توافقنامه ژنو یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر است. بخشی از این توافقنامه به کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران می‌پردازد. در این گزارش تلاش می‌شود تا بندهای مربوط به تعهدات ۵+۱ در کاهش تحریم‌های ایران مورد بررسی قرار گیرد.
الف) بند اول
این بند می‌گوید:
«توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ توافقی از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.»[۱]
برای درک بهتر از معنای این بند لازم است تا تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.
تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱- تحریم‌های مربوط به بخش تولید نفت ۲- تحریم‌های مربوط به فروش نفت.
تحریم بخش فروش نفت نیز به چند زیر بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از ۱- عرضه نفت، ۲- حمل و نقل نفت ۳- دریافت پول نفت
۱- تحریم‌های مربوط به بخش تولید نفت
از قدیم بخش تولید نفت ایران با تحریم‌های یک جانبه آمریکا روبه روست. مهم‌ترین این تحریم‌ها قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) است که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد. در این قانون هیچ شرکت خارجی حق سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال را در صنایع نفت ایران نداشت. هرچند اجرای این قانون تا اوایل ۲۰۰۶ تعلیق شد، اما در تحریم‌های جدید اجرای آن به طور جدی اجرا شد و گام به گام شدیدتر شد. تا جایی که سقف سرمایه‌گذاری به زیر ده میلیون دلار در سال رسیده است. از آنجا که این تحریم‌ها در توافقنامه ژنو مورد اشاره قرار نگرفته است، به بررسی دقیق آنها نمی‌پردازیم. تنها به ذکر این نکته باید اکتفا کرد که این تحریم‌ها به منظور کاهش تولید نفت ایران و جلوگیری از توسعه صنعت نفت ایران اعمال شده است.
۲- تحریم‌های مربوط به بخش فروش نفت ایران
در تبیین تحریم‌های اعمال شده در بخش فروش نفت ایران همان گونه که بیان شد به سه زیر بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از ۱- عرضه نفت، ۲- حمل و نقل نفت ۳- دریافت پول نفت؛ که در هر کدام از این زیر بخش‌ها تحریم‌هایی از سوی آمریکا اعمال شده است.
۱-۲ تحریم‌های مربوط به عرضه نفت
بر اساس «قانون اختیارات دفاع ملی»[۲] آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۲ و دستور اجرایی شماره [۳]۱۳۵۹۹ رئیس جمهور آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی ۶ ماه یکبار، میزان قابل توجهی[۴] از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه ۱۳۹۰ اجرایی شد و وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف[۵]، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور می‌داد.
این قانون علاوه بر کاهش مستمر عرضه نفت ایران که در نهایت به سمت صفر سوق داده می‌شد، سبب کانالیزه شدن فروش نفت ایران و افزایش توانایی کنترل بر آن را به آمریکا می‌داد.
بر اساس توافقنامه ژنو آمریکا متعهد شده است که مسیر کاهشی فوق را موقتا متوقف کند و کشورهای وارد کننده نفت ایران به میزان متوسط خرید نفتی که در حال حاضر دارند را در شش ماه آینده داشته باشند.
باید توجه داشت که این بخش از امتیازات دو وجه دارد. یک وجه آنکه ایران را در بازارهای نفت جهانی نگه می‌دارد که یک امر مثبتی است، اما وجه دیگر آن به نفع مصرف کنندگان نفت و ثبات بازار جهانی نفت است. با توجه به این نکته که شش ماه آینده فصل سرما را در برمی‌گیرد و در نتیجه تقاضای نفت در بازار جهانی افزایش می‌یابد[۶] و عدم کاهش میزان عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی به معنای افزایش ثبات در این مقطع پرتقاضا خواهد بود و این در راستای دغدغه آمریکا یعنی حفظ ثبات بازار انرژی جهان است.
۲-۲- تحریم‌های مربوط به حمل و نقل نفت
در بخشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و چند جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، بخش حمل و نقل نفت ایران هدف قرار داده شده است. در «قانون جامع تحریم ایران»[۷] و «قانون کاهش تهدید ایران»[۸] موارد مربوط به حمل نقل نفت ایران از جمله بیمه اتکایی مورد تحریم قرار گرفت. کشور های عضو اتحادیه اروپا نیز خدمات مربوط به حمل و نقل نفت خام مانند بیمه نفتکش‌ها را به ایران ارایه نکردند.
هدف این تحریم‌ها ایجاد اختلال در رسیدن نفت ایران به مقصد است. هرچند ایران با ایجاد بیمه‌های جایگزین توانست تا حدی این محدودیت‌ها را برطرف کند. همچنین برخی از کشورها مانند ژاپن خود به ایجاد بیمه‌ای برای جلوگیری از اختلال واردات نفت اقدام کردند.
