دکتر مجتبی زارعی – توافق ژنو از وجوه مختلفی قابلیت تحلیل دارد، از حیث حقوقی، از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، از بعد فرهنگی و هویتی، از جهت کارآمدی سیستم‌ها و نیز فلسفة سیاسی. امّا آنچه که در این مقاله مورد کندوکاو اجمالی قرار خواهد گرفت «فلسفة سیاسی گفت‌و‌گو‌های ژنو و کارآمدی دولت‌های متأخّر انقلاب اسلامی» است. جلیلی یا ظریف و احمدی‌نژاد یا روحانی تفاوتی نمی‌کند؛ هنگامی که در گفت‌و‌گویی پای گذاریم که راه جمهوری اسلامی و ادارة ایرانیان به ارادة نفت فروشی دولت‌ها گره خورده باشد. نگارنده بر آن است مادام که «خط مقاومت» نتواند راه صدور انقلاب اسلامی و بسط جهانی نظریة جمهوری اسلامی را از راه صدور نفت خام جدا کند و یا مادام که «خط مذاکره» از نوع ژنوی آن قادر نباشد «عقل عملی» را با «ولایت الله» متحد کند و برای عقد قرارداد‌ها، رهیافتی صرفا عرفی و پراگماتیستی داشته باشد، نخواهیم توانست از پارادوکس‌های تحمیلی سعدآباد، آلماتی و ژنو رهایی یابیم. توجه به عمق سخنان جان کری که مشابه آن را اوباما هم در آستانة گفت‌و‌گوی اخیر ژنو اظهار کرد، خود شاهدی بر این مدعاست. «پیش از تحریم‌ها ایران سالانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشته است، پس از تحریم این درآمد به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار رسیده است که این ۴۰ میلیارد دلار نیز در بانک‌های جهانی مصادره شده است!!»
پر واضح است که سران جنایتکار کاخ سفید به نیکی فهمیده‌اند که راه «ادارة ایران» نه از مؤلفه‌های «رشد درون زا» و «اقتصاد مقاومتی» که از قواعد خام فروشی نفت ما و ضوابط تحریمی آن‌ها تبعیت می‌کند، موضوعی که از دغدغه‌های راهبردی مهندس معمار جمهوری اسلامی؛ امام خمینی (ره) و فقیهِ حکیم؛ امام خامنه‌ای مدّظله العالی است. همین چند وقت قبل بود که معظم له از یک سند و انذار تاریخی سخن به میان آوردند که بیست سال قبل به دولت مردان وقت گفته شد تا راه محتوم کشورداری را با خام فروشی نفت سوا کنند امّا تکنوکرات‌ها بی‌اعتنایی کردند یا لبخند زدند!؟
چه فایده اگر احمدی‌نژاد، آن روز‌ها در پروندة هسته‌ای به اعتقاد من از حکمت صدرایی و دیالکتیک سقراطی در فروپاشی سیاست سوفسطائیان متأخر نظام جهانی، روش مناظره را در پیش گرفت امّا آن گونه که باید اقتصاد مقاومتی را در سیاست عملی و نیز در نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور پیگیری نکرد؛ به گونه‌ای که سیاست اقلّی مدیریت وارادت را هم جدّی نگرفت و نیز چه سود که مثل روحانی بگوییم «یا چرخ کارخانه‌ها باید بچرخد یا چرخ سانتریفوژ‌ها!» چه اینکه در اینصورت مبادا روزی بیاید که کسانی دیگر به ناچار بگویند «یا چرخ انقلاب و نظریة جمهوری اسلامی بچرخد یا چرخ زندگی مردم!» و با این سوء تدبیر‌ها باز هم در دولت‌های بعد کسی یافت شود و بگوید سازمان تحریم‌ها فروپاشید.
بنظرم فلسفة سیاسی ژنو از دوگانه‌های تصنعی و نا‌مشروع فکر تکنوکرات‌های بیست سال قبل تبعیت می‌کند. بی‌شک جلیلی و ظریف هر دو جزوی از رویش‌های انقلاب اسلامی هستند با اندکی تفاوت، آمّا آن چیزی که کار را بر هر دو سخت کرد خام فروشی نفت ماست. با خام فروشی نفت اهل مقاومت هم که باشی، اگر نتوانی عناصر و منظومه مقاومت را یکپارچه کنی، به جایی نخواهی رسید؛ کما اینکه اگر مدنی جلوه کنید و فیسبوک را هم ابزار انتشار لبخند نمایید باز هم ره بجایی نخواهیم برد؛ چون او که اصالتا مدنی بالطبع نیست همانا دشمن شماست.
