حجت الاسلام رضا اسلامی-روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۳/۱۲/۹۲ بحثی درباره توبه به قلم آقای سیدضیاء مرتضوی منتشر کرده که آمیزه‌ای از بحث فقهی و بحث سیاسی بود. آنچه مورد اهتمام ما در اینجاست جنبه علمی و فقهی بحث است که در کشمکش‌های سیاسی گاه حقش ادا نمی‌شود؛ خصوصاً که بحث‌های فقهی عمیق و هر فکر جدید، نخست باید در محیط نخبگان و اهل فن و بر کرسی آزاداندیشی حوزه و دانشگاه مطرح و نقد و بررسی شود و یک‌باره از روزنامه‌ها که محل بحث عمومی است سر درنیاورد.
از مهم‌ترین آفات بحث فقهی آن است که محقق از آغاز نتیجه خاص را نشانه بگیرد و دنبال ادلّه توجیه‌گر همان نتیجه باشد. این‌گونه یک‌سونگری سبب کم‌اعتنایی یا بی‌اعتنایی به شواهد طرف دیگر مسئله می‌شود؛ یعنی همان آفتی که در شبهات و اشکالات برخی مستشرقین یا برخی روشنفکرنماها و برخی تحول‌خواهان عجول دیده می‌شود. در صورتی که از آغاز ما باید تسلیم ادلّه باشیم و نتیجه نهایی را بر اساس اقتضای ادلّه گردن نهیم.
بحث درباره استتابه مجرمین، متفرع بر بحث از ثبوت و اثبات جرم و این بحث متوقف بر بحث از رابطه جرم و گناه است که شاخه‌ای از رابطه دین و سیاست است و بحثی بسیار مهم و بنیادین است و نگارنده در برخی آثار خود آورده است که ادلّه نصب والی به گونه‌ای است که تخلّف از احکام حکومتی را مانند تخلف از احکام ثابت و کلی قرار می‌دهد(۱)، بلکه مخالفت با حاکم مشروع و اقدام بر خلاف نظام اسلامی در برخی حالات می‌تواند اعظم کبائر تلقّی شود. تفصیلات این بحث فقهی را به جای خود باید طلبید و در اینجا غرضم آن است که بحث چنین بنیادی و تخصصی و مبنایی را نمی‌توان نادیده انگاشت.
از سوی دیگر استتابه مجرمین یک مرحله متأخر از خود بحث توبه است که قاعده‌ای فقهی یا از ملحقات قواعد فقهی به شمار می‌رود و فروعات بسیار دارد و آیت‌الله میرزا حسن بجنوردی در زمره فقهایی است که به برخی فروعات آن پرداخته است.(۲)
و از جمله آورده‌اند که:
۱. توبه به ادله مختلف بر عاصی واجب است و تا حقوق تضییع شده از مردم جبران نشود و صاحب حق شخص عاصی و مجرم را عفو نکند، توبه او پذیرفته نمی‌شود.
۲. امر به توبه مولوی است نه ارشادی و معنایش آن است که ترک توبه و اصرار بر گناه سبب خروج از عدالت و تحقق فسق است.
۳. توبه عرض عریض و مراتب متفاوت دارد و ادله وجوب توبه متفاوت است و هر یک به مرتبه‌ای خاص نظر دارد و جمع میان آنها بدین است که شخص عاصی هم استغفار کند و هم ادای حقوق مردم و جبران مافات کند. (۳)
۴. تبعیض در اصل توبه ممکن نیست، یعنی ارتکاب هر گناهی مستلزم توبه است. ولی در مراتب وجوب توبه تبعیض است، یعنی هر چه گناه سنگین‌تر باشد و موجب و سبب توبه قوی‌تر باشد، وجوب توبه اشد و آکد خواهد بود.
۵. وجوب توبه فوری است؛ چه وجوب آن عقلی باشد، چه شرعی.
۶. توبه معلق بر فعل عمدی نیست بلکه فعل خطایی نیز اگر موجب ضمان را فراهم آورد، مستلزم توبه است. بنابراین در قتل خطایی، توبه قاتل به ادای دیه و در صورت عجز باید طلب حلالیت کند؛ یعنی شخص در مقابل ضایعاتی که به بار آورده مسئول است؛ هر چند کار خودش را گناه نداند.
۷. ملاک در اظهار یا اخفاء توبه، رعایت مصلحت و جلوگیری از مفسده است. (۴)
این موارد نمونه‌هایی از فروعات بحث فقهی درباره قاعده توبه بود که می‌تواند دخیل در بحث باشد و دخالتش را از خلال مباحث آینده می‌توان فهمید.
