تورم، چماق سرکوب مزد کارگران شده است

یک فعال کارگری گفت تورم افسار گسیخته فعلی به چماق دولت‌ها برای سرکوب مزدی کارگران تبدیل شده است.

«عبدالله مختاری» با اشاره به آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای که تامین نشدن معیشت کارگران به همراه دارد، گفت: تا زمانی که دولت کارفرمای بزرگ باشد، سه جانبه گرایی شورای عالی کار منافع کارگران را تامین نمی‌کند و دولت با چماق تورم به سود کارفرمایان موضع گیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای نمونه به عملکرد دولت در افزایش حقوق کارمندان بنگرید. سخنگوی دولت در اواسط سال جاری افزایش ۱۸ درصدی حقوق سال آینده کارمندان را اعلام کرد. از طرفی گفته شد روسای نهادهای زیر مجموعه دولت می‌توانند با صرفه جویی در هزینه‌های جاری مبلغ بیشتری به کارمندانشان بپردازند که عملا غیر ممکن و نشدنی است.

این فعال کارگری تصریح کرد: همه می‌دانند دولت زیر بار افزایش مزدی که با افزایش حقوق کارمندان فاصله قابل توجهی داشته باشد نمی‌رود، بنابراین دولت از زمان اعلام افزایش حقوق سال آینده کارمندان، سیاستش در قبال افزایش مزد کارگران را برگزیده است.

به گفته مختاری، اجرای راهکار پیشنهادی ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق سال آینده کارگران نه تنها برای دولت الزامی است بلکه یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور بوده است.

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار، نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را معیار افزایش مزد اعلام کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: دولت مزد ۹۳ را بر اساس نرخ واقعی تورم یا بر اساس سبد هزینه خانوار باید پرداخت کند و راه سومی وجود ندارد.

این فعال کارگری افزود: حقوق کارگران نه سربار تولید بلکه بخشی از هزینه‌های تولید است، زیرا اگر نیروی کار  انگیزه لازم برای تولید را نداشته باشد، بهره‌وری‌اش کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به تاثیر بهره وری نیروی کار در بازده نهایی واحد تولیدی، افزود: کارفرمایان ایرانی به حقوق کارگران به عنوان مازاد نگاه می‌کنند، در حالی که مزد نیروی کار بخشی از سرمایه اولیه برای راه اندازی خط تولید است.

مختاری در پایان، نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار را به پرستارانی تشبیه کرد که برای ناله کاذب کارفرمایان گریه می‌کنند، و اظهار کرد: کارفرمایان در جلسات شورای تعیین مزد از زمین خوردن تولید، بیکاری گسترده کارگران در صورت افزایش قانونی مزد و نظایر آن صحبت می‌کنند اما پرسش اینجاست که چرا نمایندگان کارگری با این بهانه‌های واهی از حقوق قانونی کارگران عقب نشینی می‌کنند؟