او هم که می‌گوید مردم بین «دسترسی به دارو» و…. و «تحصیل استقلال» و شرف ملّی، استقلال خویش را بر می‌گزینند، هویت ملّی را حاوی یک منظومه به هم پیوسته تبیین نکرده است؛ چرا که آن کدامین استقلال است که غذا و دارو ملّتش در گرو بذل دشمن غدّاری است که سی سال قبل حتّی از تحویل سیم‌های خاردار به بهانة مصارف نظامی از دفاع ملّی ما دریغ کرده است و او نیز که در عرفی مسلکانه در فقدان فلسفة سیاسی بومی و عدم درک حقیقت نظریة جمهوری اسلامی، خواستار کنار زدن امّت از هندسه سیاست خارجی به بهانة جمع آوری آن از خیابان‌های هفده شهریور و میدان شهدا و خیابان آزادی و یوم الله بیست و دوم بهمن است و می‌گوید ایرانی مشکل ایدئولوژیک با غرب ندارد و دربند یخچال و هواپیمای خوب است، روایتی همانند «حاج سیاح» و «حاجی واشنگتن» از فرنگ و فلسفة تجدّد دارد. اکنون صرفنظر از دولت روحانی یا احمدی‌نژاد باید پرسش کرد و بدون حبّ و بغض به این آن باید پرسید آیا «نفت» و «نظریة جمهوری اسلامی»، «تلازمی ذاتی» دارند؟ آیا امام خمینی (ره) نظریة جمهوری اسلامی را مستظهر به نفت فروشی دولت‌ها پس از استقرار نظام نوپدید مطرح کرد و اساساَ اگر نفت نمی‌بود انقلاب اسلامی پدید نمی‌آمد؟! در نقطه‌ای متضاد چه بسا برخی انقلاب پژوهان برآنند که اساساَ این وفور خام فروشی‌های نفت در ایران بود که «دولتی رانتیر» و «تحصیلدار» را پدید آورد؛ بنحوی که منابع حاصل از آن در روند حصول به شبه مدرنیسم به «شکاف متراکم» در امور اجتماعی و ایجاد جامعة طبقاتی و افتادن در دام «تئوری فقر فزاینده» و نهایتاَ انقلاب ایرانی منجر گردید. پس معلوم است که بین نظریة جمهوری اسلامی با نفت فروشی دولت‌های پس از انقلاب نه تنها ملازمه‌ای وجود ندارد بلکه بنا به شواهدی از یک طیف انقلاب پژوهی، نفت خود وسیله‌ای برای عصیان و شورش علیه رژیم پهلوی تلقی شد؛ پس اگر چنین است باید عزمی ملّی پدید آید تا سایة سنگین نفت بر «ذات» انقلاب اسلامی کم شود و مگر نه این است که دولت‌های متأخر بخصوص طی برنامه چهارم و پنجم توسعه به انقلاب و ملت متعهد شده‌اند تا اداره امور ایرانیان و امّ القری جهان اسلام را از زیر یوغ خام فروشی نفت برهانند. پس چرا چنین نکرده‌اند و به کدامین دلیل قاصرین و مقصّرین و ناقضین این میثاق ملّی و اسلامی و عقلانی به ملّت و ساحت انقلاب و اسلام معرفی نشدند؟! چرا دستگاه‌ها ی ناظر تقنینی و قضایی بر این امر مهم بی‌توجه هستند؟ مرکز تجسّس و مراقبت از تحصیل و حفاظت نظری و عملی رشد درون زا کجاست و ضمانت عمل اقدامشان چیست؟ چرا تکنوکرات‌ها کار را بدانجا رسانده‌اند که حلّ زیاده خواهی‌های نظام سلطه باید از دالان دوگانه «دارو و غذای ایرانیان» و «حیثیت انقلاب اسلامی» عبورکند؟! آیا این دوگانه سازی و گروگانگیری انقلاب اسلامی از توطئه‌ای بزرگ در ساختار و ساحت عملی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد؟!