و باز از سوی دیگر بحث از استتابه مرتبط به بحث از اختیارات حاکم و قاضی و بالخصوص رعایت مصلحت در چارچوب قواعدی فقهی مثل قاعده اهم و مهم (۵) یا قاعده وجوب الأخذ بأخف الضررین است.(۶) ولی متأسفانه در مقاله مذکور فضای فقه فردی حاکم است؛ فضایی که گویا توبه مربوط به معاصی فیما بین العبد و بین الله است و استغفار و توبه امر شخصی و فردی و توصیه بدان نوعی فضولی در کار دیگران است و حتی تفکیکی میان مقام ثبوت و اثبات در بحث توبه دیده نمی‌شود.
روشن است که اگر کسی موضع‌گیری سیاسی و اجتماعی داشته باشد و برخلاف قانون و شرع حرکتی از او در مرآی و منظر مردم دیده شود، نمی‌تواند در اتاق در بسته بر سجاده‌اش با یک استغفار تبعات عملش را جبران کند. اینجا اظهار توبه به معنای قبول خطا و عدم اصرار و جبران صدمات اجتماعی آن است که زمینه رشد مردم و عبرت برای دیگران را فراهم می‌آورد.
امر به توبه نیز ماهیتش همان قبول خطا و جبران مافات است؛ از یک تصادف کوچک رانندگی که راننده قصور یا تقصیر داشته بگیرید تا دعوت به شورش و قانون‌شکنی در داخل نظام. حال چطور می‌توان گفت: «نقطهٔ محوری توبه از گناه، همان ندامت شخص در پیشگاه خداوند کریم است… بی‌آنکه نیاز به دستور یا اجازه و واسطه‌گری کسی باشد».
آیا واقعاً خیرخواهی در حق مسلمان را می‌توان تعطیل کرد؟! بنده مأمور یا قاضی یا افسر پلیس نیستم ولی اگر رفتار خلاف شرع و قانون از کسی دیدم آیا نمی‌توانم بدو بگویم از این کار دست بردار؟ آیا واقعاً اطلاقات و عمومات امر به معروف و نهی از منکر اینجا را نمی‌گیرد؟ آیا این اطلاقات و عمومات مقید به تسلیم خاطی و تخطئه خودش است؟ و بالاتر از همه اینها رسالت نظام اسلامی در رشد و هدایت مردم و مقابله با مفاسد اجتماعی و تحرکات موذیانه دشمنان و ایادی داخلی آنها چه می‌شود. عجیب است که نویسنده مقاله مذکور کمی پایین‌تر، خودش می‌گوید: «حضرت امام خمینی خاطرنشان کرده است که گناهکار را حتی اگر اعتنایی به امر و نهی در ترک گناه خاصی ندارد یا بنای تکرار گناه را ندارد، باید به توبه از آن نیز فراخواند».
بالاخره معلوم نمی‌شود که به نظر نویسنده مذکور در فقه اسلامی توبه‌خواهی وجود دارد یا نه؟ و خدا نکند که مصادیق خارجی ذهن ما را مشغول کند طوری که اگر توبه‌خواهی از شخص مورد حمایت بنده مطرح است بگویم توبه او به خودش مربوط است و نیاز به دستور ندارد؛ چه رسد که اصلاً خودش را خاطی نمی‌داند. و اگر توبه‌خواهی از شخص مورد اشکال و اعتراض بنده مطرح است بگوییم البته باید خیانت‌هایش را جبران کند و باید او را به توبه فراخواند.
در اینجا ما بنای بحث تخصصی فقهی نداریم چون اساساً نشریات و رسانه‌های عمومی جای بحث تخصصی عمیق نیست. از این همه که بگذریم در تفاصیل مقاله مذکور و جزئیات آن، ملاحظاتی بر محورهای زیر قابل تأمل است.
۱. اجتهاد و تقلید مربوط به احکام یا موضوعات مستنبطه است اما در مصادیق موضوعات خارجی غیر مستنبط، ملاک قرار دادن رأی افراد به عنوان اینکه اجتهاداً یا تقلیداً خود را مقصر نمی‌داند، هیچ وجهی ندارد. بلکه این حرف معنایش تعطیل باب قضا و تصویب رأی شخصی هر کس و قبول قضاوت هر کس درباره عملکرد خودش است. بلکه اساساً فلسفه جعل ولایت و مشروعیت دادن به والی و حاکم رفع خصومات با تشخیص واقعه خارجی است، به عنوان مثال در یک صحنه تصادف رانندگی هر طرفی خودش را به حق و دیگری را مقصر می‌داند و ما بدون اینکه عصمت پلیس را قبول کنیم قضاوت را بدو سپرده‌ایم و نتیجه‌اش قبول خسارت از سوی فرد مقصر است، چه خودش را مقصر بداند، چه نداند.