در توافقنامه مقرر شده است که تحریم‌های مربوط به خدمات مورد نیاز برای جابه‌جایی نفت ایران همچون بیمه را تعلیق کنند. این مساله با توجه به حفظ سقف برای فروش نفت ایران، اثری بر افزایش صادرات نفت ایران نخواهد داشت و تنها حمل و نقل نفت ایران را تسهیل خواهد کرد.
۳-۲- تحریم‌های مربوط به دریافت پول نفت
به طور حتم مهم‌ترین بخش تحریم‌ها، تحریم‌های مربوط به دریافت پول نفت توسط دولت ایران است که در توافقنامه نیز به آن اشاره شده است.
رئیس جمهور آمریکا در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ «قانون اختیارات دفاع ملی» را امضا کرد. بر اساس این قانون بانک مرکزی ایران نمی‌تواند طرف یک تراکنش مالی باشد. پس از اعمال این قانون، دولت ایران در دریافت مبلغ حاصل از فروش نفت خود به کشورهای دیگر دچار مشکل شد. یکی از راه‌کارهای اتخاذ شده از سوی ایران، انتقال پول‌ها به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و تبدیل آنها به طلا و سپس واردات آن بود. که این امر منجر به افزایش ذخیره طلای ایران شد . اما دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. بر این اساس ایران نمی‌توانست از بازارهای کشورهای دیگر طلا خریداری کند و به داخل کشور منتقل کند.
یک ماه پس از این دستور اجرایی قانون کاهش تهدید ایران توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید که شش ماه بعد از آن لازم الاجرا شد(فوریه ۲۰۱۳- اوایل اسفند ۱۳۹۱). این قانون واردکنندگان نفت ایران را ملزم می‌کند تا مبلغ نفت خریداری شده از ایران را در حسابی به نام ایران در همان کشور واریز کند. پول‌های نفتی در این حساب «قفل شده»[۹] و ایران نمی‌تواند آنها را به داخل کشور منتقل کند و یا آنها را به کشور ثالثی انتقال دهد و در تجارت با کشور ثالثی از آن استفاده کند. ایران تنها می‌تواند با این پول به تجارت دوجانبه با کشور میزبان در زمینه خریدهای انسان‌دوستان (مانند مواد خوراکی، دارویی و …) بپردازد.
بر این اساس می‌توان میزان دارایی‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران را از زمان اجرای قانون فوق (اسفند ۱۳۹۱) تاکنون (آذر ۱۳۹۲)، اینگونه تخمین زد:
(۹ ماه)*(۳۱ روز متوسط هر ماه)*(۱٫۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت-تقریبی)*(۱۰۰ دلار متوسط قیمت هر بشکه نفت)= ۳۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار.
البته این امکان وجود دارد که تا قبل از اجرای قانون فوق نیز بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در حساب‌های خارجی بانک مرکزی باقی مانده باشد و تمام آنها به طلا تبدیل نشده باشد. در حال حاضر برآوردهای مختلفی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران ارایه می‌شود که از ۴۵ میلیارد دلار تا ۶۰ میلیارد را شامل می‌شود.
همچنین میزان فروش نفت ایران در ۶ ماه مورد توافق را می‌توان اینگونه تخمین زد:
(۶ ماه)*(۳۱ روز متوسط هر ماه)* (۱٫۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت-تقریبی)*(۱۰۰ دلار متوسط قیمت هر بشکه نفت)= ۲۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار.
با توجه به متن توافقنامه تحریم‌های فوق بدون هیچ تغییری باقی خواهد ماند. آنچه که ایران می‌تواند از درآمد ناشی از فروش نفت خود به دست آورد، «مقداری توافق شده»[۱۰] خواهد بود که براساس بیانیه منتشر شده توسط کاخ سفید، این مقدار برابر با ۴٫۲ میلیارد دلار است که ایران می‌توان آن را به داخل کشور منتقل کند و باقی پول‌های بلوکه شده (شامل پول‌های قبلی و پول‌های ناشی از فروش نفت در این ۶ ماه) در همان وضعیت باقی خواهد ماند.[۱۱]
جمع‌بندی
بر اساس توضیحات فوق می‌توان جمع‌بندی بند مربوطه را اینگونه بیان کرد:
۱- ساختار اصلی تحریم های بخش فروش نفت و تحریم‌های بخش تولید نفت ایران دست نخورده باقی خواهد ماند.
۲- عرضه نفت ایران به میزان متوسط چند ماه اخیر که چیزی در حدود ۱٫۲ میلیون بشکه در روز برآورد شده است، بدون کاهش ادامه خواهد یافت. که این امر سبب ایجاد ثبات بیشتر در بازار نفت جهانی در فصل سرما خواهد شد.
