سید کامران باقری از مشاوران و مدرسان صنعت کشور در زمینه مدیریت فناوری و نوآوری و مدیریت دارایی های فکری است. وی در سال ۱۳۸۹ توسط انجمن ملی مدیریت فناوری به عنوان پژوهشگر و نویسنده برتر کشور در حوزه مدیریت فناوری برگزیده شد. ایشان دانش آموخته مدیریت فناوری، حقوق مالکیت فکری و مهندسی مکانیک بوده و در سال ۱۳۸۹ مورد تقدیر موسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان پژوهشگر برتر مدیریت فناوری صنعت نفت قرار گرفته است. اخیرا مهندس باقری در یادداشتی در دومین شماره دو ماهنامه «توسعه صنعت نفت» به بیان دغدغه ها و نگرانی های موجود در زمینه روند توسعه و بومی سازی فناوری های صنعتی بخصوص در صنعت نفت در صورت لغو تحریم ها و فراهم شدن شرایط برای خرید فناوری های خارجی پرداخته است و اخطار می دهد که مبادا به شرایط قبل از تحریم ها بازگشته و از اهمیت استراتژیک فناوری در توسعه صنایع مختلف دوباره غافل شویم. متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:
بسیاری از مدیران صنعتی کشور تا پیش از تحریم‌ها به اشتباه فناوری را به مانندسایر عوامل تولید می‌دانستند که همواره آن را می‌توان در بازاری رقابتی به آسانی و با قیمتی مناسب تهیه کرد. به همین دلیل هیچ ضرورتی نمی‌دیدند که در پژوهش و نوآوری به عنوان کاری پرهزینه، زمان‌بر و پرخطر سرمایه‌گذاری کنند و به جای آن به دنبال کسب محصولات مبتنی‌بر فناوری‌های آماده بودند. آنها گاهی هم با استناد به نیازهای انباشته در زمینه تولید؛ پژوهش و نوآوری را موضوعی حاشیه‌ای، دست‌وپاگیر و مربوط به آینده می‌دیدند.
از طرفی در حالی که صاحبان فناوری حاضر نمی‌شوند، به‌روزترین فناوری خود را حتی به قیمتی رقابتی در اختیار دیگران بگذارند، و از آنجا که بازار شرکت‌های ایرانی تاکنون بیشتر به صورت بسته و تقریباً غیر‌رقابتی بوده، این مدیران نیازی به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها هم نمی‌دیدند. به همین دلیل صاحبان فناوری حاضر بودند فناوری‌های کهنه و نه‌چندان به روز خود را با دریافت قیمت مناسب نقد کرده و پیش از به‌کلی منسوخ شدن، درآمدی از محل واگذاری امتیاز آنها حاصل کنند. همچنین بودجه نسبتاً مطمئن دولتی با بازار نه چندان رقابتی، امکان پرداخت حق امتیاز فناوری یا خرید کالاهای مبتنی‌بر فناوری خارجی را نیز برای بسیاری از شرکت‌ها فراهم می‌کرده است. در نتیجه تمایل به فروش خارجی‌ها و امکان خرید داخلی‌ها به همان برداشت نادرستی دامن می‌زد که همواره می‌توان فناوری (البته فناوری‌های نه‌چندان به‌روز) را همچون دیگر عوامل تولید، در بازاری رقابتی تهیه کرد و دلیلی برای سرمایه‌گذاری در فناوری و تحمل هزینه و ریسک فراوان آن وجود ندارد.
در این میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی هم چاره‌ای جز بازی در نقشی حاشیه‌ای نداشتند و به بازی در نقش اصلی (یا همان خریدهای کلان محصولات مبتنی بر فناوری‌های خارجی) راه داده نمی‌شدند. البته از نگاه آن مدیران وجود این سازمان‌ها بهتر از نبود‌شان بود، به شرطی که به همان جایگاه فرعی و ویترینی خود کفایت کنند و به بازی اصلی سَرَک نکشند!
صنعت نفت کشور نمونه آشکاری از غلبه چنین نگاهی به فناوری است. مدیران این صنعت طی این سال‌ها با افتخار از ساخت واحدهای صنعتی توسط پیمانکاران ایرانی صحبت می‌کردند، بدون آنکه اشاره‌ای به فناوری ساخت این واحدها بکنند. آنها در جلسات به صراحت عنوان می‌کردند که حق امتیاز بهره‌گیری از فناوری خارجی تنها حدود پنج درصد هزینه ساخت یک واحد بزرگ صنعتی است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری سنگین و انتظار برای دستیابی به فناوری بومی در شرایطی که برای بهره‌برداری سریع از واحدها تحت فشار هستیم، توجیه ندارد. حتی گفته می‌شد که توسعه فناوری باید دغدغه وزارت علوم باشد نه وزارت نفت! نتیجه چنین دیدگاه اشتباهی این بود که در مواردی ده‌ها بار حق امتیاز برای دستیابی به یک فناوری قدیمی پرداخت شد و جایگاه کلیدی فناوری در رقابت‌پذیری بنگاهی و ملی در عمل به امری حاشیه‌ای با قیمتی ناچیز فروکاسته شد. از جمله نمونه‌های این پدیده می توان به خرید بیش از ۳۲ بار امتیاز بهره‌برداری از فرآیند واحد بازیابی گوگرد و خرید بیش از ۱۲ باره امتیاز فرآیند تولید اولفین اشاره کرد.
