رئیس سازمان بازرسی كل كشور خواستار همدلی و هماهنگی قوای سه‌گانه در برخورد با فساد شد.
به گزارش ایلنا، ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه مدیركل بازرسی استان گیلان كه با حضور استاندار، رئیس كل دادگستری و مدیران استان در رشت برگزار شد، با بیان این‌كه متأسفانه ادراك فساد در افكار عمومی زیاد است، به وضعیت مالی دولت اشاره كرد و گفت: این وضعیت، وضعیت زیاد خوبی نیست. باید دست به دست هم دهیم تا مانع سوء استفاده افراد از موقعیت‌شان شویم. با همدلی و هماهنگی قوای سه‌گانه می‌توان مانع شكل‌‌گیری و بروز فساد شد.
وی با تأكید بر اولویت نظارت و بازرسی گفت: اگر ناظر خوبی باشیم، شاید حتی به بازرسی نیاز هم نداشته باشیم. نظارت یعنی اقدام به‌هنگام و بروز و بازرسی یعنی اقدام به هنگام و قطعاً اقدام به‌هنگام اولویت دارد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان این‌كه سازمان بازرسی قصد مچ‌گیری ندارد،گفت: سازمان بازرسی كل كشور علاقه‌ای ندارد مدیران دچار خطا شده و برای آن‌ها مشكل ایجاد كند.قوه مقننه باید قانون وضع كند، قوه اجرایی مجری است و قوه قضائیه هم باید نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگیرد. سازمان بازرسی كل كشور نیز علی‌رغم میلش با هرگونه خطا و اشتباه به شدیدترین وجه برخورد می‌كند.
سراج با اشاره به تاریخچه تأسیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: سازمان بازرسی كل كشور در اصل 174 قانون اساسی پیش‌بینی شده است كه زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شود. این كه گفته شده سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه و نه صرفاً زیر نظر قوه قضائیه تشكیل شود، حاكی از اهمیت جایگاه بازرسی در كشور است. در سال 60 قانون بازرسی كل كشور تصویب و در سال های 75 و 87 مورد اصلاحات قرار گرفت. در قانون سال 60 عنوان قبل و حین در بازرسی نبود كه در اصلاحات بعدی، بازرسی قبل، حین و بعد ذكر شد.
وی با اشاره به علت ورود سازمان بازرسی كل كشور به انتخابات‌های اخیر فدراسیون‌ها و كمیته ملی المپیك گفت: موردی كه اخیراً سازمان ورود كرده و بارها مورد سؤال قرار گرفت در مورد دوشغله‌ها و شورای شهر تهران بود.همان‌طور كه استحضار دارید 5 عضو شورای شهر تهران خود را كاندیدای فدراسیون‌های مختلف كرده و قصد داشتند در صورتی كه حائز اكثریت می‌شدند، هیأت مدیره فدراسیون‌ها را تصاحب كنند. این افراد ماده 14 شوراها را مستمسك قرار داده و با این استدلال كه شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود، ثبت‌نام هم كرده بودند كه با ممانعت سازمان روبرو شدند. دراین خصوص سازمان بازرسی هم قبل و هم حین انتخابات وارد شد. به عبارت دیگر حتی زمانی‌كه قراربود رأی‌گیری انجام شود و حتی زمان رأی‌گیری سازمان مانع ورود افرادی كه منع قانونی داشتند شده است.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان این‌كه مستند سازمان بازرسی در خصوص منع اعضای شورای شهر به هیأت مدیره فدراسیون‌ها و هیأت رئیسه كمیته ملی المپیك ماده 28 قانون شوراها بود، گفت: در ماده 28 قانون شوراها اشخاصی كه به واسطه مقام و شغل خود برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند نام برده است.
وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: رؤسای سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر مدیران و سرپرستانی كه حوزه مدیریتی آنان به كل كشور تصدی دارد از عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر كشور محرومند، مگر این‌كه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست خود شاغل نباشند.
وی افزود: همان‌طور كه در این قانون می‌بینیم، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مدیریت‌شان به كل كشور تصدی دارند، از عضویت در شوراها محرومند. فدراسیون‌ها نیز به كل كشور تسری پیدا كرده و از عضویت در شوراها محرومند مگر این‌كه استعفا دهند. در تفسیر این ماده از مجلس شورای اسلامی خواسته شد كه آیا شوراهایی كه الآن هم عضو هستند و در شورا شاغلند، شامل این قانون می‌شوند یا خیر؟ در سال 84 مجلس به این موضوع پاسخ داد كه اعضای فعلی شوراها نیز مشمول این قانون هستند. بنابر این اعضای شورای شهر از عضویت در هیأت مدیره فدراسیون‌ها محرومند.
