مرکز پژوهش‌های مجلس هدف‌گذاری تورم و الزامات و چالش‌های تحقق آن را برای ایران مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که ساختار بانک مرکزی و شورای پول‌واعتبار باید اصلاح شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی در دهه‌های اخیر، اقبال زیادی در بین اقتصادهای صنعتی، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه موفق یافته است. هرچند پذیرش این چارچوب سیاستی نیازمند انجام اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی و سایر بخش‌های مهم اقتصادی است، پیامدهای مثبت آن در دهه‌های گذشته توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.
این گزارش نیز درصدد است که ضمن بررسی چارچوب هدف‌گذاری تورم و تجارب جهانی، راهبردهایی برای پیاده‌سازی آن در ایران ارایه دهد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران (وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و نیز عدم تنوع درآمدهای مالیاتی در حال حاضر امکان به کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات و مقررات ساختاری و نهادی لازم به ویژه در ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. با این حال تا فراهم شدن زمینه‌های لازم به منظور اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورمی در بلندمدت، می‌توان در میان‌مدت و کوتاه‌مدت سیاست هدف‌گذاری رشد پایه پولی را پیشنهاد کرد.
علاوه بر این تعیین محدوده کاهش تورم توسط بانک مرکزی می‌تواند یک اقدام مقدماتی در این زمینه ارزیابی شود. همچنین تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها ) در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه (در قالب دارایی‌های خارجی، فلزات گرانبها یا دارایی‌های غیرمولد)، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. به این روی مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه‌کارانه درصدر اولویت کشورها قرار گرفته است. در این ارتباط، سهولت اتخاذ سیاست پولی با تکیه بر اهداف میانی نظیر نرخ ارز، توجه بسیاری از دولت‌ها را به خود جلب کرده است. اما طی دهه گذشته، اقتصادهای پیشرفته با نقض استفاده از چنین اهداف میانی بر نرخ تورم تمرکز کردند. این رویکرد جدید به کنترل تورم از طریق سیاست پولی «هدف‌گذاری تورمی» نامیده می‌شود.
در توجیه این انتخاب باید گفت اولا، مقامات این کشورها درصدد تثبیت قیمت و دستیابی به نرخ تورم پایین و ثابت بودند، ثانیا تجربه عملی نشان داده بود که در کوتاه‌مدت، دستکاری در سیاست پولی برای تحقق سایر اهداف نظیر اشتغال بالاتر یا افزایش محصول، می‌تواند در تضاد با هدف تثبیت قیمت باشد.
هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می‌کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهم می‌آورد. هدف‌گذاری تورمی حداقل به لحاظ نظری آسان است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی و آن را با نرخ تورم هدف (نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است) مقایسه می‌کند، اختلاف میان پیش‌بینی و هدف، تعیین‌کننده میزان تعدیل سیاست پولی است.
هدف‌گذاری تورمی را می‌توان به عنوان چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن تصمیمات ارشادی مقامات پولی حداقل با چهار مولفه کلیدی محدود می‌شود. این چهار مولفه عبارتند از:
1- الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به عنوان هدف اصلی سیاست پولی،
2- اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک،
3- اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی،
4- اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست‌ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشند. در این چارچوب، عموم مردم از دلایل اجرای یک سیاست پولی و میزان تحقق آنها اطلاع می‌یابند.
این گزارش در ادامه با ارایه توضیحاتی در مورد منطق هدف‌گذاری تورمی می‌افزاید: نقش چارچوب سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است؛ لنگر اسمی متغیری است که بر اساس آن سیاست‌گذاران می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. از این منظر، مقصود از چارچوب هدف‌گذاری تورمی، همانند هر راهبرد دیگر سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است در دهه‌های گذشته، مکاتب اقتصادی مرسوم، نرخ رشد عرضه پول (هدف‌گذار پولی ) را به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی پیشنهاد می‌کردند در حالی که مکاتب غیرمرسوم، نرخ ارز را به منظور کنترل رشد قیمت‌ها پیشنهاد می‌کردند. به این منظور می‌توان سقف مشخصی را برای رشد پایه پولی تعریف کرد (به‌عنوان مثال سقف 10 درصد در سال) برای تحقق این سقف، می‌توان سقف‌های مشخصی نیز برای منابع پایه پولی در نظر گرفت تا در نهایت رشد پایه پولی از سقف مذکور تجاوز نکند.
فقط یک سوال:
هشت سال احمدی نژادخودش را کشت برای اصلاح بانکها و نگذاشتند. چرا الان این حرفها گفته می شود؟