لبانش سیاه شده اما نه از سرما، سیاهپوش هزاران حرف ناگفته است. اشکهایش دانه دانه به روی گونههایش میغلطد و آنقدر ضجه زده که دیگر نای نفس کشیدن هم برایش نمانده، دید نگاهش تار می‌شود.
پیاده مسیر خانه را طی میکند، خیسی چشمانش را با چادر رنگ و رو رفتهاش خشک میکند انگار یک کابوس بود. در یک آن، وامی را که با هزاران منت، خواهش و التماس از بانک گرفت تا برای پول پیش به صاحب خانه دهد، یک موتورسوار از او ربود.
در فکر فرو رفته… جواب صاحبخانه را چه دهم؟ چطور قانعش کنم؟ این بار دیگر به هیچ صراطی مستقیم نمیشود. خدایا فرزندانم را به کجا ببرم؟
کسانی که جنگ تحمیلی را لمس کردهاند میدانند، وقتی هواپیماهای جنگی برای بمباران منطقهای در آسمان پدیدار میشدند با شکستن دیوار صوتی توحشی را در شهر ایجاد میکردند که افراد در جای خود میخکوب میشدند.
حال نیز موتورسواران کیفقاپ، همان وضعیت قرمز را تداعی کرده و افراد با دیدن یک موتور پرسرعت در یک لحظه دست و پای خود را گم میکنند.
اینگونه سرقتها نه تنها باعث مال باختن افراد خواهد شد بلکه به دنبال خود رعب و وحشتی نیز در کل اجتماع به وجود میآورد و حس امنیت را در جامعه از بین میبرد.
در تمام جرائم، برای درمان فرد مجرم، باید او را از کانون خانواده مورد بررسی قرار داد تا به نتیجه مطلوب رسید و تنبیه تنها راه پیشرو نیست، بلکه در اکثر موارد میتواند آخرین راه حل باشد، چرا که همواره پیشگیری بهتر از درمان است.
یک جامعه شناس در این رابطه گفت: موتورسواران کیفقاپ یکی از معضلهای اجتماعی هستند که معلول عوامل مختلفی از جمله فقر و بیکاری است، اما در این میان چیزی که این آسیب اجتماعی را تشدید میکند، فقر فرهنگی افراد است.
زهرا صالحی اضافه کرد: افراد زیادی در جامعه زندگی میکنند که به خاطر پایبندی به اصول اخلاقی با اینکه بضاعت مالی آنچنانی ندارند، اما به خود اجازه چنین کارهایی را نمیدهند.
وی ادامه داد: فقر فرهنگی افراد و عدم پایبندی به ارزشها منجر به ارتکاب جرم در فرد می‌شود، از طرفی افرادی که بستر را برای جرم و بزه فراهم میکنند، نیز مقصر هستند.
صالحی افزود: افراد با در معرض دید قرار دادن پول و اشیای قیمتی خود، خواه یا ناخواه فرد را به طرف جرم سوق میدهند.
این کارشناس علوم اجتماعی با بیان اینکه هیچ جامعهای عاری از مجرم نیست، خاطرنشان کرد: در جرائمی نظیر کیف‌قاپی هر دو فرد کیفقاپ و صاحب مال به صورت مساوی مقصرند.
وی تصریح کرد: میتوان با رعایت موازین خاصی از جمله تردد نکردن در مکانهای خلوت، تنها خارج نشدن از منازل در شب، استفاده از کارتهای عابر و حمل نکردن مقادیر زیاد پول نقد، پوشاندن زیورآلات و… از فراهم شدن بستر جرم جلوگیری کرد.
صالحی اذعان کرد: همچنین میبایست بعد از دستگیری فرد خاطی روی افکار و عقاید او در سطح اجتماع کار شود چرا که جامعهپذیری درستی ندارد و در سطح مدرسه و خانواده و زمانی که باید آموزش ارزشپذیری به او داده میشد قصور شده، برای همین این فرد به سمت آسیبهای اجتماعی مختلفی نظیر کیف‌قاپی رفته است.
فرمانده انتظامی خرمآباد نیز میگوید: در بحث کیف‌قاپی نسبت به سنوات گذشته کاهش خوبی صورت گرفته، اما در بعضی از روزها به طور مقطعی مواردی انجام میگیرد.
حسین نجفی افزود: ایجاد پلیس تخصصی از اقدامات بسیار خوبی است که طی یکی دو هفته اخیر صورت گرفته و باعث کاهش چشمگیر این نوع جرائم شده است.
وی اضافه کرد: در چند وقت اخیر یک باند از آنها را دستگیر کردیم که اکنون به دلیل جرائم مهم‌ترین زندانی هستند و پروندههای آنها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
نجفی اظهار کرد: همچنین افرادی که بهدلیل این نوع جرائم در زندان هستند به محض آزادی تحت نظر و تعقیب پلیس آگاهی قرار میگیرند تا دیگر همدستان آنها نیز شناسایی شوند.
فرمانده انتظامی خرمآباد با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 فقره پرونده سرقت از منازل نیز از این باند در دست نیروی انتظامی است، ادامه داد: همچنین بیش از 30 فقره پرونده از یک باند دیگر که به جرم سرقتهای داخل خودرو دستگیر شدهاند، در دست بررسی است که شاکیان آنها شناسایی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما در نیروی انتظامی به حداقل و صفر رساندن این نوع جرائم است که با راهاندازی ایستگاههای پلیس و گشتهای موتورسوار پلیس، این امر محقق خواهد شد.