سراج خاطرنشان كرد: خوشبختانه وزیر ورزش برخورد مثبتی با ورود سازمان بازرسی به این موضوع داشت و بلافاصله اعلام كرد و تقدیری برای سازمان بازرسی كل كشور نوشت كه این مورد خیلی كم اتفاق می‌افتد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور ادامه داد: خوشبختانه روز گذشته نیز یكی از نامزدهای انتخابات كمیته ملی المپیك كه دارای مشكل بود، استعفا داد و سازمان اجازه نداد كه چنین افرادی وارد كمیته ملی المپیك شوند. این در حالی است كه اساساً سازمان بازرسی وارد موضوع شغل بودن یا نبودن شوراهای شهر نشده است. بلكه ماده 28 قانون شوراها رأساً حضور این افراد را منع كرده است. حتی اگر دلیل این افراد درباره ماده 14 قانون شوراها را بپذیریم این ماده مصوب سال 82 است و قانونی كه سازمان به آن استناد كرده، مصوب سال 86 بود بنابر این قانون مقدم، قانون مؤخر را تخصیص می‌زند.
ورود سازمان بازرسی كل كشور به این موضوع نشان می‌دهد كه ما تلاش می‌كنیم قبل از آن‌كه انحرافی از قانون اتفاق بیفتد مانع آن می‌شویم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: متأسفانه ادراك فساد در مردم و افكار عمومی زیاد است. قطعاً مردم اشتباه نمی‌كنند. ادراك جمعی مردم درست است. باید از سال آینده و حتی در یكی دوماه باقیمانده از سال در خصوص ادراك و دغدغه‌های مردم درباره فساد فكری كنیم. از طرف دیگر وضع مالی دولت نیز زیاد خوب نیست. بنابراین باید همه دست به دست هم دهیم و مانع سوء استفاده افراد از موقعیت‌های‌شان شده و اجازه ندهیم امثال پرونده‌های 3 هزار میلیاردی و اخیراً بابك زنجانی و فلان و فلان تشكیل شود. اگر همه با هم باشیم و یك حرف را بزنیم كه در این استان زمینه آن فراهم است با همدلی و هماهنگی قوای سه‌گانه اجازه نخواهیم داد فسادی شكل بگیرد.
وی با اشاره به گذشت بیش از ده سال از صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد گفت: طول این مدت چه كاری انجام شده است؟! البته نمی خواهم بگویم چه كاری انجام نشده ولی در زمینه این‌كه بتوان جلوی رشد فساد را گرفت موفق نبودیم. باید با برنامه‌ریزی مبارزه با فساد را در رأس امور قرار دهیم چرا كه فساد مانع اجرای كار می‌شود.
سراج با تأكید بر این‌كه مردم از كمبودها نمی‌نالند، گفت: مردم از تبعیض‌ها می‌نالند. مردم ما در طول 8 سال جنگ تحمیلی ثابت كرده‌اند كه با كمبودها كنار می‌آیند اما از تبعیض و فساد رنج می‌برند. مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند. حقوق و امكاناتی كه در اختیار ما هست از آن مردم است و باید قدر این مردم را با كار مضاعف، دانسته و جواب این محبت‌ها را داد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور ادامه داد: بنده معتقد بر تقدم كیفیت گزارش‌ها بر كمیت گزارش‌ها هستم. اگر چهار پرونده كیفی تشكیل دهیم بهتر از تشكیل‌دادن چهارصد پرونده كمی است. باید روی موارد كلان متمركز شده و عزم خود را جزم كنیم و فسادهای كلان را ریشه‌كن كنیم.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پایان ضمن تقدیر از زحمات سیدحمید حسینی، سیف‌الله مسرور را به سمت بازرس‌كل استان گیلان معرفی كرد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور پیش از ترك استان گیلان، به دیدار آیت‌الله زین‌العابدین قربانی نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه رشت رفت و ضمن ارایه گزارشی از عملكرد سازمان بازرسی، از رهنمودهای ایشان بهره گرفت.
Sorry. No data so far.