مساله صلح جهانی همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است. اینکه چه اقداماتی باعث تخریب فضای صلح و امنیت درجهان می شود نیز سئوالی است که همواره افکارعمومی سعی داشته است به آن پاسخ دهد. گرچه رسانه های مختلف در این زمینه گاهی ورود پیدا کرده اند و خواستند بر نگرش مردم جهان در این زمینه دست ببرند که تا حدودی نیز در این زمینه موفق بوده اند. اما این موضوع سبب نشده است که نگاه افکارعمومی به طور کل عوض شود. در نظرسنجی که اخیرا در این زمینه انجام شده این موضوع به طور مشهود قابل مشاهده است. گرچه این نظرسنجی دارای تناقضات آشکاری است و قرار گرفتن نام ایران در کنار اسرائیل و کره شمالی و عدم وجود نام کشوری چون عربستان در این زمینه قابل توجه است اما این موضوع خود نشان دهنده همان نقش رسانه ای و امپریالیسم غرب در این زمینه است. نکات و تحلیل قابل توجهی در این نظرسنجی وجود دارد که نظر مخاطبین گرامی را به مطالعه آن جلب می نماییم.
نتایج بدست آمده از یک نظر سنجی جدید از 68 کشور، آن را تایید می کند. جای تعجب نیست. احساسات ضد آمریکایی ملموس و مشهود است. حدود یک چهارم از افراد مورد مطالعه بر این باورند که آمریکا بزرگترین تهدید برای صلح جهانی است،پاکستان با 8 درصد در رتبه دوم و دیگر کشورهای ذکر شده در این نظر سنجی افغانستان،ایران،اسراییل و کره شمالی بودند. حدود13درصد از آمریکایی ها نیز با کشورهای خارجی دیگر هم عقیده اند. مراکشی ها،عراقی ها و لبنانی ها اسراییل را تهدید شماره یک می دانند.قطع به یقین فلسطینی ها ،سوری ها و بسیاری کشورهای دیگر در خاورمیانه و فراتر نظرشان در مورد اسراییل و آمریکا همانند کشور های مذکور است.هر دو کشور صلح جهانی را تهدید می کنند.آنها به مبارزه با بشریت پرداخته اند،حقوق اساسی مردمشان را نادیده می گیرند، اصول حاکمیت قانون را زیر پا می گذارند، فرا قانونی عمل می کنند، هر کاری مایل باشند انجام می دهند. آنها فاعل مختارند و مجبور به پاسخگویی نیستند.
صلح از خانه آغاز می شود این به معنی حمایت از حقوق تمامی شهروندان است که شامل احترام به اصول حاکمیت قانون و ارزش های دموکراتیک می شود. این صلح زمانی محقق می شود که دولت، دولت همه، به وسیله همه و برای همه باشد، که از ویژگی های آن تساوی، عدالت، و فراتر از همه رعایت انصاف است. این شرایط نه در اسراییل وجود دارد و نه در آمریکا . شرایط در هر دو کشور اسفناک و وضعیت شان بدتر از همیشه است. اسراییل همانند آمریکا بصورت غیر قانونی جاسوسی میکند.این کار را جسورانه و تجاوزکارانه انجام می دهد. آمریکایی ها را هدف قرار داده است.
در تاریخ سوم ژانویه نیویورک تایمز سر فصلی با این عنوان داشت:”کمکهای محرمانه دادگاه برای یادداشت و ضبط اطلاعات تلفنی” به گفته نیویورک تایمز تنها پلیس مجوز چنین کاری را دارد. هیات قضات سه گانه به اتفاق آراء حکم داده اند که دولت اوباما می تواند همچنان به پنهان کردن یادداشتهای محرمانه از وزارت دادگستری ادامه دهد.
