روزهای ابتدایی آغاز دولت دهم و معرفی تعدادی از چهره های اصولگرا در دولت روحانی نویدبخش آن بود که دولت یازدهم میتواند به سمت دولتی فراجناحی پیش رود. اما عمر صدروزه دولت روحانی نشان داد که این تصور با واقعیت دولت روحانی تفاوت زیادی دارد.
تصمیم گیری های کلان دولت روحانی برخلاف ظاهر کابینه وی هیچ بویی از تفکرات فراجناحی نبرده است و عده ای خاص تصمیمات و مسیر دولت را تعیین می کنند و از سوی دیگر برخی گروههای تمامیت خواه در دولت تلاش دارند با فشار از داخل دولت و همچنین فضا سازی ها در رسانه های خود تلاش دارند که اصولگرایان را بیش از پیش در دولت اعتدال منزوی کرده و از سوی دیگر نظرات خود را به این مسئولین تحمیل کنند.
بسیاری بر این باور هستند که حسن روحانی در مشی مدیریتی خود نیز شباهتی زیادی به آیت الله هاشمی دارد. بنظر می رسد که در عمل نیز این مشی عملی شده است. روحانی برخلاف دولت گذشته وزرای خود را ژنرال دانسته و اختیارات فراوانی را به وزرای خود محول کرده است. عدم هماهنگی وزرا با یکدیگر و اخذ تصمیمات کارشناسی از نقاط ضعف و قوت این رویکرد روحانی است. اما اوضاع دولت روحانی نشان می دهد که چهره های اصولگرای دولت روجانی به هیچ وجه از چنین حقی در دولت برخوردار نبستند.
رحمانی فضلی و استاندارانی که دیگران انتخاب می کنند
رحمانی فضلی از وزرایی بود که به دلیل نزدیکی با مدیریت مجلس و مشی اصولگرایی خود مشکل چندانی برای اخذ اعتماد از مجلس نداشت و انتخاب وی به عنوان وزیرکشور باعث شادمانی اصولگرایان و خشم غیرقابل انکار اصلاح طلبان شد. هرچند که هرچه از عمر دولت یازدهم گذشت مشخص شد که عصبانیت اصلاحطلبان افراطی بی مورد بوده و از طرفی خوشحالی اصولگرایان هم حاصل یک ساده اندیشی بوده است. زیرا تقریبا وزیر کشور در اصلی ترین وظیفه خود که تعیین استانداران است؛ تقریبا هیچ اختیاری ندارد!
برخی از سیاسیون اظهار کرده بودند که شرط حسن روحانی برای انتصاب رحمانی فضلی در سمت وزیر کشور، عدم دخالت در تعیین استاندارن است. هرچند که این شرط هیچگاه رسما تایید نشد ولی در عمل مشاهده شد که این شایعه به واقعیت فاصله چندانی ندارد.
تشکیل کمیته تعیین استاندارن با حضور ناطق نوری و یونسی از خبرهایی بود که هرچند توسط یونسی تکذیب شد, اما در میان سیاستمداران کسی این تکذیب را باور نکرد و همه به خوبی میدانستند که رحمانی فضلی اختیار چندانی در این زمینه ندارد. انتصاب استانداران از میان چهره های افراطی اصلاح طلب و حامی فتنه دلیلی بر این ادعا میتواند باشد برای مثال محمدرضا مروارید استاندار جدید استان ایلام در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در محل سالن جلسات استانداری این استان برگزار شد، در پاسخ به سوالی در خصوص دیدگاهش نسبت به حوادث ۸۸ گفت: من حوادث سال ۸۸ را فتنه نمی دانم! یا برای مثال تعیین یکی از استاندارن در استان های شمال غرب کشور موجب دلخوری شدید نماینده ولی فقیه در این استان شد. هرچند که رحمانی فضلی مجبور شد در مصاحبهای اعلام کند اگر هماهنگی بین نمایندگان مجلس، نماینده ولی فقیه و استاندار نباشد با مشکل مواجه می‌شویم؛ اما آن استاندار حکم مسئولیتش نیز امضا شد!
