راه آهن یکی از نهاد هایی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی کشور به منظور مشارکت سازنده بخش غیر دولتی در اقتصاد از آن یاد شده است. در این راستا ضروری است دولت مطابق با تکالیف قانونی خود ضمن حفظ حق مالکیت بر خطوط ریلی، در برخی بخش‌ها نیز وظایف خود را به بخش غیردولتی دارای صلاحیت واگذار کند. ضروری است به این نکته توجه شود که در این اصل نوع مالکیت راه آهن دولتی اعلام شده است به عبارت دیگر امکان فروش دارایی‌های زیرساختی (اموال غیر منقول) راهآهن بر اساس این اصل وجود نخواهد داشت.
مجوزهای قانونی دولت در خصوص واگذاری‌ها در بخش ریلی مربوط به قوانین پنج ساله‌ی توسعه ی کشور است. همچنین مهمترین تکلیف قانونی دولت در حوزه‌ی حمل و نقل ریلی دستیابی به سهم ۳۰درصدی از جابجایی بار و ۱۸ درصدی مسافر در کشور است.در قانون برنامه‌ی سوم توسعه به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده است با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور ضمن جلوگیری از انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات، بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی داخلی واگذار کند. هرچند در برنامه‌ی چهارم اشاره‌ای به راهآهن نشده است اما قانون برنامه پنجم توسعه به صورت جزئی تر به سطح اجرای واگذاری ها در بخش حمل و نقل ریلی اشاره می کند، بخشی از متن ماده‌ی ۱۶۴ قانون برنامه پنجم که به موضوع واگذاری‌ها در راه‌اهن می‌پردازد عبارتست از:
«به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راهآهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید»
در راستای مجوزهای قانونی ارائه شده به دولت در قالب قوانین برنامه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و وزارت اقتصاد و دارایی آیین نامه تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راهآهن در سال ۸۸ توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.
همانطور که در جدول فوق نیز مشخص است، این آیین نامه نشان می‌دهد واگذاری‌ها در راهآهن در قالب دو حوزه‌ی بهره‌برداری و ناوگان قابل تفکیک است. و همانطور که مجوز واگذاری ۱۰۰ درصد ناوگان به شرکت راهآهن داده شده است، این شرکت مجاز است تا برای دستیابی به اهداف قانونی نسبت به واگذاری ۱۰۰درصدی بهره‌برداری از خطوط ریلی اقدام نماید. بررسی عملکرد شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اما نشان دهنده‌ی این موضوع است که آنچه به عنوان خصوصی سازی در این شرکت پیگیری شده است فقط واگذاری ناوگان راهآهن است. واگذاری ناوگان راهآهن درحالیکه بهره‌وری سامانه‌ی بهره‌برداری از خطوط ریلی بسیار پایین است باعث شده تا بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای سرمایهگذاری مجدد در راه‌اهن نداشته باشد.
باتوجه به اینکه هدف بخش غیردولتی از سرمایهگذاری در یک طرح کسب سود است درحالیکه دولت با هدف گسترش خدمات به عموم مردم سرمایهگذاری می‌کند ضروری است با واگذاری بهره‌برداری از خطوط ریلی کشور به بخش غیردولتی بستر مناسب را برای ارتقای عملکرد شبکه‌ی ریلی موجود فراهم کرد. با این اقدام از آنجا که بخش غیردولتی تلاش می‌کند تا از ناوگان خود و زیرساختی که در اختیار دارد بیشترین سود را کسب نماید که نتیجه‌ی آن افزایش عملکرد و در نتیجه بهره‌وری خطوط ریلی خواهد بود. این افزایش بهره‌وری همچنین موجب خواهد شد تا سرمایهگذاری در راه‌اهن برای بخش غیردولتی جذاب شده و اقدامی در راستای تسهیل جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی خواهد بود.
Sorry. No data so far.