این امر زیر پا گذاشتن و دور زدن قانون آزادی دسترسی مردم به اطلاعات دولتی را برای مقامات فدرال تسهیل می کند دادگاه اجازه دسترسی مسولان FBI به اطلاعات ارتباطات تلفنی مشتریان بدون حکم دادگاه را تصویب کرد. انجام این کار نقض صریح قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی است. این قانون استراق سمع و کنترل تلفن را محدود می کند و مانع دسترسی غیر مجاز دولت به مکالمات خصوصی آنلاین می شود.این قانون دستورالعمل دقیق و سختگیرانه ای برای مجوز بازرسی قایل شده است. این قانون از ارتباطات آنلاین ذخیره شده محافظت می کند. به موجب این قانون استفاده از ثبت نوشتاری و یا دستگاه های ردیابی ممنوع شده است.ازاین روش ها و دستگاه ها برای ثبت شماره گیری، آدرس، مسیر یابی، مخابره اطلاعات برای پردازش یا انتقال ارتباطات الکترونیکی و تلفنی بدون حکم دادگاه استفاده می شود. اجازه بازرسی بدون حکم به شدت ممنوع شده است.
مفاد قانون میهن پرستی ایالات متحده آمریکا محدودیت های قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی(ECPA) را بر هم زده است . همانگونه که قانون متمم FISA این کار را انجام می دهد.
قانون نظارت بر اطلاعات جاسوسی خارجی FISA) 1978 ) نظارت بر اطلاعات جاسوسی خارجی بین قدرت های جاسوسی و عوامل قدرت های خارجی را مجاز می داند. این قانون برای کسانی که مشغول جاسوسی در امریکا و مناطق تحت کنترل ایالات متحده امریکا هستند ، برای جاسوسی از شهروندان و ساکنان ایالت متحده محدودیت قایل می شود. قانون متمم FISA در سال 2008 جاسوسی بدون حکم دادگاه را مجاز دانست. هیچ قانون فدرالی مجوز جاسوسی گسترده و عمومی نمی دهد. جاسوسی بدون مجوز خلاف قانون اساسی است.مهم نیست. نظارت معنا داری وجود ندارد. دادگاه ها با رد مقتضیات و ضروریات مشکلی ندارند.
در تاریخ سوم ژانویه، دادگاه نظارت جاسوسی خارجه (دادگاهی فرمایشی و بدون حق مخالفت تایید یا تصویب) مجوز آژانس های خارجی جاسوسی برای جمع آوری فرا داده های ارتباطات تلفنی و ارتباطات از راه دور را تمدید کرد. مدیر اداره اطلاعات ملی که این خبر را اعلام کرد، اظهار داشت:قانونی بودن برنامه جمع آوری فرا داده های تلفنی نظر حکومت است که مطابق با اختیارات اخیر دادگاه های منطقه ای ایالات متحده آمریکا برای منطقه جنوبی نیویورک ومنطقه جنوب کالیفرنیا و همچنین رای 15 قاضی دادگاه نظارت جاسوسی خارجه در 36 موقعیت جداگانه طی 7 سال گذشته می باشد. وزارت دادگستری استیناف داد “تنها رای مخالف توسط دادگاه منطقه ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا صادر شده است.”
موضوع مورد بحث، حکم 16 دسامبر قاضی ریچارد لئون است.او به حق جاسوسی NSA رامغایر قانون اساسی نامید.او استثنایی است که این قاعده را ثابت می کند. قضات دادگاهFISA نظارت کلان را به مدت 3 ماه تمدید کردند. قبلا نیز چنین کاری را انجام داده بودند. هنگامی که مجوز کنونی منقضی شود دوباره این کار را انجام خواهند داد. این کار در مورد تمامی فرا داده ها در داخل و خارج اعمال می شود.