سهم خواهی اصلاح طلبان از رحمانی فضلی در برخی موارد با جواب منفی وی روبرو شد که این روند موجب شد که تخریب وی از سمت رسانه های اصلاح طلب بهشکل بی سابقه ای آغاز شود. سایت «تدبیر24» از حامیان دولت از زمزمه های برکناری رحمانی فضلی از وزارت کشور خبر داد. سایت سلام نو از دیگر حامیان دولت نوشت: «برخی معتقدند وزیر کشور که خود یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در بین هیات وزیران داشته، با انتصاب مدیری نه چندان مطرح و با ظاهری اعتدالگرا قصد داشته تا برخی از نیروهای نزدیک به خود را به وسیله این استانداری ارتقا دهد.»
به نظر میرسد ستادهای انتخاباتی اصلاحطلبان در برخی استان‌ها با طلبکاری استانداری را سهم و غنیمت انتخاباتی خود می‌دانند و به همین دلیل برخی کش و قوس‌های جدی در میان ستادها بروز کرد.
پور محمدی و تلاش دولت در رفع حصر
پورمحمدی یکی دیگر از وزرای اصولگرای دولت بود که خیلی راحت از سد مجلس گشت. هرچند که وزارت تحت مدیریت وی از اهمیت چندانی برخوردار نیست اما اصرار ویژه برخی افراد درون دولت مبنی بر رفع حصر سران فتنه سبب شده است که این وزریر بیش از پیش منزوی شود.
هرچند که پورمحمدی در جریان انتخابات سال 92 گفته بود که «موسوی و کروبی سران فتنه نبودند، ولی آن‌ها سهم زیادی در این فتنه داشتند و حامی آن‌ها جریانات و قدرت‌های غربی بودند.» اما وی هیچ گاه نظر مساعدی برای رفع حصر نداشت.
در چند وقت اخیر بسیاری از چهره های حامی جریان فتنه و جریان افراطی اصلاح طلب انتقادات گسترده ای را به روحانی جهت رفع حصر میرحسین و کروبی آغاز کردند. اما همانگونه که روحانی در جریان تبلیغات انتخابات در پاسخ به سئوالی درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تاکید بر این که ریشه همه مسائل به خروج کشور از فضای امنیتی بستگی دارد، گفت: «برای این موضوع مقدماتی لازم است.»؛ بر اساس گزارشات رسیده به نظر می رسد که روحانی به سرانجام رسیدن پرونده هسته ای و دست برتر وی در سیاست داخلی را یکی از مقدمات اعلام کرده و گفته می شود وی در پاسخ به مطالبه برخی افراد؛ دهه فجر را زمان رفع حصر اعلام کرده است.
این رویکرد روحانی سبب شده است که عملا پورمحمدی بیش از پیش منزوی گشته و اعلام کند: «قراری بر دخالت وزارت دادگستری در خصوص پرونده حصر سران فتنه در میان نبوده است.»
حقوق شهروندی به قلم سریع القلم؛ با دوندگی امین زاده
شب گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس وعده دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به مردم، با صدور اطلاعیه‌ای ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را که با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه تهیه شده است همزمان با گزارش 100روزه دولت روحانی منتشر کرد. (دانلود اینجا)
هرچند که این نسخه اولیه از سوی معاونت حقوقی دولت و الهام امین زاده یکی از چهره های اصولگرای دولت منتشر شده اما آنچه در رابطه با این منشور واقعیت دارد آن است که این منشور توسط محمودسریع القلم(پدر فکری گفتمان اعتدال) ، صالحی امیری (وزیر ناکام دولت یازدهم) و موسوی بچنوردی تدوین شده است و حسام الدین آشنا اصلاحیه نهایی آن را انجام داده است. اما این الهام امین زاده است که باید این منشور را که سنخیتی با گفتمان اسلامی ایرانی ندارد را به تصویب رسانده و مجلس را برای اعتماد به آن متقاعد سازد. آیا واقعا تنها وظیفه امین زاده در دولت همین دوندگی های اداری است؟
حال سوال اینجاست که این چهره های اصولگرا تا چه اندازه حفظ پست خود را در دولت ضروری دانسته و حاضرند این عدم اختیارات مدیریتی خود را تحمل کنند. آیا این مدیران به سرنوشت وزاری راست دولت میرحسین دچارخواهند شد و مجبور به استعفا می شوند یا آنکه این شرایط نامساعد را تحمل خواهند کرد؟
چپ راست کارگزار
علیه خدمتگزار