیاستی که اتخاذ کردیم کاهش تنش بین مدیران بوده است.
برای این طرح چند اصل را مبنا قراردادیم:
اصل اول ترجیح مصالح ملی بر منافع دستگاهی بود. یعنی هر جا تعارضی بین مصالح ملی و منافع دستگاهی باشد به نفع مصالح ملی عمل کردیم. متأسفانه در بسیاری از دستگاه‌های ما تفکر سازمانی و دستگاهی اغلب بر منافع ملی ترجیح دارد.
ما سعی کردیم طرح خیلی شفاف باشد، مبهم نباشد. اگر بخواهیم دو پهلو حرف بزنیم، دوباره خیلی از مشکلات ایجاد می‌شود. و بالأخره اصل دوم هم این است که وظایفی که به سازمان‌ها می‌دهیم متناسب با جایگاهشان باشد. یعنی به معاون رئیس‌جمهور در حد معاون رئیس‌جمهور جایگاه بدهیم و به وزارتخانه در حد وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها هم همین طور.
در تقسیم کار از مدل چرخه نوآوری استفاده شده است
بر اساس این مبانی تقسیم کارکردیم. نمونه پایه‌ای که در طرح استفاده کردیم مدل چرخه نوآوری است. نوآوری‌ها زمانی متولد می‌شوند(در مراکز پژوهشی)، رشد می‌کنند(مراکز مهندسی) و بالغ می‌شوند. (تجاری می‌شود) و زمانی هم جایگاه خودشان را به نوآوری‌های دیگر می‌دهند(رقابت). در واقع این مدل، همان مدل زنجیره علم تا بازار است. این مفهوم در عین سادگی، جامعیت دارد. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها بر این زنجیره ایده تا بازار تاکید شده لذا ما هم این مدل را انتخاب کردیم که ساده و قابل‌فهم باشد.
ادامه دارد…
Sorry. No data so far.