انتقال داده های ارتباطات تلفنی خصوصی به آژانس های دولتی بدون مجوز دادگاه یا احضاریه وضعیتی نگران کننده در قانون اساسی به وجود می آورد.بنیاد مرز الکترونیک EFF برای این امداد رسانی فرمایشی شکایت کرد.این کار را تحت حمایت قانون آزادی اطلاعات FQIA انجام داد. این شکایت به دنبال افشای یک تفاهم نامه بود که توسط اداره مشاوره حقوقی وزارت دادگستری در ژانویه 2010 در رابطه با مقررات قانونی حاکم بر رفتار نظارت الکترونیکی تنظیم شده بود. بازرس وزارت دادگستری گزارشی را با عنوان “استفاده جاسوسی اداره فدرال از نامه های فوری و اضطراری و درخواست های غیر رسمی دیگر برای تلفن های ضبط شده ” ارائه کرد. این گزارش مربوط به درخواست های غیر رسمی FBI برای دستیابی به تلفن های ضبط شده بدون طی هیچ گونه روند قانونی است. انجام این کار نقض قانون 18 USC شماره 2702 مربوط به ارتباطات ذخیره شده است. مفاد قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک در رابطه با درخواست های دولت برای ثبت و محتوای ارتباطات نقض شده است. مقامات فدرال در مورد درخواست EFF برای کسب اطلاعات کار شکنی کردند. وزارت دادگستری محدودیت زمانی مقرر را به لحاظ قانونی برای ارایه تصمیم گیری در مورد استیناف تحت قانون آزادی اطلاعات FOIA را نقض کرده است.وزارت دادگستری به صورت غیر قانونی از ارایه مدرک درخواستی از سوی شاکی امتناع کرد.
قضات دادگاه تجدید نظر به اتفاق آرا اقامه دعوی EFFرا رد کردند. آنها تعجب نکردند و با حکم دادگاه منطقه ای موافقت کردند. آنها گفتند افشای گزارش امتناع OLC تحت یک استثنا قانونی مجاز است، که امتیاز فرایند مشورتی نامیده می شود.
به گفته قاضی دادگاه تجدید نظر، این یک رای بی معنی قانون زده است. میتوان آن را به نوعی خواست دادگاه تفسیر کرد.دادگاه های منطقه ای به درستی به این نتیجه رسیدند که بخش های غیرمحرمانه آرا OLC نمیتواند بدون صدمه زدن به فرایند مشورتی دولت به وسیله از بین بردن ارتباطات صریح و بی پرده که برای تصمیم گیری های موثر دولتی لازم است منتشر شود.یادداشت ها و تفاهمات دولت ودیگر ارتیاطات رسمی واسناد و مدارک، منعکس کننده سیاست هستند.
به نقل از نیویورک تایمز:”OLC مشاوره و صلاحدید الزامی را در خصوص قانونی بودن یا نبودن اقدامات پیشنهادی به قوه مجریه ابلاغ می کند. اگر اقدامی را مجاز دانست مقامات دولتی که طبق آن مشاوره ها عمل می کنند اساسا از پیگیری و نظارت وزارت دادگستری مصونیت دارند.
وکیل EFF دیوید سوبل ، حکم دادگاه تجدید نظر را نگران کننده نامید. او یادداشت های OLC را به عنوان مجموعه قوانین سری توصیف کرد. این دادگاه آنچه را که مردم حق دارند بدانند از آنها مضایقه می کند. او گفت تصور این که یک مورد متفاوت در زنجیره دادگاه های منطقه ای یک نتیجه متفاوت از نظر رای داشته باشد سخت است، سخت تر تصور تغییر آن توسط قضات دیوان عالی کشور است. این حرف وکلای وزارت دادگستری که می گویند یادداشت هایی مثل یادداشت های OLC حاوی اطلاعات محرمانه است ، خدعه و نیرنگ است. آنها می گویند این اطلاعات ماهیتا خاص و ویژه است و برای افراد بسیار کمی معلوم و آشکار است. این مربوط به روش های جمع آوری اطلاعات سری FBI علیه اشخاص و هویت های مخالف است. این افراد نا مشخصند، تقریبا امریکایی های عادی را شامل میشوند که عوامل FBI به هر دلیل یا بدون دلیل ادعا میکند که مخالف و متخاصم اند. مقامات دولت بوش هم به همین منوال عمل می کردند.