نجفی تصریح کرد: 9 ماهه امسال در سطح شهرستان خرمآباد، کیف‌قاپی 16 درصد و سرقت از منزل 14 درصد کاهش داشتهایم که این بیانگر کاهش وقوع و افزایش دستگیریها در این دو زمینه است.
دادستان خرمآباد نیز در این رابطه گفت: دستورات لازم به نیروی انتظامی صادر شده و دستور اکید دادهایم، موتورسوارانی که اقدام به این کار میکنند یا مظنون هستند، باید متوقف شوند.
سعید رازانی تصریح کرد: اختیارات و دستورات قانونی لازم نیز برای آنها صادر شده و افرادی که اقدام به کیف‌قاپی میکنند برابر قانون تا 5 سال حبس دارند و این مجازات بدون هیچگونه رأفت و اغماضی در مورد آنها انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای متخلفان پروندههایی با قرار قانونی تشکیل شده و پرونده آنها نیز بهصورت ویژه رسیدگی می‌شود.
قاضی رازانی یادآور شد: امسال نسبت به سنوات گذشته وضعیت بهتر است و باید تا پیشگیری کامل از این جرائم تلاش بیشتری صورت گیرد.
فرمانده انتظامی لرستان نیز گفت: عوامل متعددی بر این معضل تأثیر میگذارند، باید برای جلوگیری از کیف‌قاپی به مردم آموزش همگانی داده شود تا برای سارق، وضعیت و فرصت دزدی ایجاد نشود.
محمد قنبری اضافه کرد: البته وضعیت معابر، پیادهروها، شیوه گرفتن وسایل از جمله کیف و موبایل و عبور از سطح سوارهرو بر این نوع سرقتها تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: برای کنترل افرادی که سابقه کیف‌قاپی دارند اقداماتی را آغاز کردهایم و به موتورسوارها نیز هشدار داده شده که با پلاکهای مخدوش در خیابانها تردد نکنند و البته در صورت مشاهده چنین موردی سریعاً واحدهای گشت انتظامی آنها را متوقف و موتور را توقیف میکند.
سردار قنبری تصریح کرد: همچنین با دستگاه قضایی تعاملاتی صورت گرفته که در بحث مجازات افراد دستگیر شده برخورد جدی و قاطعتری صورت گیرد.
این مقام انتظامی بیان کرد: برنامههای ما با هدف افزایش درصد کشف دنبال میشوند و در حال حاضر نیز توانستهایم کشف جرائم را به 70 درصد برسانیم، به بیانی دیگر 70 درصد جرائمی که در سطح استان اتفاق افتاده را توانستهایم، کشف کنیم.
وی افزود: این موضوع نوید خوبی است و خودبهخود یک بازدارندگی و هشداری را به وجود میآورد، برای سارقین و مجرمینی که مرتکب جرم میشوند.
قنبری اظهار کرد: این افراد باید بدانند که در کمترین زمان ممکن، به طور قطع در دام پلیس گرفتار خواهند شد، بنابراین توصیه میکنیم از این کار خود دست بردارند، چرا که با اقداماتی که در آینده انجام خواهیم داد، کشف جرائم بیشتر خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان میگوید: در ارتباط با افزایش ضریب امنیت جامعه در بحث سرقتها به ویژه سرقتهای مهم برنامههایی در دستور کار شورای تأمین قرار گرفته است.
سید سعید شاهرخی افزود: بر اساس بررسیهای به عمل آمده سه مرحله پیشگیری را در نظر گرفتهایم که این سه مرحله در سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت انجام میشوند.
وی ادامه داد: افتتاح پاسگاههای محلهای و گشتهای موتورسوار برای پیشگیری از این نوع سرقتهاست و قطعاً با این روند در آینده نزدیک شاهد کاهش این جرائم خواهیم بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: از عوامل موثر در جرمهایی مانند کیف‌قاپی، مسائل اقتصادی و معیشت خانوار است؛ یعنی اقتصاد ما به شیوهای است که توزیع منابع به طور صحیح صورت نگرفته و افراد دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی هستند.
ایرج عبدی ادامه داد: در بعضی از استانها از جمله لرستان به علت پایین بودن درآمد سرانه مردم و نرخ بیکاری بالا، جرائمی از این قبیل به وفور دیده می‌شود، اگر به این موارد رسیدگی نشود، این مسائل به شدت در جامعه توسعه خواهد یافت.
وی افزود: در جامعهای که وضعیت معیشت مردم پایینتر است، باید به گونهای منابع توزیع شود که مشکلات اجتماعی – اقتصادی آنها حل شود، همچنین با برنامهریزیهای صحیح در منطقه سرمایهگذاری کنند تا وضع معاش افراد بهبود یابد.
دکتر عبدی با اشاره به اینکه اکثریت جرائم خرد به دست افراد معتاد صورت میگیرد، اضافه کرد: ریشه اعتیاد بیکاری، فقر خانوادگی، فقر اقتصادی و فرهنگی خانوادههاست که میبایست اقتصاد را بر مبنای مسائل اجتماعی برنامهریزی کنیم تا یک پیشگیری مطلوب در جامعه فراهم آید و به دنبال آن از این جرائم خرد حتماً جلوگیری خواهد شد.
Sorry. No data so far.