وقتی آملی لاریجانی، رئیس فوه قضائیه در اواخر تیر ماه جاری، فهرست نامزدهای خود برای تعیین حقوقدانان دوره جدید شورای نگهبان را به مجلس فرستاد و مجلس از میان آن‌ها محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان را برگزید، یکی از نخستین پرسش‌های مطرح این بود که چرا مجلس به تمدید حضور عباسعلی کدخدایی در شورای نگهبان روی خوش نشان نداده است؟
به گزارش «تابناک»، هر چند عده‌ای مواضع سیاسی کدخدایی را دلیل رأی نیاوردن وی اعلام می‌کردند، یک اعتراض شدید کدخدایی به رفتار مجلس نیز فراموش شدنی نیست.
وقتی مجلس در دی ماه سال ۹۱ طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» را تصویب کرد، محتوای طرح چنان آشفته بود که کدخدایی در تبیین نظر شخصی خود درباره طرح گفت: نمایندگان محترم بعضاً فراموش کرده‌اند که باید بر پایه عقل و اصول و قواعد شاخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند، نه احساسات و نگرش‌های شخصی. مصوبه مجلس درباره ممنوعیت دو شغله بودن بسیار مغشوش است و ابهامات متعددی دارد و گویا در تصویب آن کمتر به اصول و قواعد حقوقی توجه شده است.
وی ادامه داده بود: تعجب می‌کنم مجلس مصوبهای سراسر ابهام و مغایر با قانون اساسی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری تصویب کرده باشد!
هر چند سخنان کدخدایی با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبهرو شد، نظر شورای نگهبان قانون اساسی در مورد مصوبه مجلس، نشان داد که آنچه مجلس تصویب کرده، تا چه حد پر ایراد و اشکال است.
بنا بر این گزارش، شانزده نماینده مجلس، پیش‌نویس متن طرح پیشنهادی خود را تنها در شش سطر به هیأت رئیسه مجلس تحویل دادند و بررسی و اصلاح نظر آن‌ها در مجلس به متن مصوبهای در پنج صفحه رسید که همین مصوبه با واکنش تند کدخدایی روبهرو شد.
شورای نگهبان به مصوبه مجلس شانزده ایراد قانون اساسی و شرعی گرفت و آن را به مجلس برگرداند. جالب اینکه در برخی از ایرادات شورای نگهبان، مصوبه مجلس خلاف «اصول متعدد» قانون اساسی دانسته شده بود. گذر یک سال از آن روز تاکنون، نشان می‌دهد که مصوبهای با چنان جنجال و سرو‌صدایی حتی پس از یک سال نیز برای مجلس قابل اصلاح نبوده است.
و این تنها یک نمونه از عادتی است که مجلس شورای اسلامی به آن مبتلا شده است. مجلس شاید چون ناظری به نام شورای نگهبان را پس از خود می‌بیند، عادت کرده که اهمیت چندانی به تطابق مصوبات خود با قانون اساسی ندهد.
وجود این مشکل جدی را هم می‌توان با آمار بالای مصوباتی ثابت کرد که از تصویب مجلس می‌گذرند، ولی شورای نگهبان آن‌ها را مغایر قانون اساسی یا شرع دانسته است. بررسی مصوبات مجلس نشان می‌دهد که به جز موارد مربوط به اصلاحات کوچک در قوانین قبلی یا تمدید مهلت اجرای آن‌ها، بیشتر مصوبات مجلس ایراداتی داشته است.
راه دیگر نشان دادن مشکل به یاد آوردن موارد مهم مطرح در مجلس در ماه‌های اخیر است؛ برای نمونه، طرح نمایندگان مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی در حال تصویب در مجلس است که دولت آن را خلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌داند. رئیس جمهور به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی، اختیار و وظیفه سازمان برنامه بودجه و نیروی انسانی را به عهده دارد و ادغام دو معاونت ریاست جمهوری و یا تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اختیارت وی است. بنا بر اصل قانون اساسی، رئیس جمهور اختیار تشکیل و یا عدم ایجاد سازمان را دارد و به احتمال بسیار، مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و تائید نخواهد شد.
در هفته گذشته نیز مجلس در حالی به کلیات طرح انتقال پایتخت رأی مثبت داد که هم لاریجانی رئیس مجلس، آن را خلاف قانون اساسی می‌دانست و هم دولت با آن مخالف بود و آن را در حوزه سیاست‌های کلان نظام و نیازمند اجازه رهبر انقلاب می‌دانست.
در پایان باید گفت، شاید نمایندگان مدعی باشند که مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، ولی حریم قانون اساسی و شرع را نیز نمی‌توان هر روز زیر پا گذاشت. به این دلیل که شورای نگهبانی هست که از شرع و قانون اساسی نگهبانی خواهد کرد. این مساله را باید در کنار وقت زیادی مورد توجه قرار داد که تصویب چنین مصوباتی از مجلس و کشور می‌گیرد.
Sorry. No data so far.