جان یو و رابرت دل هانتری در 9 ژانویه 2002 در بخشی از یادداشت های خود می گویند:” قوانین درگیری های مسلحانه در مورد شرایط بازداشت و روند محاکمه اعضای القاعده و شبه نظامیان طالبان اعمال نمی شود. این معاهدات اعضای سازمان القاعده یا شبه نظامیان طالبان را حمایت نمی کند. روزهای بعد بوش رایی را صادر کرد .طبق این رای القاعده و طالبان دشمنان مبارز نامیده شدند. بر اساس معاهدات ژنو 3 آنها تحت حمایت قرار نمی گیرند . در همان زمان دونالد رامسفلد وزیر دفاع گفت به منظور ملاحظه مقاصد کنوانسیون ژنو 1969، باز داشت شدگان القاعده و طالبان نباید اسیر جنگی تلقی شوند.
تا به امروز عاملان سیا CIA و فرماندهان پنتاگون این موقعیت را غنیمت شمرده و هر کاری بخواهند انجام می دهند و از آن به عنوان ضرورت نظامی یاد می کنند.
امریکا وارد جنگ های کثیف و ناجوانمردانه شده است.قانون اساسی بی محابا و با مصونیت از مجازات نقض شده است.یادداشت ها و دیگر اسناد دولتی این بی قانونی را پوشش می دهد و سازماندهی می کند.
مردم عادی به شدت آسیب می بینند.بسیاری از زندانیان سر از گولاک های امریکایی در می آورند .شکنجه همانند خارج در داخل نیز اتفاق می افتد. بی قانونی حکومت پلیسی خط مشی و سیاست رسمی است اما در تخطی از قوانین بدتر از بوش است.
دموکراسی یک استعاره است. آزادی به سادگی در حال محو شدن است. قانون حمایت از قانون وجود ندارد.همه چیز سیاست است.
ثروت، قدرت و منافع به تنهایی مهم و مد نظر نیست. رعب و وحشت بی مذهب ها را هدف قرار داده است.
نظارت کلان و جاسوسی گسترده همه را رصد می کند .کنگره قوانین حکومت پلیسی را وضع می کند. دادگاه فدرال لایحه یا پیشنهادات را بدون اطلاع کافی و بدون داشتن حق مخالفت تایید و تصویب می کند.
افرادی که می خواهند آزاد زندگی کنند دشمنان دولت محسوب می شوند.به چالش کشیدن دولت توسط نخبگان ممتاز جرم محسوب می شود. اورول آینده ای تاریک را پیش بینی کرده بود.این اوضاع بدتر از چیزی بود که تصور می کرد. جنگ های بی پایان شعله ورند و به شدت ادامه دارند. حکومت دیکتاتوری به بهانه خیرخواهی همه راتحت نظر گرفته است.پیشرفته ترین تکنولوژی ها سرکوبگرانه استفاده می شود.حریم خصوصی مربوط به گذشته است. سیاست ها و رقابت های انتخاباتی موثر نیستند. منافع و مصالح مالی امریکا را می گرداند. هر دو حزب دو طرف یک سکه هستند.دموکرات ها همانند جمهوری خواهان بی رحم و ظالمند.
تغییر اساسی بیش از پیش مورد نیاز است.مردم عادی خودشان به دنبال دستیابی به آن هستند. فعالیت های گروهی و جمعی قدرت دارند،چه زمانی بهتر از اکنون برای استفاده از چنین قدرتی؟ نافرمانی و تمرد مدنی یک سنت دیرین است. بنا بر اعلامیه استقلال امریکا: هر گاه شکلی از حکومت مخرب گردد (به عبارتی حقوق مسلم آنقدر اهمیت دارند که نباید توسط حکومت نادیده گرفته شوند در غیر این صورت این شکل از حکومت مخرب محسوب می شود) از حقوق آن مردم است که آن حکومت را تغییر دهند یا لغو کنند و حکومت جدیدی تشکیل دهند. هنگامی که سلسله ای از سو استفاده ها و راه و رسم غلط و غصب ها استبداد مطلق ایجاد می کند، حق و وظیفه مردم است که از شر چنین دولتی خلاص شوند.
ناکامی و عدم موفقیت در واکنش، بدتر شدن اوضاع پیش رو را نسبت به هم اکنون تضمین می کند. آیا این اندازه برای تغییر کافی نیست؟
Sorry. No data so far.