۲. مبنای قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی هر چه باشد اعم از رأی فقیه حاکم یا رأی شورای نگهبان یا رأی مشهور فقها یا رأی فقیهی که ولی فقیه بدو ارجاع داده است، در هر صورت قانون قانون است. و افراد در جامعه اسلامی در مخالفت با قانون نمی‌توانند بگویند رأی شخصی بنده اجتهادا یا تقلیدا غیر از این است.
البته اگر قانون همان حکم کلی شرعی باشد که در قالب مواد قانونی در آمده است، در اینجا اختلاف رأی شخصی افراد با رأیی که مبنای قانون‌گذاری قرار گرفته است، می‌تواند مورد توجه باشد ولی اولا کشمکش‌های سیاسی و توبه‌خواهی از مجرمان معمولا مربوط به این محدوده‌ها نیست و ثانیا در همین موارد نیز بحث‌های تفصیلی وجود دارد که شخص در عین آنکه وظیفه خود را اجتهادا یا تقلیدا انجام می‌دهد باید از مخالفت با حاکم یا به تعبیر بهتر از اظهار مخالفت و به تعبیر باز بهتر از اظهار معاندت بپرهیزد.
۳. عذر اشخاص در ارتکاب عمل، مجوز حرکت ضد قانونی آنها نیست، مگر آن که در متن قانون عروض عذری مثل عسر و حرج لحاظ شده باشد. اما خارج از مباحث اجتماعی و در حوزه فقه فردی که نویسنده مقاله در آن فضا سیر کرده است، البته شخصی که عذر دارد می‌تواند در اول وقت که همه، رو به سوی مسجد می‌آیند برخلاف جریان مردم از مسجد بیرون برود یا روزه‌اش را بخورد ولی اگر همین رفتار فردی او آثار اجتماعی داشته باشد و تلقی عمومی آن باشد که اعتنایی به واجب الهی ندارد، دیگران باید او را تذکر دهند و یا خودش طوری وانمود کند که عذرش را بفهمند. خلاصه حساسیت اجتماعی را نمی‌توان زدود و نویسنده خود بدین نکته توجه داشته است. ولی اگر همین احکام شرعی صورت قانون به خود بگیرد، چطور؟ و بالاتر از این اگر حاکم برای نظم جامعه مقرراتی بر اساس اختیارات خود و رعایت مصلحت جعل کند، مثلا تظاهرات و راهپیمایی و اجتماعات عظیم در مطالبه حقوق اجتماعی را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور کند و دیگری بگوید به نظر بنده اخذ مجوز اجتهادا یا تقلیدا لازم نیست بلکه موافقت نکردن و عدم صدور مجوز را اجتهادا یا تقلیدا قبول ندارم و پس از مدتی فرض کنید جناح مغلوب غالب شد و همین‌ها به مخالفان مجوز ندادند آیا باز هم می‌گویید اجتهادا و تقلیدا هر چه می‌خواهند بکنند؟ بالاخره سؤال می‌شود پس فلسفه سیاسی اسلام کجا رفت؟ اساسا حاکم برای چه قرار داده شده است؟ آیا در زمان غیبت عصمت را در حاکم شرط می‌کنید؟ اگر شرط می‌کنید پس با قبول احتمال خطا در برخی تصمیم‌گیری‌ها در داخل نظام اسلامی، باید به تصمیمات احترام گذاشت و بر اصل اطاعت‌پذیری حاکم مشروع خدشه‌ای وارد نیاورد. و هر مشکلی را البته باید از راه قانونی‌اش پیگیری کرد، چنانکه نظارت کلی و کلان بر حاکم اسلامی را نیز باید از طریق خبرگان تحقق بخشید.
۴. در بند چهارم مقاله آورده‌اند که «ملاک صدق ارتکاب معصیت تنها نظر کسی یا دستگاهی نیست که می‌خواهد دیگران را از گناه باز دارد یا به توبه وا دارد». سؤال می‌شود پس ملاک، نظر کیست؟ تا آخر مقاله جایی دیده نمی‌شود که این مسئله را حل کرده باشند.
