نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته پارلمان سؤال قاسم جعفری نماینده بجنورد از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جعفری از طیب‌نیا پرسید: علت اظهارات رئیس بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی چیست؟
پس از اتمام توضیحات وزیر به پرسش مطروحه، جعفری اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و خواستار رأی‌گیری از صحن علنی درباره قانع‌کننده بودن یا نبودن پاسخ‌های وزیر اقتصاد شد و در نهایت نیز وکلای ملت با 82 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در مجلس، اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به اولین وزیر دولت یازدهم به وزیر اقتصاد و حدود چهار ماه پس از تشکیل این دولت، در حالی داده شد که طیب‌نیا بیشترین میزان آرای نمایندگان را در روز رأی‌گیری برای کابینه (274 رأی موافق) کسب کرده بود.
حمید رسایی نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته بود: بعد از کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد، آقای جعفری برای مصافحه پیش آقای طیب‌نیا رفت اما ایشان دست آقای جعفری را رد کرد.
وی افزود: بنده به آقای طیب‌نیا گفتم این چه کاری است انجام می‌دهید؟ سؤال حق قانونی نماینده است؛ ایشان در پاسخ به من گفت می‌روم استعفا می‌دهم.
رسایی تصریح کرد: آقای طیب‌نیا بعد از لحظاتی سراغ آقای جعفری آمد و با ایشان مصافحه کرد و سپس به آقای باهنر گفت، این سؤال ربطی به حوزه کاری من نداشت، می‌روم استعفا می‌دهم.
به گزارش فارس، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که در هر دوره مجلس وزیری 3 کارت زرد از مجلس دریافت کند، زمینه استیضاح وی فراهم می‌شود.
اما پس از کارت زرد مجلس به طیب‌نیا، برخی از وکلای ملت معتقد بودند این سؤال ربطی به وزیر اقتصاد نداشته است به همین دلیل اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی روز گذشته تصمیم گرفتند در طرحی نسبت به اصلاح آیین‌نامه داخلی مربوط به سؤال از وزرا اقدام کنند.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: این طرح دارای سه محور است، محور اول اینکه اگر نماینده‌ای سؤالی از وزیری داشت و دوره مأموریت آن وزیر به اتمام رسید یا به هر دلیلی آن وزیر پست خود را واگذار کرد و رفت، دیگر آن سؤال به وزیر بعدی ارتباطی ندارد، چون اگر در دوره وزیری اتفاقی افتاده، خود آن فرد مسئول است و موضوع به وزیر بعدی مربوط نمی‌شود.
وی افزود: محور دوم نیز اینکه وقتی سؤالی از وزیری در کمیسیون مربوطه مطرح شد و سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و سؤال برای بررسی به صحن علنی موکول شد، باید تیمی بررسی کند که آیا اصلاً سؤال مطرح شده، مربوط به حوزه اختیارات آن وزیر می‌شود یا نه.
نماینده آمل در مجلس خاطرنشان کرد: محور بعدی طرح مذکور هم این است که هم‌اکنون وقتی سؤالی از یک وزیر در صحن علنی مطرح می‌شود، کمیسیون مربوطه نظرش درباره وارد بودن یا نبودن سؤال را مطرح نمی‌کند، در این طرح پیش‌بینی شده که کمیسیون هم باید نظرش را اعلام کند.
یوسفیان‌ملا در پایان متذکر شد: طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مربوط به سؤال از وزرا فردا تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود، تا در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گیرد.
Sorry. No data so far.