۳- ایران تنها می‌تواند بخش مشخصی از درآمد نفتی خود را به دست آورد که کاخ سفید میزان آن را ۴٫۲ میلیارد دلار اعلام کرده است.
۴- رفع تحریم‌های طلا اثری بر دریافت درآمدهای نفتی ایران ندارد. چرا که مشکل اصلی در بلوکه شدن درآمدهای نفتی است و تا زمانی که قانون کاهش تهدید ایران پابرجا باشد ایران نمی‌تواند غیر از مصارف بشردوستانه، در جای دیگری از آنها استفاده کند.
۵- خرید اقلام بشر دوستانه مورد تحریم نبوده است و تنها اقلامی که مبدا آن اروپا بوده است به دلیل مشکلات انتقال پول، با مشکل مواجه شده بودند که در این توافقنامه مسیر دسترسی به آنها تسهیل شده است.
ب) بند دوم
در بند بعدی به تحریم‌های دیگری اشاره شده است که در این مدت تعلیق خواهد شد. این بند می‌گوید:
«تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر:
*صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط
*طلا و فلزات گرانبها، وتعلیق تحریم خدمات مرتبط
*تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط»
برای تحلیل این بند لازم است هرکدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد.
۱- تعلیق تحریم‌های مربوط به صادرات پتروشیمی
تحریم‌های مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی به چند دسته تقسیم می‌شود. آمریکا از مدت زمان طولانی هرگونه واردات محصولات پتروشیمی را از ایران مورد تحریم قرار داده است. (اولین تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در دهه اول انقلاب اسلامی) اما در سال‌های اخیر دولت آمریکا با استناد به اینکه صادرات محصولات پتروشیمی دومین صادرات ایران پس از نفت است و درآمد آن سبب می‌شود دولت ایران سیاست‌های هسته‌ای خود را ادامه دهد، تحریم‌هایی علیه خریداران محصولات پتروشیمی ایران که از سوی بخش دولتی عرضه می‌شود، اعمال کرد. محدودیت‌های جدید بر اساس قانون کاهش تهدید ایران که در آگوست ۲۰۱۲ تصویب شد، اعمال می‌شود.
اتحادیه اروپا نیز از ابتدای سال ۱۳۹۱ با تحریم خرید محصولات پتروشیمی از ایران، هم‌داستان آمریکا در این تحریم شد.
در توافقنامه آمده است که این تحریم‌ها و خدمات مرتبط با آن به حالت تعلیق درمی‌آید. برای بررسی میزان اثرگذاری این تعلیق لازم است صادرات محصولات پتروشیمی بررسی شود.
بر اساس آمار منتشر شده میزان صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ (قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا) برابر با ۱۴ میلیارد دلار بوده است.[۱۲] در سال ۱۳۹۱ (سال اعمال تحریم) برابر با ۱۱ میلیارد دلار بوده است.[۱۳] در شش ماهه نخست امسال نیز میزان صادرات بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است[۱۴].
همانطور که مشاهده می‌شود در سال ۱۳۹۱ در حدود ۴ میلیارد دلار کاهش صادرات انجام شده است که می‌تواند تحت تاثیر تحریم بوده باشد. اما نظر کارشناسان این حوزه چیز دیگریست. در سال ۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر می‌کند که ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شود. و این تصمیم سبب می‌شود تا میزان صادرات این محصول در آن سال کاهش یابد.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، احمد مهدوی نیز بر این اعتقاد است که تحریم‌ها اثر جدی بر صادرات این حوزه نداشته است. وی گفت: «تحریم‌ها شاید حداکثر ۱۰ درصد روی کار ما اثر می‌گذاشت» وی درباره تحریم‌های کشتیرانی و تاثیر آن گفت:« پتروشیمی نیز مشکلی با این مسأله ندارد، شرکت‌ها خودشان کشتی خریده‌اند و ابزار لازم برای غلبه بر این تحریم‌ها را در اختیار دارند»[۱۵]
با توجه به نکات فوق می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد:
۱- بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمی بدون آنکه تحریم بر آنها تاثیرگذار باشد، دلیل آن نیز حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه و بازارهای جنوب شرق آسیا است.
۲- با تعلیق تحریم‌های این حوزه، بازارهای اروپایی برای صادرات این محصولات باز می‌شود و بخش دولتی ایران نیز می‌تواند به صادرات در این حوزه بپردازد. با توجه به صحبت مسئولین این حوزه بیش از یک میلیارد دلار می‌تواند به درآمد ارزی کشور افزوده شود.