۵. شاهد آوردن به قضیه خوارج نهروان و توبه‌خواهی آنها از حضرت امیر (ع) نیز کاملا بی‌جاست، بلکه به ضرر اثبات مدعاست. چون خوارج اجتهادا یا تقلیدا خود را بر حق می‌دانستند و سرسختی آنها و سماجتی که بر مواضع خود نشان دادند، بهترین شاهد است که بگویید حضرت امیر نمی‌توانست آنها را تخطئه کند، چه رسد که با آنها بجنگد. ولی حضرت نه تنها با آنها جنگید بلکه آنها را قبل از مجازات به توبه نیز فرا خواند، آن هم توبه‌ای عملی در رجوع به ولایت و طاعت خودش (۷) و اتفاقا روش حضرت نتیجه نیز داد و عده‌ای به اردوگاه ایشان بازگشتند.(۸)
۶. توبه دادن مجرمان از حیطه اختیارات دستگاه قضایی و عوامل نظام اسلامی البته بیرون نیست منتها نویسنده تصور کرده است که بیرون است، چون تصور صحیحی از توبه ندارد. نفس اجرای حدود و بازگرداندن اموال و انتشار اعترافات و اظهار ندامت مجرمان در دایره توبه قابل تعریف است، خصوصا که محل بحث معاصی فیما بین العبد و بین الله نیست، بلکه قانون‌شکنی و تضییع حقوق مردم و نظام و تخطئه مسئولان نظام به خیانت در آراء عمومی و ادعای تضییع حقوق مردم و تقلب در انتخابات بوده است. حالا واقعا اینجا تصور ما از توبه آن است که فردی در گوشه خانه‌اش ذکر استغفار بر زبان جاری کند؟
۷. قرآن می‌گوید «لا یجرمنکم شنآن قوم علی أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی» (مائده /۸) پیام این آیه برای بحث ما آن است که نباید از لج‌بازی‌های سیاسی دفاع کنیم. وقتی سخن از یک جرم است نمی‌توان گفت جرم دیگری نیز بوده که رسیدگی بدان به نظر من أهم و در رتبهٔ مقدم است.
روشن است که هر عمل مجرمانه به جای خودش از سوی حاکم اسلامی و دستگاه‌های اجرایی قابل تعقیب و بررسی و مجازات است، ولی تعیین نحوه و زمان مجازات و تقدیم و تأخیر و امهال و استمهال یا عفو و شفاعت مجرمان موکول به رأی و نظر اشخاص یا احزاب و گروه‌ها نیست، در عین آن خیرخواهی و نصیحت برای ائمه مسلمین همواره پسندیده و مورد سفارش است.
۸. دوره هشت‌ساله دولت سابق دوره محنت نام‌گذاری شده و چنین داوری شده که «بسیاری از اقدامات در آن دوره نادرست و حتی بر پایه نظر دست‌کم برخی افراد به ویژه نخبگان کشور، خلاف شرع بود و طبعا حمایت از آن نیز ناصواب و خلاف شرع». اینجا نیز زاویهٔ فقهی بحث، برای ما مهم است. اولاً در این داوری درباره نخبگان حکم غیابی صادر شده است. نویسنده نخبگان را از کجا احصا و رأی آنها را چگونه کشف کرده است و ثانیاً بسیاری از اقدامات را ناظر به کدام اقدامات می‌داند؟ و برای ادعای کثرت خطاکاری چه ملاکی دارند؟ و ثالثاً راه تحسین عملکردهای خوب دولت گذشته را مسدود کرده‌اند زیرا وقتی بسیاری از عملکردها خلاف شرع و حمایت از آن نیز خلاف شرع باشد، دیگر چه چیز باقی می‌ماند؟
این گونه خلاف شرع سازی دامن همه را می‌گیرد؛ چون اولا بسیاری از اقدامات مربوط به بسیاری از دولت‌مردان از بالا تا پایین است و همه باید در ارتکاب خلاف شرع بر اساس قاعده اعانت (اعانت بر اثم خودش اثم است) شریک باشند و ثانیا کسانی که به اجتهاد یا تقلید آن اقدامات را تحسین کرده‌اند، باید خلاف شرع مرتکب شده باشند و ثانیا چه تضمینی است که برای دولت‌مردان فعلی و حامیان آنها همین داوری در آینده نباشد؟
بنابراین باید به مسیر صحیح بحث فقهی برگردیم که انتشار اثم بر اساس قاعده تعاون بر اثم بعد از فراغ از اصل تحقق اثم است و نویسنده مقاله مذکور تا آخر ملاکی برای تحقق اثم و رابطه آن با جرم قانونی ارائه نداده است.
