طیب نیا با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای فروردین و یا اردیبهشت سال آینده خاطر نشان کرد:بر اساس بودجه سال 93 از سال اینده یارانه تنها به نیازمندان واقعی پرداخت خواهد شد و در این راستا در روزهای آینده فرم های خود اظهاری در بین مردم توزیع خواهد شد تا مردم با تکمیل آن تمایل خود را برای دریافت و یا عدم دریافت یارانه اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه امروز عصر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران برگذار شد گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه، دولت تصمیم گرفته تا قیمت حامل های انرژی را از ابتدای سال آینده و با شیبی ملایم افزایش دهد که در این راستا با تشکیل کارگروهی تخصصی برنامه ریزی هایی را برای تعدیل قیمت حامل های انرژی انجام داده است.
وی افزود: با توجه به شرایط جامعه دولت در افزایش قیمت ها تجدید نظر کرده و قطعا این تغییرات با شیب ملایمی صورت خواهد گرفت تا فشاری بر اقتصاد کشور و مصرف کنندگان وارد نشود.
وزیر اقتصاد با عنوان اینکه واقعی شدن قیمتها به طور تدریجی و ظرف مدت چند سال انجام خواهد شد گفت:قطعا مردم در سال 93 و پس از آنکه قیمتها از سوی دولت اعلام شود،متوجه خواهند شد که شیب آن ملایم است. ضمن آنکه باید توجه داشت روند افزایش قیمت حامل های انرژی مختلف متفاوت بوده و این روند در بخش حامل های انرژی مرتبط با بخش تولید از شیب ملایم تری برخوردار خواهد بود.
طیب نیا همچنین با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای فروردین و یا اردیبهشت سال آینده خاطر نشان کرد:بر اساس بودجه سال 93 از سال اینده یارانه تنها به نیازمندان واقعی پرداخت خواهد شد و در این راستا در روزهای آینده فرم های خود اظهاری در بین مردم توزیع خواهد شد تا مردم با تکمیل آن تمایل خود را برای دریافت و یا عدم دریافت یارانه اعلام کنند.
وی تاکید کرد: دولت در راستای پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی جامعه نسبت به راستی آزمایی از افراد متقاضی دریافت یارانه اقدام خواهد کرد و چنانچه افرادی با ارائه اطلاعات نادرست موفق به دریافت یارانه شده باشند دولت می تواند تا میزان 3 برابر مبلغ دریافتی فرد را جریمه کند.
طیب نیا همچنین ازتوزیع این فرم ها تا 20 روز باقی مانده از سال اشاره کرد و گفت: مراحل طراحی و انتشار این فرم ها نهایی شده و تا چند روز آینده در بین مردم توزیع خواهد شد.
این عضو کابینه یازدهم در خصوص وصول مطالبات معوق بانکی گفت:برخی از افراد به واسطه مشکلات اقتصادی با زیان مواجه شده اند که بدهی آنها به سیستم بانکی نیز به همین واسطه است.بنابراین و از آنجاییکه بدهی این افراد غیر ارادی بوده دولت آنها را در لیست سیاه بدهکاران قرار نداده است.
وی گفت: دولت قصد همراهی این افراد را دارد و در همین راستا این فعالان می توانند پس از بازسازی و آغاز فعالیت مجدد بنگاه های اقتصادی خود نسبت به پرداخت بدهی شان اقدام نمایند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد:البته بخش دیگری از بدهکاران بانکی وجود دارند که با وجود تمکن مالی تمایلی برای پرداخت بدهی خود ندارند که در این زمینه دولت از تمام ابزارهای خود برای وصول مطالبات بهره خواهد برد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود شرایط معاملات بورس کشور را نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه مطلوب توصیف کرد و گفت:افزایش 120 درصدی شاخص بورس از ابتدای سال 92 نشانگر تولید و حرکت بنگاههای اقتصادی به سمت خروج از رکود بوده است
وی تصریح کرد: دولت قصد ندارد تا شاخص بورس افزایش یابد بلکه در تلاش است تا با توسعه حجم بازار، زمینه تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی را از طریق بازار اولیه بورس فراهم کند.
Sorry. No data so far.