۳- این نگرانی وجود دارد که بازار شکل یافته حاصل از صادرات این محصولات به جنوب شرق آسیا، با تعلیق این تحریم‌ها تغییر کند و وابستگی به بازار نامطمئن اروپا افزایش یابد، به گونه‌ای که با بازگشت تحریم‌ها آسیب بیشتری با صادرات پتروشیمی وارد شود.
۲- تحریم‌های مربوط به تجارت طلا
همانطور که در توضیح بند مربوط به تحریم‌های نفتی توضیح داده شد، رئیس جمهور آمریکا طی دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. هدف این تحریم بر اساس توضیحی که دیوید کوهن[۱۶] مسئول پیگیری تحریم ایران در کاخ سفید، داده است، جلوگیری از انتقال طلا به داخل ایران به منظور تقویت ارزش ریال است.
دلیل اصلی تحریم طلا آن بود که دولت ایران بعد از تحریم بانک مرکزی، بخشی از درآمد نفتی را با انتقال به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به داخل کشور منتقل می‌کرد. با این کار بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور منتقل می‌شد و همچنین پشتوانه ریال افزایش می‌یافت.
نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر و بعد از اجرای قانون کاهش تهدید ایران، درآمد نفتی ایران در کشور وارد کننده نفت، بلوکه می‌شود و ایران نمی‌تواند آن را به کشور ثالثی انتقال داده و یا اینکه کالایی غیر از محصولات انسان‌دوستانه خریداری کند. در نتیجه پولی برای خرید طلا وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که پول‌های حاصل از فروش نفت بلوکه باشد، رفع تحریم طلا ارزشی نخواهد داشت.
۳- تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو
رئیس جمهور آمریکا طی دستور اجرایی ۳ ژوئن ۲۰۱۳ (۱۳ خرداد ۱۳۹۲) صنعت خودرو ایران را تحریم کرد. بر اساس این تحریم‌ها تمام افرادی که در ارتباط با تأمین قطعه، مواد اولیه خودروسازی و خدمات پس از فروش با صنعت خودروسازی ایران اعم از خودروهای سبک و سنگین همکاری دارند، از ادامه همکاری منع شدند. درباره اثرات این تحریم بر صنعت خودرو ارزیابی دقیقی وجود ندارد. اما می‌توان اثرات آن را اینگونه بیان کرد: محدودیت در تامین قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شوند. خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، تیبا و …
اما واردات خودروی کامل در این مدت بدون مشکل ادامه داشت. آنچه که به عنوان مشکل اصلی ناشی از اعمال تحریم در صنعت خودرو مطرح می‌شود، اثرات تحریم بانکی و افزایش شدید نرخ ارز است.
[۱] – ترجمه رسمی وزارت خارجه ایران از توافقنامه ژنو؛ خبرگزاری فارس، ۳/۹/۹۲
[۲] – National Defense Authorization Act (NDAA)
[3] -E.O 13599, 5 Feb 2012
[4] – significantly
[5] – آخرین اخبار از کشورهای معاف شده مربوط به ۹ آذر ۱۳۹۲ است. وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد معافیت چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، تایوان، مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا از تحریم نفتی ایران تمدید شده است.
[۶] – بر اساس نظرات کارشناسان بیش از ده میلیون بشکه در روز به میزان تقاضای نفت افزوده می‌شود.
[۷] -CISADA, July 2010
[8] – Iran Threat Reduction (ITR), August 2012
[9] -lock up
[10] -An agreed amount
[11] – جان کری وزیر خارجه آمریکا اینگونه توضیح می‌دهد: “جامعه بین المللی بخش‌هایی از تحریم‌ها را برمی دارد و این تحریم‌ها طوری است که دوباره می‌توان آنها را اعمال کرد. ۴٫۲ میلیارد دلار از درآمدهایی ایران که طبق تحریم‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی بلوکه شده بود، آزاد می‌شود و ایران می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد… مهندسی اصلی بر روی تحریم ها همچنان ادامه دارد که شامل نفت و سرویس‌های مالی خواهد بود. در این ۶ ماه تحریم نفتی جای خودش می ماند که همین تحریم‌ها ۲۵ میلیارد دلار درآمد ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. طبق این توافق، ایران به ۴٫۲ میلیارد دسترسی پیدا می‌کند ولی ۱۶ میلیارد دلار از فروش نفت ایران بلوکه است.” – خبرگزاری فارس، ۳/۹/۱۳۹۲
[۱۲] – روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
[۱۳] – احمد مهدوی، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، ۳ آذر ۱۳۹۲
[۱۴] – همان
[۱۵] – همان
[۱۶] – David Cohen,4 June 2013
Sorry. No data so far.