۹. استتابه مرتد ملی یا تارک الصلاة یا شارب خمر یا آکل ربا بحث مفصلی در فقه مذاهب اسلامی دارد.(۹) در عین آنکه می‌دانیم معمولا برخی از این افراد مثل مرتدین بر عقیده خود پافشاری دارد. حالا شما چطور این استتابه را توجیه می‌کنید؟ در استتابه محاربین و مفسدین فی الأرض نیز بحث فقهی وجود دارد.(۱۰) و جالب آن است که ترک استتابه مجرم و مشروع نبودن آن در فقه علامت تشدید جرم و عدم تأثیر اظهار توبه در تخفیف مجازات دنیوی است، هر چند نفس توبه در مقام ثبوت یعنی ندامت قلبی فرد در پیشگاه خداوند مورد سفارش است و وجوب آن در هیچ حالی ساقط نمی‌شود؛ ولی البته تأثیر آن مربوط به عذاب اخروی است. برخی استفتائات شورای عالی قضایی از مراجع وقت درباره مجازات کسانی که به جنگ مسلحانه با نظام پرداخته‌اند و استتابه آنها نیز باید مورد توجه باشد.(۱۱)
سخن را کوتاه کنیم با این بیان تاریخی شهید مدرس که سیاست ما عین دیانت ماست و با این تکمله که حدود دیانت ما را فقه مشخص می‌شود. وقتی آن همه بحث روشن و مفصل درباره اختیارات حاکم اسلامی داریم و از طرف دیگر فلسفه نصب حاکم و تشکیل نظام اسلامی رتق و فتق امور و دفع یا رفع تنازعات اجتماعی است، یک‌باره چطور می‌شود به جای رأی حاکم و رأی قاضی، رأی افراد درباره مجرم بودن یا نبودن خودشان ملاک قرار گیرد و استتابه آنها نیز نفی شود و هیچ مرجعی برای تشخیص جرم نیز معرفی نشود؟ واقعا آیا بدین وضع سیاست ما عین دیانت خواهد بود؟
پانوشت:
۱. ر.ک: مقدمه‌ٔ نگارنده بر مجموعه مصاحبه‌های اصول فقه حکومتی (نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)، ص ۷۷.
۲. ر.ک: القواعد الفقهیه، ج ۷، ص ۲۸۲ به بعد (نشر اسماعیلیان).
۳. ر.ک: وسائل الشیعه، ابواب جهاد النفس، باب ۴۷ و ۴۸، ج ۱۵، ص ۳۲۳ (دورة ۳۰ جلدی نشر آل‌البیت).
۴. القواعد الفقهیه، بجنوردی، ص ۳۱۵-۲۹۰.
۵. ر.ک: القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۴۰۹ در بحث از اقسام تقیه (نشر مدرسه امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام).
۶. موارد تمسک به قاعده را در نرم‌افزار معجم فقهی با کلیدواژهٔ «أخف الضررین» و یا «الأخف ضرراً» ببینید و از منابع مکتوب می‌توان به عوائدالایام اثر ملا احمد نراقی، ص ۲۱ اشاره کرد (نشر بصیرتی، قم). و نیز می‌توان از قاعده‌ٔ اعانت و به تعبیری دیگر قاعده تعاون در این بحث استفاده کرد. ر.ک: العناوین، عبدالفتاح مراغی، ج ۱، ص ۵۶۳ (نشر جامعه مدرسین).
۷. موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب، محمد ری شهری، ج ۶ ص ۳۲۸ به بعد
۸. همان، ص ۳۳۳.
۹. ر.ک: الخلاف، شیخ طوسی، ج ۵، ص ۳۵۳ (نشر جامعه مدرسین) جواهر الکلام ج ۴۱ ص ۴۶۴ (نشر دارالکتب الاسلامی)
۱۰. رک مصباح الفقیه، اقا رضا همدانی، ج ۱ قسمت دوم ص ۶۴۰ درباره استتا به خوارج و نواصب و غلات (چاپ سنگی – مکتبة الصدر)
۱۱. ر ک: بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، محمدجعفر جبیب‌زاده، ص ۱۷۳ (نشر مؤسسه کیهان ۱۳۷۰)
آقا اسم نویسنده کجاست؟ من که هر چه گشتم پیدا نکردم. در مورد دیگ مقالات تان هم همین طور است. اسم نویسنده باید جلوی چشم باشد.
اصلاح شد ممنون از تذکر