به گزارش تریبون مستضعفین، سایت بی‌بی‌سی فارسی در مطلبی به نقل از «رابرت پستن» دبیر اقتصادی بی‌بی‌سی نوشت:
اگر تحریم های مالی و تجاری در مورد روسیه به اجرا گذاشته شوند هزینه‌های آن برای بریتانیا ممکن است از روسیه بیشتر باشد.
شاید به همین خاطر است که وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای که روز دوشنبه به شکل عمدی و یا از روی سهل انگاری در برابر دوربین رسانه ها قرار گرفت، نوشته است” دولت بریتانیا در حال حاضر نباید از اعمال تحریم علیه روسیه و یا بستن مراکز مالی لندن به روی روسها حمایت کند.”
آمار و ارقام چه می گویند؟
طبق تازه ترین آمارهای موجود که مربوط به سال ۲۰۱۱ است، حجم سرمایه گذاری بریتانیا در روسیه بالغ بر ۴۶ میلیارد پوند است و در مقابل سرمایه گذاری روسیه در بریتانیا حدود ۲۷ میلیارد پوند است. به همین خاطر در صورت اعمال تحریم مالی و مسدود کردن اموال و سرمایه گذاری‌ها، طرف بریتانیایی خیلی بیشتر از طرف روس متضرر خواهد شد.
درعین حال باید به خاطر داشت که مازاد معاملات تجاری بریتانیا با روسیه طی دو سال اخیر از حدود دو میلیارد به سه میلیارد پوند رسیده است و هر گونه توقفی در مبادلات بازرگانی بیشتر به ضرر بریتانیا تمام خواهد شد.
داشتن مازاد در معاملات تجاری با اقتصادهای بزرگی مثل روسیه برای اقتصاد بریتانیا بسیار مهم است چون طی سه دهه گذشته بریتانیا در مناسبات تجاری خود با جهان همیشه کسری موازنه داشته است.
هرگونه توقف و یا قطع معاملات تجاری با روسیه رشد مناسبات تجاری بریتانیا با جهان را دشوارتر خواهد کرد. افزایش حجم تجارت خارجی بریتانیا یکی از اهداف مهم دولت فعلی و یکی از راههای اصلی برای کاستن از حجم عظیم بدهی های این کشور است.
با صراحت باید گفت که درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بریتانیا در روسیه یکی از عوامل مهم برای ایجاد تعادل در میزان خرج و دخل بریتانیا است.
بریتانیا درعرصه تجارت کالا و خدمات با روسیه همیشه کسری موازنه داشته و به عنوان نمونه حجم این کسری موازنه در سال ۲۰۱۲ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند بوده است. اما اموال و سرمایه گذاریهای بریتانیا در روسیه به نسبت سرمایه گذاریهای روسیه در بریتانیا حدود چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند درآمد بیشتری داشته است.
حتی اگر بریتانیا در عرصه صادرات کالا و خدمات به روسیه کسری موازنه دارد نباید فراموش کرد که روسیه برای صادرات بریتانیا یک بازار بسیار مهم است. حجم صادرات بریتانیا به روسیه حدود هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند بوده که از صادرات به هند بیشتر ولی از صادرات به چین کمتر است.
بخش عمده ای از سرمایه گذاریهای بریتانیا در روسیه را سرمایه گذاری شرکت بی پی در صنایع نفت و انرژی تشکیل می دهد که طبق آخرین آمارها کمی کاهش یافته ولی هنوز هم حجم قابل توجهی است.
علاوه بر این طبق اطلاعاتی که در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا منتشر شده است بخش مالی بریتانیا در معامله با روسیه درآمد فراوانی داشته و در سال ۲۰۱۰ حجم آن حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.
به عبارت دیگر شاید چنین تصوری بسیار وسوسه برانگیز باشد که فکر کنیم در صورت تحریم مالی و تجاری روسیه تنها کسانی که ضرر خواهند کرد معدودی از میلیونرهای روس هستند که در لندن و سایر نقاط بریتانیا خانه های مجلل و یا باشگاههای فوتبال را خریداری کرده اند. ولی واقعیت این است که چنین اقدامی برای بخش مالی و تجاری بریتانیا ضررهای بالقوه و سنگینی به بار خواهد آورد.
و یک نکته مهم دیگر این است که بانکهای بریتانیایی حجم قابل توجهی از پول را در روسیه سرمایه گذاری کرده اند.
براساس آمارهای بانک تسویه حسابهای بین المللی، بانک های بریتانیایی بیش از ۱۹ میلیارد پوند به بخشهای خصوصی و عمومی روسیه وام داده اند و حجم تضمین های مالی این وامها بالغ بر ۴۲ میلیارد پوند است.
این نکته یک ریسک بالقوه خطرناکی برای بانکهای بریتانیایی نیست ولی مسلما اعمال تحریم و دشوار شدن مناسبات مالی بین روسیه و بریتانیا این بانکها را خشنود نخواهد کرد.
یک نکته جالب تر در مورد آمارهای بانک تسویه حسابهای بین المللی این است که آمریکا در زمینه اعمال فشار اقتصادی به روسیه می تواند از اروپا تعرضی تر برخورد کند. از مجموع وامهای بانکی خارجی به روسیه که حجم آن ۲۴۲ میلیارد پوند است، حدود ۱۸۴ میلیارد پوند آن توسط بانکهای اروپایی اعطا شده و از این مجموعه بانکهای فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی به ترتیب در صف اول وام دهندگان به روسیه و در نتیجه بانکهای آسیب پذیر قرار دارند.
مجموعه این اطلاعات ثابت می کند که اروپا بسیار بیشتر از آمریکا از نظر اقتصادی و مالی با روسیه ارتباط دارد و این ارتباط صرفا وابستگی بخش اعظمی از اروپا به گاز صادراتی روسیه نیست. حدود یک سوم از گاز مصرفی در اروپا از روسیه وارد می شود.
بنابراین رهبران اروپایی متفاوت از رهبران آمریکا، قبل از اتخاذ هر تصمیمی در مورد مجازات و تحریم اقتصادی روسیه به همه این مسایل فکر خواهند کرد.
البته هدف از این توضیحات این نیست که هرگونه مجازات اقتصادی روسیه مثل متوقف کردن صادرات کالا و خدمات و یا مسدود کردن نقل و انتقال پول به آن کشور کار اشتباهی است. فقط خواستیم نکته ای را که تقریبا برای همه تصمیم گیران روشن است یادآوری کنیم و آن این است که تحریم ومجازات اقتصادی روسیه برای بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی مجانی و یا ارزان تمام نخواهد شد.
Sorry. No data so far.