متاسفانه تا زمانی که مسیر خرید تجهیزات و خدمات مبتنی‌بر فناوری وارداتی باز بود، “در همواره بر همان پاشنه می‌چرخید” و تسلط بر فناوری‌های کلیدی مورد نیاز صنعت نفت جایگاهی نداشت. این در حالی است که در بخش بالادستی صنعت نفت، فناوری در کنار سرمایه از مهمترین عوامل دستیابی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی به منابع نفتی کشورها است و تحریم فناوری می‌تواند مسیر اکتشاف و بهره‌برداری صیانتی از ذخایر کشورها را با چالش مواجه سازد و به نوبه خود پیامدهای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. در بخش پایین‌دستی صنعت نفت نیز معمولاً مهندسی پایه واحدهای صنعتی بر پایه فناوری وارداتی است و تجهیزات نیز براساس نظر صاحب فناوری. به‌گونه‌ای که ساخت واحدهای عملیاتی تا اندازه زیادی به ورود تجهیزات و ادوات خارجی وابسته می‌شود. اما تشدید تحریم‌های بین‌المللی آرام آرام نشان داد که نقش عامل فناوری در صنعت کشور بسیار بیشتر از تصور مدیران است. طراحان تحریم‌ها با توجه به همین نقطه ضعف تاریخی، و بستن مسیر دسترسی صنعت داخلی به فناوری‌های خارجی به ویژه در بخش انرژی، توانستند بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی را کند یا زمین‌گیر کنند.
گفته‌های بالا به هیچ روی نفی خرید فناوری از خارج از کشور در شرایط معمولی و خود تحریمی، یا مفید بودن تحریم برای صنعت و توسعه فناوری بومی نیست. بلکه یادآوری این نکته است که بسیاری از صنایع کشور همچون صنعت نفت از زمان شکل‌گیری تاکنون بر پیش‌فرض واردات فناوری و وابستگی بر فناوری خارجی بنا شده‌اند و با وجود انتقال فعالیت‌های ساخت به پیمانکاران داخلی -که البته گام ارزشمندی بوده- همچنان به‌شدت به فناوری خارجی وابسته‌اند. این وابستگی در تاروپود این صنایع رسوخ کرده و برای خود فرهنگی نادرست بنا نهاده که گذر از آن بسیار دشوار است. هدف از این نوشته ابراز نگرانی از فردای تحریم‌هاست، که مبادا با باز شدن مسیر خریدها، دوباره نقش کلیدی فناوری در ایجاد و حفظ قدرت ملی را فراموش کنیم!
اکنون که در سایه تحریم‌ها دانستیم که وابستگی فناوری پاشنه آشیل صنعت کشور به ویژه صنعت نفت است، چه باید کرد؟ اگر مدیران به دنبال پاسخی برای این پرسش باشند، شاید بتوان با چند اقدام کلیدی شروع کرد. باید از شرایط ناخواسته و ظالمانه تحریم‌ها برای تضعیف فرهنگ نادیده گرفتن نقش فناوری استفاده کرد. باید از جوانه‌های محدود نوآوری و تولید فناوری داخلی استقبال و با مدیریت علمی و اطلاع‌رسانی گسترده در مورد آنها، فرهنگ نوینی را بر پایه نوآوری در این صنایع بنیان کرد. نظام پژوهش کُند و ناکارآمد کنونی را به کمک مدیرانی آشنا با علم مدیریت نوآوری به نظامی چالاک و نوآور تبدیل نمود. باید از فشار ظالمانه اما شدید تحریم فناوری درس گرفت و با سیاست‌گذاری صحیح ملی و بنگاهی، در راه نوآوری گام برداشت. اگر چه گام برداشتن در راه نوآوری و توسعه فناوری بومی در ابتدا دشوار و زمان‌بر است، اما دستاورد آن در قالب بالا رفتن توان رقابت بنگاهی و قدرت ملی و آسیب‌ناپذیری از تحریم بسیار شیرین و گوارا خواهد بود. باید علم مدیریت نوآوری را به کار بگیریم و معماری نظام پژوهش و نوآوری صنعت را تنها به مدیران عملیاتی نسپاریم.
اما غفلت از نکات بالا می‌تواند به باز تولید همان فرهنگ وابستگی فناوری در صنعت دامن بزند. برای نمونه شاید کاهش ظرفیت تولید صنعت و انباشت تقاضا برای افزایش ناگهانی تولید، برخی از مدیران را به این جمع‌بندی برساند که زمانی برای پرداختن به پژوهش و نوآوری و پیچیدگی‌های ذاتی آن ندارند. از نگاه این مدیران اگر حتی حجاب تحریم هم کنار برود، باید با شتابی بیش از گذشته به سراغ خرید انواع فناوری‌ها و محصولات خارجی رفت تا عقب افتادگی تولید را جبران کرد. پژوهش و نوآوری را هم می‌توان به عنوان یک موضوع لوکس و زینتی برای آینده و عادی شدن اوضاع صنعت واگذاشت. اگر خدای ناکرده این نگاه غالب شود، گویی تحریم ظالمانه فناوری اساساً رخ نداده و همان چرخه معیوب دوباره با قدرت بیشتری بازتولید خواهد شد. در این صورت واقعاً باید نگران فردای تحریم‌ها باشیم!
Sorry. No data so far.