بی‌شک بی‌توجهی به رشد درون زا و فقدان عزم دولت‌های متأخر در تحصیل الگوی بومی پیشرفت بر فشار‌ها و طمع‌های نظام سلطه جهانی خواهد افزود. گفته شد که قرارداد ژنو هشت میلیارد دلار برای ایران درآمد داشته است، این گزاره امّا از حیث «فلسفه سیاسی» و «اقتصاد سیاسی»، ذاتاَ حاوی تناقض است و در زوایای مختلف از ذاتی پارادوکسیکال برخوردار می‌باشد؛ چه علاوه بر اینکه مشروعیت این ادّعا از منظر «فقه سیاسی» مردود است و جزوی از «سلطه مِن خیر حق» دشمنِ جائر بر سرمایه و اموال ملّی است، خود از بی‌تدبیری‌ها در خام فروشی منابع ملّت نیز به شمار می‌آید، وانگهی پراگماتیسم و سیطره پوزیتیویسم و کمیّت در این گزاره تغلّب دارد، و مگر می‌شود شرف ملّی را در ترازوی پوزیتیویسم به اندازه نشست؟!
اکنون که صد روز از دولت یازدهم می‌گذرد نباید آنگونه که دولت‌های قبل را به پوپولیسم متّصف می‌کردیم، اینک خود به کارگزار قهارّ صنعت پوپولیسم مبدّل شویم؛ چه اینکه می‌دانیم داروی درد ایرانی اگر چه رفع تحریم‌های ظالمانه در دارو و قطعه‌های هواپیمای مسافری است امّا باید طرحی نو درانداخت و آن رفع تحمیل ظالمانه خام فروشی نفت بر نظریه جمهوری اسلامی است. دور زدن تحریم‌های نفتی برای به فروش رساندن نفت خوب است مشروط به اینکه ما انقلاب بزرگ و نظریه جمهوری را دور نزنیم. کیست که نداند کسالت، تنبلی و بی‌انگیزگی در حصول به تجدّد ملّی در حوزه نظر و عمل از خصایص تاریخی روشنفکران سکولار و تکنوکرات‌های بیست ساله اخیر در نظام برنامه نویسی و بودجه ریزی کشور است.
اکنون دولت یازدهم تصور نکند که این رسالت بزرگ تاریخی را باید جزو ارثیه دولت پس از خود قلمداد نماید و از بدهکار‌ترین و پولدار‌ترین دولت نفتی ماقبل خود گزارش ادّعایی منتشر سازد، بلکه باید طرحی نو در اندازد و خود به فروشنده بزرگ نفت در تاریخ جهان مبدل نشود؛ بخصوص از معاون فهیم و دلسوز رئیس جمهور در تولیت برنامه ریزی و نظارت راهبردی انتظار می‌رود تا با تدوین لایحه‌ای تاریخی برای دورنخوردن اسلام و ایران و نظریه جمهوری اسلامی از خام فروشی نفت و ذخایر ملّی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، نامی پرآوازه از خویش در تکوین تجدد ملّی و غیر ظّلی و تحصیل پیشرفتی درون زا از خود بر جای گذارد. چه اینکه غفلت از تحول در محتوای مأموریت‌های محولّه و درگیرشدن در فرمالیسم سازمان برنامه و بودجه و یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اتلاف هزینه و سرمایه اجتماعی است. اگر چه راقم سطور در تحقیق مشترک (سند پژوهی) حول تبار‌شناسی و بررسی عملکرد سازمان برنامه و بودجه که از سوی خانه کتاب تهران و مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در چهار صد و هفتاد صفحه منتشر شد، بر آن است که فرمالیسم یاد شده درنظام برنامه نویسی و بودجه ریزی ایران خنثی نبوده و خود بمثابه روشی ایدئولوژیک در «مدرنیزاسیون پهلویستی» و برای دولت سالاری (Etatism) و بلع منابع زیرزمینی ایرانیان از سوی متخصصین امریکایی – انگلیسی مهندسی شده است.
Sorry. No data so far.