براساس اعلام جدید رییس اتاق تهران، یکصد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی وجود دارد که البته رقم 80 هزار میلیارد تومان نیز مطرح شده اما مسلم آن است که تنها کمتر از 15 درصد این بدهی متوجه فعالیت‌‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است و از این رقم تنها پنج درصد مربوط به معوقات بخش تولید است بنابراین 85 درصد معوقات مربوط به بخش‌هایی غیر از فعالان اقتصادی است که باعث شده مشکلات زیادی در کشور ایجاد شود.
بر همین اساس مهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران از شروط نامعقول بانک‌ها برای تقسیط بدهی مشتریان بدهکار سخن گفت و اعلام کرد: با مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی موظف شده است دستورالعملی برای بازگشت منابع ارزی در دست مردم به بانک‌ها تدوین کند.
رییس‌زاده اظهار کرد: به گفته رییس‌زاده، مقرر شده تا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روی این منابع کار کند که این منابع چطور به چنین رقم کلانی رسیده است ضمن اینکه این منابع در جایی غیر از محل خود هزینه شده است. وقتی که یک منبع بانکی در غیر جای خود هزینه می‌شود، بازگشتی برای آن متصور نیست.
وی اظهار داشت: بر اساس بند «16» قانون بودجه سال 92، تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به عهده خود بانک‌ها گذاشته شده که بر این اساس کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با برگزاری حدود سه ماه جلسه، دستورالعمل را تدوین و ابلاغ کردند که به نظر می‌رسد دستورالعمل جامعی است.
رییس‌زاده ادامه داد: اگر این دستورالعمل از سوی بانک‌ها اجرا شود، این اختیار را می‌دهد که حتی اگر در گذشته نیز برای یک فرد بدهکار تسهیلاتی در نظر گرفته شده و مطالبات معوق وی تقسیط شده است، چنانچه بانک صلاح بداند می‌تواند دوباره این تسهیلات را قائل شود. البته این به استثنای حساب ذخیره ارزی، تمام بدهی‌های ارزی و ریالی دیگر را شامل می‌شود.
وی اظهار داشت: در این دستورالعمل گفته شده که اگر قرار است این بدهی دوباره استمهال و تقسیط مجدد شود، حتما نرخ سودی که می‌خواهد اعمال شود، باید منشای ایجاد دین باشد؛ در حالی که این از سوی بانک‌ها اعمال نمی‌شود.
البته توجیه بانک‌ها این است که وقتی که قراردادی برای استمهال مجدد منعقد می‌شود، ملاک سودی است که در زمان انعقاد قرارداد جدید مبنای عمل است.
رییس‌زاده ادامه داد: هم‌اکنون بانک‌ها این مصوبه را اجرا نمی کنند و با وجود اینکه بودجه تیرماه سال‌جاری ابلاغ شده و دستورالعمل این بند از آن نیز در اول مهرماه ابلاغ شده است، بانک‌ها تاکنون که 10 ماه از سال سپری شده است به اجرای این ابلاغیه گردن نمی‌نهند و دو ماه بیشتر از سال باقی نمانده و عملا این دستورالعمل اجرایی نشده است.
وی اظهار داشت: البته عدم اجرای این بند از بودجه به دلیل این است که استمهال بدهی برای بانک‌ها منابع جدید فراهم نمی‌کند به همین دلیل رغبتی وجود ندارد این در حالی است که برای بودجه 93 افزایش سرمایه بانک‌ها دیده شده است که می‌تواند راهگشا باشد.
برخی از بانک‌ها نیز که این دستورالعمل را اجرا کرده‌اند، از جمله بزرگ‌ترین بانک کشور طی دو دستورالعمل ظرف دو هفته اصلاحاتی را روی روش اجرای این بخشنامه اعمال کرده‌اند که هیچ‌یک مطابق با ماهیت نظر قانون‌گذار نبوده است.
رییس‌زاده ادامه داد: چراکه این بند به نحوی گذاشته شده است که بانک‌ها بر حسب شرایط با مشتریان خود مماشات کنند؛ در حالی که قانون به هیات‌مدیره بانک‌ها اجازه می‌دهد که اگر یک واحد تولیدی دچار بدهی معوق شده و دلایل آن از نظر بانک مقبول بود، بانک حق دارد که بدهی را تا پنج سال تقسیط مجدد کند و دوباره قرارداد جدید بسته شود و علاوه بر این پنج سال تقسیط، شش تا یکسال نیز تنفس به واحد تولیدی داده شود، در حالی که بانک‌ها اکنون شروطی را گذاشته‌اند که عملا این مصوبه اجرا نشود.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: بانک به مشتری می‌گوید که اگر می‌خواهی با شرایط قبلی قرارداد تقسیط بدهی را تمدید کنم، باید 30 درصد بدهی خود را به صورت نقد پرداخت و الباقی را طی دو سال تسویه کنید، در حالی که قانون پنج سال را ذکر کرده است.
رییس‌زاده خواستار نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها شد و گفت: همانطور که بانک مرکزی مجوز بانک تات را به نوعی باطل کرد و با قطع کردن شبکه شتاب آن و لغو مجوز فعالیتش البته بدون سر و صدای تنش‌آفرین در جامعه، عدم فعالیت این بانک را رقم زد، باید با سایر بانک‌ها نیز که تخطی از قانون دارند، چنین برخوردهایی صورت گیرد.
رفع مشکلات ارزی
وی اظهار داشت: فعالان بخش‌خصوصی با موارد خاص اشکالات ارزی مواجه بوده‌اند که قرار بر این شد که به صورت موردی به بانک مرکزی منعکس شوند بنابراین اگر مورد خاصی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است که بانک مرکزی باید استثنا قائل شده و مجوزی صادر کند به اتاق منعکس کنند تا به بانک مرکزی ارایه شود.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران از ارایه گزارشی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به مسوولان بانک مرکزی خبرداد و گفت: عملکرد بند «16» قانون بودجه سال 92 از جمله موارد این گزارش است که مدیریت اعتبارات بانک مرکزی نیز در جریان آن قرار گرفته است.
Sorry. No data so far.