سه‌شنبه 18 فوریه 14 | 16:43

رزاقی: افرایش واقعی دستمزدها الزامی است

براساس اندیشه‌های عدالت‌خواهانه‌ای که مبنای نگارش و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود، هرشهروند ایرانی حق دارد تا در چارچوب قوانین با انتخاب کار مورد علاقه خود، شرافت‌مندانه زندگی کند.


کاستن از هزینه‌های سربار تولید به جای تصویب مزد ناعادلانهیک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت به جای حمایت یکجانبه از بازرگانان و به ویژه سوداگران درصدد حمایت از تولید کنندگان باشد، می‌تواند با حذف هزینه های سربار تولید امکان افزایش مزد کارگران را فراهم کرد.

«ابراهیم رزاقی» در واکنش به استدلال برخی کارشناسان اقتصادی که افزایش قانونی مزد کارگران را بر خلاف مصالح تولید کشور اعلام می‌کند، به خبرنگار ایلنا گفت: دولت در سالیان گذشته به طرق مختلف از جمله پایین نگهداشتن نرخ ارز و تعرفه‌های وارداتی از تولید کنندگان خارجی و سوداگران داخلی حمایت کرده است و نتیجه استمرار چنین سیاستی در دولت جدید، مقاومت در برابر افزایش دستمزد است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که «چنین استدال می‌شود که از نظر اقتصادی امکان افزایش واقعی مزد وجود ندارد»، گفت: اگر قرار بود علم اقتصاد تنها مبنای تصمیم‌گیری باشد که باید با واگذاری موضوع افزایش دستمزد به بازار عرضه و تقاضا، چنین مسئله مهمی را فراموش کنیم.

وی تصریح کرد: زندگی مزدبیگران تنها به تامین مواد غدایی ضروری محدود نمی‌شود که بتوان با پرداخت نقدی یارانه‌ها و یا توزیع مقداری کالا آن را تامین کرد.

به باور این اقتصاددان در حالی که خانواده‌های کارگران برای ادامه زندگی به پوشاک، بهداشت، آموزش، مسکن و تفریح نیز نیاز معینی دارند مشاهده می کنیم که از طرف دولت و یا کارفرما هیچ کمکی برای تامین این اقلام ضروری صورت نمی‌گیرد.

مزد عادلانه از منظر قانون اساسی

دکتر ابراهیم رزاقی در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع مزد عادلانه در قانون اساسی پرداخت و گفت: از نظر قانون اساسی توزیع سبد کالا و پرداخت نقدی یارانه‌ها نوعی کوچک شمردن شهروندان تلقی می‌شود و دولت باید به جای انجام چنین کارهایی، کمی‌ بیشتر از تولید کنندگان داخلی حمایت کند تا از این طریق امکان پرداخت مزد واقعی به کارگران محیا شود.

این اقتصاددان ادامه داد: براساس اندیشه‌های عدالت‌خواهانه‌ای که مبنای نگارش و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود، هرشهروند ایرانی حق دارد تا در چارچوب قوانین با انتخاب کار مورد علاقه خود، شرافت‌مندانه زندگی کند.

وی افزود: با چنین رویکرد اقتصادی افرایش واقعی دستمزدها نه تنها امکان پذیر که امری الزامی است.

به باور این استاد دانشگاه، چنانچه دولت در سیاست‌گذاری برای مدیریت کشور به جای جانبداری از یک گروه خاص در صدد تامین منافع همه طبقات جامعه باشد امکان پرداخت مزد واقعی وجود خواهد داشت.

وی افزود: متاسفانه در سالیان گذشته مدیریت دولت سمت و سوی سرمایه سالاری پیدا کرده است و در نتیجه امکان تحقق آرمان‌های عدالتخواهانه‌ای همچون افزایش واقعی مزد به امری محال تبدیل شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.