مقامات وزارت کار به تازگی از تدوین سناریوی جدیدی برای تعیین دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار خبر دادند که طی آن، قرار است یک تغییر اساسی در روند افزایش‌های سالیانه حداقل حقوق اتفاق بیافتد، حتی اعلام شد این افزایش‌ها بالاتر از نرخ تورم و به روش جدیدی خواهد بود. این روزها خبر می‌رسد مهمترین سناریوی تدوین شده در وزارت کار به تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران از روش‌هایی مانند واگذاری سبد کالا اختصاص دارد.
به زودی شورای عالی کار گفتگوها و مذاکرات بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار (تنها تعداد کارگران بیمه شده بدون احتساب افراد فاقد بیمه) که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور هستند را آغاز خواهد کرد. طبق روال سال های گذشته این چانه زنی ها تا اسفندماه ادامه خواهد یافت.
یکی از دلایلی که در سال های گذشته از آن به عنوان علت طولانی شدن گفتگوی کارگران، کارفرمایان و دولت برای افزایش حداکثر 100 هزارتومان حقوق مشمولان قانون کار در ماه یاد می شد، نگرانی دولت از انتقال زودهنگام اثر روانی افزایش حقوق های سال آینده به بازار پایان سال و افزایش دوباره قیمت ها در شب عید است.
از این رو، دولت ها در سال های گذشته تلاش کردند عمدا تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران را به روزهای پایانی سال بکشانند و این موضوع در سال گذشته نیز تنها در دو سه روز پایانی سال اتفاق افتاد و هرگز طولانی شدن گفتگوها برای تکمیل کارشناسی ها و یا دستیابی کارگران و کارفرمایان به یک توافق قطعی نبوده و نیست.
حال با وجود آغاز به کار دولت تدبیر و امید و برخی اظهارنظرها از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره لزوم ترمیم شکاف دستمزد کارگران و هزینه های آنان و مهم تر از آن نظر رئیس جمهور درباره اجرای دقیق ماده 41 قانون کار درباره حقوق کارگران، اما هنوز طرح دقیق و روشنی از سوی دولت برای افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران ارائه نشده است.
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با 25 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 487 هزار و 125 تومان رسید که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و معیشت کارگران دارد. هرچند همه دریافتی بیشتر کارگران و مشمولان قانون کار این مبلغ نیست و درصد قابل توجهی از آنان ارقام بالاتری از حداقل دستمزد را دریافت می کنند، اما هستند گروه هایی از کارگران هم که حتی حداقل قانون کار نیز درباره آنان رعایت نمی شود.
در سال های گذشته نیز دولت نفوذ بسیار زیادی در تصمیم گیری های شورای عالی کار داشته و تقریبا می توان گفت این نظر دولت بود که میزان افزایش سالیانه دستمزد کارگران را تعیین می کرد و کارگران و کارفرمایان تنها دیدگاه های خود را مطرح کرده اند.
تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران نیز با مخالفت کارفرمایان همراه بود و آنها نظر منفی درباره افزایش 25 درصدی حداقل حقوق ها را ارائه کرده بودند که البته شورای عالی کار با استفاده از رای گیری و با وجود مخالفت کارفرمایان، افزایش دستمزد امسال را تصویب و ابلاغ کرد.
کارشناسان بازار کار معتقدند دولت تدبیر و امید از طریق ستفاده از ظرفیت فازدوم هدفمندی یارانه ها و اختصاص سهم قانونی تولید از هدفمندی، همچنین طراحی و واگذاری بسته های ویژه حمایتی مانند آنچه که در بهمن و اسفند امسال اجرا خواهد شد؛ در صدد حمایت واقعی از کارفرمایان و همچنین کارگران خواهد بود.
متاسفانه عملکرد دولت سابق در بخش حمایت از تولید و کارگران بسیار ناچیز بوده و نه تنها هرگز سهم تولید از یارانه ها پرداخت نشد، بلکه دولت هیچگونه حمایت مستقیمی از کارگران به بهانه اینکه وظیفه ای در قبال مشمولان قانون کار ندارد، انجام نداد و همه بار حمایت از کارگران را تنها بر عهده کارفرمایان گذاشته بود در صورتی که وظیفه قانون اساسی دولت ها حکم می کند برای تقویت معیشت کارگران به عنوان آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی، علاوه بر 45500 تومانی که به همه ایرانیان به عنوان یارانه پرداخت می شود، حمایت های ویژه ای را نیز در نظر بگیرند که در 8 سال گذشته چنین نشد.
آرش فراز در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تا نیمه دی ماه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران به صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگران تلاش دارند در دور جدید مذاکرات، تقویت قدرت خرید و معیشت مشمولان قانون کار را پیگیری کنند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره سناریوی تدوین شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد طرح وزارت کار بیشتر تقویت معیشت خانوار کارگری را مدنظر قرار داده است.
فراز خاطرنشان کرد: سبد معیشتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار به دنبال تقویت آن است، برنامه ای مانند واگذاری بسته های حمایتی پیش بینی شده در دولت است که در ماه بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی واگذار می شود.
وی افزود: هم اکنون مجمع از استان ها درخواست کرده است تا نتیجه بررسی ها و ارزیابی صورت گرفته درباره سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات هزینه های کارگران را ارائه کنند. به صورت کلی طبق قانون فعلی کار، مزد باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان کارگران آماده آغاز مذاکرات و چانه زنی با کارفرمایان و دولت درباره حداقل دستزمد سال 93 هستیم.
Sorry. No data so far.